جوزيف بورل: نفاذ مساحة التسويات المهمة فيما يتعلق بالإتفاق النووي الإيراني
قال جوزيف بورل مسؤول السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي والوسيط في مفاوضات الإتفاق النووي الإيراني في مقال لصحيفة فاينانشيال تايمز يوم الثلاثاء 26 يوليو 2022: “يجب اتخاذ القرارات اللازمة للاستفادة من هذه الفرصة الفريدة الآن، وكما أنني لا أرى أي خيارات بديلة ومؤثرة أخرى متاحة.”
وقال بورل: حان الوقت لاتخاذ قرار سياسي لإنقاذ الإتفاق النووي الإيراني، ولم يعد هناك مجال لمزيد من التنازلات الإضافية التي يمكن أخذها بعين الإعتبار بين طرفي المفاوضات.
وكتب جوزيف بورل في مقاله: وقع التنفيذ الكامل للاتفاق بشدة تحت تأثير قرار دونالد ترامب في سنة 2018 القاضي بإنسحاب أميركا منه ومتابعة حملة “أقصى الضغوط ” أحادية الجانب.
ورفعت إيران بدورها أنشطتها النووية إلى مستويات تنذر بالخطر، وقامت مع الأسف أيضا بالحد من إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم تتمكن من التعاون بالشكل الكامل مع الوكالة بموجب الإلتزام بتعهداتها وضماناتها الأساسية، وفشل في ممارسة الحد الأقصى من الضغط، وهذا في حين حُرِم الشعب الإيراني من الفوائد الكاملة لرفع العقوبات على الرغم من الجهود الشاملة للمشاركين …
وقد وصلت بعد 15 شهرا من المفاوضات المكثفة والمثمرة في فيينا والتفاعلات التي لا حصر لها مع أطراف الإتفاق النووي الإيراني والولايات المتحدة الأمريكية، توصلت إلى هذه النتيجة التي تقول بأن مساحة التسويات المهمة الأخرى قد نفدت.
لقد وضعت الآن نصا على الطاولة يتناول بالتفصيل رفع العقوبات بالإضافة إلى الخطوات النووية المطلوبة لدفع نحو إستعادة الإتفاق النووي الإيراني، وأعتقد كمفاوض يسعى لتسهيل المفاوضات بأن هذا النص يعد أفضل صفقة ممكنة.
إنها ليست اتفاقية كاملة، لكنها تتناول جميع العناصر الأساسية وتشمل الإتفاقيات التي تم الوصول إليها بشق الأنفس من قبل جميع الأطراف، ويجب اتخاذ القرارات الآن لاغتنام هذه الفرصة الفريدة للنجاح وإطلاق العنان للإمكانات الكبرى للصفقة المنفذة بالكامل، ولا أرى أي بديل شاملا آخرا أو مؤثرا متاح …
حان الوقت الآن لاتخاذ قرارات سياسية سريعة لوصول إلى نتائج مفاوضات فيينا، وبناءا على النص الذي اقترحته والعودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لخطة الإتفاق النووي المشترك، ويخدم هذا الاتفاق معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في مقابل ذلك رفع العقوبات، ويظهر أي النص المقترح أنه في الأوقات المضطربة بأن الاتفاقات الدولية المتوازنة لا تزال ممكنة.
وإذا تم رفض الصفقة فإننا معرضون لخطر أزمة نووية خطيرة مع الأخذ بعين الإعتبار أن ذلك سيرافقه زيادة في عزلة إيران، وإن هذه هي مسؤوليتنا المشتركة للوصول إلى نتائج بإبرام الاتفاقية.
إنتهت في الشهر الماضي الجولة الأخيرة من المفاوضات النووية في الدوحة بقطر دون الوصول إلى أي نتائج بعد توقف دام ثلاثة أشهر.
