الميزانية في مرآة النظام الإيراني: هيكل للريع والفساد لا للتنمية

هناك إيران تعاني من عالم من المشاكل المعيشية، والبطالة، والغلاء، والتضخم، وأزمة السكن، والتسرب من المدارس، والهجرة، وصرخات مستمرة من مختلف الفئات المهنية والاجتماعية. وهناك إيران أخرى تتكون من حشد من المؤسسات والهيئات واللجان وحرس النظام والحكومة والبرلمان والقضاء، التي تسيطر على جميع الأصول والودائع والمناجم والثروات الطبيعية والبنوك والميزانيات. وحتى أكتوبر 2025، تشهد سجلات هاتين “الإيرانين” على أن الأولى مجرد طالبة للعدالة، والثانية أرض محتلة. فماذا تفعل كل هذه المؤسسات ببحر من الإمكانيات والأموال؟ وأين تُنفق الميزانيات التي يتم إعدادها وإقرارها عاماً بعد عام؟

“خطط وُضعت كي لا تُنفذ”: اعتراف رسمي بالفشل

تقدم صحيفة “خراسان” الحكومية إجابة صادمة. ففي مقال بعنوان “وضع الميزانية في وقت الحصاد!” (كناية عن التخطيط بعد فوات الأوان)، تعترف الصحيفة في 5 أكتوبر 2025: “على مدى العقود القليلة الماضية، كانت الخطط توضع كي لا تُنفذ… إذا نظرنا إلى جميع خطط التنمية في البلاد، نجد أنها كانت دائمًا بمثابة حجارة كبيرة وُضعت كي لا تُرمى. وإذا لم يكن من المفترض أن تتحقق، فلماذا تُكتب أصلاً؟ هذا الافتراض ينطبق تماماً على عملية وضع الميزانية في البلاد”.

والأخطر من ذلك هو الاعتراف الصريح الذي يمثل وثيقة فشل هيكلي لنظام الميزانية في حكم الملالي، حيث تقول الصحيفة: “من أمناء اللجان إلى رئيس منظمة التخطيط والميزانية ورئيس الجمهورية، ومن نواب البرلمان إلى رئيسه، يعلم الجميع أن هذه الاعتمادات التي تم إقرارها لن تتحقق، وكما جرت العادة دائماً، سيتحقق في النهاCية 60% فقط من الاعتمادات المعتمدة”.

الميزانية كواجهة لعمليات النهب

عندما يعلم كبار المسؤولين الاقتصاديين والتشريعيين في البلاد أن جزءاً كبيراً من الميزانية المعتمدة لن يتحقق أبداً، فهذا يعني أن “الميزانية” لم تعد أداة للتخطيط، بل تحولت إلى “مسرحية سنوية”. إن حقيقة أن 40% من الميزانية تُعرف بأنها “غير قابلة للتحقيق” تعني أن وراء هذه الأرقام تدور مليارات من الموارد الخفية، خارج أي تدقيق أو مساءلة. وعندما تذكر صحيفة حكومية أن “الحكومة تدرج مبلغ 600 ألف مليار تومان في مشروع الميزانية، وفي النهاية يتم تخصيص 350 ألف مليار تومان فقط”، فإن السبب واضح: الهدف ليس الشفافية، بل خلق مساحة واسعة لتوزيع الريع بين مؤسسات السلطة. الأرقام الضخمة في الميزانية هي مبرر للسرية المالية ومانع للرقابة الشعبية. كل رقم غير محقق هو في الواقع جزء من الثروة العامة التي إما تُنفق في قنوات غير رسمية، أو ينتهي بها المطاف في حسابات أخرى لا يجرؤ أي ديوان محاسبة أو برلمان على الاقتراب منها.

الضحايا الحقيقيون والهدف الخفي

هذه الأمثلة ليست سوى غيض من فيض المرض المزمن الذي أصاب الهيكل المالي والإداري في إيران. نظام تحول فيه “التخطيط” إلى مجرد شكليات ومسرحيات، و”الميزانية” إلى أداة لاستمرار الريع والفساد وبناء السلطة داخل الحكم. فما تكتبه الحكومة والبرلمان كميزانية سنوية هو في الواقع وثيقة رسمية لوعود لم تُصنع لتتحقق. إن هذه الميزانيات ليست خططاً للتنمية، ولا أدوات للرفاه الاجتماعي، بل هي تكرار لنفس الدورة التي تتدفق من خلالها الموارد الوطنية إلى جيوب المؤسسات غير الخاضعة للمساءلة، والمؤسسات الخاصة، والمقرات، والمشاريع مجهولة الهوية.

