العملة الإيرانية تهبط بشكل حاد بعد مقتل قادة فيلق القدس في دمشق
بعد مقتل قائد فيلق القدس في سوريا ولبنان في غارة جوية إسرائيلية استهدفت قنصلية نظام الملالي في دمشق، انخفضت العملة الإيرانية بشكل حاد مقابل الدولار، وفقا لوسائل إعلام النظام، إلى 63000 تومان لكل دولار أمريكي.
في 2 أبريل/نيسان، أفاد موقع “إطلاعات أونلاين” الحکومي عن ارتفاع كبير في قيمة الدولار الأمريكي، حيث تجاوز عتبة 62 ألف تومان إيراني، بعد ساعات فقط من غارة جوية على قنصلية النظام في دمشق، مما أدى إلى مقتل كبار قادة فيلق القدس. ولا يشير هذا الحدث إلى رقم قياسي جديد في سوق الصرف الأجنبي فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على الطبيعة المتقلبة للاقتصاد الإيراني وسط عدم الاستقرار الإقليمي. وحذا اليورو والجنيه الاسترليني حذوهما، حيث تجاوزا مستوى 67.000 و78.000 تومان على التوالي، ووضعا معايير جديدة في سوق يعاني بالفعل من عدم اليقين.
ويعزو المحللون هذا الاضطراب الاقتصادي إلى السياسات الخارجية العدوانية التي ينتهجها النظام الإيراني ومشاريعه العسكرية، والتي لم تؤدي إلى تفاقم التوترات الإقليمية فحسب، بل كان لها أيضًا تأثير عميق على استقراره الاقتصادي. إن التورط في مناطق الصراع وإدامة موقف الترويج للحرب قد أدى إلى عزل إيران بشكل متزايد عن المجتمع الدولي، مما زاد من إجهاد قدراتها الاقتصادية.
وفي ظل هذه الخلفية، ردد ياسر جبريلي، رئيس مركز التقييم والرصد الاستراتيجي في مجمع تشخيص مصلحة النظام، وجهة نظر قاتمة في 31 مارس/آذار. وسلط جبريلي الضوء على إحجام الحكومة عن التحول عن مسارها الحالي، وناقش علناً إمكانية الدولار يصل إلى 100 ألف ريال. ولا تكشف مثل هذه التصريحات عن اعتراف بالمستنقع الاقتصادي فحسب، بل تشير أيضًا إلى الاستسلام الكئيب لحتمية المزيد من التدهور. ويبدو أن إدارة رئيسي، العالقة في شبكة من الأزمات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، تعمل على إعداد الشعب لعصر جديد من التضخم المفرط، وهي خطوة يمكن أن تشعل المزيد من الاضطرابات المدنية والاستياء من النظام.
وفي عالم المعادن الثمينة، أشارت قناة اطلاعات أون لاين على التلغرام، في 2 أبريل/نيسان، إلى ارتفاع أسعار الذهب، حيث ارتفعت أوقية الذهب بمقدار 6.08 دولار ليستقر عند 2239 دولارا. ويمثل هذا التغيير زيادة بنسبة 0.3%، مما يلخص الاتجاه الأوسع الذي لوحظ خلال الأسبوع والشهر الماضيين، حيث شهدت أسعار الذهب زيادة بنسبة 66% و153 دولارًا على التوالي. ولا تعكس هذه الاتجاهات استجابة السوق العالمية لحالة عدم اليقين فحسب، بل تسلط الضوء أيضًا على عدم ميل الشعب الإيراني نحو سبل الاستثمار المستقرة وسط انخفاض قيمة الريال.
إن التشابك بين التدخلات الاقليمية والسياسة الاقتصادية وردود فعل السوق العالمية يرسم مجموعة معقدة من التحديات التي يواجهها النظام الإيراني. إن العلاقة السببية بين المواقف الخارجية العدوانية وعدم الاستقرار الاقتصادي الداخلي صارخة، مما يوضح التوازن غير المستقر بين الطموحات السياسية والقدرة الاقتصادية.
ومع انخفاض قيمة الريال وارتفاع الذهب، تقف الحكومة الإيرانية على مازق، حيث تخلف قراراتها السياسية عواقب بعيدة المدى ليس فقط على اقتصادها، بل على استقرار المنطقة ككل.
ومن الواضح للشعب الإيراني أن سياسات النظام النهابة والمروجة للحرب هي التي تسببت في هذه الكارثة الاقتصادية والاجتماعية، وليس هناك طريق آخر أمام الشعب الإيراني سوى الإطاحة بالنظام الإيراني، وإذا كان المجتمع الدولي أيضا وإذا أرادت السلام في المنطقة، فعليها أن تغير سياستها لدعم الشعب الإيراني في اسقاط نظام الملالي و إقامة جمهورية ديمقراطية.
