اعترافات من الداخل تكشف وجه اقتصاد إيران الحقيقي: الأوليغارشية والفقر والظلم

يقدم حسين راغفر، أحد خبراء الاقتصاد المحسوبين على النظام، في حوار له، صورة عارية عن الإفلاس الهيكلي للاقتصاد الإيراني. وعلى الرغم من أن حديثه جاء بلغة حذرة وفي إطار الخطاب الرسمي، إلا أنه يكشف بوضوح عن أزمة مزمنة وغير قابلة للإصلاح.

في اعتراف نادر، يقول راغفر: “الوضع الاقتصادي اليوم متأثر بشدة بالسياسات الاستراتيجية الكلية للبلاد في الداخل، وليس في الخارج”. هذه الجملة بمثابة رصاصة الرحمة على كل الدعاية الحكومية التي طالما قدمت العقوبات أو “العدو الخارجي” كسبب رئيسي للانهيار الاقتصادي. فعندما يقر خبير مقرب من هيكل السلطة بأن جذور الأزمة تكمن في “السياسات الداخلية”، فهذا يعني أن منبع الكارثة يجب البحث عنه في نظام صنع القرار ونموذج الحكم، وليس خارج الحدود.

وينتقد راغفر فكرة “إصلاح الأسعار”، وهي التسمية الخادعة التي استخدمتها الحكومات المتعاقبة لتبرير الصدمات الاقتصادية، مؤكداً أن زيادة الأسعار لم تؤدِ إلى التنمية، بل “لم تكن سوى نهب للشعب والمستهلكين الذين لا صوت لهم”. هذا التصريح، في تحليل ، له معنى واحد واضح: الهيكل الاقتصادي لنظام ولاية الفقيه لا يسعى للإصلاح ولا للنمو، بل آليته الأساسية هي استنزاف أقصى للموارد من جيوب الشعب لتغذية شبكة من المافيات والأوليغارشيات. ويقدم مثالاً تاريخياً يفضح زيف السياسات الرسمية: “كان سعر البنزين 100 تومان، واليوم ارتفع إلى 1500 و 3000 تومان، فلماذا لم تحدث التنمية المزعومة؟”. إن رفع الأسعار في اقتصاد إيران كان دائماً أداة لزيادة إيرادات الدولة والجهات التابعة لها، وليس محركاً للإنتاج أو العدالة الاجتماعية.

ومن النقاط الرئيسية في اعترافات راغفر، تحديده لـ “وسائل إعلام تحمي مصالح الأوليغارشيات والمافيات”، مقراً بأن هذه الوسائل تقوم بحرف الرأي العام وإخفاء الحقائق المتعلقة بـ “الاحتكارات التي تشكلت في اقتصاد البلاد”. هذا يعني وجود جبهة دعائية منسقة وظيفتها ليست الإعلام، بل حماية مصالح الأقلية الحاكمة التي اختطفت اقتصاد البلاد.

ويصل راغفر في جزء آخر من حديثه إلى تعريف للعدالة يكشف عن عمق الكارثة الإنسانية، حيث يقول: “يجب ألا يكون الناس بلا مأوى أو جياع، وألا يُحرموا من الوصول إلى خدمات التعليم والصحة… لدرجة أنهم يضطرون لبيع أعضاء من أجسادهم بسبب الصعوبات المالية!”. هذه الصورة المروعة للمجتمع هي اعتراف بأن الفقر في إيران قد وصل إلى مرحلة مدمرة، تحول فيها بيع الكلى أو أعضاء الجسد إلى استراتيجية للبقاء على قيد الحياة. وهذا، في أدبيات الاقتصاد السياسي، يُفسر بانهيار وظائف الدولة وتدمير رأس المال الاجتماعي.

في الواقع، يمكن قراءة كلمات راغفر كملف اتهام ضد النظام نفسه. فهو يتحدث عن “وجود الاحتكارات” و”الأقلام التي تُستخدم ضد الدفاع عن حقوق الناس”، مما يعني وجود شبكة متكاملة من القمع الإعلامي تعمل على إسكات كل صوت معترض.

