الرئيسية بلوق الصفحة 91

إيران: صراع الأجنحة حول المفاوضات مع واشنطن

إيران: صراع الأجنحة حول المفاوضات مع واشنطن

دخل الصراع المحتدم بين أجنحة النظام في طهران مرحلة جديدة من التراشق العلني والاتهامات المتبادلة، على خلفية المفاوضات المحتملة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وبينما تطلق الفصائل المتشددة القريبة من الولي الفقية تحذيرات شديدة اللهجة من أي توافق، تشن الوسائل الإعلامية والشخصيات المحسوبة على حكومة بزشكيان وجناح قالباف هجوماً مضاداً، مما يعكس انقساماً عميقاً في بنية السلطة حول الخيارات الاستراتيجية المقبلة.

مضيق هرمز.. ورقة ابتزاز أم فخ دولي؟

انتقد حسين شريعتمداري، ممثل الولي الفقية في صحيفة كيهان، صمت المسؤولين تجاه تسريبات ترامب المتكررة حول قرب التوصل لاتفاق يتضمن فتح مضيق هرمز. وتساءل شريعتمداري بغضب عن غياب التكذيب الرسمي الفوري لهذه الأنباء، مشككاً في إدارة النظام للمضيق بالقول: «نرى يومياً تقارير عن عبور عشرات الناقلات، لكن لا أحد يوضح ما إذا كان يتم تحصيل رسوم عبور وترانزيت منها أم لا!».

في المقابل، دعت صحيفة اعتماد الحكومية إلى الحذر الشديد، محذرة من أن أي إجراء متسرع لفرض رسوم في مضيق هرمز قد يثير حساسية دولية تؤدي إلى تحالفات جديدة ضد إيران، معتبرة أن أي قرار أحادي سيواجه تعقيدات قانونية وسياسية معقدة نظراً للملكية المشتركة للمضيق مع سلطنة عمان.

تفاقم صراع الأجنحة حول حجب الإنترنت في إيران يفضح نظاماً يرتعد رعباً من الشعب

يمر نظام الملالي بحالة فوضى داخلية متصاعدة حول قرار إعادة الاتصال بالإنترنت بعد 88 يوماً من التعتيم الرقمي غير المسبوق. وتسبب الإغلاق المستمر لأكثر من 2093 ساعة منذ فبراير 2026 في اندلاع أعتى حرب أجنحة تعيشها سلطة الاستبداد، وسط تحذيرات دولية من منظمة “نت بلاكس” بأن هذا الحجب تجاوز كافة السوابق التاريخية ويفضح الشلل الاستراتيجي للنظام.

حرب أجنحة | مايو 2026 – الخوف من اندلاع انتفاضة شعبية جديدة يحول ملف رفع الحجب عن الإنترنت إلى ساحة اشتباك وتخوين متبادل بين أركان النظام الإيراني

هجوم الراديكاليين على بزشكيان وقالباف

وصل صراع الأجنحة إلى داخل أروقة البرلمان؛ حيث شنّ النائب المتشدد حميد رسائي هجوماً عنيفاً على رئيس البرلمان محمد باقر قالیباف والفريق المفاوض. وطالب رسائي بفتح أبواب البرلمان أمام الرقابة الشعبية على المفاوضات، متهماً السلطة بمحاولة تهميش دور البرلمان لمنع تسجيل المداولات والاتفاقات في الوثائق الرسمية، قائلاً بسخرية: «لماذا البرلمان مغلق؟ لأنهم لا يريدون أن يكون صاحب قرار في الاتفاقيات الدولية وفقاً للدستور».

من جهته، استنكر نبويان، نائب رئيس لجنة الأمن القومي، البنود المسربة للاتفاق المحتمل، معتبرة أن التفاوض حول كل الموضوعات النووية بما فيها الطب والزراعة يمثل تنازلاً غير مقبول عن حقوق إيران السيادية.

رد الحكومة.. اتهامات بـالخيانة وإثارة الفوضى

لم تقف حكومة بزشكيان مكتوفة الأيدي؛ حيث وصف عباسي، المدير العام للعلاقات العامة في مكتب الرئيس، هجمات الجناح المنافس بأنها أكاذيب واتهامات مجرمة تهدف إلى تآكل هيبة الدولة وزعزعة الاستقرار النفسي للمجتمع. وأكد عباسي أن هذه التحركات المنظمة من قبل التيار الراديكالي تجاوزت حدود النقد لتصبح تهديداً أمنياً صريحاً، مشيراً إلى أن المصالح الوطنية لم تعد تشكل رادعاً لهؤلاء في مشروعهم التخريبي.

وفي محاولة لضبط الإيقاع، هدد زيني وند، معاون وزير الداخلية، بمحاسبة كل من يستخدم المنابر الرسمية والإذاعة والتلفزيون لبث الفرقة وضرب الانسجام، مؤكداً أن مجلس أمن البلاد أبلغ كافة الأركان بضرورة الالتزام بالسياسة الرسمية للنظام وعدم التصعيد.

المفاوضات مع أمريكا… الصراع الذي فجّر النواة الصلبة للنظام الإيراني

لم تعد المفاوضات مع الولايات المتحدة مجرد ملف دبلوماسي أو قضية سياسة خارجية للنظام الإيراني، بل تحولت إلى مرآة تعكس عمق الأزمة البنيوية في قلب السلطة. فالقضية اليوم ترتبط بمستقبل النظام نفسه، وتفجر صراعاً محتدماً داخل النواة الصلبة التي حكمت طوال عقود تحت شعارات “الموت لأمريكا” و”الموت لإسرائيل”.

انقسام داخلي | يونيو 2026 – الاضطرار لمفاوضة واشنطن يضرب المرتكزات الأيديولوجية لولاية الفقيه ويحول ملف العلاقات الخارجية إلى تهديد وجودي يهدد بتفكيك جبهة النظام الداخلية

نظام غارق في التناقضات

يعكس هذا التراشق العنيف حقيقة أن الأزمة المعيشية المستفحلة ومزرعة الاستياء الجافة في الداخل الإيراني باتت تخيف أجنحة النظام، مما يدفعهم لتبادل الاتهامات. فبينما تدافع صحيفة خراسان المقربة من قاليباف عنه بالقول إن الفريق المفاوض يلتزم حرفياً بـ خطوط الولي الفقية، يرى التيار المتشدد أن أي انفتاح هو استسلام سيقوض هوية النظام، في حين يرى مراقبون أن النظام بات مضطراً لحسم أمر هذه التيارات المتصارعة قبل أن ينفجر الشارع المحتقن بفعل الغلاء والفقر كما حدث في انتفاضات ديسمبر ويناير الماضية التي انطلقت من دوافع اقتصادية واجهها النظام بالقمع الدموي.

النظام الإيراني يخشى الانتفاضة الشعبية أكثر من الحرب

النظام الإيراني يخشى الانتفاضة الشعبية أكثر من الحرب

نشرت صحيفة الرأي الأردنية مقالاً للكاتب والمحلل السياسي الأردني أحمد ذيبان تناول فيه تصاعد حملات الإعدام والاعتقال في إيران، معتبراً أن هذه الإجراءات تعكس حالة الخوف والارتباك التي يعيشها النظام الإيراني في ظل الأزمات الداخلية والتطورات الأخيرة في المنطقة.

