لم يعد بإمكان العالم تجاهل المقاومة الداخلية في إيران
أزمة تتطلب الاعتراف بالرفض الشعبي بدلاً من دورات المساومة والعسكرة الفاشلة
لعقود من الزمن، تأرجحت السياسة الدولية تجاه إيران بين نهجين فاشلين: استرضاء الديكتاتورية الدينية الحاكمة المتمثلة في النظام الإيراني، والتهديد بالمواجهة العسكرية الأجنبية أو تطبيقها الفعلي. لم يسفر أي من الاستراتيجيتين عن الديمقراطية أو الاستقرار أو الأمن الدائم للشعب الإيراني. وبدلاً من ذلك، ساهم كلاهما في بقاء نظام سياسي أثبت مراراً وتكراراً عداءه للحرية السياسية والتعددية وحقوق الإنسان. إن الحقيقة السياسية المركزية التي غالباً ما يتم تجاهلها في النقاشات حول إيران هي أن أزمة البلاد لا يمكن حلها من الخارج وحده، ولا يمكن إدارتها إلى أجل غير مسمى من خلال التكيف الدبلوماسي. ويبقى العامل الحاسم هو الشعب الإيراني نفسه وقدرته على المقاومة المنظمة ضد الحكم الاستبدادي.
وحدات المقاومة: بوصلة الخلاص ورمز الفخر الوطني في تاريخ النضال الإيراني
في ظل نظام الولي الفقيه، تبرز وحدات المقاومة كمعيار حقيقي للكرامة الاجتماعية. يعيد التاريخ نفسه من صمود سجناء الثمانينيات وشهداء مجزرة 1988 وصولاً إلى الثوار الحاليين، حيث يمثل هؤلاء “بوصلة الخلاص” التي تكسر قيود الديكتاتورية وتستعيد الاعتزاز الوطني في أكثر اللحظات التاريخية ضبابية والتهاباً.
رؤية سياسية | مايو 2026 – تجسيد الفخر والاعتزاز الوطني عبر المقاومة المنظمة
فمنذ الأيام الأولى التي تلت ثورة 1979، طالبت قطاعات واسعة من المجتمع الإيراني بالمشاركة السياسية، والحريات المدنية، والمساواة أمام القانون، والحكم الديمقراطي. ومع ذلك، عزز النظام سلطته من خلال السيطرة الأيديولوجية، والقمع، والقضاء على المنافسين السياسيين. وبمرور الوقت، غالباً ما أعطت الأطراف الدولية الأولوية للحسابات الجيوسياسية والاستقرار الإقليمي على حساب التطلعات الديمقراطية للإيرانيين العاديين، مما سمح للنظام الحاكم بالبقاء في وجه أزمات متكررة ربما كانت ستجبره بخلاف ذلك على إحداث تغيير سياسي هيكلي. لذلك، فإن النقاش الدائر حول إيران ليس مجرد نقاش حول السياسة الخارجية، بل هو في جوهره نقاش حول الشرعية السياسية. إن حكومة لا تستطيع الحفاظ على بقائها إلا من خلال الإعدامات، والاعتقالات الجماعية، والرقابة، والقمع، تواجه حتماً أزمة في القبول الشعبي.
وفي مثل هذه الظروف، يصبح السؤال هو ما إذا كان المجتمع الدولي سيستمر في إدارة أعراض الاستبداد أم سيبدأ في معالجة أسبابه الجذرية. لقد أصبح من الصعب الآن إنكار فشل سياسة الاسترضاء؛ إذ لم تؤد عقود من المفاوضات، والتنازلات، والانخراط الاقتصادي، والتكيف السياسي إلى اعتدال البنية الأيديولوجية لـ النظام الكهنوتي. بل على العكس من ذلك، وسعت الدولة من قمعها الداخلي بينما عمقت في الوقت نفسه تدخلها الإقليمي من خلال شبكات الوكلاء والنفوذ العسكري في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وفي الوقت ذاته، فشل التصعيد العسكري الخارجي بالمثل في تقديم حل سياسي مستدام. فالحرب الخارجية تخاطر بتعزيز ردود الفعل القومية، وتكثيف عدم الاستقرار، وزيادة عسكرة المجتمع الإيراني دون ضمان انتقال ديمقراطي. ويثبت التاريخ مراراً وتكراراً أن التحول السياسي الدائم لا يمكن ببساطة فرضه من خلال قوة خارجية.
ولهذا السبب، اكتسب مفهوم المقاومة الداخلية المنظمة أهمية سياسية متجددة بين حركات المعارضة وقطاعات المجتمع المدني الإيراني. ويجادل أنصار هذا الموقف بأن الانتقال الديمقراطي لا يتطلب التكيف مع الاستبداد ولا الاعتماد على التدخل العسكري الأجنبي، بل يتطلب بالأحرى تقوية مقاومة محلية منظمة قادرة على تعبئة القوى الاجتماعية عبر الخطوط العرقية والدينية والجنسانية والسياسية. وضمن هذا الإطار، لا تُعتبر قضايا مثل مساواة المرأة، وفصل الدين عن الدولة، واللامركزية في السلطة السياسية، والاندماج العرقي، والتعددية الدينية، وإيران غير نووية مطالب ثانوية؛ بل تُطرح كشروط تأسيسية لأي نظام سياسي شرعي لمرحلة ما بعد الاستبداد.
