سوق الإسكان في طهران: ارتفاع الأسعار وانخفاض المعاملات
في أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي الإيراني والموقع التحليلي “نود اقتصادى”، لوحظ ارتفاع كبير في أسعار المساكن في طهران، إلى جانب انخفاض ملحوظ في المعاملات داخل هذا القطاع.
وبحسب البيانات الرسمية التي نشرها مركز الإحصاء الإيراني، في 18 مارس/آذار ، فقد وصل متوسط سعر السكن في طهران إلى 83 مليوناً و312 ألف تومان إيراني للمتر المربع. ويمثل هذا الرقم ارتفاعا كبيرا عن العام السابق، حيث ارتفعت الأسعار بمبلغ 16,872,000 تومان للمتر المربع، مما يشير إلى الاتجاه الصعودي المستمر في سوق الإسكان.
ويعتقد الخبراء أن هذا الاتجاه لارتفاع الأسعار يمكن أن يزيد من انخفاض معاملات الإسكان.وتظهر بيانات البنك المركزي لفترة 11 شهرًا من عام 2022 أن حجم المعاملات السكنية قد وصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2016 وحتى قبل ذلك. وبالمقارنة، تُظهر البيانات من عام 2022 مقابل عام 2017 انخفاضًا بنسبة 75٪ في معاملات الإسكان، وهو تراجع يتوقع متخصصو الصناعة استمراره.
وصرح رئيس اتحاد المستشارين العقاريين في طهران أن قطاع الإسكان يتأثر بعوامل مختلفة، بما في ذلك السياسات المالية الحكومية والتضخم وأسعار الصرف وغيرها. وسيعتمد التأثير الشامل على السوق في العام المقبل إلى حد كبير على الإجراءات والسياسات الحكومية.
وذكر كيانوش کودرزي، في حديث لصحيفة “همشهري” الحكومية، أنه مع ارتفاع سعر الدولار من 50 ألفاً إلى 60 ألف تومان، انسحب البائعون الذين كانوا يبحثون في السابق عن مشترين وحتى تقديم خصومات، من السوق. وقد رفعوا أسعار الطلب بنسبة 20% تحسباً للتطورات التي قد يحملها العام الإيراني 1403.
وأعرب حسين رستمي، رئيس اتحاد مستشاري المعاملات العقارية في مشهد، في 28 مارس/آذار، عن حاجة كل من الحكومة والقطاع الخاص إلى سد الفجوة بين العرض والطلب من أجل تنشيط سوق الإسكان وتجنب الركود في العام الحالي.
وتكشف مراجعة اتجاهات سوق الإسكان في إيران أن انخفاض القوة الشرائية هو العامل الأساسي الذي يمنع المشترين المحتملين من الحصول على السكن. وقد سلط تقرير صادر عن مركز أبحاث المجلس النظام في الصيف الماضي الضوء على أن الفئات العشرية ذات الدخل الأدنى إلى المتوسط غير قادرة بشكل مطلق أو نسبي على تحمل تكاليف السكن لتلبية احتياجاتها.
خلال الحملة الانتخابية وتعيينه رئيسا من قبل خامنئي، وعد إبراهيم رئيسي ببناء مليون منزل سنويا – وهو ادعاء ثبت أنه لا أساس له من الصحة بعد مرور أكثر من عامين على إدارته.
ويسلط هذا التحليل الضوء على تعقيدات سوق الإسكان في طهران، مما يعكس التحديات الاقتصادية الأوسع التي تواجه إيران. ويستمر التفاعل بين التضخم والسياسات الحكومية وأسعار الصرف المتقلبة في تشكيل ديناميكيات القدرة على تحمل تكاليف الإسكان، مما يؤثر على حياة العديد من الإيرانيين.
