تحذير منظمة العفو الدولية من خطر إعدام سجناء سياسيين في إيران

عشية اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يوافق العاشر من أكتوبر، تتصاعد التحذيرات الدولية بشأن موجة الإعدامات المروعة التي يشنها النظام الإيراني، مع التركيز بشكل خاص على الخطر الوشيك الذي يتهدد حياة عدد من السجناء السياسيين. وفي هذا السياق، أصدرت منظمة العفو الدولية نداءً عاجلاً، كما وجهت شخصيات سياسية أوروبية بارزة رسائل قوية تطالب بوقف فوري لآلة القتل في إيران.

أعلنت منظمة العفو الدولية في 8 أكتوبر أن العشرات من السجناء في إيران، من بينهم وحيد بني عامريان وبويا قبادي، يواجهون خطر الإعدام الوشيك بعد إدانتهم في محاكمات جائرة استندت إلى اتهامات ذات دوافع سياسية. ودعت المنظمة السلطات الإيرانية إلى “الوقف الفوري لجميع عمليات الإعدام“. يأتي هذا التحذير في وقت تشير فيه التقارير إلى أن النظام قد أعدم أكثر من 1000 شخص في عام 2025 وحده، في موجة وصفتها الأمم المتحدة بأنها “غير مسبوقة” وتجري على “نطاق صناعي”.

من جانبها، وجهت السيناتور جويل غاريو-ميلام، العضو الفخري في مجلس الشيوخ الفرنسي، رسالة قوية أكدت فيها على أن “هذه الإعدامات يجب أن تتوقف على الفور”. وربطت السيناتور دعوتها بمناسبتين رمزيتين هما اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، والمراسم المرتقبة لنقل رفات روبير بادينتر، مهندس إلغاء عقوبة الإعدام في فرنسا، إلى مقبرة العظماء (البانثيون). وشددت على أنه “يجب على فرنسا وأوروبا استخدام كل نفوذهما ليفهم النظام الإيراني أن الإعدامات يجب أن تتوقف فوراً”.

تعكس هذه الدعوات القلق الدولي المتزايد من أن النظام الإيراني يستخدم عقوبة الإعدام بشكل متزايد كأداة للقمع السياسي وإرهاب المجتمع، وتؤكد على ضرورة تحرك دولي عاجل وملموس لإنقاذ حياة السجناء السياسيين ووضع حد لجرائم النظام ضد الإنسانية.

• 
  ستيفاني وولف: الذاكرة أقوى من خرسانة الطغاة ولن يستطيع النظام طمس جرائم الإبادة بالجرّافات والمشانق
• 
  جيم شانون في البرلمان البريطاني: العالم أكثر أمناً واستقراراً بدون نظام طهران 
• 
  منظمة حقوق الإنسان في إيران توثق إبادة انتفاضة يناير: 4219 شهيداً بينهم 420 امرأة و281 طفلاً
• 
  بيان مشترك في الأمم المتحدة يحذر من تصاعد الإعدامات السياسية في إيران وخطر تكرار جرائم 1988
• 
  «أُعدم والدي بعد يومين من ولادتي».. شهادة مؤثرة عن جرائم النظام الإيراني
• 
   البروفيسور كلاوديو غروسمان: مسؤولو النظام الإيراني خاضعون للمسؤولية الجنائية الفردية ولا حصانة قانونية لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية

 اللجنة البريطانية لإيران الحرة تدعو إلى تحرك عاجل لإنقاذ السجين السياسي وفائي ثاني 

أصدرت اللجنة البريطانية لإيران الحرة بياناً صحفياً عاجلاً، أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء تأييد حكم الإعدام بحق السجين السياسي محمد جواد وفائي ثاني، محذرة من الخطر الوشيك الذي يتهدد حياته. وشددت اللجنة على أن الإدانات الكلامية لم تعد كافية، داعية إلى اتخاذ إجراءات عملية لمحاسبة النظام الإيراني، بما في ذلك فرض عقوبات مباشرة على المسؤولين عن هذه الجرائم وعلى رأسهم علي خامنئي، وربط أي تعامل مستقبلي مع طهران بوقف كامل لعمليات الإعدام.

 أوضحت اللجنة أن السيد وفائي ثاني، الذي اعتقل قبل خمس سنوات في مدينة مشهد، حُكم عليه بالإعدام العام الماضي بتهمة ارتباطه بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وأكدت التقارير أنه تعرض لتعذيب وضغوط شديدة في السجن، وأن حكم إعدامه تم تأييده على الرغم من الانتهاكات القانونية الصارخة ومخالفة مبادئ المحاكمة العادلة، وذلك بشهادة محاميه. وأشار البيان إلى أن ما لا يقل عن 17 سجيناً سياسياً آخرين يواجهون خطر الإعدام بتهم مماثلة، في قضايا مليئة بأدلة التعذيب والانتهاكات الجسيمة لمعايير المحاكمة العادلة.

تحذير من تكرار مجزرة 1988

 ذكّرت اللجنة بإعدام النظام للسجينين السياسيين بهروز إحساني ومهدي حسني في وقت سابق من هذا العام بتهمة عضويتهما في منظمة مجاهدي خلق. وحذرت من أن توقيت واختيار الضحايا في موجة الإعدامات الحالية قد يشير إلى تخطيط النظام لتنفيذ عمليات إعدام جماعية أخرى، في خطوة تذكر بـمجزرة عام 1988 التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي.

الإعدام أداة للقمع السياسي 

أكد البيان أن النظام الإيراني يستخدم عقوبة الإعدام بشكل متزايد كأداة سياسية لقمع المعارضين، وسحق الحركات الاحتجاجية، وإسكات المقاومة المطالبة بالديمقراطية. ويتجلى هذا النهج المقلق في تسجيل أكثر من 1800 عملية إعدام منذ تولي مسعود بزشكيان الرئاسة، بما في ذلك إعدام نساء وسجناء سياسيين.

دعوة لإجراءات عملية ضد النظام

 دعت اللجنة البريطانية لحرية إيران حكومة المملكة المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لمنع تكرار جريمة ضد الإنسانية في إيران وإنقاذ حياة السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام. وكررت طلبها بفرض عقوبات حقوقية محددة الهدف على المسؤولين والقضاة المسؤولين عن هذه الإعدامات، بمن فيهم علي خامنئي. كما طالبت بأن يكون أي تعامل مستقبلي مع طهران مشروطاً بوقف كامل لجميع عمليات الإعدام، والإفراج الفوري عن جميع السجناء الذين تم اعتقالهم بسبب أنشطتهم السياسية أو الاحتجاج أو الدفاع عن التغيير الديمقراطي.

• 
  ستيفاني وولف: الذاكرة أقوى من خرسانة الطغاة ولن يستطيع النظام طمس جرائم الإبادة بالجرّافات والمشانق
• 
  جيم شانون في البرلمان البريطاني: العالم أكثر أمناً واستقراراً بدون نظام طهران 
• 
  منظمة حقوق الإنسان في إيران توثق إبادة انتفاضة يناير: 4219 شهيداً بينهم 420 امرأة و281 طفلاً
• 
  بيان مشترك في الأمم المتحدة يحذر من تصاعد الإعدامات السياسية في إيران وخطر تكرار جرائم 1988
• 
  «أُعدم والدي بعد يومين من ولادتي».. شهادة مؤثرة عن جرائم النظام الإيراني
• 
   البروفيسور كلاوديو غروسمان: مسؤولو النظام الإيراني خاضعون للمسؤولية الجنائية الفردية ولا حصانة قانونية لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية