رسالة مشتركة لنقابة المحامين ومعهد بروكسل لحقوق الإنسان بشأن المعاهدة بين بلجيكا والنظام الإيراني
في رسالة إلى رئيسة البرلمان ورئيس الوزراء ومسؤولين آخرين في الحكومة البلجيكية، اعترضت نقابة المحامين ومعهد بروكسل لحقوق الإنسان على المعاهدة المبرمة بين نظام الملالي والحكومة البلجيكية بشأن عودة الإرهابيين إلى نظام الملالي. وفيما يلي نص الرسالة:
السيدة إليان تيلو، رئيسة البرلمان البلجيكي
السيد رئيس الوزراء،
السيد وزير العدل،
سيدتي وزيرة الخارجية،
السيدة رئيسة مجلس النواب،
السيدة رئيسة اللجنة القضائية بمجلس النواب،
السيدة رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب،
السيدات والسادة قادة الكتل البرلمانية،
علم النظام الفرنسي لنقابة المحامين في بروكسل ومعهد حقوق الإنسان التابع لها بمضمون مشروع قانون 29 يونيو 2022 المتعلق بالمعاهدة بين جمهورية بلجيكا والنظام الإيراني بشأن نقل الأشخاص المدانين.
من الضروري التأكيد على أن هذه المعاهدة تفتح الطريق أمام نقل الأشخاص المدانين بأعمال إرهابية إلى إيران.
ومن دواعي القلق أن المادة 13 من هذه المعاهدة تنص بوضوح على أنه يمكن للأطراف منح العفو للأشخاص المدانين أو العفو عنهم أو تخفيف العقوبات المفروضة عليهم. هذا تمييز مقلق، وخاصة لصالح الإرهابيين، فيما يتعلق بالمبادئ القانونية السائدة في بلجيكا في مجال تنفيذ الأحكام. لذلك، فإن تنفيذ اتفاق سياسي مع النظام الإيراني في بلجيكا بناءً على مشروع قانون 29 يونيو 2022 … في رأينا، سيكون انتهاكًا مقلقًا لسيادة القانون.
إن تمسكنا العميق بقيم سيادة القانون، والحق في الدفاع، واستقلال القضاء واحترام قراراته، لا يمكن إلا أن يدفعنا إلى اتخاذ موقف ضد ما نعرفه عن اعتقال أحد مواطنينا في إيران. لكن نفس المبادئ لا يمكن أن تشمل احتمال إدانة شخص أدين في بلجيكا بأفعال خطيرة للغاية دون تنفيذ العقوبة التي فرضتها عليه محكمة مستقلة.
من هذا المنظور، يعرب النظام الفرنسي لنقابة المحامين في بروكسل ومعهد (حقوق الإنسان) عن قلقهم العميق بشأن عواقب مشروع القانون المحتمل الصادر في 29 يونيو 2022 ويعبرون عن حذرهم الحاسم.
ايمانويل بلاسكارت، رئيس منتخب لنقابة المحامين
إيف أوشينسكي، رئيس معهد حقوق الإنسان
ايمانويل بلاسكارت، رئيسا منتخبا لنقابة المحامين
يو إس نيوز: قد يؤدي التصديق على المعاهدة في البرلمان البلجيكي إلى إطلاق سراح إرهابي مُدان
