الانهيار الاقتصادي يثير الذعر في برلمان النظام الإيراني

في الأسبوع الثاني من أكتوبر 2025، تحولت جلسات برلمان النظام الإيراني إلى مسرح لاعترافات غير مسبوقة حول الانهيار المعيشي الذي يعصف بالمجتمع. لم تكن هذه التصريحات نابعة من شعور حقيقي بالمسؤولية تجاه معاناة الشعب، بل كانت انعكاساً لحالة الرعب التي تسيطر على أركان النظام من انفجار اجتماعي وشيك، أو ما يمكن تسميته بـ “انتفاضة المحرومين”.

اعترافات رقمية بهول الكارثة

في مشهد يعكس حجم الذعر، خصص نائب رئيس البرلمان، حاجي بابايي، كلمته للتأكيد على أن “أهم قضية في المجلس هي تحقيق الرضا العام للشعب”، معترفاً بأن الناس “مستاؤون من بعض موجات الغلاء“. لكن الاعترافات الأكثر تفصيلاً جاءت من نواب آخرين؛ فقد وصف النائب عليمرداني الوضع قائلاً: “إقتصاد البلاد يواجه ضغوطاً معيشية غير مسبوقة، وقد انخفضت مشتريات الناس بشكل كبير… رواتب الموظفين تزيد مرة واحدة في السنة، بينما ترتفع أسعار السلع كل أسبوع، بل كل ساعة… رواتب المتقاعدين والقرويين والعشائر لا تكفي حتى لتأمين وجبة طعام لائقة واحدة”.

وقدم النائب صمصامي أرقاماً صادمة تكشف حجم الانهيار، حيث أشار إلى أن السيولة النقدية تضاعفت 6.5 مرة في السنوات الثماني الماضية (مقابل 3.5 مرة فقط خلال حرب الثماني سنوات)، وأن سعر العملة الذهبية تضاعف 60 مرة في السنوات الست الأخيرة. وأرجع السبب إلى سياسات خاطئة مثل “تعويم سعر الصرف”، التي أدت إلى أن “تُباع موارد الدولة بالدولار، وتُحتسب نفقات الناس بالدولار، بينما تبقى مداخيلهم بالريال”، مما أدى إلى تضخم مدمر. هذه الأرقام ليست مجرد تحليل اقتصادي، بل هي شهادة إفلاس لنموذج الحكم والاقتصاد في نظام الملالي.

لعبة إلقاء اللوم: مسرحية لامتصاص الغضب

في محاولة للتهرب من المسؤولية، ألقى نواب آخرون مثل نيك بين وكودرزي باللوم على “غياب إشراف الحكومة” و”سوء الإدارة”. لكن هذه الانتقادات لا تعدو كونها مسرحية سياسية. ففي نظام تكون فيه القرارات الاقتصادية الكبرى في أيدي مؤسسات أمنية وغير خاضعة للمساءلة، وتعود فيه خيوط الفساد إلى “بيت خامنئي“، يصبح الحديث عن “الإشراف” مجرد شعار فارغ. الهدف الحقيقي من هذه الانتقادات ليس المحاسبة، بل هو إما صراع بين لصوص السلطة على الغنائم، أو محاولة يائسة لامتصاص الغضب الشعبي وتوجيهه بعيداً عن رأس النظام.

من الأزمة الاقتصادية إلى الزلزال الاجتماعي

إن حديث النواب عن ضرورة “صيانة الشعب” و”تحقيق رضاه” لا ينبع من حرص عليهم، بل من خوف حقيقي من انفجار هذا الغضب. إن استخدامهم لغة حذرة وتعبيرات مثل “تنبيه جاد” هو في الواقع رسالة مشفرة يرسلونها إلى قمة هرم السلطة، محذرين من أن النظام، بسياسته الحالية، يتجه نحو السقوط في الهاوية. فالانهيار الحاد في القوة الشرائية، وسقوط قيمة الريال، والزيادة التي تصل إلى 200% في أسعار السلع الأساسية، ليست مجرد مؤشرات اقتصادية، بل هي علامات على “انهيار اجتماعي” قيد التكوين. وعندما يعجز المتقاعدون والعمال عن تأمين وجبة طعام واحدة، فإن الفجوة بين الحكم والشعب تقترب من نقطة الانفجار.

في المحصلة، لم تكن جلسات البرلمان الأخيرة نقاشاً اقتصادياً، بل كانت مرآة عكست رعب النظام من “انتفاضة المحرومين”. إنها اعتراف من داخل أروقة السلطة بأن النظام لم يعد قادراً على توفير الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وأن موجة الغلاء ليست سوى عرض خارجي لأزمة أعمق بكثير: أزمة شرعية وبقاء في مواجهة مجتمع لم يعد يطيق حكم الملالي الفاسد.

• 
  خلف أرقام البطالة الرسمية.. انهيار سوق العمل في إيران
• 
  انتشار أمني مكثف أمام محطات الوقود: ذعر نظام الملالي من التحام أزمة المحروقات بغليان جيش الجياع
• 
  الخبز يدخل قائمة الكماليات في إيران
• 
  100 ألف كيلومتر مربع مهددة بالانهيار: مافيات النهب المنظم تحيل حواضر البلاد إلى فخاخ جيولوجية
• 
  مضاعفة أسعار الوقود تفجر غضباً شعبياً: نظام الملالي يبتز جيوب المواطنين تحت غطاء الإصلاح التدريجي
• 
  كابوس عام دراسي جديد في إيران: عندما يتحول التعليم من حق إنساني إلى عبء يقصم ظهور العائلات

الفقر المتزايد في إيران: العائلات تلجأ إلى أذناب الدجاج والخبز مع تحول اللحوم والألبان إلى كماليات

تقرير ميداني من طهران يظهر انهيار القوة الشرائية، ومحلات جزارة فارغة، وأنظمة غذائية خالية من البروتين

يكشف تقرير ميداني حديث أجرته صحيفة “هم ميهن” اليومية عن صورة قاتمة لانهيار القوة الشرائية وتفاقم انعدام الأمن الغذائي في العاصمة الإيرانية. فمن خلال مسح شمل ثماني مناطق في طهران – بما في ذلك المناطق 6، 10، 11، 12، 16، 17، 18، و19 – وجد التقرير أن السكان يقللون بشكل حاد من استهلاك المواد الغذائية الأساسية مثل اللحوم ومنتجات الألبان والبقوليات وحتى البيض، بينما أغلقت بعض محلات الجزارة أبوابها تماماً بسبب نقص الزبائن.