وأشار ذيبان إلى اعتراف قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان باعتقال نحو 6500 شخص منذ اندلاع الحرب الأخيرة في 28 فبراير/شباط الماضي، بتهم تتعلق بالتجسس والتعاون مع جهات خارجية أو النشاط المناهض للحكومة.

وأضاف الكاتب أن رادان كشف أيضاً عن وجود 567 حالة مرتبطة بأشخاص على صلة بجهات خارجية، وهو الوصف الذي تستخدمه السلطات الإيرانية عادة للإشارة إلى قوى المعارضة، وخاصة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، مؤكداً أن حملة الاعتقالات المرتبطة بانتفاضة يناير/كانون الثاني الماضي لا تزال مستمرة.

وفي السياق نفسه، لفت ذيبان إلى الرسالة المفتوحة التي وجهها أكثر من 300 خبير دولي في القانون وحقوق الإنسان وحائز على جائزة نوبل إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 18 مايو/أيار الماضي، والتي حذرت من تصاعد حاد في عمليات الإعدام داخل إيران.

وأوضح أن الموقعين على الرسالة، ومن بينهم مسؤولون سابقون في الأمم المتحدة ورؤساء محاكم دولية وخبراء قانونيون بارزون، أكدوا أن السلطات الإيرانية تستغل أجواء الحرب وعدم الاستقرار الإقليمي لتنفيذ حملة قمع سياسي واسعة ضد المعارضين والمحتجين.

وأشار الكاتب الأردني إلى أن السجناء السياسيين والمحتجين يواجهون أحكام إعدام تعسفية بعد محاكمات تفتقر إلى المعايير القانونية الدولية، معتبراً أن ما يجري يعكس استمرار سياسة الإفلات من العقاب التي ارتبطت بمجازر عام 1988.

وأكد ذيبان أن التطورات الأخيرة تكشف حجم القلق الذي يعيشه النظام الإيراني من الأوضاع الداخلية، مشيراً إلى أن الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد في يناير/كانون الثاني الماضي أظهرت هشاشة النظام بصورة غير مسبوقة.

ورأى أن الخطر الحقيقي الذي يقلق قادة النظام لا يتمثل في الحرب الخارجية بقدر ما يتمثل في غضب المجتمع الإيراني وتنامي دور المعارضة المنظمة، مضيفاً أن السلطات تخشى بصورة خاصة تداعيات مرحلة ما بعد الحرب واحتمال انفجار احتجاجات شعبية جديدة نتيجة التدهور الاقتصادي والمعيشي.

كما لفت إلى الانتشار المكثف للقوات الأمنية في الشوارع الإيرانية، معتبراً أن ذلك يعكس استعداداً لمواجهة أي انتفاضة شعبية محتملة.

وفي ختام مقاله، أشار ذيبان إلى أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية رفع منذ بداية الحرب الأخيرة شعار «السلام والحرية»، ورحب بوقف إطلاق النار فور الإعلان عنه، مؤكداً أن تحقيق سلام دائم في إيران والمنطقة يتطلب إسقاط النظام القائم وإقامة جمهورية ديمقراطية على يد الشعب الإيراني والمقاومة المنظمة.

النظام الإيراني يشارك في المفاوضات لكسب الوقت والالتفاف على العقوبات

النظام الإيراني يشارك في المفاوضات لكسب الوقت والالتفاف على العقوبات

في حوار أجرته شبكة التلفزيون الفرنسية BFMTV، أوضحت الخبيرة القانونية ومؤسسة منصة فك شفرات إيران، ماهان تاراج، أن التوترات الحالية في مضيق هرمز تعد ملفاً أساسياً للنظام الإيراني؛ كون الحصار الاقتصادي المفروض من قبل الولايات المتحدة يؤثر بشكل مباشر وحاد على الموارد المالية للسلطة. وأشارت تاراج، في المقابلة التي تناولت خلفيات المفاوضات الجارية، إلى أن الحضور الدبلوماسي الحالي لطهران لا يعكس رغبة حقيقية في إبرام اتفاق مستدام، بل هو تحرك خارجي يهدف بالدرجة الأولى إلى شراء الوقت.

الاستهلاك الإعلامي ومساعي تمديد الوقت

بيّنت ماهان تاراج أن الجلوس على طاولة المفاوضات لم يحقق أي تقدم ملموس حتى الآن، معتبرة أن المرونة التي تظهرها طهران في العلن ما هي إلا واجهة سياسية للاستهلاك الإعلامي. وأضافت أن الهدف الفعلي من هذه المناورات هو كسب الوقت للتعامل مع الضغوط الاقتصادية المتزايدة والأزمات الداخلية الناتجة عن الاحتجاجات السابقة التي شهدتها البلاد.

وانتقدت تاراج الوعود والالتزامات الشفهية السابقة التي قدمتها طهران بخصوص عدم تطوير سلاح نووي، داعية إلى ضرورة الفصل بين التصريحات الدبلوماسية الرسمية وبين الواقع على الأرض. وأكدت أن السلطة الحاكمة في طهران روجت على مدار أكثر من عشرين عاماً لفكرة أن برنامجها النووي يحمل أهدافاً مدنية وسلمية فقط، في حين تثبت الوقائع عكس ذلك.

الخلفية التاريخية للبرنامج النووي ومواقف المقاومة

تطرقت الخبيرة القانونية إلى السجل التاريخي للبرنامج النووي، مشيرة إلى أن الفتاوى الدينية الصادرة—ومنها الفتوى المنسوبة لعلي خامنئي في ديسمبر 2010 والتي حظر فيها استخدام الأسلحة النووية—تتناقض مع تصريحات علنية واعترافات صادرة عن مسؤولين ونواب سابقين داخل إيران، مثل النائب السابق علي مطهري، والذين أكدوا بوضوح أنه منذ تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية، كان المسعى الفعلي هو الحصول على السلاح النووي كوسيلة لضمان بقاء واستمرار النظام.

وذكّرت تاراج بأن المجتمع الدولي لم يتعرف على الطبيعة السرية والعسكرية لهذا البرنامج في عام 2002 إلا بعد المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقدته المعارضة الإيرانية المتمثلة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. وأشارت إلى أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أدانوا طهران في مناسبات عديدة واتهموها بإدارة أنشطة موازية وإخفاء منشآت تحت الأرض دون إخطار الجهات الدولية.

السفير روبرت جوزيف في البرلمان الكندي: تصفية البرنامج النووي مستحيلة دون إسقاط النظام الكهنوتي

شهد البرلمان الكندي مؤتمراً سياسياً ناقش التصعيد غير المسبوق للإعدامات السياسية في إيران وآليات التعامل مع الاستبداد الديني بمشاركة نواب وشخصيات بارزة كالسفير روبرت جوزيف. وركزت الكلمات على استحالة تصفية البرنامج النووي دون إسقاط النظام، داعية لصياغة استراتيجية دولية تتخلى عن أوهام المفاوضات وتدعم البديل المنظم والشعب لإقامة جمهورية ديمقراطية.