وإذا جردنا كلمات راغفر من غلافها الحكومي الحذر، نصل إلى خلاصة محورية مفادها أن نظام صنع القرار الاقتصادي في هذا النظام هو نظام نهب بطبيعته، وأي تصور لإصلاحه ضمن الإطار الحالي هو مجرد سراب. كما أن وسائل الإعلام الرسمية تلعب دور الذراع الدعائي للأوليغارشية وتمنع الشفافية عمداً. لقد وصلت مؤشرات الفقر واللامساواة إلى مرحلة أزمة إنسانية، حيث أصبح البقاء على قيد الحياة يعني بيع الجسد. إن هذه الاعترافات، التي تأتي من لسان خبير اقتصادي محسوب على السلطة، هي دليل قاطع على أن اقتصاد هذا النظام مولِّد للأزمات ومعادٍ للشعب بطبيعته، وأنه لا سبيل للنجاة إلا بإسقاط هذه البنية المعادية لإيران والإيرانيين بالكامل.

• 
  خلف أرقام البطالة الرسمية.. انهيار سوق العمل في إيران
• 
  انتشار أمني مكثف أمام محطات الوقود: ذعر نظام الملالي من التحام أزمة المحروقات بغليان جيش الجياع
• 
  الخبز يدخل قائمة الكماليات في إيران
• 
  100 ألف كيلومتر مربع مهددة بالانهيار: مافيات النهب المنظم تحيل حواضر البلاد إلى فخاخ جيولوجية
• 
  مضاعفة أسعار الوقود تفجر غضباً شعبياً: نظام الملالي يبتز جيوب المواطنين تحت غطاء الإصلاح التدريجي
• 
  كابوس عام دراسي جديد في إيران: عندما يتحول التعليم من حق إنساني إلى عبء يقصم ظهور العائلات

أزمة السكن وإعادة إنتاج اللامساواة في نظام ولاية الفقيه

كشف تقرير صادم نشرته صحيفة “بهار نيوز” الحكومية، نقلاً عن مركز أبحاث البرلمان، عن مأزق بنيوي عميق في حكم الديكتاتورية الدينية المتهالكة. ووفقاً للتقرير، وصل معدل فقر المستأجرين في البلاد إلى رقم قياسي تاريخي بلغ 40%، مما أضاف أكثر من 250 ألف شخص إلى عدد الفقراء. هذه الأرقام ليست مؤشراً على تقلبات في سوق الإسكان، بل هي نتاج عملية طويلة من الفساد الهيكلي، وغياب العدالة في التوزيع، وسياسات مصممة للحفاظ على السلطة السياسية ومصالح فئات معينة.

أزمة السكن كأزمة في هيكل السلطة

إن أزمة السكن في إيران اليوم ليست مجرد نتاج لـ”نقص العرض” أو “تضخم السوق”، بل هي نتيجة مباشرة لنموذج حكم حصر الموارد الاقتصادية والأراضي الحضرية في شبكات تابعة للسلطة. ويشير التقرير الذي أبرزته “بهار نيوز” إلى أنه بين عامي 2022 و2023، أضيف 256 ألف شخص إلى عدد المستأجرين الفقراء، وحتى قروض شراء المساكن كانت سبباً في فقر 71 ألف شخص. هذا الوضع دليل واضح على أن السياسات الرسمية للإسكان لم تكن حلاً، بل أصبحت جزءاً من المشكلة. ففي هيكل ولاية الفقيه، تحول السكن إلى سلعة للمضاربة وأداة للريع، مما أدى إلى أن تكون أدوات مثل قروض الإسكان، في بعض الحالات، منتجة للفقر بدلاً من التخفيف منه.

