إيران المفلسة مائياً: ما هو الحل؟
نشرت شبكة الباحثين الإيرانيين الأحرار تقريراً مفصلاً للدكتور خليل خاني، الأستاذ الفخري بجامعة طهران، يتناول فيه أزمة المياه الخانقة في إيران. الدكتور خاني هو أخصائي في شؤون البيئة وناشط في مجال حقوق الإنسان، حاصل على درجة الدكتوراه في علم البيئة والنبات والدراسات البيئية من ألمانيا، ودرّس في جامعة طهران وجامعة ولاية هيسن في ألمانيا. كما أنه حاصل على دكتوراه في علم النفس الطبي من الولايات المتحدة.
وتُعد ندرة المياه قضية بالغة الأهمية في إيران، التي تعتبر واحدة من أكثر البلدان جفافاً في العالم. وتؤجج أزمة المياه وموجات الجفاف المتتالية في إيران من إحباط الناس تجاه الحكومة. وفي حين أن جزءاً من هذه الأزمة يعود إلى تغير المناخ، فإن جزءاً كبيراً من المشكلة ينبع من سياسات الحكومة غير الفعالة وفشلها في معالجة نقص المياه في البلاد. وقد تسبب هذا في اضطرابات بين الإيرانيين الذين يلقون باللوم على الحكومة في أزمة المياه التي تجتاح البلاد بالفعل.
وكشفت المظاهرات الكبيرة التي قام بها الإيرانيون في محافظتي أصفهان في نوفمبر 2021 وخوزستان في يوليو 2021، والتعامل العنيف للسلطات مع المحتجين، عن افتقار الحكومة لسياسة ملموسة لمعالجة أزمة المياه، فضلاً عن عدم تسامحها مع الاحتجاجات السلمية. إن فشل الحكومة في وضع استراتيجية مياه فعالة وسلوكها العدواني تجاه شعبها لن يؤدي إلا إلى زيادة التوترات الداخلية والاضطرابات الاجتماعية، مما أدى في نهاية المطاف إلى تدهور شرعية النظام في نظر الإيرانيين الذين يواجهون صعوبات اقتصادية وتضخماً هائلاً بالإضافة إلى أزمة المياه.
وتعتمد موارد المياه في البلاد بشكل كبير على هطول الأمطار، ويتم استنفاد إمدادات المياه المحدودة بسرعة بسبب التبخر وتغير المناخ والأنشطة البشرية مثل الاستخدام المفرط وسوء إدارة الموارد والتلوث.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت إيران سلسلة من موجات الجفاف التي فاقمت أزمة المياه. كان جفاف عام 2021 من أشد موجات الجفاف في الذاكرة الحديثة. الوضع خطير بشكل خاص في المناطق الوسطى من إيران، حيث يكافح المزارعون والمجتمعات الريفية للحصول على المياه لاحتياجاتهم اليومية والزراعة. بالإضافة إلى ذلك، أدت أزمة المياه أيضاً إلى اضطرابات اجتماعية وسياسية في بعض مناطق إيران، مع اندلاع احتجاجات بسبب نقص المياه وسوء الإدارة.
ولإنقاذ نفسها من أزمة المياه، تحتاج إيران إلى تنفيذ مزيج من استراتيجيات إدارة المياه، بما في ذلك تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة، والاستثمار في البنية التحتية، وتنويع مصادر المياه. تتطلب معالجة الأزمة أيضاً تطبيق لوائح استهلاك أكثر صرامة، ورفع الوعي العام، وتشجيع التقنيات الموفرة للمياه.
ولمعالجة أزمة المياه، يجب على الحكومة الإيرانية إطلاق مبادرات جادة مختلفة، بما في ذلك سياسة مياه شفافة، ومشاركة كل جانب من جوانب بناء السدود ومشاريع نقل المياه مع أصحاب المصلحة، وخاصة الجمهور، بالإضافة إلى برامج تهدف إلى تقليل استخدام المياه في الزراعة والصناعات. ومع ذلك، فقد أعاقت هذه الجهود جهات اتخاذ قرار سرية، ومصالح خاصة، وأحياناً نقص التمويل، ونقص الخبرة الفنية، والإرادة السياسية.
بشكل عام، تعد ندرة المياه في إيران قضية معقدة ومتعددة الأوجه تتطلب نهجاً شاملاً لا يشمل فقط الإجراءات الحكومية ولكن أيضاً التثقيف العام، والحفاظ على الموارد، والتعاون الدولي. وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة، من المرجح أن يزداد الوضع سوءاً، مع عواقب وخيمة على الناس والبيئة.
ولقد طرح المناخ الجاف أو شبه الجاف في الغالب على الهضبة الإيرانية قضايا حرجة لإدارة المياه لآلاف السنين، والتي تعلم سكان المنطقة كيفية التعامل معها. على وجه الخصوص، سمح نظام القنوات الجوفية المجتمعية المعروف بـ”القناة” بري الأماكن التي تقع غالباً بعيداً عن الأنهار والينابيع والآبار. القناة هي نظام ري يعتمد على تصميم بيئي تم تصوره في وقت مبكر من عام 550 قبل الميلاد، وهو نظام أتقن فن توزيع المياه على أساس الجاذبية.
