مشانق ورشاوى: لماذا تمهد حملة يائسة ضد شهداء انتفاضة يناير 2026 لسقوط النظام؟

بعد مرور ستة أشهر على انتفاضة يناير 2026 الوطنية والتاريخية، يوظف النظام الإيراني استراتيجية مزدوجة تجمع بین الإعدامات الوحشية والحرب النفسية الشرسة ضد العائلات الثكلى. وفي محاولة يائسة لاستعراض القوة والحفاظ على قبضته الواهية والمتداعية على المجتمع، يعمد النظام بالتزامن إلى تسريع خطى إصدار وتأييد أحكام الإعدام بحق المتظاهرين، ومحاولة رشي عائلات الشهداء. ومع ذلك، فإن هذا القمع الممنهج لا يعري سوى حجم التخبط واليأس العميق الجذور لدى السلطة، وتراجع المعنويات داخل صفوفها، وخوفها الجسيم من المقاومة المنظمة للشعب الإيراني.

ماي ساتو: وضع حقوق الإنسان في إيران حرج وتم تجاهل الشعب في التفاهم الدولي

وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، الوضع الحقوقي في البلاد بأنه حرج للغاية، منتقدةً تجاهل مأساة الشعب الإيراني في مذكرة التفاهم الأخيرة بين واشنطن وطهران. وأكدت ساتو أن السلطات صعدت قمع المعارضين والمحتجين قبل العمليات العسكرية وخلالها وفي فترة وقف إطلاق النار الحالي، مشيرة إلى تسجيل ما لا يقل عن 156 حالة إعدام منذ أواخر فبراير الماضي.

الأمم المتحدة | ماي ساتو | ملف حقوق الإنسان | يوليو 2026

حملة الإعدامات المسعورة كأداة لبث الرعب

تأسيساً على رعبه الشديد من تجدد الاشتعال الشعبي والانتفاضة، يسخر النظام جهازه القضائي لتسريع أحكام الإعدام ضد المتظاهرين الشباب، حارماً إياهم من أدنى معايير المحاكمة العادلة والأصول القانونية، بهدف بث الخوف والترهيب في أوساط المجتمع الثائر.

وفي القضية المفبركة المعروفة باسم ساحة علي خاني في مدينة أصفهان—والناتجة عن الاحتجاجات العارمة التي شهدتها البلاد في 8 يناير/كانون الثاني 2026—أيدت المحكمة العليا للنظام أحكام الإعدام بحق 12 متظاهراً في 5 يوليو/تموز 2026. وأُحيلت ملفات الأحكام فوراً إلى شعبة تنفيذ الأحكام في محكمة الثورة بأصفهان، مما أثار موجة عارمة من الاستنكار والقلق العام.

وينتمي العديد من هؤلاء المحكومين بالإعدام إلى فئة الشباب والناشئين، حيث يضم السجل مواطنين من مواليد عامي 2006 و2007. وخلال المحاكمات الصورية التي جرت بإشراف مباشر من المدعي العام محمد نخجوان والقاضيين محمد براتي دورتشه ومحمد توكلي، جرى حرمان المتهمين بشكل ممنهج من حقهم في توكيل محامين مستقلين، وأُجبروا بدلاً من ذلك على الاعتماد على محامين عيّنتهم الدولة، والذين مُنعوا بدورهم من الوصول الكامل إلى ملفات القضية. وبالتزامن، صدرت أحكام جائرة بالسجن لمدد تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات بحق 23 معتقلاً آخرين، على الرغم من غياب أي أدلة تثبت صلتهم بمقتل عناصر الباسيج، وهو الحادث الذي اتخذه النظام كذريعة واهية لفبركة القضية برمتها.

