أزمة السكن في إيران تبلغ ذروتها: بيع أسطح المنازل في طهران 

في ظل تفاقم أزمة السكن في المدن الكبرى الإيرانية مثل طهران ومشهد، وتحول حلم امتلاك منزل إلى أمنية بعيدة المنال للعديد من المواطنين، ظهرت ظاهرة جديدة ومقلقة في سوق العقارات الإيراني: بيع وإيجار أسطح المنازل كـ”عقار” مستقل قابل للبناء أو السكن. هذه الظاهرة، التي تكشف عن عمق اليأس والحاجة الماسة للمأوى، تسلط الضوء على فشل سياسات النظام الإيراني في توفير أبسط الحقوق لمواطنيه.

فقد كشف موقع “تجارت نيوز” الحكومي، تحت عنوان “سيل إعلانات بيع أسطح المنازل/ 37 مليون تومان للمتر المربع فقط!”، عن أحد أحدث الإعلانات المنشورة على موقع “ديوار” (أحد أشهر مواقع الإعلانات المبوبة في إيران)، حيث عرض شخص في حي “خاك سفيد” بطهران سطح مبنى للبيع بسعر خيالي بلغ 3 مليارات و750 مليون تومان. والأكثر إثارة للدهشة، كما يشير التقرير، هو أن البائع يزعم امتلاكه “ترخيصاً لبناء طابقين بمساحة 90 متراً مربعاً على السطح”.

ولا تقتصر هذه الظاهرة على البيع، بل امتدت لتشمل إيجار أسطح المنازل في بعض مناطق طهران. ووفقاً لتقرير نشره موقع “عصر إيران”، ففي حي “شميران نو” بطهران، تُعرض أسطح المنازل للبيع بأسعار تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين تومان للمتر المربع، حسب الموقع. وفي بعض الحالات، قام أفراد بدفع رهن قدره 4 ملايين تومان وإيجار شهري يبلغ 1.5 مليون تومان لاستئجار سطح منزل، جدرانه مبنية من “البوليسترين والخشب” ويفتقر إلى أبسط المرافق الأساسية مثل المطبخ أو الغرف المنفصلة.

وعلى الرغم من تصريحات علي رضا محمودي، رئيس بلدية الناحية السادسة في المنطقة الرابعة بطهران (المعروف بمواقفه المعادية للشعب)، التي نفى فيها مواجهة حي “خاك سفيد” لظاهرة بيع أسطح المنازل حتى الآن، إلا أن التقارير الميدانية تشير إلى انتشار البناء غير القانوني في هذه المنطقة بشكل واسع.

إن هذا الوضع المأساوي يُظهر بوضوح عمق أزمة السكن في إيران، والتي دفعت بالكثيرين إلى اعتبار أسطح المنازل خياراً للسكن أو حتى للاستثمار. فبينما يعجز العديد من المواطنين عن تأمين مأوى لائق، تزدهر السوق السوداء لبيع وإيجار أسطح المنازل، في ظل غياب أي رقابة أو حلول جذرية من قبل النظام.

تُعزى أزمة السكن الحادة في إيران إلى عدة عوامل متداخلة، من أبرزها:

• التضخم الجامح وانهيار قيمة العملة: مما جعل أسعار العقارات والإيجارات ترتفع بشكل جنوني يتجاوز القدرة الشرائية لغالبية المواطنين.
• الفساد المستشري في قطاع البناء والمقاولات: حيث تستحوذ جهات نافذة مرتبطة بالنظام على الأراضي والمشاريع الكبرى، مما يؤدي إلى احتكار السوق ورفع الأسعار.
• غياب سياسات إسكان فعالة: فشلت الحكومات المتعاقبة في توفير حلول مستدامة لأزمة السكن، واقتصرت جهودها على مشاريع شكلية لم تلبِ الحاجة المتزايدة.
• التركيز على الإنفاق العسكري والأمني: يتم توجيه ميزانيات ضخمة للقطاعات العسكرية والأمنية ولتمويل تدخلات النظام الإيراني في دول أخرى، على حساب الإنفاق على الخدمات الأساسية مثل الإسكان.
• العقوبات الاقتصادية: التي أثرت على قطاع البناء من خلال صعوبة استيراد بعض المواد وارتفاع تكاليفها.

إن ظاهرة بيع وإيجار أسطح المنازل ليست مجرد مؤشر على أزمة سكن، بل هي دليل فاضح على تدهور الأوضاع المعيشية بشكل عام، وفقدان الأمل لدى شرائح واسعة من المجتمع في إمكانية تحسين ظروف حياتهم في ظل هذا النظام. وتُضاف هذه المأساة إلى قائمة طويلة من الأزمات التي يعاني منها الشعب الإيراني، من فقر وبطالة ونقص في الخدمات الأساسية، مما يزيد من حالة السخط الشعبي ويهيئ الأرضية لمزيد من الاحتجاجات والاضطرابات.