ووفقاً لصحيفة “هم ميهن”، أعاد ارتفاع الأسعار تشكيل عادات المستهلكين بطرق صادمة. فمع ارتفاع أسعار اللحوم، أصبح الكثيرون يشترون الآن أذناب الدجاج، وهي من أرخص أجزاء الحيوانات، بينما يشتري آخرون نصف صدر دجاجة أو قطعة من فخذها لتغطية ميزانياتهم. وتشير الصحيفة إلى أنه في أوائل أكتوبر، وصل سعر لحم البقر إلى 900 ألف تومان للكيلوغرام الواحد، مما أدى إلى انخفاض المبيعات بنسبة 30-40 بالمائة.

وقال جزار في المنطقة 11 للصحيفة إن الزبائن الذين لديهم كوبونات تموينية يفضلون إنفاقها على الأرز وزيت الطهي بدلاً من اللحوم، لأن “حتى شراء كمية صغيرة يستهلك الكوبون بأكمله”. ويحاول بعض المتسوقين خفض التكاليف عن طريق خلط لحم البقر بقطع أرخص مثل دهن الكلى، بينما توقف آخرون عن شراء اللحوم تماماً.

من البيض إلى البقوليات: كل شيء بعيد المنال

تفيد “هم ميهن” أيضاً بحدوث تحول نحو المشتريات الفردية الأصغر حجماً. فمع وصول سعر كرتونة البيض الآن إلى 200 ألف تومان، يختار العديد من المشترين شراء البيض بالواحدة. وقال أحد أصحاب المتاجر: “الزبون الذي كان يشتري ثلاث كرتونات يأخذ الآن خمس بيضات. من بين 20 زبوناً، ربما لا يزال واحد فقط يشتري كرتونة كاملة”.

ويُلاحظ نفس النمط مع البقوليات، حيث ارتفعت أسعارها إلى مستويات تاريخية. وقال تجار التجزئة إنه حتى الزبائن الأكثر ثراءً يشترون الآن نصف كيلوغرام على الأكثر. وتشير “هم ميهن” إلى أن سعر الفاصوليا المرقطة يصل إلى 700 ألف تومان للكيلوغرام، بينما أصبح الحمص هو الخيار الأرخص المتاح الآن. وقال أحد البقالين: “الزبائن الذين كانوا يشترون 100 كيلوغرام من الأرز يشترون الآن كيساً واحداً فقط”.

تقلص استهلاك الألبان والخبز يحل محل البروتين

أصبحت منتجات الألبان باهظة الثمن بالنسبة لمعظم الأسر، مما يدفعها نحو بدائل منخفضة الجودة. وقال بائع ألبان: “الزبون الذي كان يشتري ثلاثة كيلوغرامات من جبن ليقوان، يأخذ الآن ما قيمته 40 ألف تومان من جبن ‘طباشيري’ منخفض الجودة. علبة قشطة واحدة تكلف 66 ألف تومان وليس لها مشترون؛ حتى الحليب يبقى في الثلاجة حتى تنتهي صلاحيته”. وأشار صاحب متجر آخر إلى أن الزبدة تباع الآن بالغرام.

وتحذر الصحيفة من أن الانخفاض في جودة وكمية النظام الغذائي للأسر الإيرانية قد امتد الآن إلى ما هو أبعد من البروتين الحيواني ليشمل المصادر النباتية أيضاً. فمع تخلي الناس عن اللحوم والألبان والبقوليات، ارتفع استهلاك الخبز بشكل كبير، ليصبح المصدر الأساسي للسعرات الحرارية – أو كما يصفه التقرير، “وسيلة لملء المعدة، وليس للتغذية”.

بعد أن كانت مجتمعاً متوسط الدخل، تواجه إيران الآن أزمة غذائية حيث أصبح التغذية نفسها امتيازاً. فالتضخم المرتفع، والأجور الراكدة، وسوء إدارة النظام، تركت الملايين يكافحون من أجل شراء أبسط المواد الأساسية – وهو رمز لمدى وصول الانهيار الاقتصادي في البلاد إلى الحياة اليومية.

• 
  خلف أرقام البطالة الرسمية.. انهيار سوق العمل في إيران
• 
  انتشار أمني مكثف أمام محطات الوقود: ذعر نظام الملالي من التحام أزمة المحروقات بغليان جيش الجياع
• 
  الخبز يدخل قائمة الكماليات في إيران
• 
  100 ألف كيلومتر مربع مهددة بالانهيار: مافيات النهب المنظم تحيل حواضر البلاد إلى فخاخ جيولوجية
• 
  مضاعفة أسعار الوقود تفجر غضباً شعبياً: نظام الملالي يبتز جيوب المواطنين تحت غطاء الإصلاح التدريجي
• 
  كابوس عام دراسي جديد في إيران: عندما يتحول التعليم من حق إنساني إلى عبء يقصم ظهور العائلات