مواقف دولية | مايو 2026 – تزايد القناعات الأممية بفشل سياسات الاسترضاء يؤكد أن إنهاء التهديد النووي الإيراني يمر حتماً عبر دعم خيار التغيير الداخلي والبديل الديمقراطي

ضرورة الرقابة الدولية الصارمة

واختتمت ماهان تاراج حديثها بالإشارة إلى أن التعهدات الصادرة عن النظام الإيراني تهدف في المقام الأول إلى إرباك المجتمع الدولي والتخلص من الضغوط. وحذرت من تقديم أي تنازلات أو رفع للعقوبات دون وجود آليات رقابة صارمة ومباشرة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة أن تراجع الهيبة السياسية للنظام وضعف أجهزته القمعية في الداخل يثبتان حاجة طهران الماسة للمناورة، وأن الحل الحقيقي لإنهاء الخطر النووي يتطلب دعم تطلعات الشعب الإيراني وقواه المنظمة لإقامة جمهورية حرة، تقوم على أساس فصل الدين عن الدولة وتكون خالية تماماً من أسلحة الدمار الشامل.

تجمعات شبابية إيرانية في أوروبا تطالب الاتحاد الأوروبي بوقف المقاصل وضمان أمن المعارضين ضد إرهاب النظام

تجمعات شبابية إيرانية في أوروبا تطالب الاتحاد الأوروبي بوقف المقاصل وضمان أمن المعارضين ضد إرهاب النظام

في حراك شبابي ودبلوماسي بارز شهدته العاصمة البلجيكية بروكسل، نشر موقع يور نيوز الإخباري تقريراً ، سلط فيه الضوء على مؤتمر موسع عقدته رابطات ومجموعات الشباب الإيراني في أوروبا. وحمل المؤتمر عنوان «إيران: موجة الإعدامات السياسية – مسؤولية الاتحاد الأوروبي وخيارات السياسة العامة؛ الشباب الإيراني ضد ديكتاتوريتي الشاه والملالي». وحذر المشاركون في المؤتمر من الاستخدام الممنهج لأحكام الإعدام من قبل نظام الولي الفقيه كأداة لسحق المعارضة (أو: أصحاب الفكر المغاير) ومنع اندلاع انتفاضة شعبية جديدة، مطالبين بتغيير جذري في السياسة الأوروبية.

تحليل سياسي: بنادق القمع وأوهام الوراثة.. كيف تحاصر وحدات المقاومة سلطة الاستبداد؟

يمر المجتمع الإيراني بصراع جذري بين نظام محاصر بمآزقه البنيوية وتطلعات شعبية عارمة تقودها وحدات المقاومة لإسقاط الاستبداد. ورغم ارتكاز استراتيجية النظام على افتعال الأزمات الإقليمية وتكثيف آلة القمع الداخلي، فإن السلوك الأمني والقضائي الأخير يثبت أن هذه الإجراءات تنبع من رعب حقيقي وعميق من القدرة الانفجارية للمجتمع وخطر إسقاطه المحتوم.

حراك مستمر | يونيو 2026 – تصاعد الأنشطة التنظيمية لوحدات المقاومة يكسر هيبة القبضة الأمنية للنظام ويكشف عمق الأزمة الهيكلية التي تعصف بخيارات بقائه

تصاعد مرعب في أحكام الإعدام ومطالب بقطع الشرايين الدبلوماسية

استعرض المؤتمر إحصاءات وبيانات كشفت أن سلطات النظام الإيراني أعدمت ما لا يقل عن 31 سجيناً سياسياً منذ منتصف مارس الماضي، من بينهم ثمانية عناصر ينتمون لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، في موجة قمع تُعد الأعنف والأقسى منذ مجازر عام 1988. كما أشار المتحدثون إلى أن أكثر من 50 سجيناً سياسياً لا يزالون يقبعون في غرف الموت بانتظار تنفيذ أحكام الإعدام.

وفي هذا السياق، أكدت الناشطة الحقوقية المقيمة في لندن، روزا زارعي، أن المقاربة الأوروبية التقليدية تجاه طهران فشلت تماماً في تحسين أوضاع حقوق الإنسان. وطالبت زارعي الاتحاد الأوروبي باشتراط الوقف الفوري للإعدامات كأمر أساسي ومسبق لأي علاقات أو مفاوضات مستقبلية مع حكومة الملالي.

من جانبه، أوضح رئيس جمعية الشباب في بروكسل، سروش أبو طالبي، أن الإعدامات تستهدف بالدرجة الأولى جيل الشباب؛ مما يعكس ذعر الولي الفقيه وحرس النظام الإيراني من تنامي الوعي السياسي والرغبة في التغيير لدى الجيل الجديد.

بيان الألف شاب.. رفض مطلق لـ نظامي الشاه و ملالي ودعم خطة رجوي

شهد المؤتمر إعلان ممثلي الجمعيات الشبابية عن بيان مشترك وقّع عليه أكثر من 1,000 شاب إيراني من المقيمين في مختلف الدول الأوروبية. وأعلن الموقّعون رفضهم القاطع والمطلق لنظام الديكتاتورية الشاه السابقة ونظام الملالي الحالي، معبرين عن دعمهم الكامل لإقامة جمهورية ديمقراطية ترتكز على خطة النقاط العشر التي طرحتها السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لإدارة المرحلة الانتقالية.

وفي إطار صياغة المبادئ المستقبلية للبلاد، أكدت رعنا رحمن فرد، العضو في لجنة الشباب الإيراني-البريطاني، أن الشعب الإيراني يرفض المفاضلة القسرية بين الاستبداد أو الحرب. وأوضحت أن ركائز التغيير الحقيقي تستند إلى الإصلاح الديمقراطي، والانتخابات الحرة، وفصل الدين عن الدولة، والمساواة الكاملة بين الجنسين، وإلغاء عقوبة الإعدام نهائياً.

نظام الملالي يعيش على الوقت المستقطع: التماسك الهش وأوهام الاستقرار في إيران

غالباً ما يُساء فهم بقاء نظام الملالي كدليل قوة، لكن استمراره يعكس مزيجاً من القمع المفرط والظروف الدولية وغياب الحسم السياسي بدلاً من الاستقرار الحقيقي. فبينما يواجه الانهيار الاقتصادي، النزاعات الإقليمية، والانتفاضات العارمة، يتضح أن النظام يعيش مرحلة حرجة من التماسك الهش وسط تساؤلات عميقة حول قدرته على الاستمرار.

