سجون إيران الخفية: الظلال المتصاعدة للاعتقالات الجماعية

مع ظهور أرقام رسمية متناقضة وبقاء آلاف المعتقلين في عداد المفقودين، فإن رفض نظام الملالي الكشف عن الحجم الحقيقي للاعتقالات الأخيرة يثير مخاوف من واحدة من أكبر حملات القمع السياسي في تاريخه.

بعد أشهر من حملات الاعتقال الواسعة التي أعقبت احتجاجات يناير 2026 وأعقاب نزاع الـ 12 يوماً الدامي، لا يزال هناك سؤال جوهري بلا إجابة: كم عدد الأشخاص القابعين بالفعل خلف القضبان في إيران؟

لم يقدم نظام الملالي أي إحصاء شامل، شفاف، أو قابل للتحقق بشأن المعتقلين، أو أماكن احتجازهم، أو التهم التي يواجهونها، أو العمليات القانونية التي تنتظرهم. هذا الصمت المطبق ليس مجرد فشل إداري عابر، بل هو استراتيجية سياسية متعمدة؛ تترك العائلات في لوعة وعذاب، وتحمي الأجهزة الأمنية من أي مساءلة، وتخلق مناخاً من الرعب العام في أوصال المجتمع. وتحذر منظمات حقوق الإنسان والناشطون المدنيون باطراد من أن إيران تشهد حالياً واحدة من أكبر موجات الاعتقالات السياسية منذ عقود.

اعترافات قائد الشرطة: 6500 معتقل في خضم تصاعد الإعدامات في إيران

أقر قائد شرطة النظام الإيراني، أحمد رضا رادان، في مقابلة تلفزيونية باعتقال أكثر من 6500 شخص بتهم التجسس والأنشطة المناهضة للحكومة منذ بدء الصراع الأخير. وأوضح رادان أن من بين المعتقلين 567 شخصاً تربطهم صلات وثيقة بجماعات المعارضة، في اعتراف رسمي يعكس حجم التخبط الأمني ومساعي النظام لتطويق الغضب الشعبي المتزايد.

حملة اعتقالات | يونيو 2026 – اعترافات القيادات الأمنية بالأرقام الفلكية للمحتجزين تفضح زيف ادعاءات الاستقرار، وتؤكد أن النظام يشن حرباً مفتوحة ضد مواطنيه لمنع انفجار الشارع

التناقض الفاضح: أرقام الجلادين لا تتطابق

حتى الأرقام المقتضبة والشحيحة التي سرّبها مسؤولو النظام تكشف عن تناقضات بنيوية تثير الريبة؛ ففي مايو 2026، أعلن قائد الشرطة أحمد رضا رادان عن اعتقال أكثر من 6500 شخص بتهم تتراوح بين التجسس، والتعاون مع جهات معادية، والتنسيق مع جماعات المعارضة ووحدات المقاومة في الداخل، مشيراً إلى أن مئات المحتجزين ارتبطوا بملفات أمنية خاصة.

لكن هذا الرقم لا يمثل سوى قشرة سطحية لحملة القمع الشاملة؛ فقبل النزاع الأخير، كانت انتفاضة يناير 2026 العارمة قد ولّدت موجة عاتية من الاعتقالات لم يصدر بشأنها أي إحصاء رسمي دقيق. وبينما زعمت وسائل الإعلام المقربة من المنظومة الأمنية أن عدد المعتقلين قارب 3000 شخص، تؤكد المنظمات الحقوقية أن الرقم الحقيقي يفوق ذلك بأضعاف مضاعفة، حيث تتجاوز بعض التقديرات حاجز الـ 20 ألف معتقل.

