خطة الضبط الالكتروني تهدد بعصيان مدني في ايران

ركزت الصحف الصادرة في ايران اليوم على الخطة المطروحة لتقييد الفضاء الالكتروني في البلاد، حيث كان لافتا للنظر التقاء  معظم المقالات المنشورة عند التحذير من التبعات الأمنية للخطة، بما في ذلك التابعة للولي الفقيه.

وفي هذا السياق ذكرت صحيفة فرهيختكان في احد مقالاتها أن الاحتجاجات السابقة ستتحول إلى عصيان مدني في حال الموافقة على الخطة مشيرة الى احتمالات فقدان آلية التحكم باالفضاء الالكتروني.

وجاء في المقالة انه في حال تنفيذ الخطة ستسود اجواء انعدام  الرضا في الداخل الايراني  وتثار احتجاجات دولية بما في ذلك ردود الفعل المحتملة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وفي متابعتها للتطورات الاقتصادية اشارت  صحيفة شرق  الى الآثار المدمرة التي ستلحق بالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في حال زيادة سعر الدولار محذرة من صدمة تتسبب في تجاوز عتبة تحمل الشعب.

وتحت عنوان “حل عجز الموازنة بدخل حقيقي أم وهمي” ذكرت صحيفة ارمان انه تم تحديد الميزانية الإجمالية للدولة في العام الإيراني المقبل بـ 1372 ألف مليار تومان، مشيرة الى ان جزء مهما من المبلغ خصص للإنفاق الحكومي، ومع ذلك أهم جزء من النفقات هو مصادر الدخل التي يتم تضمينها في الميزانية.

واضافت الصحيفة في تقريرها بانه تم تخصيص حوالي 400 تريليون تومان من عائدات ميزانية العام المقبل للنفط، مؤكدة اعتقاد بعض الاقتصاديين بأن مصادر الإيرادات المتوقعة في ميزانية العام المقبل ليست واقعية.

 وافادت بان العقوبات الدولية وانتشار التهرب الضريبي في مختلف القطاعات يحولان دون توفير التمويل مما يؤدي الى عجز في الميزانية يترك عواقب وخيمة على الاقتصاد.

وبعنوان “تحمل مسؤولية جريمة الآخرين” نشرت صحيفة همدلي مقالة تطرقت  الى ضرورة توفير وظائف جديدة في المدن الحدودية.

واشارت الصحيفة الى ان “ألم المدن الحدودية ليس فقط العتالة، نقل الوقود، الموت في البرد، تفجيرات الألغام، الحرائق، والسقوط من الجبال والمرتفعات، وانما انتشار الفقر في هذه المناطق بشكل كبير، حيث يرغب البعض في تحمل مسؤولية جريمة الآخرين وتقديم نفسه بدلاً من مرتكبي الجرائم، ويتم سجنه مقابل مبالغ ضئيلة.

وذكرت ان هذه الوظيفة شائعة جدًا في المناطق الحدودية، خاصة كردستان وبلوشستان، وتحمل اسم  “متحملي الحبس” أو “تحمل مسؤولية جريمة الآخرين”.

وتوقفت صحف الولي الفقيه عند القلق من “تشويه سلطة الشرطة”، حيث حذرت  صحيفة وطن امروز من ضربة يتلقاها الامن أكثر من غيره في حال انتهاك سلطة الشرطة.

صحف الملالي تعترف بالفشل في مواجهة حركة المقاضاة

فساد الملالي يمتد الى العمل الخيري

صحف الملالي تدعو الى مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة

مظلة حماية لفاسدي نظام الملالي

رعب الاختراقات يربك نظام الملالي

مؤتمر أعضاء الكونغرس الأمريكي: دعم الشعب الإيراني من أجل الحرية ⁽²⁾

شارك الإيرانيون من 40 ولاية أمريكية بمعية 50 شخصًا من أعضاء الكونغرس الأمريكي من كلٍ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، في المؤتمر الذي عُقد في 11 فبراير 2022 بمناسبة الذكرى السنوية لثورة الشعب الإيراني ضد الشاه في عام 1979، وأدان ممثلو الكونغرس أثناء دعمهم للشعب الإيراني في هذا المؤتمر كلًا من ديكتاتورية الشاه وديكتاتورية الملالي الحاكمين في إيران، ونشير فيما يلي إلى ملخص لكلمات ممثلي الكونغرس:

 سكوت بيري – عضو الكونغرس الأمريكي:

انتفض الإيرانيون في عام 1979 للإطاحة بديكتاتورية الحزب الواحد للشاه، بيد أن الديكتاتورية الدينية للملالي خلفت ديكتاتورية الشاه بانتزاع السلطة عنوة من يد الشعب.

