تقرير جاويد رحمان مقرر الأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

تقرير جاويد رحمان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران

دعا جاويد رحمان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران في تقريره الجديد المجتمع الدولي إلى “محاسبة” نظام الملالي على جرائم مثل مجزرة الإبادة الجماعية سنة 1988 وانتفاضة نوفمبر 2019، والذين لا يزالون يتمتعون بإستمرار ” الحصانة”.

بات تقرير جاويد رحمان المنشور في موقع الأمم المتحدة على الإنترنت حول وضع حقوق الإنسان في إيران متاحا مؤخرا لوسائل الإعلام ومن المقرر تقديمه في الاجتماع المقبل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الفترة من 28 فبراير 2022 إلى 1أبريل 2022.

ويشرح المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران في هذا التقرير الملاحظات المتعلقة بالاتجاهات وحالات القلق والتطورات المستحصلة في مجال حماية حقوق الإنسان، مع التركيز بشكل خاص على الاستجابة لانتهاكات حقوق الإنسان، وتشمل القضايا الأخرى التي يغطيها هذا التقرير عقوبة الإعدام، والحرمان التعسفي من الحياة، والاحتجاز القسري، والقيود المفروضة على حرية التعبير، وحق الإجتماعات والتجمعات السلمية، والحق في مستويات معيشية مناسبة، واستجابة الحكومة لمكافحة وباء كورونا، ووضع المرأة والأقليات.

ويشير جاويد رحمان في هذا التقرير إلى الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين سنة 1988 ، ومجازر المتظاهرين في سنة 2009، وفي نوفمبر سنة 2019، وطالب بإنهاء الحصانة المستمرة لمسؤولي نظام الملالي في هذه الأحداث.

وقال جاويد رحمان في هذا التقرير الذي تناول “الاتجاهات والمخاوف والتطورات في مجال حماية حقوق الإنسان مع التركيز بشكل خاص على الردود بشأن انتهاكات حقوق الإنسان” وقال إن 275 شخصا على الأقل أُعدِموا في إيران من بينهم طفلين مذنبين في العام الميلادي الماضي.

وبحسب هذا التقرير فقد ارتفع عدد حالات إعدام المتهمين بالمخدرات بالعام الميلادي الماضي مقارنة بالعام السابق، وقد أُعدم 40 مواطنا بلوشيا، و 50 مواطنا كرديا هذا العام.

وذُكر ضمن هذا التقرير اسم ”خضر قويدل“ الذي نقضت المحكمة العليا للنظام حكم الإعدام الصادر بحقه بعد 10 أشهر من إعدامه بسجن أرومية.

ووصف جاويد رحمان  في تقرير له أيضا بوقت سابق لذك 25 اكتوبر2021 حالة الإعدامات في إيران بأنها خطيرة للغاية وأعلن أن العديد من هذه الأحكام صدرت على أساس الاعترافات بالإكراه وتحت التعذيب.

وفي تقريره الجديد أعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة عن قلقه إزاء الوفيات المشبوهة لعدد من السجناء من بينهم شاهين ناصري الشاهد على تعذيب نويد أفكاري، وأمير حسين حاتمي.

كما أشار أيضا في هذا التقرير إلى حالات وفيات مشبوهة لـ 11 مواطنا كرديا في السجن وتشير تقارير إلى تعرض هؤلاء المواطنين للتعذيب.

وفي إشارة إلى مقاطع الفيديو التي تم نشرها من خلال اختراق سجن إيفين أعرب جاويد رحمان عن قلقه من سوء معاملة السجناء، وكان عدم تقديم الخدمات الطبية للسجناء من بين فقرات هذا التقرير الأخرى.

كما يشير التقرير إلى وجهات نظر أخرى مثل القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية الإجتماعات والتجمع السلمي، والحق في حياة ملائمة كريمة، واستجابة الحكومة لوباء كوفيد -19، ووضع النساء والأقليات.

كما انتقد المقرر الخاص للأمم المتحدة من خلال تقديم الأدلة قمع التجمعات في خوزستان واعتقال مئات الأشخاص وإطلاق النار على أعين المتظاهرين في أصفهان.

ومن بين الأقسام الأخرى في تقرير جاويد رحمان الجديد مصادرة ممتلكات البهائيين وتدمير مأوى المواطنين في زاهدان وجابهار بواسطة البلدية والمؤسسات الحكومية الأخرى.

كما أعرب عن قلقه جراء إطلاق النار على العتالين والكسبة الكادحين في المناطق الحدودية في كردستان، وسيستان وبلوشستان واعتقال 500 ناشط  مدني وسياسي كردي.

كما كانت إجراءات مجلس شورى الملالي لفرض المزيد من القيود على الإنترنت، وحظر وسائل الإعلام، واحتجاز المواطنين والصحفيين من القضايا الأخرى التي أثارها هذا التقرير.