كندا تعيد فرض عقوبات مشددة على 11 كياناً إيرانياً رُفعت عنها عام 2015 ــ استهداف عمالقة النفط والنووي والبنوك لتجفيف التمويل وحظر التكنولوجيا الحساسة
أعلنت الحكومة الكندية، في بيان رسمي أصدرته يوم الثلاثاء، 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إعادة فرض حزمة عقوبات شاملة ضد 11 مؤسسة وكياناً استراتيجياً تابعاً للنظام الإيراني، كانت قد عُلقت عنها التدابير العقابية إثر إبرام الاتفاق النووي لعام 2015؛ وذلك في إطار تشديد الطوق الدولي على برامج طهران التسليحية وتجفيف مواردها التمويلية. وأكدت أوتاوا أن هذا الإجراء يستهدف بالأساس قطع مسارات وصول النظام إلى التقنيات الحساسة والمصادر المالية الدولية، وفرض حظر صارم يمنع المواطنين والمؤسسات الكندية، داخل البلاد وخارجها، من إجراء أي معاملات تجارية أو مصرفية أو عقارية مع الكيانات المشمولة بالقرار.
الخزانة الأمريكية تدرج أكثر من 20 كياناً وفرداً وسفينة تابعة لنظام الولي الفقيه على القائمة السوداء
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات موسعة استهدفت أكثر من 20 فرداً وكياناً وسفينة متورطة في دعم وتسيير شبكات التجارة غير المشروعة لنظام الولي الفقيه، وتفكيك شبكة دولية متورطة في تزوير وثائق وأعلام 9 ناقلات نفط تابعة لـ«أسطول الظل». كما طالت الإجراءات «بنك الشرق الأوسط» ومنصات صرافة رقمية وشركات مناولة طيران تُستخدم لنقل العتاد العسكري والأموال لصالح حرس النظام الإيراني وميليشياته الإقليمية، في سياق تشديد الطوق المالي وتجفيف موارد تغذية آلة القمع والحروب.
شلل يطال عمالقة الطاقة والنووي والمصارف: تفاصيل الكيانات المدرجة
شملت قائمة العقوبات الكندية المعاد تفعيلها مفاصل الاقتصاد السيادي والمنظومة التقنية الحساسة للنظام الإيراني، وتوزعت على 11 كياناً محورياً:
قطاع الوقود والتقنيات النووية:
شركة إنتاج المواد الأولية والوقود النووي.
شركة وقود مفاعلات الطاقة النووية.
شركة «كالا نفت» (المسؤولة عن المشتريات والتجهيزات الدقيقة واللوجستية للقطاع النفطي).
قطاع النفط وناقلات الطاقة:
شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC).
شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية (NITC).
شركة «نفتيران» الدولية للتجارة (NICO).
القطاع المالي والمصرفي والتأميني:
بنك ملي إيران.
بنك ملت.
بنك الصناعة والمناجم.
بنك تنمية الصادرات الإيراني.
شركة التأمين الإيرانية (بيمه إيران).
تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية يكشف انهيار اقتصاد نظام الولي الفقيه وقفزة التضخم إلى 90% وتصفير صادرات النفط
كشف تقرير رسمي لوزارة الخزانة الأمريكية وتصريحات لوزير الخزانة أن حملة الضغوط المالية الشاملة «عملية المنبوذ الاقتصادي» وجهت ضربات قاصمة لاقتصاد نظام الولي الفقيه، محققة تصفيراً كاملاً لصادرات النفط وتوقعات بانكماش اقتصادي بنسبة 25%. وأكد التقرير أن قفزة التضخم إلى 90% والانهيار القياسي للريال سحقا القدرة الشرائية للمواطنين، مشدداً على أن تجفيف موارد العملة الصعبة أربك قيادات حرس النظام الإيراني وقطع شرايين التمويل الحيوية عن أجهزة القمع الداخلي والميليشيات الإقليمية.
تدابير قانونية ملزمة وإغلاق لمنافذ الالتفاف المالي
أوضحت وزارة الشؤون الخارجية الكندية أن اللوائح المرافقة للقرار تلزم بصورة قاطعة جميع الرعايا والشركات الكندية في الداخل، وكذلك الكنديين المقيمين حول العالم، بالامتناع عن تقديم أي خدمات، أو عقد صفقات ممتلكات، أو معالجة تحويلات نقدية لصالح الكيانات المدرجة. وتأتي هذه التدابير لسد الثغرات التي وظفها النظام الإيراني على مدى سنوات لاستغلال المزايا الممنوحة له بموجب الاتفاق النووي السابق، ولتعطيل شبكات تحويل الأموال التي تضخ السيولة في حسابات الأجهزة العسكرية والأمنية.
يمثل التحرك الكندي مؤشراً بارزاً على إسدال الستار عملياً على آخر المكاسب والامتيازات الاقتصادية التي حصلت عليها طهران بموجب الاتفاق النووي لعام 2015؛ إذ يعيد تصنيف شرايين الطاقة والمصارف الإيرانية في خانة الكيانات المارقة الخاضعة للحظر الشامل. ويكشف هذا الموقف تزايد القناعة لدى العواصم الغربية بعدم جدوى استمرار الإعفاءات السابقة في ظل تصاعد وتيرة التخصيب والأنشطة التخريبية، مما يدشن مرحلة جديدة من العزلة المالية والتقنية التامة التي تقوض قدرة النظام على تسخير الموارد الاقتصادية لخدمة طموحاته العسكرية ومغامراته الإقليمية.
- كندا تعيد فرض عقوبات مشددة على 11 كياناً إيرانياً رُفعت عنها عام 2015
- واشنطن تواصل استهداف شبكات التمويل والالتفاف على العقوبات المرتبطة بالنظام الإيراني
- واشنطن تمدد حالة الطوارئ الوطنية تجاه النظام الإيراني وتفرض عقوبات جدیدة
- الخزانة الأمريكية تدرج أكثر من 20 كياناً وفرداً وسفينة تابعة للنظام الإيراني على القائمة السوداء
- تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية يكشف انهيار اقتصاد النظام الإيراني وقفزة التضخم إلى 90%
- مجموعة العمل المالي (FATF) تبقي إيران على القائمة السوداء وتدعو إلى مواصلة الإجراءات المضادة ضدها