الفقر الهيكلي والإقصاء الاجتماعي

بحسب ما ورد في التقرير، يُضاف 652 ألف أسرة مستأجرة تعاني من الفقر بسبب تكاليف السكن إلى إحصاءات الفقر، وبذلك يكون ما مجموعه 7.6 مليون شخص من المستأجرين في البلاد يعانون من الفقر. هذه الأرقام تشير إلى إقصاء تدريجي لشرائح واسعة من السكان من إمكانية الحصول على سكن لائق. لا يمكن أن تحدث مثل هذه العملية إلا في سياق هيكلي تتحول فيه الدولة والمؤسسات المتنفذة إلى لاعبين رئيسيين في سوق المضاربة بدلاً من السيطرة عليه. وقد أدى الفساد الهيكلي في هذا المجال إلى جعل السكن بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى عن متناول الطبقات الدنيا وحتى المتوسطة.

الطبيعة المعادية للشعب في صنع السياسات

تؤكد صحيفة “بهار نيوز” أن ما مجموعه 1.98 مليون أسرة (7.6 مليون شخص) من المستأجرين يعانون من الفقر. وينقسم هذا الرقم إلى 67% يعانون من فقر الدخل، و33% أصبحوا فقراء بسبب تكاليف السكن الباهظة. والأخطر من ذلك، أن البيانات تشير إلى أن 89% من كل هذه الأسر تنتمي إلى الشرائح الخمس الأدنى دخلاً في المجتمع؛ أي أنهم جميعاً تقريباً في أدنى مستويات الدخل. وهذا يعني أن سياسات الإسكان في الديكتاتورية الدينية قد استهدفت الفئات المحرومة ودفعت بها إلى الهامش. ففي نظام ولاية الفقيه، هيكل صنع القرار لا يستجيب للاحتياجات العامة، بل أولويته هي الحفاظ على شبكات الولاء السياسي والمصالح الاقتصادية للقوى الحاكمة.

العواقب الاجتماعية والسياسية

إن الرقم القياسي التاريخي لفقر المستأجرين له عواقب تتجاوز الاقتصاد. يؤدي هذا الوضع إلى تراكم السخط، وتوسع انعدام الثقة العام، والانهيار التدريجي للتضامن الاجتماعي. عندما تُحرم شريحة كبيرة من السكان ليس فقط من ملكية المسكن، بل حتى من إمكانية استئجار سكن بحد أدنى من الجودة، تصل الفجوة الطبقية إلى نقطة تجعلها مهيأة للانفجار الاجتماعي. في نظام ولاية الفقيه، الأزمات الاقتصادية مثل أزمة السكن ليست “حوادث غير مقصودة”، بل هي النتيجة المنطقية لعمل هيكل سلطة يوجه الموارد نحو المؤسسات والفئات المتنفذة. ومن هذا المنطلق، فإن الرقم القياسي لفقر المستأجرين ليس علامة على عدم الكفاءة، بل هو علامة على السجل الناجح لهذا الهيكل في إعادة إنتاج اللامساواة الطبقية والظلم الاجتماعي الفادح؛ سجل لا يمكن أن يمحوه إلا غضب الكادحين الذين بلغ سيلهم الزبى.

• 
  خلف أرقام البطالة الرسمية.. انهيار سوق العمل في إيران
• 
  انتشار أمني مكثف أمام محطات الوقود: ذعر نظام الملالي من التحام أزمة المحروقات بغليان جيش الجياع
• 
  الخبز يدخل قائمة الكماليات في إيران
• 
  100 ألف كيلومتر مربع مهددة بالانهيار: مافيات النهب المنظم تحيل حواضر البلاد إلى فخاخ جيولوجية
• 
  مضاعفة أسعار الوقود تفجر غضباً شعبياً: نظام الملالي يبتز جيوب المواطنين تحت غطاء الإصلاح التدريجي
• 
  كابوس عام دراسي جديد في إيران: عندما يتحول التعليم من حق إنساني إلى عبء يقصم ظهور العائلات