إيران غارقة في الغبار: أزمة بيئية تتجاوز الحدود وتخنق المدن
في الأسابيع الأخيرة، اجتاحت عواصف ترابية واسعة النطاق أجزاء كبيرة من إيران مرة أخرى، لتصل حتى إلى المحافظات الوسطى مثل قم والبرز وطهران. وما كان يُعد في السابق مشكلة متكررة تقتصر على المناطق الحدودية، يتحول الآن إلى أزمة وطنية شاملة. أجبرت عواصف الغبار على إغلاق المدارس والمكاتب في عدة محافظات، بما في ذلك خوزستان، إيلام، همدان، كرمان، وكرمانشاه، مما يسلط الضوء على حجم الكارثة وشدتها.
على عكس السنوات الماضية، لم تعد الأزمة هذه المرة مقتصرة على المناطق الطرفية. فقد توغلت عواصف الغبار الناعم بعمق في قلب البلاد، مما يشير إلى تحول خطير. وما كان يُنظر إليه سابقًا على أنه مشكلة بيئية محلية، أصبح الآن يهدد الأمة بأسرها. ومع ذلك، لا يزال المسؤولون في النظام الإيراني يستجيبون بوعود غامضة بحلول طويلة الأمد، بينما تتفاقم الأزمة الفورية.
وكانت الخسائر على الصحة العامة مدمرة. فوفقًا لنائب رئيس الشؤون الطبية في جامعة جنديشابور الأهواز للعلوم الطبية، سعى أكثر من 2000 شخص للعلاج الطبي خلال 72 ساعة بسبب مضاعفات الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية التي أثارها تلوث الهواء. وفي إيلام، تدهورت جودة الهواء إلى حد كبير لدرجة إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المكاتب الحكومية.
وفي أماكن أخرى، كان التأثير بنفس القدر من الخطورة. فقد أُغلقت المدارس والجامعات في محافظات كردستان، لرستان، وبوشهر، حيث تجاوزت تركيزات الغبار الحدود الآمنة. وفي سردشت، أفاد مسؤولون بيئيون أن مستوى الجسيمات الدقيقة في الهواء تجاوز ثمانية أضعاف المعيار المسموح به، مما دفع المنطقة إلى “وضع أسود” من تلوث الهواء. وقد وصلت الأزمة إلى العاصمة، مع إجبار محافظات متعددة – بما في ذلك زنجان، أذربيجان الغربية، وأذربيجان الشرقية – أيضًا على تعليق الدراسة.
وعلى الرغم من الخطر المتزايد على الصحة العامة والبيئة، لم تقدم السلطات الإيرانية سوى القليل من التدخل الفعال. تواصل وسائل الإعلام الحكومية نشر عناوين متكررة تعترف بالأزمة، لكن الاستجابات الفعلية لا تزال رمزية إلى حد كبير.
وتلقي الحكومة باللوم على مصادر خارجية – وبالتحديد العراق والمملكة العربية السعودية – في تشكيل السحب الترابية. وصرحت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة، بأن “جزءًا كبيرًا من الغبار ينشأ خارج إيران”. كما ذكرت مبادرات مثل الدبلوماسية البيئية، وزراعة الشتلات، وإدارة مستجمعات المياه، والتحكم في طبقات المياه الجوفية كجزء من استراتيجية الحكومة.
ومع ذلك، ينظر الكثيرون إلى هذه الاستجابات على أنها سطحية وغير منسقة. وقد تمثّل الإجراء الأكثر واقعية الذي ذكره المسؤولون في تفعيل “أمانة مكافحة الغبار” داخل منظمة حماية البيئة – وهو إجراء يبدو غير كافٍ بشكل كبير بالنظر إلى حجم المشكلة.
ويجادل الخبراء بأن أزمة الغبار الناعم ليست مجرد كارثة طبيعية، بل هي كارثة من صنع الإنسان، مدفوعة بسنوات من سوء الإدارة البيئية، والتنمية غير المستدامة، وتجاهل النظام للحقائق البيئية.
