قمة اخرى لجبل جليد الفساد
افاق الايرانيون من صدمة سرقة مصانع مباركة للصلب في اصفهان التي تصل قيمتها الى ثلاثة مليارات دولار على فضيحة سلب الاراضي وتوزيعها على القضاة والوكلاء الحكوميين في تبريز.
اظهر شريط فيديو جرى تداوله على نطاق واسع جدارا يحيط بأراضٍ شاسعة في منطقة “هفت سنكان” قزوين مع اشارات الى أنها تعود للسلطة القضائية، بالاضافة الى توضيحات بانه تم الإستيلاء عليها، وإعطاء جميع قضاة النظام في قزوين والعديد من وكلاء الحكومة قطعا منها، فيما ظهر على الجانب الاخر مواطنون انهكهم الفقر، وعلى اثر التداول الواسع للشريط خرج شعباني رئيس الجهاز القضائي في محافظة قزوين ليقول ان الفيديو يعود لقضية قديمة تم معالجتها.
نهب الأراضي القائم في “هفت سنكان” قزوين الخصبة احد قضايا السرقة الفلكية لنظام ولاية الفقيه، و أصبح محل صراعات علنية بين مافيات حكومية، من بينها مافيا الجهاد الزراعي، مافيا السلطة القضائية، وبيت خامنئي.
تعود بداية عمليات النهب إلى العقد الثاني من القرن الحالي، في 4 يناير 2015 نُشِرَ إعلان عن مزاد علني من جانب مجموعات فرعية لديوان تنفيذ أمر خميني، وتمت صفقة كُبرى تحت إشراف بيت خامنئي ومالك أراضي هفت سنكان في ذلك الوقت، ونقلت وكالة أنباء مهر الحكومية عن مسؤول في النظام انه تم الطلب من المتقدمين إيداع المبالغ دفعة واحدة حتى يوم 8 يناير 2015 في حساب جمعية العدل للإسكان التعاوني.
وبذلك اشترت جمعية العدل للإسكان التعاوني في قزوين ـ التي تضم الوكلاء القضائيين وإداريي السلطة القضائية في المحافظة ـ 24 هكتار ونصف الهكتار من الأراضي الزراعية في هفت سنكان من ديوان تنفيذ أوامر خميني، 38 قطعة منها لقضاة محاكم العدل في مدينة قزوين، واتضح فيما بعد أن 60 فردا من قضاة النظام مدرجون في قائمة تخصيص الأراضي.
رغم منع البناء والتشييد قانونيا بسبب خصوبة هذه الأراضي، واعلان بلدية قزوين مرارا حظر إصدار تصاريح البناء عليها، يحصل لصوص السلطة القضائية على تصاريح لبناء الفلل، بفعل ضلوع مافيا السلطة القضائية، وإشراف بيت خامنئي، مما اثار امتعاض مافيا وزارة الجهاد الزراعي التي رأت أن المنافس سحب مبلغا ضخما من رأس المال، ودفعها لتقديم شكوى إلى عدل قزوين، ولأن الخصم هو عدل النظام في قزوين، وبما ان بعض العاملين في الجهاز القضائي للمحافظة كانوا من المنتفعين، اصدر القضاء أمرا بمنع متابعة القضية.
رد المهزومون برفع قضية هذه السرقة إلى الفضاء الإفتراضي للإنتقام، ومن خلال وسائل إعلامها وصفت هذه السرقة بالرشوة والاختلاس والاحتيال، واشارت الى لامبالاة كبار المسؤولين.
لدى تدخل ابراهيم رئيسي الذي كان رئيس السلطة القضائية في ذلك الوقت وجه ضربة الى المافيا المنافسة لتداولها القضية في الفضاء الإفتراضي وأوكل الأمر للسلطة القضائية رغم انها الجهة التي قامت بالسرقة الفلكية، وعلى الرغم من عقد جلسات صورية في المحكمة والوعد بعاقبة البعض لا يزال صدور الحكم النهائي في القضية مبهما.
القضية احدى قمم جبل جليد الفساد المستشري في السلطة القضائية، وهي من أقرب الأجهزة إلى خامنئي، اعترف صادق لاريجاني عند تعيينه رئيسا لها عام 2009 بوجود فساد متفشي فيها بإشراف المعمم شاهرودي، وفي صراع مع عصابة رئيسي بعد سنوات تم فضح 62 حالة فساد للاريجاني.
يحدث النهب المؤسسي للثروات في الوقت الذي يغرق السواد الاعظم من الشعب الايراني في الفقر والعوز، ينشغل بجمع القمامة والنوم في الصناديق الكارتونية، ويعيش 80٪ منه تحت خط الفقر، مما يجعل الإطاحة بالنظام الناهب ـ التي باتت اقرب من اي وقت مضى ـ حلا وحيدا لانفاق اموال ايران الوفيرة على الايرانيين وتقدم البلاد ورفعتها.