وتتجلى ذروة التخبط في التناقضات الصارخة بين أجنحة السلطة نفسها؛ فبينما ادعى متحدث باسم الشرطة احتجاز 21 ألف مشتبه به في أعقاب النزاع الإقليمي الأخير، خرجت السلطة القضائية لتقول إن عدد المعتقلين لا يتجاوز 2000 شخص فقط زاعمةً إطلاق سراح معظمهم! إن هذه الفجوة الهائلة تضع الرأي العام أمام حقيقة واهية: إذا كانت مؤسسات النظام نفسه عاجزة ــ أو رافضة ــ تقديم أرقام متناسقة، فما هو الحجم المرعب الحقيقي لهذه الكارثة؟

توسيع مفهوم التهديد الأمني لخنق الحريات

لقد لجأ النظام إلى توسيع مطاطي وتلفيقي لمفهوم التهم الأمنية لطمس الحدود بين النشاط المدني العادي والعمل الجنائي؛ حيث تعج وسائل الإعلام الحكومية بتقارير عن اعتقال مواطنين لمجرد إرسال صور لوسائل إعلام خارجية، أو التواصل مع صحفيين، أو نشر محتوى على منصات التواصل الاجتماعي، تحت لافتة تهم فضفاضة مثل نشر القلق العام أو التواطؤ.

هذه الصياغات الهلامية تمنح النظام الكهنوتي قدرة مطلقة على تجريم أي مظهر من مظاهر الرفض، وتحول القوانين إلى أدوات طيعة لفرض السيطرة السياسية والأيديولوجية بدلاً من تحقيق العدالة؛ مما يجعل الصحفيين، والطلاب، والعمال، والمواطنين العاديين أهدافاً دائمة للملاحقة بموجب تشريعات الأمن القومي التي يفسرها قضاة البلاط وحرس الولي الفقيه وفق أهوائهم.

جغرافيا القمع الخفية

عندما يُذكر الأسرى السياسيون في إيران، تتجه الأنظار تلقائياً نحو السجون سيئة السمعة مثل إيفين، وقزل حصارفي کرج، وفشافويه في طهران، وعادل آباد في شیراز ، ووكيل آباد في مشهد، وسجن تبریز المركزي. لكن الهيئات الحقوقية تدق ناقوس الخطر مؤكدة أن آلاف المعتقلين الجدد يُحتجزون في مدافن بشرية أخرى.

يضم نظام السجون مئات مراكز الاحتجاز السرية والمعسكرات غير الرسمية التي تديرها مؤسسات موازية؛ مثل أجهزة المخابرات، والاستخبارات التابعة لحرس النظام، وقوى الأمن الداخلي. وتعيش عائلات الأسرى معاناة مريرة جراء حرمانهم من معرفة أماكن تواجد أبنائهم، أو منعهم من توكيل محامين مستقلين، وحظر الزيارات لفترات طويلة، مما يحوّل الاحتجاز بذاته إلى عقوبة تعذيب سيكولوجي قاسية قبل صدور أي حكم قضائي.

تقرير العفو الدولية: النظام الإيراني يصعد الإعدامات السياسية والاعتقالات الجماعية

أطلقت منظمة العفو الدولية تحذيرات صارمة في تقرير حقوقي يفضح تصاعد الانتهاكات داخل إيران، مؤكدة أن السلطات تستغل غطاء “ظروف الحرب” لتكثيف القمع. ووثق التقرير تصاعداً هستيرياً في الاعتقالات الجماعية التعسفية، المحاكمات الجائرة، والإعدامات السياسية، إلى جانب فرض أحكام سجن خيالية، في محاولة يائسة من النظام لتطويق الغضب الشعبي ومنع الانتفاضات.

إدانة دولية | يونيو 2026 – التوثيق الحقوقي الصادر عن منظمة العفو الدولية يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته التاريخية لوقف مقصلة الإعدامات ومحاسبة قادة النظام على جرائم القمع الممنهج

التعتيم سلاح الضعفاء

إن رفض سلطات طهران تقديم معلومات دقيقة ليس مجرد إهمال بيروقراطي، بل هو مؤشر خطر حقيقي؛ فكل اسم مخفي يمثل عائلة تعيش في ضياع، وكل زنزانة سرية تثير تساؤلات مشروعة حول طبيعة الانتهاكات والتعذيب الذي يمارس بداخلها. إن مخرجات هذا التعتيم ستظهر تباعاً خلال الأشهر والسنوات القادمة عبر محاكمات جائرة صامتة وأحكام إعدام طويلة تخرج من دهاليز مظلمة تعمل بعيداً عن أعين الرقابة.

