وزير الاتصالات في نظام الملالي يعلن عن تدمير كابلات “الألياف الضوئية” لحذف المنافسين

أعلن وزير الاتصالات في نظام الملالي في بيان عن الإجراء الغريب الذي قامت به شركة الاتصالات التابعة للنظام الإيراني، بتدمير كابلات الألياف الضوئية التابعة لشركات الإنترنت المنافسة للاتصالات.

وقال عيسى زارع بور إن شركة الاتصالات يجب أن تتقبل أنها لم تعد اللاعب الوحيد في مجال الاتصالات الثابتة وأنها وجدت منافسين يجب أن يعملوا في بيئة تنافسية حتى يكون للمواطنين حق الاختيار.

ووفقاً لهذا الوزير في حكومة إبراهيم رئيسي، لا ينبغي لشركة الاتصالات التابعة لنظام الملالي أن تدمر بنيتها التحتية ردًا على تقديم خدمات أفضل من قبل المنافسين.

ويرى المحللون أن هذه التصرفات التي تقوم بها شركة الاتصالات التابعة للنظام الإيراني، سببها قوة خفية تدعم هذه المجموعة وتبعدها عن أي محاسبة ومواجهة.

وبحسب التقارير، فإن شركة الاتصالات الإيرانية التابعة للنظام الإيراني لديها العديد من المساهمين الرئيسيين والخاصين. وبناء على ذلك فإن 75.49% من نحو 30مليار سهم تتعلق بشركة “اعتماد مبين للتطوير” و76.19% أي ما يعادل 12مليار ريال تتعلق بالحكومة.

وبغض النظر عن مساهمة الحكومة في هذه الشركة، فإن الموضوع الرئيسي هو مساهمة شركة “توسعه اعتماد مبین”، لأن صحيفة “هم ميهن” الحكومية قامت العام الماضي بالتحقيق في وضع الاتصالات الإيرانية وكتبت أن “اعتماد مبين” تعود إلى قوات الحرس للنظام، وفي وقت تسليم شركة الاتصالات لنظام الملالي، كانت هناك أخبار عن إزالة الشركة المنافسة.

وأكدت هذه الصحيفة أنه بناء على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة، فإنه من المؤكد أنه منذ عام 2008، كانت أكثر من 51% من أسهم شركة الاتصالات الإيرانية  في حوزة “توسعه اعتماد مبین” وأن قوات الحرس للنظام لم تتنازل إلا عن كمية صغيرة من أسهمها بعد الهوامش التي نشأت حول كيفية خصخصته.

وكما يعتقد عدد من النقاد أن قوات الحرس للنظام، ومن خلال استحواذها على شركة الاتصالات الإيرانية ، تسعى إلى السيطرة على شبكات الاتصالات في البلاد بأكملها، ولم يكن هدف تدميرالألياف الضوئية من قبل شركة الاتصالات القضاء على المنافسين، وإنما منع تقديم خدمات جديدة.

وقام نظام الملالي في العام الماضي، بتنفيذ أشد القيود والرقابة في جميع أنحاء إيران، مما أدى إلى خسائر كثيرة للمواطنين.

وفي هذا الشأن أكد تقرير بعنوان “النظام الإيراني يتقدم في فرض القيود والرقابة؛ العدو الكبير للمعرفة” أن “التداول الحر للمعلومات” و”وعي المواطنين” هما من الطبقات الخفية للحكومات الاستبدادية، و”العدو الأكبر” وحاجز الخوف لمثل هذه الأنظمة الدكتاتورية في العالم.

• 
  إيران .. وحدات المقاومة ترفع لافتات وتنشر آلاف الملصقات رفضا لإعدام السجناء السياسيين
• 
  تضامن نواب في البرلمان الأوروبي مع إضراب السجناء و حملة ثلاثاء لا للإعدام
• 
  إيران: اشتباك مسلح بين قوات النظام ومسلحين في مدينة خاش جنوب شرقي البلاد
• 
  وكالة الأنباء البلجيكية «بلغا»: إيرانيون يطالبون بإلغاء دعوة رضا بهلوي
• 
  إيران: وحدات المقاومة تنفذ 50 نشاطا ثوريا في أنحاء البلاد بمناسبة ذكرى انتخاب مريم رجوي رئيسة للمقاومة

وثائق مسربة تكشف عن رواتب فلكية للنواب في برلمان الملالي

في 1۳فبراير، وبعد يومين فقط من احتفال النظام الإيراني بالذكرى الخامسة والأربعين لوجوده، أعلنت المجموعة المعارضة “قيام  تا سرنکوني” (بالفارسية: الانتفاضة حتی إسقاط النظام) عبر صفحتها على تيليغرام أنها تمكنت من السيطرة على مواقع وكالة أنباء البرلمان، وموقع مكتبة البرلمان، ومستودع الوثائق، بما في ذلك أكثر من 600خادم تابع لما يسمى بالمجلس الشوری الإسلامي.

وبناءً على المعلومات المنشورة، يتلقى بعض النواب رواتب شهرية تتراوح بين “200 إلى 250مليون تومان”. بالإضافة إلى ذلك، يتلقون مبالغ إضافية خلال “الأعياد الدينية” وفي مناسبات مثل “يوم البرلمان” و”يوم الموظف”، إلى جانب مزايا مثل “وجبات السناكس في نوروز وليلة يلدا”. (نوروز السنة الجديدة الفارسية التي تحتفل ببداية الربيع، وليلة يلدا أطول ليلة في السنة حيث يحتفل بها في الثقافة الفارسية.)