في ظل هذا الهيكل، ليس فقط لا يحصل العمال والمعلمون والمتقاعدون والمزارعون والشباب العاطلون عن العمل على أي حصة من الميزانية، بل هم ضحاياها المباشرون. إنها لعبة متكررة من الوعود في مواجهة الموائد الفارغة. إنه نظام يعلم أنه يمتلك المال، لكنه يُبقي الشعب فقيراً في نهج سياسي متعمد للحفاظ على نفسه، لأنه يدرك جيداً أنه يقف فوق قنبلة موقوتة.

• 
  خلف أرقام البطالة الرسمية.. انهيار سوق العمل في إيران
• 
  انتشار أمني مكثف أمام محطات الوقود: ذعر نظام الملالي من التحام أزمة المحروقات بغليان جيش الجياع
• 
  الخبز يدخل قائمة الكماليات في إيران
• 
  100 ألف كيلومتر مربع مهددة بالانهيار: مافيات النهب المنظم تحيل حواضر البلاد إلى فخاخ جيولوجية
• 
  مضاعفة أسعار الوقود تفجر غضباً شعبياً: نظام الملالي يبتز جيوب المواطنين تحت غطاء الإصلاح التدريجي
• 
  كابوس عام دراسي جديد في إيران: عندما يتحول التعليم من حق إنساني إلى عبء يقصم ظهور العائلات

البنك الدولي وصندوق النقد يتفقان: اقتصاد إيران ينكمش في عزلة عن محيطه الإقليمي

أكدت أحدث التقارير الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد الإيراني يسير في مسار انكماش حاد، معزولاً عن اتجاهات التعافي والنمو التي تشهدها معظم دول منطقة الشرق الأوسط. هذه التقارير لا ترسم صورة قاتمة للاقتصاد الكلي فحسب، بل تكشف أيضاً عن الضغوط الهائلة التي يعاني منها المواطنون الإيرانيون في حياتهم اليومية نتيجة السياسات الداخلية والعزلة الدولية.

توقعات متدهورة وانكماش مستمر

في تقريره الصادر في 7 أكتوبر، عكس البنك الدولي توقعاته السابقة تماماً، حيث توقع أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 1.7% في العام الحالي، وأن يتفاقم هذا الانكماش ليصل إلى 2.8% في العام المقبل. ويأتي هذا في الوقت الذي رفع فيه البنك توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل إلى 2.8%، مما يبرز الفجوة الكبيرة بين مسار إيران ومسار جيرانها. أرجع البنك الدولي هذا الانهيار إلى تضافر عاملين رئيسيين: تشديد العقوبات الدولية بعد تفعيل “آلية الزناد” الأممية، والتداعيات الاقتصادية لـ”حرب الـ 12 يوماً”، اللذين أديا إلى تراجع متزامن في صادرات النفط والأنشطة الاقتصادية غير النفطية.

صندوق النقد الدولي يؤكد الصورة القاتمة

تتوافق توقعات صندوق النقد الدولي مع هذه الرؤية المتشائمة. ففي حين يتوقع الصندوق نمواً هامشياً بالكاد يذكر بنسبة 0.3%، فإنه يتوقع أيضاً أن يصل معدل التضخم إلى 43.3%، وأن تنخفض الصادرات بنسبة 16% في عام 2025. والأخطر من ذلك، هو توقع الصندوق أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لإيران (حجم الاقتصاد بالدولار) بمقدار 60 مليار دولار في عام واحد، لينتقل من 405 مليار دولار إلى 341 مليار دولار، وهو ما يعكس الانهيار الحقيقي في قيمة العملة والثروة الوطنية.

