مريم رجوي: انتفاضة نوفمبر 2019، نموذج خالد أمام انتفاضات الشعب الإيراني المقهور

0Shares

في الذكرى السابعة للانتفاضة الدموية في نوفمبر، تلك الانتفاضة الثورية التي عمت أكثر من 200 مدينة إيرانية، وما رافقها من استعداد مثير للإعجاب لمعركة الإسقاط، ننحني إجلالاً لـ 1500 شهيد من شهداء تلك الانتفاضة الأبرار، ونجدد عهدنا الراسخ بأن نوصل مسيرتهم إلى مقصدهم المجيد في الحرية وإقامة جمهورية ديمقراطية.
في ذلك الوقت، كان خامنئي وحرسه يرتعدون أمام أمواج غضب الشعب العارمة. حتى أن قائد الحرس آنذاك كان خائفاً لدرجة أنه وصف ما حدث للنظام بأنه يشبه كارثة هيروشيما وناجازاكي، قائلاً: صدقوني إننا في حرب عالمية كبرى. لقد ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية للحفاظ على نظامهم الآيل للسقوط، فصبغوا دماء الشباب في مدن ماهشهر، الأهواز، بهبهان، سيرجان، مريوان، شيراز، خرمشهر، شهريار، شهر قدس، إسلام شهر وعشرات المدن الأخرى بدمائهم في محاولة يائسة لكبح جماح غضب الشعب.
نحن لن نسامح ولن ننسى حتى يوم محاسبة ملالي النظام وقادة الحرس وسائر القائمين على آلة القتل في محكمة الشعب الإيراني.
خلال تلك الانتفاضة، خاطب قائد المقاومة (مسعود رجوي) خامنئي قائلاً: «خطابنا وخطاب شعبنا كما كان في عهد الشاه موجهاً لجلاد الشعب وجلاد القرن هو: اعتقل واقتل، فأنت تحفر قبرك بيدك! فهذا منطق التاريخ والتطور وحركات تحرر الشعوب الذي لا يتزعزع».
أجل، هذا هو منطق حركات التحرر، وهكذا وجد نظام الكهنوت نفسه مدفوعاً خوفاً من الانتفاضات المتتالية ليرمي بنفسه في أتون حرب خارجية.
لم تكن تلك المجزرة البشعة التي نفذها نظام الإعدامات والمجازر أمراً مستغرباً، فهذا نظام يحكم بالدم. أما المذهل والجدير بالتقدير فهو أنه تحت حكم هؤلاء الجلادين، تنهض الانتفاضات الواحدة تلو الأخرى من بين الدماء والرماد. فلو كان القتل في الشوارع والقهر والمشانق قادرة على وقف الانتفاضات، لكانت تلك المجازر المغولية في نوفمبر 2019 وإلقاء جثث الشهداء في قنوات المياه، وتلك المجزرة المروعة في أهوار ماهشهر، كافية لعدم قيام أي احتجاج أو حراك في إيران بعد ذلك. لكن بعد شهرين فقط، وفي يناير 2020، وبعد استهداف الحرس للطائرة الأوكرانية، نهض أبناء وطننا بغضب أشد. ومنذ ذلك الحين، لم يذق النظام طعم الراحة مع كوابيس انتفاضات مثل انتفاضة عام 2022 وانتفاضة يناير 2026، وهي انتفاضة مستمرة حتى يوم السقوط.
عظمة انتفاضة نوفمبر تكمن في أنها كانت بداية تحرك جيش التحرير الكبير للشعب الإيراني. في ذلك الوقت، اعترف وزير الداخلية الإيراني رحمانی فضلی بأن «الاحصائيات الميدانية تشير إلى أن ما بين 130 إلى 200 ألف شخص كانوا يتحركون باستمرار ويحدثون الاضطرابات في أماكن متعددة»، مشيراً إلى أن «معظم هذه القضايا كانت منظمة من قبل أشخاص».
نعم، هذه القوة التي قوامها 200 ألف شخص هي جزء من جيش الانتفاضة وجيش التحرير العظيم للشعب، الذي نزل إلى الميدان في كل انتفاضة أكثر تنظيماً واستعداداً من ذي قبل وسیعود. كما قال قائد المقاومة: «استراتيجية جيش التحرير المظفرة قد خضعت للاختبار في وحدات المقاومة والأحياء والمدن الثائرة».
بهذا المعنى، ليست انتفاضة نوفمبر حدثاً منسياً في طيات التاريخ، بل هي نموذج خالد يضيء الطريق أمام انتفاضات الشعب المقهور.
إن كل من يريد أن يدرك كيف ينهض جيش التحرير من قلب المجتمع الإيراني وبأي أبعاد عظيمة يحشد الشباب الثوار، عليه أن ينظر إلى انتفاضة نوفمبر.
إن كل من يريد أن يتأكد من قوة الشعب العاصفة وانتصاره المحتوم على القوات المسلحة للنظام، عليه أن يتأمل في انتفاضة نوفمبر التي ستطيح، بالتعاون مع وحدات المقاومة وجيش التحرير، بنظام الكهنوت المشين.
عندما خرج شعبنا إلى الشوارع في الانتفاضات اللاحقة رغم كل المجازر، لم يعد هناك أدنى شك في أن الشعب الإيراني قد عقد العزم على إسقاط هذا النظام وسيسقطه بالفعل.
في مجازر نوفمبر، كانت قوة القمع الرئيسية هي الحرس التابع لخامنئي. لكن في ذلك الوقت، كان من تبقی من ديكتاتورية الشاه یمتنع عن إدانة الحرس أو ذکره، أملاً في أن يتقبلهم جناح من الحرس ويتحالف معهم. ففي نوفمبر 2018، قال (ابن الشاه) صراحة: «أنا على تواصل مع الجيش والحرس والبسيج»، و«محادثاتي معهم متبادلة».
لقد أثبتت أحداث السنوات التالية، وخاصة العام الماضي، مدى إخلال ابن الشاه وعصاباته بمسار الانتفاضة، وتفتيتهم لصفوف الشعب، وعملهم الفعلي في خدمة الحرس والبسيج لتسهيل قمع المنتفضين والشباب الثوار.
أثبتت انتفاضة العام الماضي أن ادعاء “ابن الشاه” بشأن انضمام ۱۰۰ ألف من عناصر النظام العسكريين إليه، لا يمت للواقع بصلة ولا بمقدار ذرة. وكانت النتيجة الوحيدة لهذه الكذبة الكبرى هي ملء يد خامنئي لوصف تلك الانتفاضة المحقة بأنها انقلاب، وممارسة البطش بيد طليقة لتغريق آلاف الشباب واليافعين في دمائهم. ولو لم يكن هذا الأداء المخرب لـ “ابن الشاه” في الساحة السياسية الإيرانية منذ انتفاضة يناير ۲۰۱۸ حتى الانتفاضات التالية، لكان الوضع ـ على حد تعبير قائد المقاومة مسعود رجوي ـ مختلفاً للغاية وضد مصلحة النظام إلى حد كبير.