• 
  النظام الإيراني يدفع الكوادر الطبية تحت خط الفقر ويواجه احتجاجات المستشفيات بالملاحقات الأمنية
• 
  خلف أرقام البطالة الرسمية.. انهيار سوق العمل في إيران
• 
  انتشار أمني مكثف أمام محطات الوقود: ذعر نظام الملالي من التحام أزمة المحروقات بغليان جيش الجياع
• 
  الخبز يدخل قائمة الكماليات في إيران
• 
  100 ألف كيلومتر مربع مهددة بالانهيار: مافيات النهب المنظم تحيل حواضر البلاد إلى فخاخ جيولوجية
• 
  مضاعفة أسعار الوقود تفجر غضباً شعبياً: نظام الملالي يبتز جيوب المواطنين تحت غطاء الإصلاح التدريجي

مدن الجنوب الإيراني تئن تحت وطأة الحر وانقطاع الكهرباء

 يعيش سكان المدن الجنوبية في إيران، وخاصة في محافظتي خوزستان وبوشهر، ظروفاً معيشية لا تُطاق، حيث حول انقطاع التيار الكهربائي والمياه المتكرر، بالتزامن مع موجات الحر الشديد، حياتهم اليومية إلى جحيم حقيقي. هذه الأزمة، التي بدأت مبكراً هذا العام وتحديداً منذ شهر أبريل/مايو، ليست مجرد مشكلة تقنية عابرة، بل هي انعكاس لفشل هيكلي عميق في إدارة موارد البلاد وتلبية أبسط احتياجات مواطنيها، مما يدفع بالكثيرين إلى حافة اليأس والغضب.

ففي الأهواز، التي سجلت درجات حرارة تجاوزت 48 درجة مئوية في أواخر مايو/أيار، يُفترض ألا ينقطع التيار الكهربائي بسبب الحرارة الشديدة، لكن الواقع المرير يشير إلى انقطاع الكهرباء والمياه معاً في ذروة الحر، حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر. هذا الوضع لا يقتصر على الأهواز، بل يمتد ليشمل مدناً أخرى في خوزستان التي سجلت متوسط حرارة بلغ 41 درجة منذ بداية أبريل/مايو. وفي مشهد يعكس حجم المأساة، احتلت مدينة بندر دير في محافظة بوشهر المرتبة الأولى عالمياً كأكثر المناطق سخونة في 2 يونيو/حزيران بدرجة حرارة بلغت 47.4 درجة مئوية، وفي نفس اليوم، كانت مدن أميدية والأهواز وصفى آباد دزفول من بين أكثر خمس مدن حرارة في العالم. والمفارقة المؤلمة أن هذه المعاناة تحدث في مناطق تزخر بمصافي النفط ومصادر الطاقة.

إن عجز النظام الإيراني عن تأمين إمدادات الكهرباء بشكل مستمر ليس بجديد، فقد أغرقت الانقطاعات مئات المدن والقرى الإيرانية في الظلام خلال فصول الصيف الماضية، وعرّضت المواطنين لمعاناة قاسية في ذروة الحر. لكن الأزمة هذا العام بدأت مبكراً وبشكل أشد وطأة، مما دفع بالكثيرين إلى التساؤل عن جدوى وعود المسؤولين الفارغة.

تتجاوز تداعيات انقطاع الكهرباء مجرد الشعور بالضيق، لتطال كافة جوانب الحياة. فقد أدت إلى توقف عمل أبراج الاتصالات وانقطاع خدمة الإنترنت في بعض المناطق، مما اضطر المواطنين للتنقل في درجات الحرارة الحارقة لإرسال رسالة بسيطة. أما سكان الطوابق العليا، فيجدون أنفسهم محاصرين بلا كهرباء ولا ماء، فلا تبريد ولا استحمام، محرومين من أبسط مقومات الحياة. وفي بندر عباس، تجمع أصحاب محلات بيع الأسماك احتجاجاً على عدم توفر مكيفات الهواء في ظل الحر الشديد.