الأثر المدمر على حياة المواطنين

تترجم هذه الأرقام الكلية إلى واقع مرير يعيشه المواطنون الإيرانيون يومياً. فقد أدى التضخم المفرط وانهيار قيمة العملة إلى تآكل شبه كامل للقدرة الشرائية. وتشير التقارير من داخل إيران إلى ازدهار أسواق السلع المستعملة، حيث لم يعد بإمكان الأزواج الشابة حتى شراء الأجهزة المنزلية الأساسية الجديدة. وفي ظل هذه الظروف، وبدلاً من تقديم الدعم، أقدمت حكومة النظام مؤخراً على قطع الإعانات الحكومية (اليارانة) عن أكثر من 3 ملايين مواطن من الفئات الأكثر ضعفاً، معظمهم من العمال والمتقاعدين. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع محاولات تجميلية ويائسة مثل إقرار قانون حذف أربعة أصفار من العملة، وهو إجراء وصفه خبراء الاقتصاد بأنه عديم الجدوى في غياب إصلاحات هيكلية حقيقية.

عزلة إقليمية وسياسات فاشلة

إن التناقض الصارخ بين وضع إيران والتعافي الاقتصادي في دول الخليج والدول المستوردة للنفط في المنطقة، يوضح أن أزمة إيران ليست جزءاً من اتجاه إقليمي، بل هي نتيجة مباشرة لسياسات النظام. فبينما تسعى دول المنطقة إلى الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات، يواصل النظام الإيراني تخصيص موارده الشحيحة لتمويل أجهزته القمعية وميليشياته الإقليمية، مما يضعه في مسار تصادمي مع المجتمع الدولي ويزيد من عزلته. ويخلص تقرير البنك الدولي إلى أن المنطقة بأكملها لا تزال تعاني من تداعيات الصراعات التي يؤججها النظام في سوريا واليمن ولبنان ، مما يثبت أن سياسات النظام لا تدمر اقتصاده الداخلي فحسب، بل تهدد استقرار المنطقة بأكملها.

• 
  خلف أرقام البطالة الرسمية.. انهيار سوق العمل في إيران
• 
  انتشار أمني مكثف أمام محطات الوقود: ذعر نظام الملالي من التحام أزمة المحروقات بغليان جيش الجياع
• 
  الخبز يدخل قائمة الكماليات في إيران
• 
  100 ألف كيلومتر مربع مهددة بالانهيار: مافيات النهب المنظم تحيل حواضر البلاد إلى فخاخ جيولوجية
• 
  مضاعفة أسعار الوقود تفجر غضباً شعبياً: نظام الملالي يبتز جيوب المواطنين تحت غطاء الإصلاح التدريجي
• 
  كابوس عام دراسي جديد في إيران: عندما يتحول التعليم من حق إنساني إلى عبء يقصم ظهور العائلات

محكمة بريطانية تأمر بمصادرة مبنى شركة النفط الإيرانية بلندن في قضية فساد “كرسنت”

سوء إدارة النظام وفساده يتسببان في خسارة كبرى في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في إيران

في واحدة من أكثر المعارك القانونية إثارة للجدل في تاريخ إيران الحديث، خسرت شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC) استئناف الاحتفاظ بملكيتها لمبنى فاخر في لندن. فقد حكمت محكمة الاستئناف البريطانية لصالح شركة “كرسنت بتروليوم”، وأذنت بمصادرة “بيت شركة النفط الوطنية الإيرانية” – الذي تقدر قيمته بـ 100 مليون جنيه إسترليني (125 مليون دولار) – للمساعدة في استرداد جزء من تعويضات بقيمة 2.4 مليار دولار تدين بها إيران في قضية تحكيم كرسنت طويلة الأمد. تمثل هذه الهزيمة القانونية ضربة قاسية للمصالح الاقتصادية والدبلوماسية الإيرانية في الخارج، وتسلط الضوء على الفساد وسوء الإدارة المتجذرين في قطاع النفط التابع للنظام منذ عقود.

حكم المحكمة يؤكد أن نقل الملكية كان احتيالياً

وفقاً لتقارير وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية، نجحت شركة “كرسنت غاز” في إثبات أن شركة النفط الوطنية الإيرانية حاولت إخفاء أصولها عن طريق نقل ملكية المبنى إلى صندوق تقاعد صناعة النفط بعد خسارتها في قضية التحكيم. وقضت المحكمة البريطانية بأن هذا النقل كان “صفقة صورية” تهدف إلى تجنب الحجز القانوني، وأمرت بتسليم المبنى إلى القضاء البريطاني كجزء من التعويضات. يقع “بيت شركة النفط الوطنية الإيرانية” في شارع فيكتوريا، بالقرب من البرلمان البريطاني، وكانت إيران تمتلكه منذ ما يقرب من نصف قرن.

