عقبة الـ PMD
اعاد التقرير ربع السنوي الذي رفعه مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافييل غروسي لمجلس المحافظين تسليط الاضواء على ملف الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي “PMD” الذي يحاول نظام الملالي اغلاقه وتسببه في اعاقة التوصل لاتفاق بين ايران والغرب.
جاء في تقرير غروسي أنه “لا يمكن ضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني” كما اشار التقرير الى عدم وجود تقدم في امكانية معرفة منشأ “المواد النووية في المواقع غير المعلنة” لا سيما أن النظام الايراني لا يرد على الاسئلة، كما اكد على ان احتياطي اليورانيوم المخصب في ايران يزيد حاليا عن 19 ضعف الحد المحدد في خطة العمل الشاملة المشتركة، مشددا على كفاية الزيادة في حجم اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة ذرية.
بدأت أزمة ” PMD” المتعلقة بنظام الملالي اثر كشف المقاومة الإيرانية عن المواقع السرية في نطنز وأراك في أغسطس 2002، حيث صدم العالم بهذا الكشف، واعتبره رئيس الولايات المتحدة انذاك جورج بوش كشفا عن البرنامج النووي الإيراني، ودخلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القضية، مع تأكيد نائب المدير العام للوكالة آنذاك اولي هاينونين على ان ما قامت به المقاومة الإيرانية غير كل شيء واثار الصدمة والشك حول نوايا النظام الحاكم في إيران.
اضطر نظام الملالي بعد الكثير من الجدل لقبول زيارة فريق من الوكالة للمواقع المكتشفة اثر تغييره مباني المواقع وتربة مناطق معينة لاخفاء اثر اليورانيوم المخصب لكنه نسي تنظيف قنوات التهوية حيث تم العثور على آثار لليورانيوم المخصب وأدى أكثر من 100 كشف لاحق خلال السنوات العشرين التالية إلى تضييق الخناق على عنق النظام.
في تشرين الثاني 2011، اشتبهت الوكالة في عمل النظام على تطوير أسلحة نووية واشترطت الاجابة على 12 سؤالا لاغلاق ملف PMD لكن نظام الملالي لم يجب عليها، وعندما كان الغرب يسعى لمهادنة الملالي في كانون الأول 2014 قام بعقد اتفاق معهم من خلال خطة العمل المشتركة الشاملة، بتمريره قرار الموافقة على تعليق قضية PMD في مجلس المحافظين، وبذلك أصبحت القضية مغلقة سياسيا دون حل المشكلات الفنية.
تم فتح قضية PMD مجددا بعد فشل خطة العمل الشاملة المشتركة والكشف عن العديد من المواقع السرية الاخرى، مما دفع نظام الملالي الى محاولة اللعب على الحبال لاقناع بقية الأطراف بإغلاق القضية سياسيًا، لكن المتغيرات الداخلية الايرانية مع الانتفاضات المتلاحقة لا تساعد نظام الولي الفقيه على انتزاع الموافقة، حيث يصر غروسي على عدم اغلاق ملف التحقيق دون تلقي الرد على الاسئلة المطروحة.
يؤكد تقرير غروسي على عمق المأزق الذي يواجهه نظام الملالي، العقبات التي تعترض مشروع تصنيع القنابل النووية، والصعوبات التي تواجهها الاطراف المفاوضة عند التفكير في استرضاء النظام، الامر الذي يزيد من تعقيدات المشهد التفاوضي.