الخسائر المادية أيضاً فادحة، كما يظهر في مقاطع الفيديو التي ينشرها المواطنون على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تحدث العديد منهم عن احتراق ثلاجاتهم المنزلية والصناعية ومكيفات الهواء وأجهزة إلكترونية أخرى، مما كبدهم خسائر بملايين التومانات. وقد لخص أحد المواطنين هذا الوضع المأساوي بمرارة قائلاً إن تركيبة “البطالة، والحر، واحتراق الأجهزة الكهربائية، وانعدام المياه، والفقر” هي الكارثة التي جلبها النظام الإيراني على البلاد. وأضاف مواطن آخر، مشيراً إلى انقطاع الكهرباء عن منزله، وفي إشارة ساخرة إلى ادعاءات خامنئي المتكررة بـ”فتح القمم” بينما يعجز النظام عن توفير أبسط الخدمات الأساسية لمواطنيه بعد 47 عاماً من الحكم، حتى مع جبايته لأموال فواتير الكهرباء: “قمم تقدم النظام التي يتحدث عنها خامنئي هي في الحقيقة وديان من المعاناة للشعب”.

ورغم هذه الاحتجاجات والمعاناة الواسعة، تستمر الانقطاعات اليومية والمنتظمة للكهرباء المنزلية منذ منتصف أبريل/مايو. وفي محاولة يائسة لتبرير الفشل، قالت المتحدثة باسم حكومة بزشكيان، فاطمة مهاجراني، في 3 يونيو/حزيران: “لسنا سعداء بانقطاع الكهرباء، لكننا مضطرون لمواصلة ذلك بسبب النقص الحاد”، مضيفة أن الحكومة “ستبذل قصارى جهدها لتقليل انقطاع الكهرباء إلى الحد الأدنى، خاصة في المحافظات ذات درجات الحرارة المرتفعة”.

إلا أن هذه الوعود تبدو جوفاء في ظل تصريحات وزير الطاقة، عباس علي آبادي، الذي أعلن مؤخراً أن تحديد أولويات قطع الكهرباء قد تم تفويضه إلى المحافظات، وأن القطاع الصناعي لم يعد ضمن أولويات التزويد بالكهرباء كما كان سابقاً. ويرجع الخبراء السبب الرئيسي لـ”عدم التوازن” في قطاع الكهرباء والعجز البالغ 14 ألف ميغاوات في إيران إلى توقف الاستثمار في صناعة الكهرباء، وعدم تطوير محطات الطاقة، وتقادم شبكة النقل.

إن ما تشهده المدن الجنوبية في إيران ليس مجرد أزمة طاقة عابرة، بل هو دليل صارخ على نظام حكم أفلست سياساته وأهمل مواطنيه، وبات عاجزاً عن توفير أبسط مقومات الحياة الكريمة، مما يضع البلاد بأكملها على حافة انفجار اجتماعي لا يمكن التكهن بعواقبه.

• 
  النظام الإيراني يدفع الكوادر الطبية تحت خط الفقر ويواجه احتجاجات المستشفيات بالملاحقات الأمنية
• 
  خلف أرقام البطالة الرسمية.. انهيار سوق العمل في إيران
• 
  انتشار أمني مكثف أمام محطات الوقود: ذعر نظام الملالي من التحام أزمة المحروقات بغليان جيش الجياع
• 
  الخبز يدخل قائمة الكماليات في إيران
• 
  100 ألف كيلومتر مربع مهددة بالانهيار: مافيات النهب المنظم تحيل حواضر البلاد إلى فخاخ جيولوجية
• 
  مضاعفة أسعار الوقود تفجر غضباً شعبياً: نظام الملالي يبتز جيوب المواطنين تحت غطاء الإصلاح التدريجي

نزيف الكوادر التمريضية في إيران: بطالة وهجرة تهددان بانهيار صحي

تواجه إيران أزمة تمريض متفاقمة تنذر بعواقب وخيمة على نظام الرعاية الصحية وحياة المواطنين، حيث كشفت تصريحات مسؤولين حاليين وسابقين في قطاع التمريض عن أرقام صادمة تشمل بطالة عشرات الآلاف من الممرضين، وهجرة آلاف آخرين بحثاً عن ظروف أفضل، ونقصاً حاداً في الكوادر التمريضية داخل المستشفيات.

بطالة وهجرة في ظل نقص الكوادر

أوضح محمد شريفي مقدم، الأمين العام لمنظمة “بيت الممرض” (خانه برستار) المسجلة لدى النظام، أن التقديرات الحالية تشير إلى وجود “حوالي 50 إلى 60 ألف ممرض عملياً عاطلون عن العمل في المنازل”. وأرجع ذلك بشكل كبير إلى تدني الأجور، قائلاً: “يبلغ الحد الأقصى لما يتقاضاه الممرض حوالي 15 مليون تومان (شهرياً)، في حين أن نفس الشخص بنفس التخصص يمكنه الحصول على آلاف الدولارات شهرياً في الدول الأوروبية أو الأمريكية أو حتى منطقة الخليج”. وأكد أن “إحصائيات هجرة الممرضين الإيرانيين التي تجاوزت 3000 شخص في السنوات الخمس الأخيرة، تُظهر أزمة عميقة من السخط والضغوط المهنية في هذه الحرفة”.

