براد شيرمان في رسالة إلى رئيس وزراء بلجيكا: أعبر عن معارضتي الشديدة لنقل المجرمين إلى إيران
أعرب براد شيرمان، العضو رفيع المستوى في مجلس النواب الأمريكي من الحزب الديمقراطي، عن معارضته الشديدة لمشروع قانون نقل الإرهابيين إلى إيران وكتب في رسالة مفصلة إلى رئيس الوزراء البلجيكي:
معالي الكسندر دي كرو
دولة رئيس الوزراء،
أعبّر بموجب هذا عن معارضتي الشديدة لمشروع القانون الذي سينظر فيه البرلمان البلجيكي مطلع الأسبوع المقبل، والذي سيسهّل نقل المجرمين الإيرانيين المدانين من الاتحاد الأوروبي إلى إيران. إذا تم تمرير هذا القانون الأسبوع المقبل، فإنه سيمهّد الطريق للإفراج عن أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإرهابي الذي اتهمه نظامكم القضائي بمحاولة تفجير تجمع للمعارضة الإيرانية بحضور عشرات الالاف من الاشخاص وحكم عليه بالسجن 20 عاما. وضم المشاركون حوالي 600 إيراني أمريكي. وحضر الحدث العديد من المواطنين الأمريكيين من دائرتي الانتخابية في منطقة الكونجرس الثلاثين بولاية كاليفورنيا، وبالتالي تم استهدافهم بشكل مباشر من قبل أسدي.
وبينما يشير مشروع القانون هذا إلى أن أسدي سيقضي ما تبقى من عقوبته في مركز احتجاز إيراني، فمن الواضح أن الإفراج عن أسدي وتسليمه لنفس النظام الذي أمره بارتكاب جرائمه سيكون بمثابة ضربة كبيرة لآلاف من هؤلاء. الناس الذين حرموا من حقوقهم الدستورية، واستهدفوا في حريتهم في الرأي والتعبير، فهذا غير عادل. إذا حدث ذلك، فسيبعث برسالة واضحة مفادها أن الدول الراعية للإرهاب يمكن أن تنفذ أو ترتكب هذه الهجمات وأن تتم مكافأتها بتبادل السجناء إذا تم اختطاف مواطنين أبرياء انتقاما. سيشجع هذا العمليات الإرهابية المستقبلية في أوروبا والولايات المتحدة. كما حذرت منظمة العفو الدولية في 5 يوليو / تموز، “إذا لم يتمكن المجتمع الدولي، بما في ذلك بلجيكا وحكومات أوروبية أخرى، من ضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال غير القانونية المرتكبة، فإن المعارضين الإيرانيين في الخارج سيواجهون المزيد من التهديدات والهجمات من عملاء جمهورية إيران الإسلامية المكلفين من قبل السلطات الإيرانية خارج أراضيها لتدمير حرية التعبير والمعارضة السلمية.
“بصفتي أحد كبار أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب من الحزب الديمقراطي، فأنا المؤيد الرئيسي للقرار رقم 118 من الحزبين، والذي يدين النظام الإيراني لمؤامرة الاغتيال، وقد دعموا أنصار الديمقراطية العلمانية والجمهورية غير النووية الإيرانية “. يحث هذا القرار أيضًا الوكالات الحكومية الأمريكية ذات الصلة على العمل مع الحلفاء الأوروبيين، بما في ذلك دول البلقان حيث وسعت إيران وجودها، لمحاسبة إيران على انتهاكات الامتيازات الدبلوماسية وحث الدول على منع الأنشطة الخبيثة من البعثات الدبلوماسية للنظام الإيراني”.
اختطف نظام طهران واحتجز العديد من المواطنين الإيرانيين الأبرياء كرهائن، بمن فيهم البروفيسور أحمد رضا جلالي، الذي قالت منظمة العفو الدولية إن النظام الإيراني احتجزه كرهائن وحكم عليه بالإعدام وهدّد بإعدامه لإجبار أطراف ثالثة على التجارة. المسؤولون الإيرانيون السابقون الذين أدينوا في الخارج وأيضًا لتجنب المزيد من الملاحقة القضائية من قبل السلطات الإيرانية.
في حالة الاسترضاء، سيواصل النظام الإيراني ممارسته التعسفية المتمثلة في استخدام مزدوجي الجنسية المحتجزين لابتزاز المجتمع الدولي للإفراج عن الإرهابيين المدانين أو للحصول على تنازلات لا داعي لها. في الواقع، هدّد أسدي بالانتقام إذا ثبتت إدانته.
كما ورد في القرار 118، يدعو كونغرس الولايات المتحدة حلفاءنا إلى محاسبة إيران على انتهاك الامتيازات الدبلوماسية ويدعو جميع الدول إلى الامتناع عن مثل هذه الأنشطة الخبيثة.
إذا وافق البرلمان البلجيكي على صفقة حكومتك مع إيران، فإنها ستشكل سابقة مقلقة وتشجع النظام الإيراني على الاستمرار في استخدام الدبلوماسيين في الخارج كأدوات للإرهاب. وهذا من شأنه أن يكافئ كذلك احتجاز إيران الانتقامي لمزدوجي الجنسية ومن المرجح أن يؤدي إلى تفاقم استخدام النظام الإيراني لهذا التكتيك.
أطلب منكم بكل احترام استخدام سلطة مكتبكم الموقر لرفض مثل هذه الترتيبات غير الملائمة مع إيران من أجل سلامة مواطني الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على حد سواء.
مع خالص التقدير، براد شيرمان
جون بولتون: من الواضح أن معاهدة بلجيكا المقترحة مع النظام الإيراني شائنة
مريم رجوي تؤكد على استمرار الحملة العالمية لافشال صفقة نظام الملالي والحكومة البلجيكية
رسالة من 12 رئيس وزراء ووزراء سابقين إلى رئيس مجلس النواب البلجيكي ضد الصفقة المشينة مع نظام الملالي