وتكمن الأهمية السياسية لهذه المطالب في تناقضها المباشر مع كلا شكلي الديكتاتورية اللذين شكلا التاريخ الإيراني الحديث: نظام الشاه السابق والمؤسسة الحاكمة الحالية. فبالنسبة للعديد من نشطاء المعارضة، ركز كلا النظامين السلطة من خلال هياكل سياسية إقصائية مع الحد من المشاركة الديمقراطية الحقيقية. وهذا يفسر سبب تزايد أعداد النشطاء الذين يرفضون بشكل قاطع محاولات تأطير مستقبل إيران على أنه مجرد خيار بين نماذج استبدادية متنافسة. إن التأكيد على المقاومة المنظمة يعكس أيضاً الدروس المستفادة من الدورات المتكررة لجهود الإصلاح الفاشلة داخل النظام. فعلى مدى العقود الماضية، شارك العديد من الإيرانيين في الانتخابات، والحركات الإصلاحية، والاحتجاجات العمالية، والحملات المدنية، والنشاط القائم على قضايا محددة، على أمل إحداث تحول تدريجي. ومع ذلك، اصطدمت كل موجة كبرى في النهاية بحواجز مؤسسية تفرضها مراكز قوى غير منتخبة.
زاهدان تنتفض: وحدات المقاومة ترفض إرث الشاه والملالي وتدعو لإنهاء الاسترضاء الدولي
نظمت وحدات المقاومة في زاهدان حملة لافتات كبرى جابت شوارع المدينة، مؤكدة رفضها القاطع لكافة أشكال الديكتاتورية. وحملت الشعارات دعوة حاسمة للعالم لإنهاء سياسة المماشاة مع نظام الولي الفقيه، مشددة على أن إسقاط الاستبداد الديني وعدم العودة للملكية المقبورة هما السبيل الوحيد لنيل الحرية والكرامة الوطنية.
حراك ميداني | أبريل 2026 – رسائل وحدات المقاومة من قلب بلوشستان للمجتمع الدولي
ونتيجة لذلك، برز استنتاج سياسي أوسع بين العديد من جماعات المعارضة: لا يمكن إصلاح الاستبداد الهيكلي بشكل جذري من الداخل إذا ظلت آليات القمع سليمة. وقد أصبح هذا المنظور أكثر وضوحاً في أعقاب الحركات الاحتجاجية المتعاقبة على مستوى البلاد، والتي تحدى خلالها المتظاهرون علناً شرعية الهيكل الحاكم بأكمله بدلاً من السعي وراء إصلاحات محدودة.
وعلى الصعيد الدولي، يدعو دعاة المقاومة المنظمة بشكل متزايد إلى سياسات تتمحور حول المساءلة في مجال حقوق الإنسان بدلاً من الاقتصار على المفاوضات النووية الضيقة. وغالباً ما تشمل مطالبهم اتخاذ إجراءات أقوى ضد المسؤولين المرتبطين بالإعدامات والقمع، وفرض قيود على عملاء النظام في الخارج، وممارسة ضغط دبلوماسي مرتبط مباشرة بمعايير حقوق الإنسان.
وتنبع هذه الحجج من الاعتقاد بأن التعامل مع إيران حصرياً كقضية نووية أو أمنية يتجاهل الأزمة السياسية الداخلية التي تغذي حالة عدم الاستقرار ذاتها. ويجادل منتقدو السياسة الدولية الحالية بأن الصمت إزاء الإعدامات، والسجن السياسي، والقمع الممنهج قد ساهم في تطبيع العنف الاستبدادي داخل إيران، وكلما ركز النقاش العالمي فقط على التوترات العسكرية أو الدبلوماسية النووية، قل الاهتمام الموجه نحو النضالات الاجتماعية والسياسية التي تتكشف داخل البلاد. ويتعلق مصدر قلق رئيسي آخر بالتشرذم داخل المعارضة. فقد عانت حركات المعارضة الإيرانية طويلاً من الانقسامات الأيديولوجية، والمنافسات الشخصية، والرؤى المتنافسة للمستقبل. وقد استفاد النظام تاريخياً من هذا التشرذم، وغالباً ما صور نفسه على أنه القوة الوحيدة القادرة على الحفاظ على التماسك الوطني.
وبالتالي، يؤكد أنصار المقاومة المنظمة بشكل متزايد على بناء تحالفات بين القوى الديمقراطية، والأقليات العرقية، والمجتمعات الدينية، ونشطاء حقوق المرأة، والمنظمات العمالية، والحركات السياسية. إن الحجة الأوسع بسيطة ومباشرة في النهاية: يجب أن ينبثق التغيير السياسي المستدام في إيران من خلال حركة ديمقراطية قادرة على استبدال الاستبداد بحكم خاضع للمساءلة بدلاً من إعادة إنتاج أشكال جديدة من الهيمنة المركزية. وسواء اتفق المرء مع كل تيار معارض أم لا، فقد أصبحت حقيقة واحدة مرئية بشكل متزايد بعد عقود من الأزمات: لم يحل الاسترضاء ولا الحرب المأزق السياسي الأساسي في إيران. لا يزال مطلب التحول الديمقراطي حياً داخل المجتمع الإيراني نفسه، وفي النهاية، لن يتحدد مستقبل إيران من خلال الشعارات الدبلوماسية أو المناورات الجيوسياسية وحدها، بل من خلال ما إذا كانت تطلعات شعبها للحرية والتمثيل والكرامة السياسية قادرة أخيراً على التغلب على الهياكل التي قمعتها لأجيال.