الحرب النفسية ومحاولات استغلال عائلات الشهداء

في الوقت الذي تصدر فيه المشانق القضائية للنظام أحكام الموت، يقود الجهاز الأمني حملة خبيثة لإنهاء صوت عائلات الشهداء وتزوير الحقائق عبر ادعاء تبعية الضحايا لقواته. ففي أعقاب المجازر الميدانية، مارست قوات الأمن ضغوطاً شرسة ومتواصلة على العائلات المفجوعة؛ ووفقاً لحالة موثقة، جرى حرمان عائلة متظاهر يبلغ من العمر 45 عاماً، كان قد قُتل برصاص قناصة النظام، من دفنه في مقبرة عامة، حيث أجبرت السلطات الأمنية العائلة قسراً على مواراته الثرى في قرية نائية ومعزولة.

ولم تقف البشاعة عند هذا الحد؛ إذ أخضع حرس النظام بالتعاون مع مؤسسة الشهيد العائلة لضغوط واتصالات هاتفية مكثفة على مدار الساعة، عارضين تقديم رشاوى تشمل حصصاً مالية استثنائية ورواتب شهرية دائمة. وتتمثل الغاية الأساسية من هذا الابتزاز الممنهج في إجبار العائلات على تسجيل أبنائها المقتولين برصاص السلطة كعناصر تابعة لـ الباسيج. ويسعى النظام من خلال هذه التنازلات الدنيئة إلى غسل يديه الملطختين بالدماء، وتصنيع شهداء زائفين لرفع المعنويات المنهارة والآخذة في التآكل لقواته الميدانية.

وبرغم واقع الفقر المدقع والتهديدات الأمنية المستمرة، تواصل العائلات الثكلى بشجاعة منقطعة النظير رفض هذه المساومات القذرة، مما يثبت الفشل الكامل لماكينة البروباغندا المليارية للنظام في كسر ضمير وإرادة الشعب الإيراني.

مخاطر سياسة الإفلات الدولي من العقاب

إن الانتهاكات والجرائم المستمرة للنظام تجد مساحتها وتتغذى بشكل مباشر على تقاعس المجتمع الدولي وفشله في محاسبة الملالي الحاكمين على المجازر المرتكبة. وفي هذا الصدد، وجهت ديانا الطحاوي، نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تحذيراً صريحاً في الذكرى نصف السنوية لانتفاضة يناير، مؤكدة أن أزمة الإفلات الممنهج من العقاب قد شجعت قوات الأمن المستعدة دائماً للضغط على الزناد لارتكاب المزيد من عمليات القتل الجماعي والإعدامات التعسفية.

وخلال ذروة الانتفاضة بين 8 و9 يناير 2026، حصدت آلة قمع النظام أرواح الآلاف من المتظاهرين. وفي الوقت الذي أقر فيه المجلس الأعلى للأمن القومي التابع للنظام بسقوط 3,117 قتيلاً، تشير تقديرات المقررة الخاصة للأمم المتحدة، ماي ساتو، إلى أن عدد الذين قُتلوا برصاص قوات الأمن يتجاوز 5,000 شخص.

بالإضافة إلى ذلك، حذرت منظمة العفو الدولية من تنفيذ ما لا يقل عن 44 حكم إعدام لدوافع سياسية مؤخراً، جرت خلف ستار ظروف الحرب التي تلت هجمات فبراير/شباط 2026 على إيران. وتتخوف المنظمات الحقوقية من سماح الحكومات الغربية بتهميش مسار العدالة الدولية والتغطية عليه لصالح حسابات مسودة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران في 18 يونيو/حزيران 2026، والتي افتقرت تماماً لتثبيت ملف حقوق الإنسان كقضية محورية.

وصرحت الطحاوي قائلة:

في ظل غياب أي أفق لتحقيق العدالة داخل إيران وسط أزمة الإفلات الممنهج من العقاب، يصبح المضي قدماً في مسارات العدالة الجنائية الدولية ضرورة ملحة وغير قابلة للتفاوض. إن منظمة العفو الدولية تجدد دعواتها للمجتمع الدولي والدول الأعضاء في الأمم المتحدة لوضع أزمة حقوق الإنسان والإفلات من العقاب في إيران على رأس جدول أعمالها، ودعم إنشاء آلية دولية مستقلة للعدالة الخاصة بإيران، وحث مجلس الأمن الدولي على إحالة الملف الإيراني إلى المحكمة الجنائية الدولية.