أزمة بقاء | مايو 2026 – استنفاد النظام لخيارات المناورة السياسية والاقتصادية يؤكد أن بقاءه الراهن هو مجرد تأجيل للحظة السقوط الحتمية أمام إرادة التغيير الشعبية

مواجهة ترهيب عملاء طهران والتحضير لتجمع باريس الكبير

أثار الناشط الحقوقي علي باقري مخاوف جدية بشأن تزايد ممارسات الترهيب والضغوط السياسية التي يمارسها تيار الاستبداد وعملاء النظام ضد أفراد الجالية الإيرانية والمعارضين في أوروبا. ودعا باقري السلطات الأوروبية إلى تبني سياسة عدم التسامح المطلق تجاه المتطرفين وضمان الأمن الكامل للناشطين لحمايتهم من حملات الابتزاز والترهيب الممنهجة.

وفي ختام المؤتمر، دعا المشاركون الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات صارمة على المسؤولين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان ودعم آليات المحاسبة الدولية عبر الأمم المتحدة. كما روج المؤتمر للتجمع الدولي الحاشد المرتقب عقده في 20 يونيو المقبل في باريس. وأوضح المنظمون أن هذا الحدث يحظى بدعم وتأييد أكثر من 300 جمعية ومنظمة إيرانية في أوروبا وأمريكا الشمالية، ومن المتوقع أن يستقطب زهاء 100 ألف مشارك لإعلاء الصوت ضد الإعدامات السياسية ودعماً للبديل الديمقراطي والجمهورية الحرة القائمة على فصل الدين عن الدولة.

إيران: 20 عملية بطولية لوحدات المقاومة في طهران و11 مدينة أخرى

إيران: 20 عملية بطولية لوحدات المقاومة في طهران و11 مدينة أخرى

استهداف قواعد للباسيج التابع لقوات الحرس ومؤسسات القمع

في 30 مايو، نفذت وحدات المقاومة، رغم الظروف الأمنية وانتشار كاميرات المراقبة، 20 عملية جريئة في طهران و11 مدينة أخرى ضد مراكز القمع ورموز نظام الملالي.

تمثل هذه السلسلة من العمليات ردا قاصما على الجلادين والمعذبين ومرتزقة استخبارات الملالي وسافاك الشاه؛ هؤلاء المأجورون الذين يسعون من خلال البلطجة واستخدام السكاكين والتهديدات والاستعراضات الهزلية في الشوارع داخل البلاد وخارجها إلى ترهيب المعارضين والمواطنين.

يسعى ابن خامنئي من خلال هذه الأساليب اليائسة إلى الحفاظ على السلطة، بينما يسعى ابن الشاه أيضا للوصول إلى السلطة، ولكن الآن، وبعد قرن من الجرائم، ولى عهد الشاه والملالي.

وفيما يلي مراكز ومؤسسات القمع التي تم استهدافها:  

– تفجير في قاعدة للباسيج التابع لقوات الحرس في كهنوج (كرمان).  

– إضرام النار في قواعد للباسيج التابع لقوات الحرس في كرج وإيرانشهر بإلقاء زجاجات حارقة.  

– إضرام النار في وحدة قمعية للباسيج للطلاب في زاهدان.  

– إضرام النار في اللوحة الإرشادية لمركز التجسس التابع لوزارة المخابرات في دورود.

كما تم إضرام النار في الرموز واللافتات والصور المشؤومة لخميني وعلي خامنئي وإبراهيم رئيسي ومجتبى خامنئي واللافتات الدعائية للنظام في مدن طهران ورباط كريم وباغ ملك (خوزستان) وزاهدان ومشهد وكرج وشيراز وسبزوار وإيلام.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

1 يونيو/حزيران 2026

15 عملية لوحدات المقاومة في طهران و10 مدن أخرى ردا على الإجراءات القمعية لمرتزقة الشاه والملالي

لماذا يخشى نظام الملالي الشارع أكثر من الحرب؟

لماذا يخشى نظام الملالي الشارع أكثر من الحرب؟

منذ انتهاء الحرب الأخيرة في المنطقة، حرص النظام الإيراني على إظهار مشهد متكرر في شوارع المدن الإيرانية: مواكب ليلية، ومسيرات للدراجات النارية والسيارات، ورفع للأعلام، وشعارات دينية وحربية، وتجمعات يجري تنظيمها عبر مؤسسات الدولة والبسيج وقوات الحرس. وللوهلة الأولى قد يبدو الأمر وكأنه استعراض لقوة النظام وتماسك قاعدته الاجتماعية، لكن قراءة أعمق لهذا المشهد تكشف حقيقة مختلفة تماماً.

فما يجري في الشوارع الإيرانية ليس تعبيراً عن ثقة السلطة بنفسها، بل عن خوفها العميق من الشارع نفسه. إن النظام يدرك أن أخطر تهديد يواجهه لا يأتي من الخارج، بل من الداخل الإيراني، من مجتمع أثبت خلال السنوات الماضية أنه قادر على تحدي السلطة والنزول إلى الشوارع والمطالبة بالتغيير.

لقد تحولت الشوارع في إيران إلى ساحة الصراع السياسي الحقيقية. فمنذ انتفاضات ديسمبر 2017 ونوفمبر 2019، مروراً بأحداث 2022 وما تلاها من موجات احتجاج، أدركت السلطة أن فقدان السيطرة على الشارع يعني اهتزاز أسس النظام بأكمله. ولهذا السبب، لم يكن الهدف من الحشود الليلية الأخيرة إظهار الشعبية بقدر ما كان محاولة استباقية لمنع عودة الشارع إلى أيدي المحتجين.

إن بعض المراقبين في الخارج أخطأوا في تفسير هذه المشاهد باعتبارها دليلاً على التفاف المجتمع حول النظام في زمن الحرب. غير أن تجاهل آليات الحشد يجعل هذا الاستنتاج مضللاً. فحين تُنقل الجماهير عبر شبكات البسيج وقوات الحرس والمساجد والمؤسسات الحكومية، وتُستخدم الحوافز المادية والضغوط الإدارية والتعبئة الرسمية لتنظيم الحشود، فإن الحديث عن تأييد شعبي حر يصبح موضع شك كبير.

والدليل الأوضح على ذلك أن النظام نفسه لا يتصرف كسلطة تحظى بثقة شعبية واسعة. فبعد الحرب مباشرة، لم يلجأ إلى الانفتاح على المجتمع أو تخفيف القيود، بل اتجه نحو المزيد من الاعتقالات ونقاط التفتيش ومراقبة الهواتف وقطع الإنترنت وتوسيع دائرة الاتهامات الأمنية. ولو كان واثقاً من وقوف المجتمع إلى جانبه، لما احتاج إلى هذا المستوى من الإجراءات القمعية.

وفي هذا السياق، يكتسب إعلان قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان عن اعتقال أكثر من 6500 شخص منذ بداية الحرب أهمية خاصة. فهذه الأرقام لا تعكس فقط حجم القمع، بل تكشف طبيعة المخاوف التي تسيطر على السلطة. والأكثر دلالة هو إشارته إلى مئات المعتقلين المرتبطين بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية وما يسميه النظام «الجماعات المعادية للثورة»، وهو توصيف يشير إلى وحدات المقاومة والشبكات المعارضة الناشطة داخل البلاد.

