العجز التجاري الإيراني يتجاوز 20 مليار دولار
تظهر أحدث الأرقام الصادرة عن جمارك جمهورية إيران الإسلامية أن الميزان التجاري للبلاد قد وصل إلى أعلى عجز له في العام الإيراني الفائت (1402)، حيث تجاوز 20 مليار دولار.
وفي إشارة إلى الإحصاءات الجمركية، قالت صحيفة “دنياي اقتصاد” إنه فيما يتعلق بصادرات النفط والكهرباء والخدمات الهندسية وتجارة الأمتعة، نرى فائضا تجاريا يزيد على 20 مليار دولار.
ومع ذلك، مع اتجاه الإحصاءات، يقترب العجز التجاري من 17 مليار دولار، وهو أيضا رقم قياسي غير مسبوق في الاقتصاد الإيراني.
ووفقا لمسؤولي الجمارك، فإن البنود الرئيسية الثلاثة للبضائع المستوردة في عام 1402 كانت الذرة الحيوانية والهواتف المحمولة وسبائك الذهب، والتي وفقا لتقارير وسائل الإعلام الإيرانية بأن سبائك الذهب المستوردة يتم تأجيرها وخروجها بشكل غير قانوني من البلاد، يمكننا أن نتوقع أن يكون العجز التجاري أعلى بكثير من هذه الأرقام.
تشير الإحصاءات إلى أن تجارة إيران مع الإمارات العربية المتحدة وباكستان وروسيا وعمان وأفغانستان زادت وانخفضت التجارة مع تركيا والعراق وأفغانستان وأذربيجان وتركمانستان وأرمينيا وكازاخستان والكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية في العام الماضي.
وتأتي هذه الإحصائية في وقت أعلن فيه وزير الاقتصاد عن 8 أشهر من التجارة الخارجية في البلاد، قائلا إن “الميزان التجاري للبلاد في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي كان أكثر من 10 مليارات دولار إيجابي”.
رفض إحسان خاندوزي ادعاءه السابق في 5 مارس من العام الماضي، قائلا إنه بسبب الأحداث التي حدثت على المستوى الدولي، انخفضت قيمة بضائعنا المصدرة مقارنة بالماضي.
وبحسب التقارير، فإن وجود عقوبات وصعوبة التعاملات المصرفية الدولية للجمهورية الإسلامية من أهم العوامل في الآثار السلبية للميزان التجاري الإيراني، والتي ستتجلى في شكل أزمة عملة في الاقتصاد الإيراني خلال الأشهر المقبلة.
ذات الصلة
موقع حكومي: الاقتصاد الإيراني يقترب من حافة الهاوية
أصدر البنك الدولي تقريرا صادما عن الاقتصاد الإيراني، حيث يظهر كل قطاع أزمة الآن وكارثة في المستقبل القريب. لهذا السبب خرجت وسائل الإعلام الاقتصادية بعناوين مثل “كيف يقترب الاقتصاد الإيراني من حافة الهاوية؟”
وتناول موقع رويداد24 في 26 يناير أحكام التقرير ويتنبأ بمستقبل مشؤوم من خلال تحذير خامنئي ومؤيديه الفاسدين.
البنك الدولي يرى أن إحصاءات إيران تعاني من نقص في الائتمان
تقييم هذه الهيئة الدولية هو أن إيران أضعف من أكثر من 60 بالمائة من دول العالم من حيث معايير الأداء الإحصائي.
إن الاحتجاجات ضد فشل الحكومة في نشر الإحصاءات أو تدني جودتها هي أحداث شائعة في البيئة الاقتصادية الإيرانية، التي شهدت مؤخرا المزيد من التلكؤ المطول وغير النظامي فيالإحصائية في تقديم بعض البيانات الوطنية
(فرداي اقتصاد 13 نوفمبر2023)