إعدام الشابين الثائرين جواد زماني وأبو الفضل ساعدي في شاهرود

نفذت سلطات نظام الولي الفقيه حكم الإعدام بحق الشابين جواد زماني وأبو الفضل ساعدي في مدينة شاهرود، تحت ذريعة أنهما من “القادة المسلحين” لانتفاضة يناير 2026، ووجهت لهما تهم المحاربة والتواطؤ ضد الأمن والتمرد. ومن جانبها، أدانت السيدة مريم رجوي هذا الإجراء الإجرامي، مؤكدة أن الإعدامات تزید من عزيمة الشباب في النضال، وطالبت مجلس الأمن والجهات المعنية بالأمم المتحدة باتخاذ خطوات فعالة لوقف الإعدامات في إيران.

إعدامات سياسية | انتفاضة يناير 2026 | مريم رجوي | يونيو 2026

حتمية السقوط والانهيار

إن النظام الذي يصل به المأزق الوجودي إلى المتاجرة بدماء ضحاياه وتزوير هوياتهم لتغطية النقص والتآكل في صفوف مواليه، هو نظام يعيش بلا شك مرحلته السياسية النهائية والتصفوية. وإن الرفض القاطع والصارم من قِبل عائلات الشهداء للانصياع لتهديدات ورشاوى نظام الولي الفقيه يبرهن على أن الشعب الإيراني لن يغفر ولن ينسى الجرائم المروعة التي ارتُكبت على مدار الـ 47 عاماً الماضية.

وبرغم وتيرة الإعدامات المتسارعة والتقاعس الدولي، لن يتمكن النظام من التملص من الغضب الشعبي العارم؛ فالإرادة الصلبة للمواطنين ومقاومتهم المنظمة كفيلتان بإسقاط هذه الديكتاتورية الدينية حتماً، وضمان أن الانتفاضة القادمة باتت أقرب من أي وقت مضى. ويتجسد هذا الإصرار الميداني في التصاعد النوعي والمستمر لعمليات وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق ضد المقار والمراكز الحكومية، والتي اكتسبت زَخماً إضافياً رداً على إعدامات النظام الوحشية.

• 
  نواب في الكونغرس يطالبون روبيو بتحرك عاجل ضد طهران: تصاعد حملات الإعدام وتجاوز الضحايا 900 حالة
• 
  الأمم المتحدة تندد بمشروع مكافحة النفوذ في طهران: تصعيد قمعي لعزل المجتمع
• 
  سجينتان سياسيتان: المشانق لن تخمد روح المقاومة.. وشعلة وحدات المقاومة ستحرق الاستبداد
• 
  معادلة لا مساومة فيها بوجه الشاه ونظام الملالي:  من جيل المشانق إلى شعلة وحدات المقاومة
• 
  إصدار أحكام بالإعدام على 11 من معتقلي انتفاضة يناير في أصفهان بينهم امرأتان
• 
  الأسبوع الـ136 من حملة «ثلاثاءات لا للإعدام»؛ إضراب عن الطعام في 62 سجنا بإيران

ريال كلير وورلد: آلة الإعدام في إيران تعمل بكامل طاقتها

نشر موقع ريال كلير وورلد مقالاً بقلم علي صفوي—عالم الاجتماع والمسؤول في لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) في باريس، والذي أعدم النظام شقيقه الأكبر سابقاً في سن 29 عاماً. وسلط المقال الضوء على الأزمة الحقوقية والإنسانية المتفاقمة داخل إيران، مؤكداً أنه في الوقت الذي يتجه فيه الاهتمام الدولي نحو تداعيات الحرب، والدبلوماسية النووية، وعدم الاستقرار الإقليمي، ينفذ نظام الولي الفقية واحدة من أوسع حملات الإعدام والقمع السياسي كاستراتيجية ترهيبية مباشرة تهدف إلى إخماد أنفاس المجتمع الأعزل ومنع تجدد الانتفاضات الشعبية.