إن هذا الاعتراف يكشف حقيقة مهمة: النظام لا يرى في الحرب الخارجية تهديده الأكبر، بل يعتبر الانتفاضة الداخلية الخطر الأساسي على بقائه. ولهذا يحاول ربط كل أشكال الاحتجاج بالعمالة أو التجسس أو التدخل الخارجي، سعياً إلى تبرير موجات الاعتقال والتعذيب والإعدام التي تتواصل بوتيرة متصاعدة.

وينطبق الأمر ذاته على الإعدامات السياسية التي شهدتها الفترة الأخيرة. فهذه الإعدامات ليست مجرد عقوبات جنائية، بل رسائل سياسية موجهة إلى المجتمع بأكمله. فالسلطة تريد أن تقول إن كل نشاط منظم، وكل احتجاج، وكل شبكة مقاومة، قد تكون نهايته السجن أو المشنقة. لكن هذه الرسائل تكشف في الوقت نفسه حجم القلق الذي يعيشه النظام، لأنها تؤكد أنه يواجه مجتمعاً ما زال يمتلك قابلية الانفجار والعصيان.

ومن هنا تأتي أهمية وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية في حسابات النظام. فالسلطات تدرك أن الغضب الشعبي وحده لا يكفي لإحداث التغيير، وأن العنصر الحاسم في أي انتفاضة هو التنظيم والاستمرارية والقدرة على تحويل الاحتجاج إلى مشروع سياسي. ولهذا السبب يتكرر ذكر المنظمة ووحدات المقاومة في تصريحات المسؤولين الأمنيين، لأنهم يدركون أنها تمثل حلقة الوصل بين السخط الاجتماعي وبين مشروع التغيير السياسي.

لقد تلحق الحروب أضراراً بالبنية التحتية والمنشآت، لكنها لا تهدد وجود النظام بالقدر الذي تهدده حركة شعبية منظمة في الشارع. ولهذا فإن المعركة الأساسية التي يخوضها النظام اليوم ليست على الحدود، بل داخل المدن الإيرانية، حيث يحاول منع تشكل أي مساحة حرة يمكن أن تتحول إلى شرارة انتفاضة جديدة.

وعلى المجتمع الدولي ألا ينخدع بالمشاهد المصطنعة التي ينظمها النظام ليلاً. فالقضية الحقيقية ليست عدد الأعلام التي تُرفع أو الحشود التي تُجمع، بل حقيقة أن النظام ما زال يعتمد على القمع والخوف والدعاية والحشد الإجباري للحفاظ على حضوره في الشارع. وهذا بحد ذاته دليل على أنه يفتقر إلى الثقة بدعم شعبي حقيقي.

إن الرسالة التي تكشفها الاعتقالات والإعدامات والحملات الأمنية واضحة: النظام حدد عدوه الرئيسي، وهذا العدو ليس قوة خارجية، بل الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة. ومن هنا، فإن مستقبل إيران والمنطقة لن يتحدد بعدد الحشود التي تنظمها السلطة، بل بقدرة الشعب الإيراني على استعادة شوارعه وفرض حقه في الحرية والتغيير الديمقراطي.

بنادق القمع وأوهام الوراثة.. كيف تحاصر وحدات المقاومة سلطة الاستبداد؟

بنادق القمع وأوهام الوراثة.. كيف تحاصر وحدات المقاومة سلطة الاستبداد؟

يمر المجتمع الإيراني بواحدة من أكثر فتراته السياسية حركية؛ حيث يدور في العمق صراع جذري بين نظام محاصر بمآزقه البنيوية وتطلعات شعبية عارمة تقودها وحدات المقاومة لإسقاط سلطة الاستبداد.

يمر المجتمع الإيراني في السنوات الأخيرة بواحدة من أكثر فتراته السياسية تقلباً وحركية. وتحت رماد الأحداث الجارية، يدور تقاطع جوهري بين سلطة حاكمة محاصرة بمآزقها البنيوية، وتطلعات شعبية عارمة تسعى لإحداث تغيير جذري شامل. لقد ارتكزت استراتيجية البقاء لدى النظام على ركيزتين أساسيتين: صناعة الأزمات والمخاطرة في النزاعات الإقليمية، وتكثيف آلة القمع والترهيب في الداخل بشكل غير مسبوق. ومع ذلك، فإن القراءة الدقيقة للسلوكيات الأخيرة للأجهزة الأمنية والقضائية تثبت أن هذه الإجراءات لا تنبع من موقع قوة، بل هي نتاج رعب حقيقي وعميق من القدرة الانفجارية الكامنة في أحشاء المجتمع وخطر إسقاط النظام المحتوم.

محاولات يائسة لاحتواء بؤر الانتفاضة

تكشف الإحصاءات والتقارير الميدانية خلال الأشهر الماضية عن استراتيجية وحشية وممنهجة؛ إذ سارعت الأجهزة القضائية، بالتوازي مع التحديات الإقليمية، إلى تسريع وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام ضد السجناء السياسيين والمتظاهرين. إن إعدام عشرات الشباب بتهم المشاركة في الانتفاضات، ومواجهة عناصر الحرس ، والانتماء إلى شبكات المقاومة المنظمة و وحدات المقاومة، يمثل محاولة تعمدية من النظام لخلق مناخ من الرعب العام لإخماد الغليان الشعبي.

إرث لا ينطفئ للشباب الإيراني: رسائل الشهيد وحيد بني عامريان تفضح عجز نظام الملالي

أقدم النظام الإيراني في 4 أبريل 2026 على إعدام السجين السياسي وحيد بني عامريان (33 عاماً) ورفيقه أبو الحسن منتظر، بعد موجة شنق طالت أربعة سجناء من مجاهدي خلق. ورغم محاولات الدكتاتورية لغرس الخوف، جاءت رسائل وحيد المهربة بخط يده من سجني إيفين وقزل حصار لتؤكد ثباته وتفضح عجز إرهاب النظام أمام إرادة الشباب الثائر.

صمود وتضحية | مايو 2026 – الكلمات الأخيرة للشهيد وحيد بني عامريان تتحول إلى منارة تلهم جيل الانتفاضة وتؤكد فشل الإعدامات السياسية في كسر طوق المقاومة

إن الاعتراف الصريح لقادة الأجهزة الأمنية باعتقال آلاف المواطنين (حوالي 6500 شخص) في الآونة الأخيرة، وتصنيف المئات منهم كعناصر مرتبطة بتيارات إسقاط النظام المنظمة، يفضح عمق الذعر الأمني الذي يعيشه نظام الملالي. وتحاول السلطة عبر تضخيم التهديدات الخارجية التغطية على الواقع العيني المتمثل في جاهزية المجتمع للثورة. لكن واقع الميدان يتجاوز هذه البروباغندا؛ فبنية وحدات المقاومة وخلايا الاحتجاج في مختلف المدن، ورغم الضربات الأمنية المتلاحقة، ما تزال تعمل كذراع تنفيذي لتجهيز الانتفاضة القادمة، في وقت يعجز فيه النظام عن تقديم أي حلول جذرية للأزمات الهيكلية والمحركة لهذه الاحتجاجات.

