الأوليغارشية الحكومية والفقر المدقع في إيران
قال المعمم الجلاد رئيسي في لقائه مع ملالي خراسان رضوي، في 31 مارس 2022، أسوة بأسلافه الذين ألقوا باللوم على الحكومة السابقة فيما حل بالبلاد من تدهور بغية كسب الوقت: “لن أتطرق إلى الحديث عمَّا استلمت البلاد عليه”.
بيد أن المواطنين ردوا على عمليات الاحتيال هذه على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلين إنهم أدركوا جيدًا بكل كيانهم منذ أكثر من 4 عقود كيف نهبت الزمر الحاكمة الموارد الوطنية وممتلكات أبناء الوطن، وتلقي باللوم على بعضها البعض. بيد أن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل من الممكن أن تنقذ نزاعات الزمر ومزاعهم نظام الملالي برمته؟.
بعد 43 عامًا من عبثية وعود خميني الفارغة بتوفير المياه والخبز والمسكن مجانًا، نجد رئيسي يسعى الآن إلى تجريب حظه فی إطلاق الوعود الكاذبة بمعالجة الوضع. ويتحدث كالعادة من باب الخداع والاحتيال عن القيام بعمل رائع تشير الأدلة إلى أن تنفيذه مستبعد، ويدَّعي القضاء على خط الفقر المدقع.
وذكر التلفزيون الحكومي، في 8 مارس 2022، أن الجلاد رئيسي قال في تجمع أعضاء مجلس خبراء القيادة: “إن القضاء على الفقر المدقع من الهموم الكبيرة التي تعاني منها الحكومة!”.
والحقيقة هي أن رئيسي أجَّل في بداية الربع الثاني من عام 2022، ميقات الوعد بالقضاء على خط الفقر المدقع لمدة عام، واتضح أن الادعاء بالقضاء على الفقر المدقع لم يكن أيضًا سوى ذريعة لإلغاء العملة التفضيلية للسلع الأساسية، وكان من الواضح للمواطنين سلفًا أن التضخم والمزيد من الفقر سيلوحان في الأفق مرة أخرى في العام الجديد.
وقال المسؤول الحكومي، ”خسرو فروغان كران سايه“، رئيس اللجنة التجارية المحلية بالغرفة التجارية الإيرانية، في 23 مارس 2022، مشيرًا إلى أن رئيسي أعلن أنه “لا ينبغي أن يكون هناك فقر مدقع”: أنه لن يتم بالطريقة التي يتم بها سير العمل للقضاء على الفقر المدقع فحسب، بل إنه سيزداد إلى حد بعيد”. (موقع “رادار اقتصاد” الحكومي).
والحقيقة هي أن ما يسميه بـ “الطريقة التي يتم بها سير العمل” ليس سوى ضوء أخضر للزمر الحاكمة لنهب أبناء الوطن.
كما اعترف موقع “بهار” الحكومي، في معمعة الصراع بين زمر نظام الملالي، في 26 مارس 2022، مشيرًا إلى إدعاء المعمم رئيسي بالقضاء على الفقر المدقع، بأن: “الفقر قد ازداد، وسيزداد في المستقبل أيضًا، وأن الأسعار ستزداد ارتفاعًا، وستزداد موائد سفرة المواطنين تقلصًا، كما ستزداد الشعارات أكثر فأكثر”.
كما تسببت خطورة هذه الحقيقة في قيام العديد من العناصر التي انتقاها خامنئي في مجلس شورى الملالي بإحداث شرخ في وحدة المجلس بالتعبير عن هذه الحقيقة خوفًا من رد الفعل الاجتماعي؛ بغية إنقاذ أنفسهم، ومن بينهم على سبيل المثال:
قال حسن لطفي رور في مجلس شورى الملالي، في 13 مارس 2022: “إن الارتفاع غير المدروس والمطلق العنان في الأسعار جعل موائد سفرة الفقراء أكثر تقلصًا وموائد سفرة الأثرياء أكثر ازديادًا. وجرَّدت البطالة والفقر الناجم عنها، الشباب في إيران، خاصة المتعلمين في المجتمع من الدافع للدراسة.
ويتسبب التمييز، والظلم، والفجوة الطبقية، والرواتب الفلكية، والتربح الريعي، والإرتشاء، والفساد الإداري في إزعاج أبناء الوطن معنويًا ونفسيًا”.
والجدير بالذكر أن وصول اعترافات العناصر الحكومية إلى أن أزمة الفقر المدقع متجذرة في الهيكل الفاسد لسلطة الملالي الحاكمة، يشير إلى خوفهم من الكراهية الاجتماعية لنظام ولاية الفقيه والمصير الأسود الحتمي الذي ينتظر نظام الملالي.
فعلى سبيل المثال، قال الخبير الاقتصادي الحكومي، راغفر، وهو من الزمرة المهزومة، في مقابلة مع موقع “اعتماد آنلاين” الحكومي، في 23 مارس 2022: “لقد خصصنا موارد النقد الأجنبي التي تخص كافة المواطنين لمجموعة معينة في السلطة، وأصبحوا الآن رأسماليين كبار في البلاد. لذلك لدينا أوليغارشية في البلاد، أي أُناس أصبحوا أثرياء من خلال السلطة، ولا يزالون في السلطة حتى اليوم أيضًا. لذا فهم يضعون السياسات، ولا يشغلهم سوى تحقيق مصالحهم الخاصة. ومصالح أبناء الوطن والمصالح الوطنية هي ما لم يتم إدراجه على جدول أعمال الحكومة والنظام الأوليغارشي الذي لا يعرف الاعتدال”.
وبالتالي يتضح جوهر المشكلة الإيرانية اليوم. فمن ناحية، نجد سلطة الملالي وقوات حرس نظام الملالي المفترسة، ومن ناحية أخرى، نجد الشعب المنهوب. وردَّ الإيرانيون بقوة على هذه المشكلة الإيرانية في مختلف الانتفاضات بترديد شعار “فليسقط مبدأ ولاية الفقيه”، وأكَّدوا على أن الحل الوحيد يكمن في الإطاحة بهذا النظام الفاشي.
الحد الأدنى لأجور العمال في إيران أقل من ثلث خط الفقر
ارتفاع اعداد المتسربين من الدراسة في المرحلة الابتدائية في إيران بنسبة 30 في المائة؛ بسبب الفقر