إن استمرار هذا التعتيم المنهجي يثبت أن الحقيقة باتت مكلفة سياسياً لنظام متآكل يتأرجح على حافة السقوط؛ فالأسرار والأقنعة الأمنية لم تعد علامة قوة لـ سلطة الاستبداد، بل هي الدليل الدامغ على رعب عهد الولي الفقيه من قوة الوعي الشعبي ووحدات مقاومته الباسلة، التي ستجرف في انتفاضتها القادمة كل هذه السجون السرية لتبني على أنقاضها جمهورية ديمقراطية ترفع راية الحرية والعدالة وحقوق الإنسان.

• 
  نواب في الكونغرس يطالبون روبيو بتحرك عاجل ضد طهران: تصاعد حملات الإعدام وتجاوز الضحايا 900 حالة
• 
  الأمم المتحدة تندد بمشروع مكافحة النفوذ في طهران: تصعيد قمعي لعزل المجتمع
• 
  سجينتان سياسيتان: المشانق لن تخمد روح المقاومة.. وشعلة وحدات المقاومة ستحرق الاستبداد
• 
  معادلة لا مساومة فيها بوجه الشاه ونظام الملالي:  من جيل المشانق إلى شعلة وحدات المقاومة
• 
  إصدار أحكام بالإعدام على 11 من معتقلي انتفاضة يناير في أصفهان بينهم امرأتان
• 
  الأسبوع الـ136 من حملة «ثلاثاءات لا للإعدام»؛ إضراب عن الطعام في 62 سجنا بإيران

تكرار مجزرة خاوران 1988.. نظام الملالي يلاحق جثامين الشهداء في السجلات الرقمية 

بعد أشهر من تراجع زخم الاحتجاجات في الشوارع، تشير التقارير إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت جبهة جديدة؛ جبهة لا تستهدف الأحياء، بل تسعى لمحو الآثار المادية والرقمية للشهداء الذين قضوا خلال الاحتجاجات.

بعد أشهر من الانكفاء الظاهري للاحتجاجات في شوارع إيران، يبدو أن الجهاز الأمني التابع لـنظام الملالي قد فتح جبهة جديدة؛ جبهة خفية تدار داخل خوادم الكمبيوتر البلدية وفي القطاعات الهادئة من المقابر. هذه المرة، ليس المستهدف هم الأحياء، بل الإزالة النظامية لأي أثر مادي أو رقمي لأولئك الذين فقدوا حياتهم خلال الانتفاضات الأخيرة.

وتشير التقارير الميدانية، والوثائق المسربة، والشهادات المكتوبة من عائلات الضحايا المطالبة بالعدالة، إلى أن السلطة تتبع استراتيجية مزدوجة: التدمير المادي لشواهد القبور في العالم الواقعي، ومحو الهويات المسجلة في العالم الرقمي.

تقرير العفو الدولية: النظام الإيراني يصعد الإعدامات السياسية والاعتقالات الجماعية

أطلقت منظمة العفو الدولية تحذيرات صارمة في تقرير حقوقي يفضح تصاعد الانتهاكات داخل إيران، مؤكدة أن السلطات تستغل غطاء “ظروف الحرب” لتكثيف القمع. ووثق التقرير تصاعداً هستيرياً في الاعتقالات الجماعية التعسفية، المحاكمات الجائرة، والإعدامات السياسية، إلى جانب فرض أحكام سجن خيالية، في محاولة يائسة من النظام لتطويق الغضب الشعبي ومنع الانتفاضات.