نمط متكرر من الخسائر في جميع أنحاء أوروبا

هذه القضية ليست حادثة معزولة. ففي أكتوبر 2024، حكمت محكمة في روتردام بهولندا لصالح شركة هولندية، حيث تم نقل ملكية عقار آخر مملوك لإيران من خلال مزاد علني لتسوية ديون مرتبطة بنزاعات تحكيم مماثلة. وتوضح هذه الأحكام مجتمعة الضعف المتزايد للأصول الإيرانية في الخارج، وهو نتيجة مباشرة لسنوات من الفساد والإدارة المالية الغامضة والتدخل السياسي في صناعات الدولة.

جذور فضيحة “كرسنت”

يعود تاريخ عقد “كرسنت بتروليوم” إلى عام 2002، خلال فترة رئاسة محمد خاتمي ووزير النفط آنذاك بيجن زنكنه. سمح الاتفاق بتصدير كميات كبيرة من الغاز من حقل سلمان الإيراني في الخليج إلى إمارة الشارقة لمدة 25 عاماً. ومع ذلك، بعد وصول محمود أحمدي نجاد إلى السلطة، أدت الخصومات السياسية الداخلية واتهامات الفساد إلى تعطيل الصفقة، حيث زعم منتقدوها أن الغاز تم بيعه بسعر أقل من سعر السوق. هذا القرار الأحادي الجانب أصبح أساساً لمعركة قانونية استمرت لعقود، وأسفرت في النهاية عن فرض غرامة بمليارات الدولارات على إيران.

الفساد والصراعات السياسية وراء الخسارة

لطالما كانت قضية كرسنت رمزاً للانقسامات العميقة والفساد المنهجي داخل النظام، ونقطة خلاف متكررة في المناقشات السياسية بين ما يسمى بالتيارين “الإصلاحي” و”المتشدد”. وقد تبادل وزير النفط السابق بيجن زنكنه وشخصية النظام سعيد جليلي، وهو من أشد المعارضين للصفقة، الاتهامات العلنية مراراً بشأن المسؤولية عن هذه الكارثة. وبغض النظر عن الطرف الملوم، فإن النتيجة واضحة: فشل النظام في احترام الالتزامات الدولية، مقترناً بالفساد المزمن، أدى إلى خسائر اقتصادية فادحة وأضرار لا يمكن إصلاحها لمصداقية إيران في الأسواق العالمية.

إن حكم المحكمة البريطانية الأخير هو أكثر من مجرد نكسة قانونية؛ إنه رمز لكيفية استمرار فساد النظام وصراعاته الفئوية وتجاهله للالتزامات التعاقدية في تآكل الأسس الاقتصادية لإيران ومصالحها الوطنية.

• 
  خلف أرقام البطالة الرسمية.. انهيار سوق العمل في إيران
• 
  انتشار أمني مكثف أمام محطات الوقود: ذعر نظام الملالي من التحام أزمة المحروقات بغليان جيش الجياع
• 
  الخبز يدخل قائمة الكماليات في إيران
• 
  100 ألف كيلومتر مربع مهددة بالانهيار: مافيات النهب المنظم تحيل حواضر البلاد إلى فخاخ جيولوجية
• 
  مضاعفة أسعار الوقود تفجر غضباً شعبياً: نظام الملالي يبتز جيوب المواطنين تحت غطاء الإصلاح التدريجي
• 
  كابوس عام دراسي جديد في إيران: عندما يتحول التعليم من حق إنساني إلى عبء يقصم ظهور العائلات

حذف أربعة أصفار من العملة الإيرانية: “خداع بصري” ونهب جديد تحت ستار الإصلاح

في خضم أزماته الاقتصادية والسياسية المتفاقمة، أقر برلمان النظام الإيراني في 5 أكتوبر 2025، مشروع قانون لحذف أربعة أصفار من العملة الوطنية. ورغم أن مثل هذه الإجراءات تُستخدم أحياناً في اقتصادات العالم كأداة لاستعادة الثقة بعد موجات التضخم الجامح، فإن هذه الخطوة في إيران، وفقاً لمحللين وحتى لوسائل إعلام حكومية، لا تعدو كونها “خداعاً بصرياً” وحيلة نفسية، بل وقد تتحول إلى آلية جديدة لنهب جيوب المواطنين المنهكين بالفعل.

