الأسر الإيرانية بين مطرقة الفساد وسندان الانهيار الاقتصادي
عقدان من الفساد وسوء الإدارة يقودان الأسر الإيرانية إلى الفقر والانهيار الاجتماعي
شهدت الأسر الإيرانية خلال العقدين الماضيين تآكلاً مطرداً في مستوى رفاهيتها الاقتصادية. وبينما تُعزى الأسباب السطحية عادةً إلى التضخم وسوء السياسات، يكشف التحليل العميق أن الفساد الممنهج وسوء تخصيص الموارد لعبا دوراً حاسماً في تقويض الازدهار العام.
تراجع الدخل وارتفاع الأسعار
سجّل مؤشر “سين” للرفاهية، الذي يقيس مستوى الدخل وتوزيعه، انخفاضاً مستمراً على مدى السنوات الماضية.
فبحسب البيانات الرسمية، تراجع هذا المؤشر بالنسبة للأسر الحضرية بمعدل 1.5% سنوياً بين عامي 2002 و2021، بينما كان الانخفاض أكثر حدة بالنسبة للأسر الريفية التي سجلت تراجعاً سنوياً بلغ 3.7%.
ورغم النمو الاسمي للدخول، فإن الدخول الحقيقية والإنفاق الحقيقي للأسر شهدا انخفاضاً ملحوظاً، مما أدى إلى تآكل القدرة الاستهلاكية وتراجع مستويات المعيشة.
وبحسب الأرقام الرسمية، قفز مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2,289% خلال هذه الفترة، في حين ارتفعت الدخول الاسمية للأسر الحضرية بنسبة 2,287%. غير أن هذا النمو لم يُترجم إلى تحسن فعلي، إذ تراجع الإنفاق الحقيقي للأسر الحضرية بنسبة 26.8%، في حين كانت الخسائر أكبر في المناطق الريفية.
ونظراً للحساسية السياسية في إيران وآليات التلاعب بالتقارير، يرجح أن يكون التدهور الفعلي في مستويات المعيشة أشد مما تعكسه الإحصاءات الرسمية. وتؤكد هذه البيانات التراجع الكبير في القوة الشرائية للأسر، رغم الأرقام الظاهرة عن زيادة الدخل.
الفساد وسوء تخصيص الموارد
زاد سوء الإدارة المالية من حدة الأزمة الاقتصادية. ففي عام 2024، كُشف النقاب عن فضيحة قروض ضخمة في بنك كارآفرين، الذي أصدر 147 قرضاً كبيراً تجاوزت قيمتها الإجمالية 3 تريليونات تومان، منها أكثر من 2.2 تريليون تومان مصنفة كـ”قروض متعثرة”.
ومن الأمثلة الصارخة، حصول شركة “بتروتار ساحل” على قروض ضخمة دون أن يكون لها نشاط تجاري واضح. إذ أكدت وسائل الإعلام الإيرانية: “لا توجد اليوم أي مؤشرات على وجود نشاط لهذه الشركة.”
وامتد الفساد إلى قطاع الخدمات العامة، حيث اتهم محمود ميرلوحي، العضو السابق في مجلس بلدية طهران، إدارة رئيس البلدية زاكاني بسوء إدارة ميزانية تُقدر بـ150 تريليون تومان. وقال ميرلوحي: “لا الأسطول الباصي تم تجديده، ولا أُضيفت عربات جديدة للمترو”، مضيفاً أن الرواتب البلدية أيضاً تأخرت رغم الميزانية الضخمة، ما يثير تساؤلات حول مصير الأموال المخصصة.
كما خصصت الحكومة في عام 2024 ميزانية هائلة بلغت 43 تريليون تومان لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (IRIB)، وهو مبلغ يعادل ميزانيات عشر وزارات كبرى مجتمعة. وقد عبّر حميد ميرزاده، الرئيس السابق لجامعة آزاد، عن انتقاده قائلاً: “سياسات الإعلام الرسمي لا تعكس إرادة الغالبية، مما أدى إلى فقدان الثقة وانتقال الجمهور إلى وسائل إعلام خارجية.”
حجم سوء الإدارة المالية كان مذهلاً. إذ أفادت الهيئة الضريبية الإيرانية بأنه جرى ضخ نحو 7 كوادريليون تومان كقروض في الاقتصاد خلال عام واحد فقط، ومع ذلك بقي “عدم الوصول إلى الموارد المالية” واحداً من أبرز شكاوى المنتجين. وقد أقرّ المسؤولون: “رغم ضخ هذه الموارد الضخمة، فإنها لم تصل إلى القطاعات التي كانت في أمسّ الحاجة إليها.”
وجاءت النتائج متوقعة: هروب رؤوس الأموال، انهيار الاستثمارات الخاصة، اتساع الفجوة بين الريف والحضر، وتسارع هجرة العقول.
وقد أشار مهدي طغياني، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الإيراني، إلى أن “اقتصاداً غير مستقر، يعاني من تقلبات دائمة في معدلات التضخم وسعر الصرف، يدفع المستثمرين بعيداً عن القطاعات الإنتاجية.”
ولا يمكن تفسير الانحدار المستمر في رفاهية الأسر الإيرانية بالعوامل الاقتصادية الكلية وحدها. فالفساد المتفشي، وسوء الإدارة المتهور، والتوزيع المنهجي الخاطئ للموارد الوطنية، كلها عوامل قوضت أساسات الاقتصاد الإيراني.
وما لم تُنفذ إصلاحات شاملة في مجالي الحوكمة والإدارة المالية، فإن منحنى تدهور الرفاهية سيواصل الهبوط، مما يهدد ليس فقط الاستقرار الاقتصادي بل نسيج المجتمع الإيراني بأسره.
- أزمة المياه تضرب مشهد: جفاف السدود يفضح فساد النظام الإيراني ومشاريع الحرس التدميرية
- التضخم يبتلع موائد الإيرانيين مسجلاً 62.2%.. اقتصاد في حالة سقوط حر
- الانهيار الاقتصادي ودماء شهداء الإنتفاضة يدفعان النظام الإيراني نحو الهاوية
- صحيفة دير ستاندرد تفضح الإمبراطورية المالية لـ مجتبى خامنئي في قلب أوروبا
- بزشكيان يعترف بـ الانهيار الوشيك.. قلب النظام ينبض بصعوبة وأي ضغط إضافي سيفجره
- اعترافات في برلمان النظام : عرقلة تفتيش الطاقة الذرية، خط الفقر يقفز لـ 50 مليون تومان، وآلاف الوفيات بسبب التلوث