وبفضل نظام القناة جزئياً، تطورت النظم الزراعية في إيران وشكلت العمود الفقري لعصورها الحضارية المختلفة. دعمت البنية التحتية لتوزيع المياه التكامل الإقليمي، والتبادلات بين المراكز الحضرية والمناطق الريفية، والقوة الاقتصادية للبلاد. كانت إدارة المياه ولا تزال ركيزة للاستقرار أو سبباً لعدم الاستقرار في إيران.
وتدهورت حالة القنوات مع إدخال تقنيات وبنى تحتية حديثة للري، ومع التحول نحو أشكال الزراعة المكثفة. تساهم هذه الزراعة المكثفة الآن في الاستخدام المفرط للمياه السطحية وضخ الآبار، مما يزيد من جفاف المناظر الطبيعية نتيجة لذلك. ساهم مزيج من العوامل المختلفة المتعلقة بالإنسان (بما في ذلك بناء السدود والزراعات الأحادية) في استنفاد الموارد المائية (وهو اتجاه جعل إيران أكثر عرضة للاضطرابات المناخية)، وإضعاف التنوع البيولوجي، وتفاقم انعدام الأمن المائي والغذائي.
ولمعالجة أزمة المياه الحادة في إيران بفعالية، يحتاج الإيرانيون إلى تنفيذ نهج متعدد الأوجه يدمج عدة مبادرات جادة. ومع ذلك، قبل القيام بأي شيء، يجب إعداد خطة شاملة حول القدرات الطبيعية لأي مقاطعة أو حوض مائي. يجب أن تكون هذه الخطة هي خط الأساس للحالة الراهنة للتربة والغطاء النباتي والجيولوجيا والجيومورفولوجيا والموارد المائية والإمكانات والعوامل المؤثرة الأخرى والاستخدامات وأصحاب المصلحة.
1. إعطاء الأولوية لحوكمة المياه وإصلاح السياسات
- وضع خطة وطنية شاملة لإدارة المياه: يجب أن تعطي هذه الخطة الأولوية للاستخدام المستدام للمياه في جميع القطاعات، مع دمج البيانات العلمية وتقييمات الأثر البيئي ومدخلات أصحاب المصلحة.
- تعزيز الأطر التنظيمية: تطبيق لوائح أكثر صرامة على استخراج المياه، خاصة للزراعة والصناعة، وضمان الإنفاذ الفعال.
- تعزيز الشفافية والمساءلة: زيادة الشفافية في إدارة موارد المياه وميزانيات المشاريع للحد من الفساد وضمان تخصيص الأموال بشكل مسؤول.
- تمكين المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة: إشراك المجتمعات المحلية والمزارعين والمجتمع المدني في قرارات وخطط إدارة المياه لضمان التوزيع العادل والممارسات المستدامة. إن إشراك هذه الفئات أمر حاسم لمواجهة تحديات ندرة المياه في البلاد، ويتطلب الابتعاد عن اتخاذ القرارات المركزية من أعلى إلى أسفل نحو نهج أكثر شمولاً وتشاركية.
2. تنفيذ تدابير الحفاظ على المياه وإدارة الطلب
- تحديث أنظمة الري: لمعالجة ندرة المياه في إيران، يعد تنفيذ تدابير الحفاظ على المياه وإدارة الطلب أمراً حاسماً. يشمل ذلك تحسين كفاءة استخدام المياه في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة والصناعة والاستخدام المنزلي، بالإضافة إلى إدارة الموارد المائية بفعالية من خلال البنية التحتية والسياسات. يجب الاستثمار في وتشجيع اعتماد تقنيات الري الموفرة للمياه مثل الري بالتنقيط وأنظمة الرش لتقليل استهلاك المياه في الزراعة.
- تشجيع الممارسات الموفرة للمياه في الزراعة: تشجيع المزارعين على اعتماد أنماط زراعية موفرة للمياه، ومحاصيل مقاومة للجفاف، وتقنيات الحفاظ على التربة.
- رفع الوعي العام وتشجيع الحفاظ على المياه: إطلاق حملات توعية عامة لتثقيف المواطنين حول أهمية الحفاظ على المياه وتشجيع عادات توفير المياه في المنازل والصناعات.
- إدخال آليات تسعير المياه: النظر في تنفيذ هياكل تسعير المياه المتدرجة (الشرائحية) لتحفيز الاستخدام الفعال للمياه وتثبيط الاستهلاك المفرط، خاصة في الصناعات كثيفة الاستخدام للمياه. من شأن هذا النهج أن يشجع المزارعين على تبني تقنيات ري أكثر كفاءة وربما التحول إلى محاصيل أقل استهلاكاً للمياه.
3. تعزيز إمدادات المياه والبنية التحتية
- الاستثمار في معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها: من الضروري توسيع البنية التحتية لمعالجة مياه الصرف الصحي وتشجيع إعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة في الزراعة والمناظر الطبيعية، مع ضمان القبول العام والسلامة.