إدانة دولية | يونيو 2026 – التوثيق الحقوقي الصادر عن منظمة العفو الدولية يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته التاريخية لوقف مقصلة الإعدامات ومحاسبة قادة النظام على جرائم القمع الممنهج

عندما تختفي الهوية الوطنية: الحذف من مقبرة بهشت زهراء

تحولت مقبرة بهشت زهراء في طهران ــ وهي أكبر مقبرة في الشرق الأوسط ــ في الأسابيع الأخيرة إلى ساحة لما يمكن تسميته بـ المحو الإداري. ولسنوات طويلة، دأبت هذه المؤسسة على إتاحة قاعدة بيانات عامة عبر الإنترنت يمكن للمواطنين من خلالها تحديد موقع الدفن الدقيق لأقاربهم المتوفين عبر إدخال الاسم أو الرقم الوطني. لكن في الأسابيع الأخيرة، أسفرت عمليات البحث عن العديد من ضحايا الاحتجاجات عن نفس النتيجة الصادمة: لم يتم العثور على سجل يطابق هذه البيانات.

ووصف أحد أقارب الضحايا المدفونين في القطاع 300 بمقبرة بهشت زهراء الوضع قائلاً: ذهبنا إلى مكتب القبول لتجديد سند القبر واستكمال بعض الأوراق الإدارية. وعندما قام الموظف بمسح الرمز الشريطي الخاص بوثيقة المتوفى، أظهر النظام خطأً. وبدت عليه المفاجأة وقال إن هذا الرمز غير موجود في الشبكة. وعندما أريته الوثيقة الورقية المختومة من العام الماضي، فحص النظام مجدداً، ثم ابتعد وقال بصوت خافت: ‘النظام ليس معطلاً، هذا ملف أمني.. اذهب إلى مكتب الأمن’.

ويرى خبراء قانونيون مستقلون داخل إيران أنه بموجب المادة 581 من قانون العقوبات، فإن حذف أو تلاعب السجلات الرسمية للبلدية دون أمر قضائي صريح يعد جريمة جنائية. ومع ذلك، يبدو أن التوجيهات السرية الصادرة عن وزارة الداخلية قد تجاوزت اللوائح البلدية لمنع هذه القبور من التحول إلى نقاط تجمّع للاحتجاجات أو علامات موقع لانتفاضات المستقبل.

صب الخرسانة فوق الحقيقة

بالتوازي مع جهود التطهير الرقمي، تكثفت عمليات التدمير المادي للقبور في مدن عدة مثل طهران، وكرج، وشيراز، وسنندج. وتفاجأ العديد من العائلات عند وصولهم إلى قبور أبنائهم بوجود شواهد مكسورة، أو طلاء أسود لطخ صورهم، أو حتى تغطية القبور بأكملها بالخرسانة والأسمنت.

وفي بعض الحالات، منعت الأجهزة الأمنية تركيب شواهد قبور مخصصة تحتوي على أشعار رمزية، أو مصطلحات مثل شهيد الوطن، أو صور بدون الحجاب الإلزامي، وأُجبرت العائلات بدلاً من ذلك على استخدام شواهد موحدة تخلو تماماً من ذكر سبب الوفاة.

وفي بيان علني لها، أشارت مهسا بيرائي، ابنة مينو مجيدي ــ إحدى السيدات اللواتي قُتلن خلال احتجاجات عام 2022 والتي تعرض قبرها للتخريب مراراً ــ إلى هذا النهج بالقول: إنهم يكسرون الحجارة لأنهم يخافون من الحقيقة المحفورة عليها. يظنون أنهم بكسر الشاهد يمكنهم كسر إرادتنا. لكن القبر ليس مجرد قطعة رخام؛ إنه وثيقة تاريخية.

التاريخ يعيد نفسه: من خاوران إلى الخوادم البلدية

ليست هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها السلطة جغرافيا الموت كأداة للقمع الممنهج؛ إذ تعيد هذه الممارسات إلى الذاكرة طريقة التعامل مع جثامين الشهداء الذين أُعدموا خارج نطاق القضاء عام 1988 ودُفنوا في مقابر جماعية بموقع خاوران، حيث جرفت الجرافات الأرض مراراً في محاولة لتسوية الذاكرة التاريخية لجيل كامل.

