طهران – اليوم الرابع للتجمع الاحتجاجي لعائلات المحكوم عليهم بالإعدام
نظمت عائلات السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، يوم السبت 10 سبتمبر، تجمعا احتجاجيا، للمرة الرابعة، أمام مبنى السلطة القضائية في طهران. ويقدر عدد هذه العائلات بأكثر من 300 شخص، طالبوا بإلغاء إعدام أبنائهم تحت شعار “لا تعدموا”.
وطالب هذا الحشد الذي رفع لافتات كتب عليها “لا تنفذوا الإعدام” و “لا للإعدام” بوقف عمليات الإعدام. تريد العائلات التي أحضرت أطفالها مع الأمهات المسنات وقف عمليات الإعدام ومنع تنفيذ أحكام الإعدام بحق أبنائها.
في هذه الوقفة، طلب نجل سجين أُعدم من الناس المساعدة لوقف عمليات الإعدام وقال: “لا نريد إعدام أي شخص آخر من شباب الشعب”.
وهذا هو اليوم الرابع لتجمع أهالي السجناء المحكوم عليهم بالإعدام. وعلى الرغم من 3 أيام من التجمع وساعات انتظار لأهالي السجناء، إلا أن مسؤولي القضاء لم يقدموا لهم أي جواب.
وفي يوم الخميس 8 سبتمبرنظم أفراد عوائل السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في طهران تجمعهم الاحتجاجي لليوم الثالث على التوالي أمام مبنى السلطة القضائية وطالبوا بوقف إعدام أحبائهم. واحتج الآباء والأمهات كبارالسن وزوجات وأبناء هؤلاء السجناء على موجة الإعدامات المنتشرة وكان بيدهم لافتات ورددوا هتافات ”لا تنفذوا الإعدام“ و”لا للإعدام“. وقال أبناء أحد السجناء الذين تم إعدامهم في هذا التجمع: “علينا أن لا نسمح بقتل المزيد من المواطنين ولا ندع العائلات تحزن. ضعوا حدا لعمليات الإعدام.
وقال مشارك آخر: “إلى متى نسمح لهم بقتل أبنائنا ونلتزم الصمت. هل كان جدير بنا أن نكون فقراء؟ نحن نحزن على أنبل أبنائنا في أرضنا. ولا نريد أن يقتلوا أي شخص آخر منا بعد هذا.
وأبلغ ”فتاحي“ مدير سجن كرج المركزي للعوائل عن موجة إعدامات السجناء: “نحن منفذو الأوامر ومعذورين!” وصدر أمر تنفيذ الإعدام من السلطة القضائية”.
وقام رؤساء سجون النظام بإغلاق ممرات الهروب بالأسلاك الشائكة والحديد لمنع السجناء من الاحتجاج والعصيان على الإعدامات المنتشرة. وبهذا الشأن كشفت لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في بيانها الصادر في 16 مايو 2022، عن وجود 5197 سجينًا حاليًا محكوم عليهم بالإعدام أو قصاص النفس.
وقالت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية: الصمت والتقاعس تجاه نظام الملالي الذي يسفك الدماء دون وقفة والمتورط في جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية على مدى 4 عقود هو استهزاء بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان. يجب إحالة قضية جريمة هذا النظام إلى مجلس الأمن الدولي وتقديم قادته إلى العدالة، معربة عن تعاطفها وتضامنها مع عوائل السجناء الذين تحشدوا أمام مبنى السلطة القضائية قائلة: يحاول خامنئي يائسًا إنقاذ نظامه المفلس بتصعيد القمع والإعدام وأن عمليات الإعدام المتواصلة، قد ضاعفت كراهية المواطنين ضد نظام الملالي اللاإنساني.