تحدي التيارات الموازية وبدائل الحنين إلى الماضي

على الجانب الآخر من هذا الاستقطاب، تواجه جبهة الخلاص تحديات فكرية وبنيوية؛ فبالتزامن مع تدفق الطاقة الثورية في الشوارع، تحاول بقايا التيار التابع لدكتاتورية نظام الشاه البائد إعادة إنتاج نفسها وحرف مسار التحولات نحو الماضي. إن الدفاع العلني لبعض هذه الأوساط عن الممارسات الوحشية للعهد السابق، ومحاولة التطبيع الرمزي مع مؤسسات سيئة السمعة مثل جهاز السافاك، دق ناقوس الخطر لدى القوى الديمقراطية الحية.

تعمل هذه التحركات، بوعي أو بدون وعي، كعامل تشتيت ومنفعة تخدم بقاء سلطة الاستبداد؛ حيث يستغل النظام الحالي ظهور هذه الأطروحات الماضوية ليقنع المجتمع بأن البديل عن الوضع القائم ليس سوى العودة إلى دكتاتورية فردية بائدة. ومع ذلك، أثبتت ديناميكية المجتمع الإيراني أن الوزن الاجتماعي لهذه التيارات المصطنعة أضعف بكثير من أن يواكب المطالبات الحديثة للجيل الشاب المنتفض.

لا للوضع الراهن.. ولا لعودة الماضي

إن الخطأ الحسابي الأكبر للمحللين المرتبطين بالمنظومة الحاكمة يكمن في تجاهل النضج السياسي الذي بلغه المجتمع الإيراني. لقد وصل ثوار الخنادق والميادين، لا سيما أجيال العقود الأخيرة، إلى وعي تاريخي يتجلى بوضوح في شعاراتهم وبياناتهم الميدانية؛ حيث أعلن المجتمع بصوت هادر أنه لا يطيق استمرار الاستبداد الحالي، وفي الوقت ذاته، يرفض بشكل قاطع أي عودة إلى الوراء أو إحياء للنماذج الوراثية المنسوخة. إن هذا النموذج الفكري يستمد حيويته من الرفض المطلق لكل أشكال الحكم الفردي، فالشعب الإيراني دفع أثماناً باهظة من دماء أبنائه للتحرر من الأنظمة الفردية والأيديولوجية المعزولة، وهو يتطلع اليوم لبناء صرح جديد يصون كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.

وحدات المقاومة في زاهدان تخلد مؤسسي مجاهدي خلق وترفض دكتاتورية الولي الفقيه ونظام الشاه

نفذت وحدات المقاومة في مدينة زاهدان حملة واسعة من الأنشطة الميدانية عشية الذكرى السنوية لإعدام مؤسسي منظمة مجاهدي خلق. وجاءت هذه التحركات رداً على موجة الإعدامات السياسية الجديدة؛ حيث نشر الشباب شعارات تؤكد الرفض القاطع لكل من الفاشية الدينية الحاكمة وسيناريوهات إعادة إنتاج دكتاتورية الشاه السابقة، مبشرين بانتفاضة جديدة في بلوشستان.

حراك بلوشستان | مايو 2026 – الأنشطة الميدانية المتصاعدة في زاهدان تثبت فشل سياسات الترهيب الأمني وتؤكد التمسك بخيار البديل الديمقراطي

العبور نحو جمهورية ديمقراطية وحديثة

تتحرك المسيرة العامة للمجتمع الإيراني، متجاوزة كافة العقبات والقمع الأمني، نحو هدف محدد لا رجعة عنه: إقامة جمهورية ديمقراطية، مستقلة، وتعددية. وتتشكل المبادئ الأساسية لهذا الأفق السياسي في الوجدان الجمعي للمنتفضين عبر ثلاثة محاور استراتيجية:

  • فصل الدين عن الدولة : كخطوة حاسمة لإنهاء الحوكمة عبر النظام الكهنوتي، وضمان حرية العقيدة والمذهب لجميع المواطنين، بحيث لا تُستغل المعتقدات كأداة للقمع السياسي.
  • المساواة الكاملة بين المرأة والرجل: وإلغاء كافة القوانين التمييزية، والاعتراف بالدور القيادي والمشاركة الفعالة للمرأة في كافة الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهو ما تجسد بوضوح في تقدم النساء لصفوف الانتفاضات الأخيرة الأمامية.
  • حق تقرير المصير والحكم الذاتي للمكونات الوطنية: بإنهاء الاضطهاد الممنهج الناتج عن المركزية الصارمة، والاعتراف بالحقوق الثقافية وإدارة الشؤون الداخلية لمختلف القوميات الإيرانية في إطار تماميت أرض البلاد وسيادتها.

المأزق الاستراتيجي القاتل

لقد وقع النظام في فخ مأزق استراتيجي لا مخرج منه؛ فزيادة وتيرة الإعدامات والاعتقالات قد تشتري له بعض الوقت، لكنها تعجز تماماً عن إطفاء المحرك الأساسي للثورة وهو إرادة التغيير. ومن جهة أخرى، فإن محاولات إحياء الأموات السياسيين لعقود خلت ستتحطم على صخرة الوعي الحداثي للمجتمع. تعيش إيران اليوم مخاضاً تاريخياً عسيراً وصامداً؛ مخاض مجتمع عزم على أن يبني من رماد الاستبداد جمهورية ديمقراطية قائمة على المساواة والعدالة، فمستقبل إيران لن تصنعه غرف عمليات القمع التابعة لـ الولي الفقيه، بل تكتبه الخطى الثابتة لوحدات المقاومة والشباب الأحرار في الشوارع والميادين.

 مؤتمر البرلمان الكندي.. إجماع دولي على دعم انتفاضة الشعب وإسقاط نظام الملالي

 مؤتمر البرلمان الكندي.. إجماع دولي على دعم انتفاضة الشعب وإسقاط نظام الملالي

استضاف البرلمان الكندي ندوة موسعة تحت عنوان الارتفاع غير المسبوق في الإعدامات السياسية ودور المجتمع الدولي، شكلت منصة شاملة لبحث الأزمات الداخلية في إيران، ومستقبل الاتفاقيات النووية، والاعتراف بالبديل الديمقراطي.

شهد البرلمان الكندي، يوم الأربعاء 27 مايو 2026، انعقاد مؤتمر سياسي بارز أدارته جودي اسغرو (رئيسة لجنة التجارة الدولية ووزيرة الهجرة الكندية السابقة) ومايكل كوبر (عضو البرلمان الكندي). وشهدت الندوة مشاركة واسعة من أعضاء البرلمان إلى جانب أبرز الشخصيات السياسية وخبراء الأمن العالمي من كندا والولايات المتحدة، لتدارس آليات مواجهة الفراغ الاستراتيجي الذي يعيشه النظام الحالي، ودعم التطلعات الشعبية لإقامة جمهورية ديمقراطية تنهي حقب الاستبداد.