- تحسين شبكات توزيع المياه: تحديث وتطوير خطوط أنابيب المياه القديمة لتقليل فواقد المياه بسبب التسريبات وتحسين كفاءة توصيل المياه. يعد هذا أمراً حاسماً لتقليل فواقد المياه، ويشمل استبدال الأنابيب القديمة المتسربة بمواد حديثة وتنفيذ أنظمة كشف التسرب وإصلاحه، بالإضافة إلى تقنيات مثل العدادات الذكية وأنظمة إدارة الضغط.
- استكشاف خطط تجميع مياه الأمطار: يحمل تجميع مياه الأمطار في إيران إمكانات كبيرة كحل مستدام لإدارة المياه، خاصة في ضوء تحديات ندرة المياه والاستخدام التاريخي للطرق التقليدية. لدى إيران تاريخ طويل في هذا المجال، مع أنظمة تقليدية مثل القنوات و خزانات المياه. يمكن لأنظمة تجميع مياه الأمطار الحديثة البناء على هذه الأساليب التقليدية.
- مكافحة الفيضانات وتعزيز تغذية المياه الجوفية: يجب على إيران تنفيذ استراتيجيات جادة لمكافحة الفيضانات وتعزيز تغذية المياه الجوفية. تشمل الإجراءات: بناء السدود، تقنيات نشر مياه الفيضانات والري السيلي لتحويل مياه الفيضانات ونشرها على الأراضي لتغذية طبقات المياه الجوفية، وحصاد مياه الفيضانات وتخزينها. تشمل مبادرات تغذية المياه الجوفية التغذية الاصطناعية للمياه الجوفية (ARG) من خلال أحواض الترشيح وآبار إعادة الشحن.
- استكشاف مصادر مياه بديلة: النظر في الاستثمارات في تحلية مياه البحر، خاصة في المناطق الساحلية، مع ضمان الاستدامة البيئية ومعالجة متطلبات الطاقة العالية لتقنيات التحلية. يمكن أن تكون تحلية مياه البحر في إيران اقتصادية ومجدية ومستدامة، خاصة مع استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية.
- التركيز على الإدارة المستدامة للسدود: تحسين إدارة السدود القائمة وضمان إجراء تقييمات الأثر البيئي قبل بناء سدود جديدة.
4. تعزيز التعاون الدولي
- الانخراط في دبلوماسية المياه: الانخراط بنشاط في الجهود الدبلوماسية مع البلدان المجاورة لوضع اتفاقيات تقاسم المياه ومعالجة قضايا المياه العابرة للحدود، مثل نزاع نهر هلمند مع أفغانستان.
- السعي للحصول على الخبرة والتكنولوجيا الدولية: الشراكة مع المنظمات الدولية والدول ذات الخبرة في إدارة المياه للوصول إلى الخبرة الفنية والموارد المالية والحلول المبتكرة.
5. معالجة تأثيرات تغير المناخ
- دمج التكيف مع تغير المناخ: يجب على إيران دمج تدابير التكيف مع تغير المناخ في استراتيجيات إدارة المياه لمواجهة تحديات ندرة المياه المتزايدة. وهذا يشمل التحول من التركيز فقط على الحلول المتعلقة بالعرض مثل السدود والمشاريع الكبيرة إلى نهج أكثر شمولية يدمج إدارة الطلب والحفاظ على الموارد والحلول القائمة على الطبيعة.
- الاستثمار في البنية التحتية المقاومة للمناخ: بناء بنية تحتية للمياه تكون قادرة على الصمود أمام تأثيرات تغير المناخ، مثل مرافق تخزين المياه المقاومة للجفاف وأنظمة مكافحة الفيضانات.
الأفكار المذكورة أعلاه هي بعض الأساليب العلمية والهندسية المفيدة لمنع الإفلاس المائي في إيران. ومع ذلك، قبل تنفيذ هذه الأفكار، يجب أن تكون هناك إرادة سياسية وطنية من أجل التغلب على هذه العقبة. بشكل عام، الأزمة البيئية، وفي قلبها ندرة المياه، هي نتيجة مباشرة لتنفيذ سياسات وطنية خاطئة من قبل النظام الديني الحاكم. بعبارة أخرى، إنها كارثة من صنع الحكومة. صدمة التدهور البيئي التي فرضها حكم الفرد الشمولي.
كما نعلم جميعاً، البيانات التاريخية هي دليل وإثبات للادعاء بأن الحضارة الفارسية قد نمت وبنت مدناً جميلة في نفس المناطق القاحلة وشبه القاحلة عبر آلاف السنين من خلال ابتكار جلب المياه من مسافات بعيدة إلى مدنهم. يجب على المرء دائماً أن يبني على المعرفة التقليدية للتغلب على القضايا الأكثر إلحاحاً.
من خلال تنفيذ هذه المبادرات، يمكن لإيران أن تبدأ في معالجة أزمة المياه المعقدة والمتعددة الأوجه وبناء مستقبل مائي أكثر استدامة وأماناً للبلاد.