وأتخذ من هذا المؤتمر فرصة للتأكيد على ما حدث في عام 1979. وأتذكر جيدًا أن الثورة الإيرانية كانت من أجل إرساء الحرية في البلاد. إذ كان الإيرانيون يسعون إلى كسر قيود سلطة الحزب الواحد، بالطبع ، لم ينجح الأمر كما كانوا يأملون، ولكن ما هو مهم في الوقت الراهن هو أن نعترف بأن ثورة الإيرانيين كانت من أجل إرساء الحرية في البلاد، وأن الإيرانيين لا يزالوا يسعون إلى تحقيق هذا الهدف حتى الآن. وبناءً عليه، فإنهم يسعون في الوقت الراهن إلى إرساء حكومة قائمة على فصل الدين عن السياسة. والحقيقة هي أنهم يتطلعون إلى تشكيل حكومة يتسنى لهم في أحضانها أن ينتخبوا زعمائهم، وعندها يمكنهم ممارسة شعائرهم الدينية بحرية بدلًا من العيش تحت نير السلطة الدينية.

برايان فيتزباتريك، العضو البارز في الكونغرس الأمريكي:

أتعهد بأن تظل الولايات المتحدة راسخة في موقفها في التمسك بضرورة الاعتراف رسميًا بحقوق الإيرانيين ونضالهم من أجل إقامة نظام ديمقراطي قائم على فصل الدين عن السياسة، وإقامة جمهورية إيرانية غير نووية.

ومن الضروري في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى أن نستمر في دعم التطلعات الديمقراطية للإيرانيين التي تم إنكارها لفترة طويلة، ويجب علينا في أداء هذه المهمة أن ندين انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان في حق المعارضين والأقليات، وأن نقف بجانب الإيرانيين الذين يواصلون تنظيم الاحتجاجات المشروعة ضد نظام الملالي المستبد الفاسد.

والجدير بالذكر أنني انضممت في الكونغرس الأمريكي إلى 249 عضوًا من زملائي في الحزبين لدعم قرار البرلمان الـ 118، الذي يعرب عن التأكيد على أهمية الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وملاحقة منتهكي حقوق الإنسان في إيران قضائيًا. وبصفتي عضوًا بارزًا في اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي المعنية بشؤون أوروبا، والطاقة والبيئة والفضاء الإلكتروني؛ أتعهد بضمان أن تظل أمريكا راسخة في دعم الاتجاه نحو الاعتراف رسميًا بحقوق الإيرانيين ونضالهم من أجل إقامة نظام ديمقراطي قائم على فصل الدين عن السياسة، وإقامة جمهورية إيرانية غير نووية.

رجا كريشنا مورتي – رئيس اللجنة الفرعية للسياسات الاقتصادية والمصرفية التابعة للجنة الرقابة والإصلاح في الكونغرس:

نحن نرفض ديكتاتورية الحزب الواحد للشاه والديكتاتورية الدينية للملالي رفضًا باتًا، ونرحِّب بالديمقراطية والحكومة الجمهورية.

نحن نرفض ديكتاتورية الحزب الواحد للشاه والديكتاتورية الدينية للملالي رفضًا باتًا، ونرحِّب بالديمقراطية والحكومة الجمهورية. وإنني لفخور بأنني أدعم القرار الـ 118 الصادر عن الكونغرس للتعبير عن دعم مطالب الإيرانيين في إقامة جمهورية ديمقراطية وغير نووية قائمة على فصل الدين عن السياسة. وإنني أؤيد القرار الذي يدين النظام الإيراني على انتهاكاته لحقوق الإنسان وتبنيه لإرهاب الدولة. 