نفي دكتاتورية الماضي والحاضر لإقامة جمهورية ديمقراطية

وفي مستهل الجلسة، وجهت مريم رجوي رسالة مرئية شرحت فيها المأزق الاستراتيجي الذي يواجهه نظام الملالي في التصدي للانتفاضات الشعبية، مبرزة الدور المحوري لوحدات المقاومة في الداخل. وانتقدت رجوي بشدة سياسة الاسترضاء الغربية طيلة العقود الماضية، قائلة:

إن السياسة التي تتجاهل الشعب والمقاومة الإيرانية قد حرمت العالم من القوة الرئيسية للتغيير في إيران. انظروا إلى المشهد الإيراني؛ على الرغم من وجود نزاع خارجي محتدم، فإن الحرب الحقيقية والمستمرة للحكام المستبدين هي مواجهتهم ضد الشعب الإيراني.

وأشارت رجوي إلى موجات الإعدام الواسعة التي تطال المعارضين والشباب المنتفض، مؤكدة الطبيعة غير القابلة للإصلاح لهذا النظام، وأضافت: هذا النظام لا ينوي تغيير سلوكه وسياساته، ولا يملك القدرة أو الماهية للقيام بذلك. بناءً عليه، فإن هذا التهديد يملك رداً واحداً فقط، وهو إسقاط النظام على يد الشعب والمقاومة الإيرانية المنظمة.

كما تطرقت إلى المحاولات البائسة التي تقودها بقايا نظام الشاه البائد لحرف مسار الثورة الشعبية، مؤكدة: إن المجتمع الإيراني لا يقبل بالوضع الراهن ولا بالعودة إلى الماضي. هذا المجتمع يتحرك بحسم نحو إقامة جمهورية ديمقراطية؛ جمهورية تقوم على أساس فصل الدين عن الدولة، والحكم الذاتي للقوميات المضطهدة، والمساواة الكاملة بين المرأة والرجل. ودعت رجوي الحكومة الكندية لاتخاذ خطوات إجرائية حازمة عبر الاعتراف بنضال الشعب لإسقاط النظام، ودعم الحكومة المؤقتة المعلنة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، وهي الخطوة التي يرتعد منها النظام رعباً.

الإعدام.. أداة نظامية للقمع الحكومي

من جانبهم، قيم النواب الكنديون الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وموجة الإعدامات الأخيرة باعتبارها استراتيجية بقاء يائسة يعتمد عليها النظام الكهنوتي. وأوضح النائب مايكل كوبر، مستنداً إلى إحصاءات القمع والتعتيم الرقمي، ماهية هذه الأحكام القمعية قائلاً: إن الإعدامات تشكل جزءاً رئيسياً من سياسة نظامية حكومية تهدف إلى سحق المعارضة. وفي مواجهة ذلك، ما نزال نشهد نساءً ورجالاً في جميع أنحاء إيران يقفون بشجاعة ويقاتلون لانتزاع الحرية أمام نظام يمثل تجسيداً حقيقياً للشر.

بدورها، أكدت جودي اسغرو على أصالة الحركة الشعبية في الداخل، صامتةً بالقول: نحن نشهد الشجاعة الفائقة للشعب الإيراني… وعلينا أن نكون واضحين تماماً: التغيير المستدام يجب أن ينبع من داخل إيران، وأن يكون راسخاً في إرادة الشعب الإيراني نفسه؛ حركة ذاتية نحو الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، والانعتاق من القمع.

السفير روبرت جوزيف في البرلمان الكندي: تصفية البرنامج النووي مستحيلة دون إسقاط النظام الكهنوتي

شهد البرلمان الكندي مؤتمراً سياسياً ناقش التصعيد غير المسبوق للإعدامات السياسية في إيران وآليات التعامل مع الاستبداد الديني بمشاركة نواب وشخصيات بارزة كالسفير روبرت جوزيف. وركزت الكلمات على استحالة تصفية البرنامج النووي دون إسقاط النظام، داعية لصياغة استراتيجية دولية تتخلى عن أوهام المفاوضات وتدعم البديل المنظم والشعب لإقامة جمهورية ديمقراطية.

مواقف دولية | مايو 2026 – تزايد القناعات الأممية بفشل سياسات الاسترضاء يؤكد أن إنهاء التهديد النووي الإيراني يمر حتماً عبر دعم خيار التغيير الداخلي والبديل الديمقراطي

ضرورة دعم مشروع المواد العشر

وفي قراءة للخطط الدولية، دعا السفير روبرت جوزيف، المساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون ضبط الأسلحة والأمن العالمي، إلى تجاوز الثنائية التقليدية الغربية القائمة على الاختيار بين المفاوضات العقمة أو الحرب الشاملة، مؤكداً: يجب علينا رسم مسار جديد يتطلب دعم الشعب الإيراني في نضاله للتخلص من نير النظام الكهنوتي المستبد… علينا تقديم الدعم الرسمي لمشروع المواد العشر الطموح الذي طرحته السيدة رجوي، والذي يدعو لإقامة إيران ديمقراطية، غير نووية، وتقوم على فصل الدين عن الدولة. إن السعي لامتلاك السلاح النووي يقع في صلب الـ (DNA) لهذا النظام، والنتيجة المستدامة الوحيدة هي التغيير الجذري على يد الشعب.

وقد حظي هذا الطرح بتأييد رفيع من القادة الكنديين؛ حيث أعلن توني كليمنت، الوزير السابق للخزانة الكندية، دعمه الكامل للمشروع قائلاً: أدعم بشكل خاص ‘برنامج المواد العشر‘، لأنه يتحدث عن إيران حرة وديمقراطية تقوم على النظام الجمهوري وفصل الدين عن الدولة… وأتفق تماماً مع التحليل القائل بأن الملالي لن يتخلوا طواعية عن طموحاتهم النووية ولا عن قبضة السلطة؛ لذا فإن الحل الحقيقي الوحيد هو إسقاط هذا النظام.

تركيز على ضرورة استراتيجية

أثبت مؤتمر البرلمان الكندي بصورة جلية أن الأزمة الإيرانية لم تعد قابلة للحل عبر تقديم الامتيازات الاقتصادية أو فتح القنوات الدبلوماسية مع سلطة الاستبداد. إن الخلاصة الاستراتيجية للندوة تؤكد أنه بات لزاماً على المجتمع الدولي الاعتراف بالحق المشروع للشعب الإيراني في إسقاط النظام، وطرد عناصر طهران من أراضي الدول الديمقراطية، ودعم خطة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لإرساء البديل الوطني المستقل: جمهورية ديمقراطية، تعددية، وسيكولارية تحت حكم سيادة القانون.

تقرير للإذاعة السويدية: مقتل مسعود مسجودي في كندا وممارسات أنصار رضا بهلوي ضد المعارضين الإيرانيين

تقرير للإذاعة السويدية: مقتل مسعود مسجودي في كندا وممارسات أنصار رضا بهلوي ضد المعارضين الإيرانيين

نشرت الإذاعة السويدية العامة تقريراً استقصائياً تناول ما وصفته بالممارسات الفاشية التي يقوم بها أنصار رضا بهلوي وبقايا جهاز السافاك ضد معارضيهم، وتطرقت فيه إلى قضية مقتل المعارض الإيراني مسعود مسجودي في كندا.

