العبث مع شروط البقاء
يثير بطء الانترنت في ايران ريبة الشارع، الذي يرى في الامر محاولة مقصودة من نظام الملالي لاعاقة نشر الانتقادات على نطاق واسع، فيما يعيده المسؤولون الحكوميون الى خراب البنية التحتية الذي تسببت الحكومة السابقة في حدوثه .
يستحضر الجدل الدائر حول هذه المسألة موقف المرشد الاعلى علي خامنئي من الانترنت، لا سيما وانه عبر مرارًا عن رعبه وغضبه من الفضاء الإلكتروني، ودعا الى اغلاقه او زيادة التحكم به.
يعود غضب خامنئي الى الدور الذي لعبه الفضاء الإلكتروني في انتفاضات وحراكات السنوات الماضية، بدء من تغطية أحداث انتفاضة عام 2009، ومرورا بحضور شبكات التواصل الاجتماعي، في نشر الاخبار المتعلقة بالانتفاضات، والتواصل لتنظيم تجمعات المتظاهرين.
المنطق الذي يتحدث به خامنئي يواجه اعتراضات في داخل نظامه، فهناك من يرى استحالة في الاستغناء عن الانترنت وإغلاق الفضاء الإلكتروني لاسباب اقتصادية وتقنية ويشير الى ان الاقدام على خطوة في هذا الاتجاه يضر أكثر مما ينفع.
يؤكد الرافضون لفكرة خامنئي على ان الفضاء الالكتروني مصدر رزق لملايين الايرانيين، سيؤدي الغاءه إلى زيادة أعداد العاطلين عن العمل الذين يشكلون تهديدًا أمنيًا مباشرًا للنظام، وقد يساهم ذلك إلى اندلاع انتفاضة.
وفي الوقت الذي يرى سكرتير اللجنة المشتركة لخطة الصيانة اهمية ربط حجب الانترنت بحجم المخاطر التي قد تواجه النظام يعتقد الوزير السابق علي الربيعي ان مثل هذه الخطوات محكومة بالفشل.
يقود بطء الانترنت الذي جاء وسط هذا الجدل الى الاعتقاد بتغلب مؤيدي الحجب على معارضيه، مما يستدعي البحث عن اسباب ترجيح كفة الطرف الاول على الثاني، ويقود بشكل تلقائي الى الأجواء الحرجة التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية، ونظرة الملالي الى التطورات، حيث اشار عضو مجلس الشورى نقد علي الى جلوس مجاهدي خلق في البانيا مع 200 شخص لتدمير الحكومة والبرلمان.
لا يخرج تجاهل الملالي لعبثية مواجهة تكنولوجيا الاتصالات، ومراهناتهم البائسة على ايقاف دوران عجلة التاريخ عن منطق الدكتاتوريات الآيلة للسقوط، ومحاولاتها البقاء في السلطة رغم فقدانها للشروط.