ستيف ومك، رئيس الجمهوريين في لجنة تخصيص الموازنة في الكونغرس الأمريكي:

نحن ندعم الإيرانيين وسعيهم لإرساء الديمقراطية، ومحاسبة النظام الإيراني.

إن نظام الملالي لا يزال يتجاهل الأولويات المحلية في ظل الاقتصاد المنهار وضرب حقوق الإنسان بعرض الحائط. إذ أن هذا النظام الفاشي يركِّز بشكل مفرط على اضطهاد مواطنيه وقمعهم، فضلًا عن تمويل الإرهاب، والمناورة بالصواريخ الباليستية، وتطوير برنامجه النووي.

والحقيقة هي أن هذا التجاهل الصارخ لرفاهية المواطنين يُظهر الطبيعة الشريرة لحكام إيران.

ونحن ندعم الإيرانيين وسعيهم لإرساء الديمقراطية، ومحاسبة النظام الإيراني على انتهاكاته العديدة، وندعمكم جميعًا للتصدي لهذا النظام الفاسد، وندعم الإيرانيين الملتزمين بإقامة جمهورية حقيقية.

رئيسي يستجدي الحوار المباشر مع واشنطن

ابدت الصحف الصادرة في ايران اليوم اهتماما لافتا للنظر بالهدف من زيارة الرئيس ابراهيم رئيسي الى قطر

وذكرت  صحيفة  جهان صنعت في احد تقاريرها أن زيارة رئيسي جاءت من أجل تمهيد الطريق لمفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة ودفع جهود المصالحة مع دول الخليج الفارسي.

تحت عنوان “ليس هكذا بالنسبة لنا” نشرت صحيفة شرق مقالة اشارت من خلالها  إلى فجوة الميزانية بين الحكومة و مجلس شورى الملالي، وما تنطوي عليه من مؤشرات حول العلاقة بين الحكومة والشارع.

 وذكرت الصحيفة انه دون فهم الظروف الاقتصادية الحرجة للبلد ستظهر جميع أنواع التناقضات والخلافات مما يؤدي للانتقال من “الوحدة” إلى “المواجهة”.

وتناولت صحيفة جمهوري اسلامي نقاش مجلس الشورى المستمر حول تسعيرة العملة و الخلاف المتعلق بميزانية الأمن.

ونشرت صحيفة ارمان تقريرا بعنوان “موائد أصغر ووعود أكبر” حذرت فيه من عدم قدرة الناس على تحمل الوعود والشعارات في إشارة واضحة منها إلى “ضعف الطبقات الوسطى” و “انزلاقها في الطبقة الدنيا”.

وافادت بضرر نظرة مجلس الشورى والحكومة للازمة مشيرة الى اضاعتها فرصة خدمة المواطنين.

 واقرت صحيفة ابتكار بتراجع النظام وتحقيقه نتائج أقل مما حققه سابقا في مفاوضات الملف النووي.

وذكرت ان التوقعات المتعلقة بالبيان الختامي للاتفاقية تخفض من سقف الاحتمالات، مؤكدة على ان  التوافق لا يعني إحياء الاتفاق النووي كاملا، وانما الاستعداد للوصول الى هذه الغاية.

وشددت الصحيفة على ان التوصل إلى اتفاق لا يعني الكثير لا سيما وانه لا يحدث فارقا في نمو البلاد .

من ناحيتها لا ترى صحف تيار خامنئي امكانية التوصل الى اتفاق وتتوقع المزيد من الضغط على النظام للانسحاب الكامل.

وعنونت صحيفة سياست روز احد تقاريرها بان “الغرب يراهن على التشهير بدلاً من رفع العقوبات” لوضع النظام في مأزق.

 وتوقفت عند تركيز الجانب الغربي على التفاوض والحرب النفسية من اجل التاثير على الرأي العام الايراني والحصول على أقصى قدر من المكاسب دون تقديم تنازلات.

وابرزت صحيفة كيهان التابعة لخامنئي الازمات والعزلة التي يعانيها النظام مشيرة الى عدم استعداد الأمريكيين لقبول اتفاق يمنح إيران امتيازًا تقنيًا تنتج عنه فائدة اقتصادية مستقرة ومضمونة للجمهورية الإسلامية.