وجاء في التقرير أنه بينما يتحدث رضا بهلوي عن الديمقراطية، فإن أنصاره متهمون بنشر التهديدات وأعمال الترهيب ضد المعارضين، مشيراً إلى ظهور معلومات تتعلق بجريمة قتل أثارت اهتمام الرأي العام.

وفي 3 يونيو 2023 ألقى مسعود مسجودي كلمة خلال تظاهرة في مدينة فانكوفر الكندية. وبعد أقل من ثلاث سنوات، وتحديداً في 2 فبراير 2026، اختفى بصورة مفاجئة. ونقل التقرير عن متحدث باسم الشرطة الكندية قوله إن اختفاء مسجودي كان عملاً مدبراً ولم يكن حادثاً عرضياً.

تقرير لـ أسوشيتد برس: مقتل الدكتور مسجودي في كندا يكشف إرهاب أنصار ابن الشاه ويثير الرعب في صفوف اللاجئين

شبكة ARD الألمانية تفضح اعتداءات فاشية وتهديدات بالقتل والاغتصاب يشنها أنصار رضا بهلوي ضد المعارضين والصحفيين

وأوضح التقرير أن الشبهات اتجهت في البداية نحو الحرس الإيراني، إلا أن التحقيقات قادت لاحقاً إلى زوجين إيرانيين يشتبه بتورطهما في اختفاء مسجودي.

وقال كيوان كفايتي إن مسجودي كان قد تلقى رسائل تهديد بالقتل خلال يناير 2026، كما أرسل إليه آلاف الرسائل التهديدية المنسوبة إلى مؤيدين لرضا بهلوي. وأشار إلى أن إحدى حملات التحريض على منصة إنستغرام حصدت آلاف التعليقات خلال أربع وعشرين ساعة.

وأضاف التقرير أن من بين الأشخاص الذين قيل إنهم شاركوا في تلك الحملات الناشطة المؤيدة لرضا بهلوي مونا جعفريان، التي تتهم باستخدام منصات التواصل الاجتماعي لاستهداف أشخاص تعتبرهم خصوماً والدعوة إلى مهاجمتهم.

وأكد التقرير أن التهديدات لم تقتصر على حالة واحدة، بل طالت شخصيات أخرى أيضاً.

وقالت الصحافية الإيرانية المقيمة في كندا سميرة محيي الدين، التي تعرضت بدورها لتهديدات، إن مسعود مسجودي كان معارضاً للنظام الإيراني ومعارضاً بشدة لتيار الشاه ولرضا بهلوي، وإنه كان يصفه بالمحتال، كما رفع دعاوى قضائية ضده وضد عدد من المؤسسات الإعلامية.

وأضافت أن مسجودي تلقى لفترة طويلة تهديدات من مؤيدين للملكية، وأن بعض هذه التهديدات تضمنت أوصافاً مفصلة لطريقة قتله.

وأشار التقرير إلى أن الشرطة الكندية خلصت سريعاً إلى أن اختفاء مسجودي كان أمراً غير طبيعي، قبل أن يتم العثور على جثته بعد شهر. واعتبرت الشرطة القضية جريمة قتل متعمدة، وفي 13 مارس ألقت القبض على زوجين إيرانيين للاشتباه في تورطهما في الجريمة. وذكر التقرير أن الزوجين كانا يعلنان دعمهما لنظام الشاه ولرضا بهلوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخلال التظاهرات.

وقالت سميرة محيي الدين إن أجواء التهديد أصبحت أمراً يومياً داخل الجالية الإيرانية في كندا، مؤكدة أنها لم تشهد وضعاً مماثلاً من قبل. وأضافت أن بعض الأشخاص يتعرضون للضغوط أو التبليغ ضدهم لدى سلطات الهجرة إذا لم يعلنوا تأييدهم لرضا بهلوي أو يضعوا صوره على متاجرهم.

وأشارت إلى أن مجموعات من أنصار رضا بهلوي تشارك في مسيرات بملابس موحدة، وأن بعضهم يرتدي قمصاناً تحمل شعارات جهاز السافاك، وتستخدم هذه المجموعات أساليب الترهيب والشتائم بحق معارضيها.

كما نقل التقرير عن تينوش نظمجو، وهو ناشر وصاحب مكتبة في باريس، قوله إنه يتعرض بصورة متكررة لتهديدات بالقتل من قبل مؤيدين لنظام الشاه، وإن بعضهم هدده بإحراق مكتبته.

ويخلص التقرير إلى أن هذه الحوادث أثارت مخاوف متزايدة داخل بعض أوساط الجاليات الإيرانية في الخارج من تصاعد أعمال الترهيب والاستقطاب السياسي، وما قد يترتب عليها من تداعيات أمنية واجتماعية خطيرة.

إعدام الثائرين الشجاعين مهرداد محمدي نيا وأشكان مالكي في طهران

إعدام الثائرين الشجاعين مهرداد محمدي نيا وأشكان مالكي في طهران

أقدم جلادو النظام الإيراني فجر اليوم الإثنين 1 يونيو، في جريمة وحشية جديدة، على إعدام الثائرين الشجاعين مهرداد محمدي نيا وأشكان مالكي تحت عنوان «قادة أعمال الشغب» في طهران.

وذكرت وكالة أنباء السلطة القضائية التابعة للنظام أن سبب إعدام الشابين يعود إلى «المشاركة في تخريب وإحراق» أحد مراكز البسيج التابعة للنظام في «مسجد جعفري بحي كوي نصر في طهران»، إضافة إلى «الاشتباك مع عناصر الأمن والشرطة، وإغلاق الشوارع ومنع مرور القوات الأمنية».

كما أضافت الوكالة أن «إحراق دراجتين ناريتين تابعتين لعناصر البسيج» والهجوم على أحد المراكز التابعة للنظام كانا من بين الأسباب الأخرى التي استندت إليها السلطات في تنفيذ حكم الإعدام بحق الشابين.

ويواصل النظام الإيراني، في ظل مخاوفه من اندلاع انتفاضة شعبية جديدة تهدد بقاءه، تصعيد حملة الإعدامات بحق الشباب المحتجين بهدف نشر أجواء الخوف والترهيب داخل المجتمع.

وخلال الأسابيع الأخيرة، دعا رئيس السلطة القضائية في النظام غلام حسين محسني إيجئي مراراً إلى تشديد الأحكام وتسريع تنفيذ الإعدامات بحق المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات.

ووفقاً للمعطيات المتداولة، أعدم النظام الإيراني خلال الشهرين الماضيين ثمانية من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وأكثر من عشرين من الشباب المشاركين في الاحتجاجات، في إطار حملة قمع متصاعدة تستهدف المعارضين والمحتجين.

إيران: اعدام تعسفي وشنق الشبابين الثائرين البطلين شاهين واحد برست ومحمد أمين بيكلري

إيران عاصمة الإعدامات في العالم؛ كيف يغرس نظام الملالي المشانق للهروب من مرآة السقوط؟