ومع ذلك، يرى محللون للشأن الإيراني أن انتقال هذه العملية إلى الفضاء الرقمي يمثل تطوراً خطيراً في آليات القمع؛ إذ يسعى نظام الملالي من خلال إزالة الأسماء من الأنظمة البلدية الرسمية إلى تحقيق أهداف محددة. الهدف الأول هو عرقلة جهود التوثيق التي تقوم بها منظمات حقوق الإنسان الدولية التي تحاول مطابقة أعداد الضحايا مع بيانات السجل المدني والبلديات. والهدف الثاني هو خلق شعور بالعزلة التامة لدى العائلات الثكلى، لإيهامهم بأن أبناءهم لم يولدوا ولم يموتوا في هذا البلد أصلاً.

منظمة مجاهدي خلق الإيرانية تنشر أسماء شهداء الانتفاضة الشعبية الشاملة لعام 2026

نشرت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية القائمة الأولى لأسماء شهداء الانتفاضة الشعبية الشاملة التي اندلعت في يناير 2026 ضد الفاشية الدينية الحاكمة في إيران. وأكدت المنظمة استمرار عمليات التدقيق والتحقق من الهويات، على أن يتم تحديث القائمة دورياً وإضافة أسماء جديدة فور التأكد من صحتها وتوثيقها.

توثيق الحقوق | يونيو 2026 – نشر أسماء وتفاصيل ضحايا قمع التظاهرات يجهض محاولات النظام طمس معالم جرائمه، ويقدم أدلة دامغة للمجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين عن التصفية الممنهجة للمحتجين

صمت بيروقراطي وتبريرات تقنية

داخل الهيكل الإداري، نُسبت التفسيرات كالعادة إلى مشاكل تقنية. ورداً على استفسارات بعض الصحفيين المحليين بشأن اختفاء هذه الأسماء، ربط مكتب العلاقات العامة في مقبرة بهشت زهراء القضية بـ تحديث البنية التحتية للخوادم ونقل البيانات إلى نظام جديد.

بيد أن مصدراً مطلعاً في إدارة تكنولوجيا المعلومات ببلدية طهران كشف لناشطين حقوقيين أن حقول المعلومات المرتبطة بالأفراد الذين تحمل ملفاتهم تصنيف وفاة مرتبطة بالأمن قد حُذفت تماماً من النظام العام، وتم تقييد الوصول إليها حصرياً لـقسم الأمن التابع للمؤسسة.

لقد لفتت حملة المحو هذه انتباه المراقبين الدوليين؛ حيث يؤكد ناشطون دوليون أن حرمان العائلات من حق الحداد والتدمير المتعمد للقبور يشكل نوعاً صارخاً من المضايقة النفسية والتعذيب. وبعيداً عن القوانين المحلية، يمثل هذا السلوك انتهاكاً مباشراً للمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية.

وفي بلد تستمر فيه الأزمات الاقتصادية والسياسية في التعمق تحت وطأة النظام الكهنوتي، بات واضحاً أن الصراع من أجل المستقبل لم يعد مقتصراً على الشوارع والميادين، بل امتد ليتغلغل داخل خوادم الكمبيوتر البلدية وصمت المقابر. والمفارقة الكبرى هي أن جهود السلطة لمحو هذه الأسماء تحولت بذاتها إلى أقوى دليل على أن الموتى، في نظر سلطة الاستبداد، ما زالوا يشكلون تهديداً حقيقياً يرعب عهد الولي الفقيه.

• 
  نواب في الكونغرس يطالبون روبيو بتحرك عاجل ضد طهران: تصاعد حملات الإعدام وتجاوز الضحايا 900 حالة
• 
  الأمم المتحدة تندد بمشروع مكافحة النفوذ في طهران: تصعيد قمعي لعزل المجتمع
• 
  سجينتان سياسيتان: المشانق لن تخمد روح المقاومة.. وشعلة وحدات المقاومة ستحرق الاستبداد
• 
  معادلة لا مساومة فيها بوجه الشاه ونظام الملالي:  من جيل المشانق إلى شعلة وحدات المقاومة
• 
  إصدار أحكام بالإعدام على 11 من معتقلي انتفاضة يناير في أصفهان بينهم امرأتان
• 
  الأسبوع الـ136 من حملة «ثلاثاءات لا للإعدام»؛ إضراب عن الطعام في 62 سجنا بإيران