الإصلاح النظري في مواجهة الواقع المنهار

نظرياً، تلجأ الدول إلى حذف الأصفار من عملاتها لعدة أسباب، أهمها السيطرة على التضخم المفرط، وتبسيط المعاملات المحاسبية، واستعادة الثقة العامة والدولية بالعملة. فبعد سنوات من التضخم، تصبح الأرقام فلكية، مما يعقد التجارة اليومية ويقلل من الكفاءة الاقتصادية. يهدف هذا الإجراء إلى إعطاء إحساس نفسي بالتحسن الاقتصادي وإظهار التزام الحكومة بالإصلاح.

ولكن، هل تنطبق هذه المبررات على اقتصاد إيران المنهار؟ الإجابة التي تتفق عليها معظم التحليلات هي “لا”. فالشروط الأساسية لنجاح مثل هذه السياسة، مثل وجود إصلاحات هيكلية حقيقية، والسيطرة على التضخم، وخفض نمو السيولة النقدية، ووجود ميزانية منضبطة، هي أمور غائبة تماماً في ظل نظام قمعي ومثير للحروب، يعاني من عزلة دولية خانقة.

“خداع للعين أم حل اقتصادي؟”

حتى وسائل الإعلام الحكومية لم تستطع تجاهل الطبيعة السطحية لهذا القرار. فقد نقل موقع “بهار نيوز” عن “رويداد 24” تقريراً بعنوان “حذف الأصفار، خداع للعين أم حل اقتصادي؟”، جاء فيه: “هذا التغيير رمزي ونفسي في معظمه، وليس له تأثير عملي ملموس على الوضع الاقتصادي للبلاد. فاقتصاد إيران يواجه مشاكل أعمق بكثير، من التضخم المرتفع، وتقلبات أسعار الصرف، وانخفاض القدرة الشرائية، وهي مسائل لا يمكن حلها بمجرد شطب الأصفار”.

ويضيف التقرير أن الأسواق لا تزال في حالة من الفوضى، حيث “يصارع الناس الأسعار اليومية المتقلبة للعملة والذهب والسلع الأساسية”. في ظل هذه الظروف، فإن حذف الأصفار لن يخفف من الضغوط المعيشية على المواطنين، بل هو مجرد “عمل رمزي” موجه للاستهلاك الداخلي والمجتمع الدولي. ويزيد من تشاؤم المشهد ما صرح به الخبير الاقتصادي الحكومي محمود جامساز، الذي توقع “زيادة التضخم” بسبب العجز المتزايد في الميزانية، وتصاعد العقوبات، و”دخول البلاد في وضع شبيه بالحرب”.

آلية جديدة لنهب جيوب المواطنين

قد يكون لحذف الأصفار، مدعوماً بآلة الدعاية الحكومية، تأثير نفسي قصير المدى ومُسكّن للآلام، لكنه لن يحقق أي استقرار دائم. والأخطر من ذلك، هو أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام موجة جديدة من النهب المنظم. ففي اقتصاد موبوء بالفساد المؤسسي، يمثل تغيير العملة وإعادة تسعير السلع والخدمات فرصة ذهبية للسلطة وأجهزتها لـ”تفريغ جيوب المواطنين” بشكل أكبر. من خلال عمليات التقريب والتسعير غير الشفافة خلال الفترة الانتقالية، يمكن للنظام أن يمتص ما تبقى من مدخرات الشعب لتمويل آلة قمعه وحروبه. وهكذا، فإن ما يُقدَّم على أنه “إصلاح”، يتحول في حقيقته إلى فخ جديد للمعاناة والنهب.

• 
  خلف أرقام البطالة الرسمية.. انهيار سوق العمل في إيران
• 
  انتشار أمني مكثف أمام محطات الوقود: ذعر نظام الملالي من التحام أزمة المحروقات بغليان جيش الجياع
• 
  الخبز يدخل قائمة الكماليات في إيران
• 
  100 ألف كيلومتر مربع مهددة بالانهيار: مافيات النهب المنظم تحيل حواضر البلاد إلى فخاخ جيولوجية
• 
  مضاعفة أسعار الوقود تفجر غضباً شعبياً: نظام الملالي يبتز جيوب المواطنين تحت غطاء الإصلاح التدريجي
• 
  كابوس عام دراسي جديد في إيران: عندما يتحول التعليم من حق إنساني إلى عبء يقصم ظهور العائلات