هذه البطالة والهجرة تحدثان في وقت تعاني فيه البلاد من نقص حاد. ففي مارس/آذار الماضي ، كشف أحمد نجاتيان، الرئيس السابق لمنظمة التمريض التابعة للنظام، عن “نقص يبلغ مئة ألف ممرض في إيران مقارنة بعدد أسرة المستشفيات، بالتزامن مع هجرة آلاف الممرضين من إيران بسبب المشاكل المعيشية”. ونقلت وكالة أنباء “عصر إيران” الحكومية عنه في 28 مارس/آذار قوله: “للأسف، بسبب نقص الممرضين، يتم استخدام أشخاص إما ليسوا ممرضين أو هم ممرضون لكنهم يفتقرون إلى المؤهلات الكافية”.

وأشار نجاتيان إلى أن “ما بين 3000 إلى 3500 ممرض يتقاعدون سنوياً، لكن قدرة استيعاب القوى العاملة الجديدة، خاصة في قطاع التمريض، لم تتجاوز حوالي 10 آلاف شخص في السنوات الماضية، وهو رقم لا يكفي حتى لتغطية النقص”. وفي تصريح سابق له في ديسمبر/كانون الأول 2023، أكد نجاتيان أن “ما يزيد عن عشرة آلاف من أفضل الممرضين في إيران قد هاجروا”.

ظروف عمل قاسية وتدهور الخدمات

أكد محمد شريفي مقدم أن معظم الممرضين في إيران، وخاصة الذكور، “يضطرون للعمل في نوبة مسائية بالإضافة إلى نوبتهم اليومية، لأن نفقات المعيشة لا يمكن تأمينها بنوبة عمل واحدة”، الأمر الذي يؤدي إلى “إرهاق شديد ناجم عن العمل المفرط”. وكان قد حذر سابقاً من أن “النقص الحاد في الممرضين في إيران أدى إلى وفيات بين المرضى في مستشفيات البلاد”.

وأضاف شريفي مقدم أن وجهات هجرة الممرضين الرئيسية هي ألمانيا، والولايات المتحدة، وأستراليا، وكندا، وأن “أكثر من 3000 ممرض يهاجرون من البلاد سنوياً، لكن وزارة الصحة لا تضيف حتى هذا العدد إلى الكادر العلاجي”.

يُذكر أنه خلال العام الماضي، نظم الممرضون وكوادر العلاج في إيران مئات التجمعات والمسيرات في معظم مدن البلاد، احتجاجاً على الظلم والظروف المعيشية القاسية.

وتشير العديد من التقارير المستقلة ومنظمات حقوق الإنسان إلى أن أزمة قطاع التمريض في إيران هي جزء من انهيار أوسع في نظام الرعاية الصحية، يعود لأسباب متعددة منها الفساد المستشري، وسوء الإدارة، وتخصيص ميزانيات ضخمة للقطاعات الأمنية والعسكرية على حساب الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى تأثير العقوبات الاقتصادية التي تحد من قدرة البلاد على استيراد المعدات الطبية والأدوية الحديثة. كما أن القمع الموجه ضد أي احتجاجات مهنية، بما في ذلك احتجاجات الكوادر الطبية، يفاقم من حالة اليأس ويدفع بالكفاءات إلى الهجرة. هذه الأزمة المتعددة الأوجه لا تهدد فقط صحة المواطنين بشكل مباشر، بل تزيد أيضاً من السخط الاجتماعي وتآكل الثقة بمؤسسات النظام.

إن هذه الكارثة في قطاع التمريض، بأبعادها المختلفة من بطالة وهجرة ونقص، لا تعرض فقط حياة المرضى للخطر المباشر، بل تمثل أيضاً استنزافاً خطيراً لرأس المال البشري في إيران، وتكشف عن فشل ذريع لسياسات النظام في الحفاظ على أهم دعائم المجتمع وهو قطاع الصحة.

• 
  النظام الإيراني يدفع الكوادر الطبية تحت خط الفقر ويواجه احتجاجات المستشفيات بالملاحقات الأمنية
• 
  خلف أرقام البطالة الرسمية.. انهيار سوق العمل في إيران
• 
  انتشار أمني مكثف أمام محطات الوقود: ذعر نظام الملالي من التحام أزمة المحروقات بغليان جيش الجياع
• 
  الخبز يدخل قائمة الكماليات في إيران
• 
  100 ألف كيلومتر مربع مهددة بالانهيار: مافيات النهب المنظم تحيل حواضر البلاد إلى فخاخ جيولوجية
• 
  مضاعفة أسعار الوقود تفجر غضباً شعبياً: نظام الملالي يبتز جيوب المواطنين تحت غطاء الإصلاح التدريجي