يشير تقرير حديث في صحيفة “بيام ما” إلى التنمية المتسرعة الموجهة نحو المشاريع دون تقييمات بيئية مناسبة. وقد أدى ذلك إلى إزالة الغابات، وتدمير المراعي، وبناء السدود بشكل عدواني، واستنزاف الأراضي الرطبة والخزانات الجوفية. ومع اختفاء هذه الحواجز الطبيعية الواقية، تحولت مساحات شاسعة من الأراضي إلى مصائد للغبار.
ولم تعد جزيئات الغبار، التي كانت تثبتها النباتات، تكنسها الرياح بسهولة، لتدخل إلى رئات الناس وتهدد صحة الملايين. فقد أصبحت أنهار كارون وزاينده رود، وأهوار الحويزة، وغيرها من النظم البيئية التي كانت مزدهرة في السابق، نقاطًا ساخنة رئيسية للغبار – ضحايا الإفراط في بناء السدود والاستغلال غير المنظم، مثل مشاريع استخراج النفط في مناطق حساسة كأهوار الحويزة.
استخراج النفط وموت الأراضي الرطبة
في أهوار الحويزة، تسارع التدهور البيئي بسبب توسع حقول النفط مثل ياران، آزاديکان، وسهراب. هذه المشاريع، التي غالبًا ما تُطلق بدون تقييمات بيئية وبدعم من المؤسسات الأمنية، دمرت الموائل المحلية. ومع انخفاض رطوبة التربة، تزداد انبعاثات الغبار، مما يزيد من اختناق خوزستان والمحافظات المجاورة.
على الرغم من التحذيرات المتكررة من خبراء البيئة والنشطاء، فشلت السلطات في اتخاذ إجراءات ذات مغزى لعكس الضرر أو حماية الأراضي الرطبة المتبقية. والنتيجة هي مسيرة ثابتة نحو الانهيار البيئي.
حالة طوارئ صحية عامة
الآثار طويلة المدى لأزمة الغبار مذهلة. حذر وزير الصحة السابق محمد رضا ظفرغندي ذات مرة من أن تلوث الهواء يحصد 50 ألف روح في إيران كل عام. يمكن أن تخترق الجسيمات الدقيقة – وخاصة PM2.5 (الجسيمات التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرومتر) – عمق الرئتين ومجرى الدم، مما يؤدي إلى مجموعة من المشاكل الصحية.
تشمل هذه المشاكل أمراض الجهاز التنفسي المزمنة مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية، بالإضافة إلى نتائج أكثر خطورة مثل سرطان الرئة، أمراض القلب والأوعية الدموية، النوبات القلبية، والسكتات الدماغية. وبتعبير أدق، أصبح الهواء نفسه قاتلاً صامتًا.
كارثة عواصف الغبار في إيران ليست مجرد قضية بيئية – إنها أزمة حكم. فعدم قدرة النظام أو عدم رغبته في مواجهة الأسباب الجذرية، بالإضافة إلى سنوات من التخطيط غير الفعال والإهمال، حولت مشكلة قابلة للإدارة إلى حالة طوارئ وطنية. وبدون تدخل فوري وقائم على العلم – مدعوم بإرادة سياسية حقيقية – سيظل الملايين معرضين للهواء السام، وستستمر البيئة الطبيعية في التدهور.
لم تعد هذه مشكلة مستقبلية. إنها كارثة حاضرة تتطلب تغييرًا عاجلاً ومنهجيًا.
- النظام الإيراني يدفع الكوادر الطبية تحت خط الفقر ويواجه احتجاجات المستشفيات بالملاحقات الأمنية
- خلف أرقام البطالة الرسمية.. انهيار سوق العمل في إيران
- انتشار أمني مكثف أمام محطات الوقود: ذعر نظام الملالي من التحام أزمة المحروقات بغليان جيش الجياع
- الخبز يدخل قائمة الكماليات في إيران
- 100 ألف كيلومتر مربع مهددة بالانهيار: مافيات النهب المنظم تحيل حواضر البلاد إلى فخاخ جيولوجية
- مضاعفة أسعار الوقود تفجر غضباً شعبياً: نظام الملالي يبتز جيوب المواطنين تحت غطاء الإصلاح التدريجي
