فقدان 5 آلاف مليار تومان من عملة التصدير هي مظهر آخر من مظاهر مافيا الفساد 

“خلف كواليس فقدان 5 آلاف مليار تومان من عملة التصدير” عنوان المنفذ الحكومي “تجارت نيوز” الذي يعترف بفساد المافيا في عمليات السلب والنهب. 

وكتبت “تجارات نيوز” يوم السبت 10 سبتمبر: قضية مخالفات “مهر” للبتروكيماويات أشبه بعملة ذات وجهين. من جهة فقدان أكثر من 5 آلاف مليار عملة تصدير ومن جهة أخرى الإخلال في سلسلة البتروكيماويات وأزمة إمدادات الوقود والطاقة الحضرية والصناعية عشية الشتاء البارد. والآن ينتظر الرأي العام دخول النائب العام في هذه القضية لمنع انتهاك حقوق بيت المال وأزمة الغاز في البلاد … 

وأضافت هذه الصحيفة الحكومية: إن هيئة التفتيش في قضية مهر للبتروكيماويات ترى نقل 60٪ من أسهم الشركة إلى مستثمر إيطالي وفقدان أكثر من 5 آلاف مليار عملة تصدير وتواطؤ وديون بقيمة 3 آلاف مليار والرواتب الفلكية وانتهاكات في البورصة  (؟!). 

وكتبت تجارت نيوز نقلاً عن “إقتصاد أونلاين” ، أن شركة “مهر” للبتروكيماويات المنتجة لأعلى درجة من البولي إيثيلين في الشرق الأوسط ، على وشك الإفلاس والإغلاق بسبب انتهاكات المساهم الأجنبي لهذه الشركة. وهي احدى شركات تابعة لـ “خليج فارس” القابضة”. 

ويأتي هذا في وقت تم الكشف عن الفساد الفلكي لـ 92 ألف مليار تومان في شركة مباركة للصلب في أصفهان ، وهي قمة جبل فساد الملالي ، التي ظهرت نتيجة الصراع بين عصابات النظام. 

اعتراف بالاختلاس في البنوك 

وفي اعتراف آخر ، قال أحمد علي رضا بيغي ، عضو مجلس شورى النظام من  تبريز ، الأربعاء 31 أغسطس ، لموقع “عصر إيران” ، في إشارة إلى التحقيق في قضية شركة مباركة الصلب في أصفهان ، وقال: “عندما سمع الناس نبأ 92 ألف مليار تومان من سوء الاستغلال والاختلاس في مجمع مباركه للصلب ، يعممونه بسرعة على كامل نظام جمهورية إيران الإسلامية. 

واضاف: إذا كان من المقرر أن يتم اخبار المواطنين بخصوص تقرير التحقيق والتحقيق مع البنوك ، الذي يجري حاليا في البرلمان ، فليس معروفا ما ستترتب عليه من عواقب على إضعاف ثقة الناس. في حكومة ونظام جمهورية إيران الإسلامية. 

وأكد: تنبؤاتنا بالفساد والاختلاس في البنوك مرعبة للغاية نظرا للبحث والتحقيق. الأرقام والأعداد والقضايا التي نتلقاها من التحقيق مرعبة أكثر بكثير من شركة مباركة للصلب والإحصائيات للاختلاسات في البنوك أكبر بكثير من الاختلاس الذي حدث في شركة مباركة للصلب. 

وأكد هذا العضو في مجلس شورى النظام: في شركة مباركة نتصدى للفساد الذي حدث في عهد حسن روحاني. حتى الآن ، في كل فساد ركزنا عليه ، كانت أسماء السيد جهانجيري ، وأخوندي ، وواعظي على رأس المنتهكين ، لكن في تقرير التحقيق الخاص بالبنوك ، هناك أسماء لكل من الأصوليين والإصلاحيين. 

وحول ما إذا كانت هذه الأسماء تشمل رجال الدولة في الحكومة الثالثة عشرة والأصوليين ، قال: لا يهم إذا كانت هذه العناصر موجودة داخل الحكومة أو خارجها. لقد شاركت عناصر الحزب الأصولي بطريقة ما في هذه القضية. 

البنك الدولي: الفقر المدقع في إيران يتضاعف 3 مرات  
تشير الإحصاءات التي نشرها البنك الدولي أن عدد السكان الذين يعانون من الفقر المدقع في إيران قد ازداد بشكل ملحوظ بين عامي 2013 و 2019. ومن المؤكد أن هذه الإحصائية أقل من الإحصائية الحقيقية بمراحل، لأن إحصاءات البنك الدولي مبنية على الإحصاءات الرسمية التي قدَّمها نظام الملالي، وهي أقل من الواقع بكثير.  

