آلية الزناد تعيد ستة قرارات أممية ضد النظام الإيراني
في خطوة حاسمة طال انتظارها، فعّلت الدول الأوروبية الثلاث، ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، يوم الخميس 28 أغسطس، آلية الزناد لإعادة فرض العقوبات الدولية، وجاء في البيان: «إن عدم امتثال النظام الإيراني للاتفاق النووي واضح ومتعمد. المنشآت الإيرانية التي تثير القلق من حيث انتشار الأسلحة النووية تقع خارج نطاق إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لا يمتلك هذا النظام أي مبرر مدني لمخزونه من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي يتجاوز الآن الحد المسموح به بتسع مرات.
وبناءً على ذلك، لا يزال برنامجه النووي يشكل تهديدًا واضحًا للسلم والأمن الدوليين. إن الإعلان عن عملية الزناد هو بداية فترة تمتد لثلاثين يومًا، يمكن بعدها إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الدولي التي كانت قد عُلقت سابقًا. هذه القرارات كانت قد أقرها مجلس الأمن وتم تعليقها بناءً على التزامات النظام الإيراني في الاتفاق النووي».
ويعيد هذا التطور إلى الأذهان التحذير الذي أطلقته الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية في نفس يوم إبرام الاتفاق النووي (14 يوليو 2015)، الذي تم بموجبه تعليق ستة قرارات لمجلس الأمن الدولي، حذرت الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية قائلة: «إن التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن، وخاصة الوقف الكامل لتخصيب اليورانيوم، وقبول البروتوكول الإضافي، والسماح بوصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحرية إلى المراكز والمنشآت المشبوهة لهذا النظام، هو شرط ضروري لتخليه عن القنبلة الذرية… أي تراخٍ أو تباطؤ أو تساهل من جانب المجتمع الدولي سيؤدي إلى أن يمضي خامنئي مرة أخرى نحو إنتاج القنبلة الذرية بالخداع والتضليل… نقطة أخرى مهمة هي أن الأموال النقدية التي ستصب في جيب النظام يجب أن توضع تحت رقابة صارمة من الأمم المتحدة لتُنفق على الاحتياجات الملحة للشعب الإيراني، وخاصة الرواتب الزهيدة وغير المدفوعة للعمال والمعلمين والممرضين وتأمين الغذاء والدواء لعامة الناس، وإلا فإن خامنئي سيواصل ضخ الأموال في إطار سياسة تصدير الإرهاب والتطرف إلى العراق وسوريا واليمن ولبنان، وقبل كل شيء، سيملأ جيوب حرس النظام الإيراني أكثر من أي وقت مضى».
وتعليقًا على هذا التطور، وصفت السيدة رجوي تفعيل آلية الزناد بأنه ‘خطوة متأخرة لكنها عاجلة وضرورية’.
داخليًا، عكس هذا الإجراء حالة من الذعر والارتباك في صفوف النظام، فقبل يوم واحد من الإعلان الرسمي، قال خبير حكومي في تلفزيون النظام: «آلية الزناد ليست مزحة، إنها تهديد خطير للبنية الاجتماعية والسياسية لإيران. نحن بحاجة إلى اتفاق يبعدنا عن أجواء الزناد. انظروا إلى ظروف السوق، والأجواء الاجتماعية والسياسية، القضية الرئيسية هي تجاوز الظروف والدبلوماسية القسرية التي يتبعها الاتحاد الأوروبي، ويجب أن نكون قادرين على استخدام آليات لا نقدم من خلالها تنازلات تتجاوز حقوقنا وقوانيننا، وفي نفس الوقت لا يتم تفعيل آلية الزناد» (متقي – الأربعاء 27 أغسطس).
وفي اعتراف صريح بحجم الكارثة المتوقعة، حذر محمد صدر، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، يوم الثلاثاء 26 أغسطس، قائلاً: «مع عودة العقوبات الدولية، ستصبح البلاد “موبوءة”، أي أن الجميع سينظرون إلينا كطاعون، ولن يقترب منا أحد بعد الآن. هذه العزلة التي نراها ستزداد أكثر بكثير. بالطبع، كلمة “موبوءة” ليست جميلة، لكنها الحقيقة. لأن الطرف الآخر لن يتحدث معك أصلاً» (محمد صدر – 26 أغسطس)
- إعدامات مجاهدي خلق… استراتيجية رعب في مواجهة مجتمع يغلي
- إيران وإعدامات سياسية في ظل الحرب
- نظام الملالي يهرب إلى المشنقة لتأجيل سقوطه
- إعدام مجاهدي خلق… محاولة يائسة لإخماد نار التغيير
- لا عودة إلى الوراء: إيران بين سقوط النظام وصعود البديل الديمقراطي
- إيران بين «مضيق هرمز» و«مضيق الشارع»… النظام يهرب إلى الحرب لمواجهة انتفاضة الداخل
