الولايات المتحدة تحث الاتحاد الأوروبي على إدراج حزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية

كتب موقع لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس الأمريكي: يوم الخميس، 28 يوليو، من المقرر التصويت على مشروع القانون رقم 558 “الذي يطالب الاتحاد الأوروبي بالاعتراف الكامل بحزب الله كمنظمة إرهابية” في لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس. ينص مشروع القانون 558 على ما يلي:

حزب الله اللبناني قوة محتلة موالية لقوات الحرس لنظام الملالي

حيث أنه في أبريل 1983، أدى هجوم إرهابي لحزب الله على سفارة الولايات المتحدة في بيروت إلى مقتل 63 شخصًا ؛

حيث أنه، في أكتوبر 1983، أدى هجوم إرهابي لحزب الله ضد الولايات المتحدة والثكنات الفرنسية للقوة متعددة الجنسيات في لبنان إلى مقتل 241 جنديًا أمريكيًا و 58 جنديًا فرنسيًا ؛

حيث أنه، في يوليو 2012، أدى هجوم إرهابي لحزب الله، نفذه ناشط يحمل الجنسية الفرنسية، في بورغاس، بلغاريا، إلى مقتل 5 سائحين إسرائيليين وبلغاري واحد ؛

حيث أنه، في مارس 2013، أدين ناشط سويدي لبناني في حزب الله في قبرص بالتخطيط لهجمات إرهابية ضد السياح الإسرائيليين ؛

حيث أنه، في يونيو 2015، حُكم على أحد عناصر حزب الله بالسجن لمدة 6 سنوات بعد أن قام بتخزين أكثر من 8 أطنان من نترات الأمونيوم في قبرص ؛

حيث أنه، في ديسمبر 2015، تم توقيع قانون منع التمويل الدولي لحزب الله لعام 2015 (القانون العام 114-102) ليصبح قانونًا في الولايات المتحدة، مما أدى إلى توسيع نطاق عقوبات القطاع المالي ضد حزب الله لإجبار المؤسسات المالية الأجنبية على الامتناع عن دعم المجموعة الإرهابية ؛

حيث أنه، في مايو 2018، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على محمد إبراهيم بزي، ممول حزب الله، وأدرجت في القائمة السوداء 5 من شركاته، بما في ذلك تكتل خدمات الطاقة البلجيكي.

حيث أنه، في أكتوبر 2018، داهمت الشرطة الفرنسية مركز الزهراء الإسلامي للاشتباه في دعمه لحزب الله، وتجميد أموال التنظيم، ومصادرة أسلحة ممنوعة ؛

حيث أنه، في سبتمبر 2020، تم اعتقال 4 قادة سابقين لمركز الزهراء للاشتباه في استمرارهم في إدارة الجمعية ؛

حيث أنه، في يوليو 2019، أدرجت وزارة الخزانة عضوين مدعومين من حزب الله في البرلمان اللبناني، أمين شري ومحمد رعد، في القائمة السوداء للإرهاب، مشيرة إلى أن حزب الله يستخدم سلطته البرلمانية لتعزيز أنشطته العنيفة ؛

حيث أنه، في أبريل 2020، حققت ألمانيا مع أكثر من 1050 شخصًا يشتبه في صلتهم بحزب الله ؛

في حين أشار تقرير اليوروبول الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن حالة الإرهاب واتجاهاته في يونيو 2020 إلى أن حزب الله “يشتبه في قيامه بتهريب الماس والمخدرات وغسيل الأموال عبر التجارة في السيارات المستعملة”، كما ذكر التقرير أن “التحقيقات تواجه صعوبة في إثبات ذلك يتم تحويل الأموال المحصلة إلى الجناح العسكري للتنظيم “؛

في حين كشفت العمليات التي تقودها الولايات المتحدة كاساندرا وسيدار عن جناح الأعمال الإجرامي لحزب الله عبر مكون شؤون الأعمال بمنظمة الأمن الخارجي (BAC) ؛

حيث أنه خلال عملية كاساندرا، تم القبض على عناصر حزب الله المتورطة في تهريب المخدرات في الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وعدة دول أوروبية، بما في ذلك فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا ؛

في حين أن النشاط الإجرامي لحزب الله في أوروبا تديره لجنة مكافحة الفساد، والتي تقدم تقاريرها إلى منظمة الأمن الخارجي، المعروفة أيضًا باسم الوحدة 910، أو منظمة الجهاد الإسلامي (IJO)، وعبد الله صفي الدين، ممثل حزب الله في إيران، متورط أيضًا في هذا النشاط ؛

حيث أنه، في أغسطس 2020، دعا الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش لبنان إلى نزع سلاح حزب الله، مشيرًا إلى انتهاك المجموعة الإرهابية المستمر للقرار 1701 (2006) ؛

في حين أن إيران هي الراعي الرئيسي لحزب الله، فهي تؤوي المجموعة وتمولها وتدريبها وتسليحها ؛

