استمرار احتجاجات متقاعدي شركة الاتصالات الحكومية في العديد من المدن الايرانية
شهدت عدة مدن إيرانية بما في ذلك الأهواز، خرمآباد، اراك، تبریز، ارومیه، سنندج، مریوان، قروه، اردبیل، رشت، والعاصمة طهران، تجمعات احتجاجية للمرة الثالثة والخمسين نفذها متقاعدو شركة الاتصالات الإيرانية (TCI)، مطالبين بزيادة معاشاتهم التقاعدية وتحسين ظروفهم المعيشية.\
وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم التي تضرب البلاد، حيث يواجه المتقاعدون تدهوراً ملحوظاً في قدرتهم الشرائية بسبب ثبات معاشاتهم التقاعدية رغم الزيادات الكبيرة في أسعار السلع الأساسية.
تجمع احتجاجي ومسيرة لمتقاعدي الاتصالات في العاصمة طهران
وفي السياق ذاته، يطالب المحتجون بتنفيذ قانون صدر قبل 13 عاماً يلزم السلطات المعنية في شركة الاتصالات الإيرانية بتعديل المعاشات التقاعدية بما يتماشى مع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة. ومع ذلك، يبدو أن النظام يتجاهل تنفيذ هذا القانون، مما يدفع حياة المتقاعدين نحو مزيد من الفقر والحرمان.
.في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الإيرانية، بقيادة إبراهيم رئيسي، لمواجهة المعارضين والمحتجين عبر تخصيص مليارات الدولارات في قوات الأمن وتكنولوجيا المراقبة، تستمر الأزمة الاقتصادية في التفاقم مع استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتضخمها.
اروميه -عاد متقاعدو الاتصالات لينظموا تجمعهم الاحتجاجي في مركز محافظة أذربيجان الغربية في أجواء باردة وهم يرددون شركة الاتصالات أصبحت أسيرة بيد المتعجرفين
وتعكس هذه الاحتجاجات المستمرة مدى الاستياء الشعبي والمطالبة بحقوق أساسية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وتشير إلى عمق الأزمة التي تعصف بالبلاد، وتدعو إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية لتحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين والطبقات الأكثر تضرراً من السياسات الاقتصادية الحالية.
ذات الصلة
إضرابات وتجمعات احتجاجية في شركة النفط وصناعة الصلب جنوبي إيران
يوم الأحد، 25 فبراير، ويوم الخميس، أفادت الأخبار الواردة عن تجمع الموظفين العاملين في شركة نفط فلات قاره ایران في جزيرة سيري، احتجاجًا ضد قسوة وظلم نظام الملالي ومسؤوليه تجاه هذه المجموعة.
وتوقف العاملون في الشركة في عدة محطات جنوبي إيران عن العمل احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم ونظموا تجمعات احتجاجية.
ويأتي احتجاج موظفي وزارة النفط الرسميين العاملين في المراكز التشغيلية على عدم معالجة مطالبهم، ومن بينها إزالة سقف الرواتب، وإزالة حد سنوات التقاعد، واسترجاع الاستقطاعات الضريبية الزائدة.
وطالب الموظفون الرسميون في الصناعة النفطية بتنفيذ المادة 10 من قانون واجبات وصلاحيات وزارة النفط، وصرف الرواتب المتأخرة المتعلقة بهذا القانون، وإلغاء الحد الأقصى للرواتب، والصرف الاستثنائي الخاص، وإلغاء ارتفاع الضرائب على الأجور، وزيادة مستوى الأجور، ودفع مكافآت التقاعد، وتحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والظروف الصحية والعلاجية، وهو إلغاء ميثاق صندوق النفط والتعامل مع مطالبهم الأخرى.