العفو الدولية تطالب بإحالة جرائم النظام الإيراني إلى المحكمة الجنائية الدولية

طالبت منظمة العفو الدولية بإحالة مطالب ضحايا القمع في إيران إلى مسارات العدالة الجنائية الدولية، معتبرة ذلك أولوية عاجلة وغير قابلة للتفاوض. وأكدت المنظمة، بعد مرور ستة أشهر على القمع الدموي لانتفاضة يناير 2026 الشاملة، انعدام أي أفق لتحقيق المحاسبة أو العدالة داخلياً، مما يستوجب تحرك المجتمع الدولي لوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تحظى بها سلطات نظام الولي الفقيه.

منظمة العفو الدولية | المحكمة الجنائية الدولية | يوليو 2026

الإحصائيات الميدانية: استهداف ممنهج لنشطاء انتفاضة يناير

أوضح المقال أن الضحايا الذين تسوقهم السلطات إلى المشانق ليسوا مجرمين عاديين، بل هم نتاج مواجهة سياسية مباشرة بين النظام والشعب:

• حصيلة الإعدامات: في الفترة الواقعة بين 19 مارس و3 يونيو، نفذت السلطات حكم الإعدام بحق ما لا يقل عن 33 شخصاً مرتبطين بالمعارضة السياسية.
• هوية الضحايا: شملت الإعدامات 8 أعضاء من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ، و25 مشاركاً في انتفاضة يناير 2026 والاحتجاجات المرتبطة بها، بالإضافة إلى مقتل آخرين تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز قبل صدور أحكام نهائية بحقهم.
• جذور الغضب الشعبي: أكد صفوي أن انتفاضة يناير 2026 لم تكن حدثاً معزولاً، بل جاءت كتتويج لسنوات من الاحتقان الشعبي المكتوم بسبب الانهيار الاقتصادي، والفساد المستشري، والأزمات البيئية، وإنفاق ثروات البلاد على التدخلات الخارجية المكلفة، وهي أسباب لا تزال قائمة ولم يقدم النظام أي حلول لها سوى اللجوء للقبضة الأمنية.

العقاب الجماعي: التنكيل بالنساء واستهداف عوائل الضحايا

كشف المقال عن أساليب وحشية جديدة يعتمدها الجهاز الأمني لنظام الولي الفقية، تتجاوز السجناء أنفسهم لتطال عائلاتهم في إطار سياسة العقاب الجماعي:

• ترهيب العائلات: جرى توثيق حالات اعتقال واستجواب لصلات قرابة السجناء، وحرمانهم من الزيارات الأخيرة، ومنعهم من استلام جثامين أبنائهم، فضلاً عن تهديد الآباء والأشقاء المسنين لمنعهم من إقامة مراسم العزاء أو الحديث للإعلام.
• التنكيل بالسجينات السياسيات: واجهت النساء المحتجزات ظروفاً غاية في القسوة؛ حيث حُرمن من الاتصالات والزيارات العائلية، وتعرّضن للحرمان من الرعاية الطبية اللازمة، ونُقلن إلى سجون نائية كعقاب لهن على مشاركتهن في حملات داخل السجن مناهضة لعقوبة الإعدام.

أزمة الشرعية: اختبار الانتخابات الحرة وعبرة التاريخ

فند الكاتب ادعاءات طهران المستمرة بالتمتع بشعبية واسعة، معتبراً أن حجم الرقابة والقمع والإعدامات يثبت عكس ذلك تماماً:

• تحدي الصناديق الحرة: أكد المقال أنه إذا كان النظام واثقاً حقاً من شعبيته، فعليه قبول إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف دولي كامل، تضمن حرية التعبير، وتعددية الأحزاب، وفتح المجال للمعارضة الحقيقية، وهي الانتخابات الكفيلة بأن تودي بالثيوقراطية الحاكمة إلى مزبلة التاريخ.
• عبرة سقوط نظام الشاه: وجه صفوي تحذيراً تاريخياً مستلهماً من التجارب السابقة، مشيراً إلى أن الأنظمة الاستبدادية غالباً ما تبدو في أوج قوتها وتماسكها قبيل دخولها مرحلة الانحدار الحتمي والانهيار؛ إذ بدت ديكتاتورية نظام الشاه آمنة ومستقرة تماماً حتى سقطت فجأة بضربة الإرادة الشعبية، وهو ذات المصير الذي ينتظر النظام الحالي الذي بات يستعيض بالقسر الأمني لتعويض غياب الشرعية والقبول الشعبي.

قضاءٌ بآليات أمنية وإعدامات قياسية: دلالات تمسك مجتبى خامنئي بورقة محسني ايجئي

يتجاوز قرار تمديد تعيين غلام حسين محسني إيجئي رئيساً للقضاء في إيران مجرد الإجراء الإداري الروتيني؛ بل يمثّل بياناً سياسياً صارماً حول التوجه العام للنظام في عهد الولي الفقيه الجديد مجتبى خامنئي. ويؤكد هذا التمديد لخمس سنوات إضافية استمرار السلطة القضائية كأداة أمنية وقمعية تعمل بالتنسيق الوثيق مع الأجهزة الاستخباراتية بدلاً من تحقيق العدالة أو الإصلاح.

السلطة القضائية | محسني إيجئي | يوليو 2026

نداء دولي: كسر الصمت ومظاهرات باريس

انتقد المقال بشدة الموقف الدولي المتراخي، محذراً من أن اعتبار الإعدامات شأناً قضائياً داخلياً يمنح طهران ضوءاً أخضر للاستمرار في فظائعها. ودعا الكاتب الحكومات الديمقراطية، والأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية إلى إدانة هذه المجازر علناً، والمطالبة بالوصول إلى السجون، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات المنهجية.

وأشاد صفوي بشجاعة الجالية الإيرانية؛ فبالرغم من القرار المفاجئ الذي اتخذته الشرطة الفرنسية بحظر التجمع الحاشد الذي كان مقرراً في 20 يونيو بباريس بمشاركة 100 ألف إيراني من جانبي المحيط الأطلسي، إلا أن 50 ألف إيراني تحدوا القرار ونزلوا إلى الشوارع لإيصال صوت الداخل والمطالبة بوقف آلة المشانق، مؤكداً أن الصمت الدولي لم يؤدِ يوماً إلى تعديل سلوك طهران، بل كان يُفسر دائماً على أنه صك سماح بمواصلة الإرهاب.

• 
  نواب في الكونغرس يطالبون روبيو بتحرك عاجل ضد طهران: تصاعد حملات الإعدام وتجاوز الضحايا 900 حالة
• 
  الأمم المتحدة تندد بمشروع مكافحة النفوذ في طهران: تصعيد قمعي لعزل المجتمع
• 
  سجينتان سياسيتان: المشانق لن تخمد روح المقاومة.. وشعلة وحدات المقاومة ستحرق الاستبداد
• 
  معادلة لا مساومة فيها بوجه الشاه ونظام الملالي:  من جيل المشانق إلى شعلة وحدات المقاومة
• 
  إصدار أحكام بالإعدام على 11 من معتقلي انتفاضة يناير في أصفهان بينهم امرأتان
• 
  الأسبوع الـ136 من حملة «ثلاثاءات لا للإعدام»؛ إضراب عن الطعام في 62 سجنا بإيران