يفيد تقرير وكالة “إيرنا” أن هذه المؤسسة الدولية حدَّدت عدد مَن يعيشون في فقر مدقع على أساس الدخل اليومي للفرد البالغ 1,9 دولار (استنادًا إلى مؤشر تعادل القوة الشرائية للأسعار الثابتة في عام 2011)، وهذا الرقم هو الحد الأدنى للمبلغ الذي يحتاجه الفرد لتوفير الاحتياجات الضرورية لمعيشته.  

بناءً على ذلك، بلغت نسبة السكان في إيران الذين يعيشون في فقر مدقع في عام 2013 ؛ قياسًا بإجمالي السكان 0,2 في المائة. بيد أن هذه النسبة ارتفعت في عام 2019 إلى 0,6 في المائة، حسبما أفادت آخر إحصائية نشرها البنك الدولي. مما يعني أن نسبة الفقر المدقع في إيران قد تضاعفت بمقدار 3 مرات مقارنة بما كانت عليه مع بداية مباشرة الحكومة الـ 11 أعمالها. 

والجدير بالذكر أن نسبة الفقر المدقع في إيران تضاعفت في عام 2013. ووصلت نسبة مَن يعانون من الفقر المدقع قياسًا بإجمالي عدد سكان إيران في عام 2014 إلى 0,4 في المائة. وتم تقدير هذه النسبة في عام 2013 بأكثر من 0,2 في المائة.  
وظلت نسبة الفقر في إيران على ما هي عليه؛ 0,4 في المائة، في الفترة الممتدة من عام 2015 إلى 2017 . إلا أن نسبة مَن يعيشون في فقر مدقع ازدادت في عام 2018 لتصل إلى 0,5 في المائة قياسًا بإجمالي عدد السكان. وبلغت هذه النسبة في عام 2019 أكثر من 0,6 في المائة.  
وعاني ما يقرب من 6,2 في المائة من سكان إيران من الفقر المدقع في عام 1990. وانخفضت هذه النسبة بمقدار النصف تقريبًا في عام 1998 لتصل إلى ​​ 2,9 في المائة. كما أن نسبة مَن يعيشون في فقر مدقع، في عام 2005 وصلت إلى الخمس تقريبًا وبلغت 0,6 في المائة؛ جرَّاء تنفيذ خطة استهداف الإعانات. وانخفضت هذه النسبة في عام 2013 لتصل إلى 0,2 في المائة، وهو أدنى رقم مسجَّل للفقر المدقع في إيران، في إحصاءات البنك الدولي. 

وكتبت صحف نظام الملالي، في 30 أغسطس 2022، على لسان زري باف، المشرف على قاعدة بيانات معلومات الرعاية الإجتماعية للإيرانيين، التابعة لوزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية أن: أكثر من 90 في المائة من الإيرانيين بحاجة ماسة إلى تلقي الإعانات المالية، مما يعني افتقار 90 في المائة من الإيرانيين.

وكتب موقع “مستقل آنلاين” الحكومي، في هذا الصدد أن: زري باف، المشرف على قاعدة بيانات معلومات الرعاية الإجتماعية للإيرانيين، التابعة لوزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية؛ أعلن في الجزء الأول من حديثه عن آخر إحصاء يتعلق بالدعم النقدي في البلاد، وصرَّح بأن: آخر تقدير صادر عن قاعدة بيانات معلومات الرعاية الإجتماعية للإيرانيين التابعة لوزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية؛ يفيد بأن مَن يَسري عليهم تلقي الدعم، في أغسطس 2022 يصل إلى حوالي 25,500,000 أسرة أي ما يعادل 77,900,000 فرد (أي ما يعادل 89,9 في المائة من سكان البلاد) بصفتهم خاضعين لهيئة استهداف الإعانات؛ من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ عددهم 86,000,000 نسمة.  

الحد الأدنى لأجور العمال  في إيران أقل من ثلث خط الفقر

الفقر في إيران؛ انخفاض سن السرقة الى 6 سنوات

اعتراف: حجم الفقر الحالي في إيران غير مسبوق على مدار الـ 100 عام الأخيرة

الفقر في ايران يسبب في ظهور ظاهرة تسمى “النوم في نفايات البناء”