في حين تقدر وزارة الخزانة ووزارة الخارجية أن إيران تقدم ما يصل إلى 700 مليون دولار سنويًا إلى حزب الله في شكل دعم مالي ولوجستي وأسلحة وتدريب ؛

في حين أن حزب الله لديه الآن ترسانة من حوالي 150.000 صاروخ وصاروخ، يمكن أن يصل العديد منها إلى عمق إسرائيل ؛

في حين كان مقاتلو حزب الله يدعمون نظام الأسد في سوريا، غالبًا ما يقودون العمليات في الصراع الذي خلف أكثر من 500000 قتيل ؛

في حين أن أعمال حزب الله المزعزعة للاستقرار في سوريا غذت أزمة المهاجرين التي جلبت أكثر من 700000 لاجئ إلى أوروبا.

في حين أن حزب الله يدرب ويؤمن أسلحة للمليشيات الشيعية في العراق واليمن، مما يزيد من زعزعة استقرار المنطقة ويكرس العنف في هذين البلدين.

في حين أن أنشطة حزب الله تستمر في إصابة لبنان بعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي العميق والعنف.

حيث لقي 200 لبناني حتفهم في آب / أغسطس 2020 عندما انفجر مخزون هائل من نترات الأمونيوم في ميناء بيروت ؛

في حين أن القوات المسلحة اللبنانية، المؤسسة الأمنية الشرعية في البلاد على النحو المبين في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (2006)، تكافح للسيطرة على تدفق الأسلحة ومقاتلي حزب الله على حدود لبنان ؛

حيث أنه، في أكتوبر 2012، صرح نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن “[حزب الله] ليس له جناح عسكري وجناح سياسي … كل عنصر من عناصر حزب الله، من القادة إلى الأعضاء وكذلك قدراتنا المختلفة، في خدمة المقاومة”؛

حيث أنه اعتبارًا من مارس 2021، صنفت الولايات المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة وهولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وسلوفينيا وصربيا وكوسوفو حزب الله بأكمله كمنظمة إرهابية.

حيث أنه، في مارس 2016، قام مجلس التعاون الخليجي، الكتلة المكونة من 6 دول خليجية، بتصنيف حزب الله رسميًا، في مجمله، على أنه منظمة إرهابية، وتبنت جامعة الدول العربية بعد ذلك بوقت قصير نفس التصنيف ؛

وحيث أن وزارة الخزانة قد أضافت بجدية أشخاصًا وكيانات إلى قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص الذين قدموا دعمًا ماديًا لمنظمة حزب الله الإرهابية، مما أعاق تمويلها وقدراتها اللوجستية ؛

في حين أن الاتحاد الأوروبي، في يوليو 2013، صنف ما يسمى بـ “الجناح العسكري” لحزب الله، ولكن ليس المنظمة ككل، على أنها منظمة إرهابية ؛

وحيث أنه على الرغم من القيود المفروضة على حزب الله منذ تعيينه كجناحه العسكري، فإن الجماعة تواصل الاتجار غير المشروع بالمخدرات وغسيل الأموال وتهريب الأسلحة في جميع أنحاء أوروبا والعالم؛ و

في حين دعا مجلس النواب سابقًا الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف حزب الله بالكامل كمنظمة إرهابية، وتمرير قرار مجلس النواب رقم 359 في أكتوبر 2017:

تقرر أن مجلس النواب –

(1) يشيد ويعرب عن دعمه للتعاون المستمر والمتزايد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في إحباط الأنشطة الإجرامية والإرهابية لحزب الله ؛

(2) يدعم الجهود العابرة للقارات داخل أوروبا لتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الشرطة والأجهزة الأمنية لتسهيل تعاون أكبر في تعقب واعتقال ومحاكمة الإرهابيين والمقاتلين الأجانب والمجرمين المحتملين ؛

(3) يشجع الاتحاد الأوروبي على تنفيذ عقوبات ضد الإرهابيين المرتبطين بحزب الله جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة.

(4) يوصي بمشاركة أكبر للمجتمع المدني في كل من الولايات المتحدة وأوروبا للتأكيد على التأثير الإقليمي الخبيث لحزب الله؛ و

(5) يحث الاتحاد الأوروبي على تصنيف حزب الله بأكمله كمنظمة إرهابية وزيادة الضغط على المجموعة، بما في ذلك من خلال –

(أ) تسهيل تعاون أفضل عبر الحدود بين أعضاء الاتحاد الأوروبي في محاربة حزب الله.

(ب) إصدار أوامر توقيف بحق أعضاء وأنصار حزب الله النشطين.

(ج) تجميد أصول حزب الله في أوروبا، بما في ذلك تلك التي تتنكر في هيئة جمعيات خيرية؛ و

(د) منع أنشطة جمع التبرعات لدعم حزب الله.