وظل الحادث، في صدارة الأخبار في وسائل الإعلام الفارسية المحلية والدولية لعدة أيام. ومع ذلك، فإن أبرز ردود الأفعال على هذا الحدث، وبشكل خاص ضمن المجتمعات الناطقة بالفارسية على الإنترنت، تركزت حول رواتب ومزايا أعضاء البرلمان، مما أبرز تفاوتًا كبيرًا مقارنة بالمزاعم التي يقدمها النظام.

و من خلال ساعات، رد مكتب العلاقات العامة لبرلمان النظام، مدعيًا أن “الجناة استخدموا وصولهم المحدود” و”من المحتمل أنهم عبثوا بالوثائق الأصلية”. وكتبت الوكالة التابعة للدولة رويداد24 في 15فبراير، “إحدى أقسام الوثائق المزعومة تشمل قائمة بالرواتب المدفوعة لـ226 نائبًا في شهر خرداد (من 22مايو إلى 21يونيو). وفحصت “رويداد24” بشكل عشوائي أرقام الآيبان المدرجة في الوثيقة التي نشرتها مجموعة القرصنة وخلصت إلى أن أكواد الآيبان دقيقة وتعود لأعضاء البرلمان.

ووفقًا لهذا الجدول، تجاوزت الرواتب التي تلقاها النواب في شهر خرداد (من 22مايو إلى 21يونيو) 200مليون تومان. وكان أعلى راتب، قريب من 265مليون تومان، مدفوعًا إلى مالك شريعتي نياسر ومهدي طغياني، أعضاء في لجان الطاقة والاقتصاد”.

وأضاف المصدر “في الوثيقة المزعومة من قبل مجموعة القرصنة بعنوان ‘تفاصيل المبالغ والخدمات الرفاهية’، تم ذكر التسهيلات المالية لوجبات السناكس لليلة يلدا، وجبات السناكس لنوروز، وحفلات خطوبة أطفال الموظفين، وأعياد ميلاد الموظفين، ويوم الموظف، ويوم البرلمان، وبعض المناسبات الدينية.

وعلى سبيل المثال، ذكر أن تكلفة وجبات السناكس لنوروز لكل موظف هي ثلاثة ملايين و600,000تومان، ولوجبات السناكس لليلة يلدا، تم تخصيص مليوني تومان. نفى قسم العلاقات العامة بالبرلمان هذه القائمة وأصدر صورة تظهر أن متوسط دفع رواتب النواب في خرداد (من 22مايو إلى 21يونيو) كان 25مليون تومان.”

وأشارت الوثائق المكشوفة إلى أنه على الرغم من مواجهة أكثر من 60في المئة من الإيرانيين للفقر والجوع، وفقدان الكثيرين لأحبائهم بسبب عدم القدرة على تحمل تكاليف الرعاية الطبية، ينفق ممثلو النظام في البرلمان، الأموال العامة على مختلف المصاريف الشخصية.

وتشمل هذه المصاريف الشخصية، شراء الزهور والحلويات لزيارات المستشفيات، وترتيبات للجنازات، وتغطية تكاليف السفر والعطلات الصيفية، وحتى دفع ثمن الكتب، ورسوم روضة الأطفال، ورحلات عائلية خارج ميزانية الأمة.

وكانت الاستجابة الاجتماعية كبيرة، مع تعبير العديد من الأفراد الذين يتفقون مع النظام الديني عن اعتراضاتهم من خلال المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي. وبث التلفزيون الحكومي أيضًا برامج تضم أشخاصًا قُدموا على أنهم أفراد عاديون يعبرون عن استيائهم من هذه الرواتب المفرطة. وتساءلوا لماذا يجب أن يتلقى البرلمانيون مثل هذه المبالغ الكبيرة بينما يعاني بقية السكان من الحرمان والفقر.

ومع تبقي أسبوعين فقط حتى الانتخابات البرلمانية المزيفة، فإن الكشف عن الوثائق السرية التي تكشف عن عدم المساواة النظامية يرسل موجات من الدهشة عبر المجتمع الإيراني. وكانت الانتخابات المزيفة متوقعة بالفعل أن تواجه مقاطعة غير مسبوقة جراء بعدم الثقة الواسعة وعدم الرضا الاجتماعي العميق.

وعلى الرغم من أشهر من الجهود من قبل السلطات الحكومية ووسائل الإعلام لضمان إقبال كبير، لا يزال الجمهور، حتى العديد من الشرائح التي استفادت من النظام، غير راغبين في الاهتمام.

وعلاوة على ذلك، بينما المجتمع الإيراني المتفجر بالفعل متأزم بسبب القمع المستمر منذ عقود، والحرمان الاقتصادي الاجتماعي، والمعارضة السياسية، فإن الأدلة الجديدة تكشف كيفية عيش المسؤولين الحكوميين على حساب معاناة المواطنين الأبرياء مما يسب الزيت على النار…

• 
  إيران .. وحدات المقاومة ترفع لافتات وتنشر آلاف الملصقات رفضا لإعدام السجناء السياسيين
• 
  تضامن نواب في البرلمان الأوروبي مع إضراب السجناء و حملة ثلاثاء لا للإعدام
• 
  إيران: اشتباك مسلح بين قوات النظام ومسلحين في مدينة خاش جنوب شرقي البلاد