عاصفة نوفمبر الكبرى نتاج للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

أثبتت عاصفة نوفمبر الكبرى، من جهة، أنها جاءت وليدةً للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العميقة التي تراكمت طوال 40 عاماً من حكم نظام ولاية الفقيه المشؤوم؛ ومن أبرزها: وجود بحرٍ من الدماء يفصل بين نظام ولاية الفقيه والشعب الإيراني، والسخط الاجتماعي العارم، والفقر والتمييز وعدم المساواة، وتخصيص الجزء الأكبر من ثروات البلاد وعائداتها لقمع الشعوب وإثارة الحروب من قبل خامنئي وقوات حرسه. ومن جهة أخرى، كانت انتفاضة نوفمبر ثمرة لحضور وحدات المقاومة، فضلاً عن وجود تقاليد نضالية ممتدة منذ 20 يونيو 1981، مع قافلة لا تنتهي من الشهداء والمجاهدين الصامدين على مواقفهم في مقارعة النظام الفاشي الحاکم باسم الدین.
أثبتت السنوات السبع الماضية أن تلك الأرضيات الموضوعية، أي الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، قد تفاقمت وتعمقت بدرجة أكبر بكثير؛ كما أظهرت وحدات المقاومة، سيما خلال العام الماضي وفي غمرة انتفاضة ینایر 2026 وفي الهجوم الشجاع على مقر خامنئي، أنها أكثر جاهزية وأشد استعداداً بكثير.
ونتيجة لذلك، فإن أرضية قيام انتفاضة كبرى أخرى مهيأة أكثر من أي وقت مضى. لا سيما وأنه بهلاك خامنئي، قد تحطم عمود خيمة نظام ولاية الفقيه. وهذا فراغ لا يمكن تعويضه على رأس السلطة، وقد تغلغل عدم الاستقرار في جميع طبقات النظام وليس له أي حل.
إن ابن خامنئي، الذي حل محله باستغلال ظروف الحرب، وصف مؤخراً خلال لقائه مع الحرسي محسن رضائي، المجلس الأعلى للأمن القومي للنظام وأمانته العامة بـ “مفترق طرق التدبير”، وذلك لوضعه في مكانة أعلى من بزشكيان وقاليباف وتهميشهما. وهو من جهة يصدر الأوامر بإدراج حد لوضعية “لا حرب ولا سلم”، ومن جهة أخرى يصدر أوامره بالهجوم دون قيود جغرافية.
وفي المقابل، تساءل رئيس الجمهورية في النظام قائلاً: «أمسؤول أنا عن إصدار أمر الحرب أو السلم؟ إن القرار بيد القيادة وحدها»، محددًا وظيفة حكومته في «توفير العتاد والعدة واللوجستيات». ومما لا شك فيه أن ما تعكف حكومة النظام العاجزة على توفيره، يصب برمته في خدمة الحرس وآلته العسكرية والقمعیة.

اقتصاد البلاد في حالة سقوط متتالٍ

وفي السياق ذاته، تُعد هذه السياسات المعادية للشعب أحد أبرز عوامل خراب اقتصاد البلاد والغلاء المتسارع للسلع ساعة بساعة. وكما تشهدون، فقد بلغ الاقتصاد منحدراً من الانهيار المتتابع؛
حيث يقترب التضخم السنوي من 77 بالمئة (وهو أعلى معدل يشهده البلد منذ 83 عاماً)،
في حين يسجل نمو الاقتصاد نسبة سالبة بلغت 10 بالمئة (-10%).
فضلاً عن ذلك، فقد تلاشت الجزء الأكبر من القدرة الشرائية للأسر خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

انتشار أنشطة وحدات المقاومة رغم قمع النظام

قبل فترة، كتبت وكالة رويترز نقلاً عن مسؤول في النظام، وفي إشارة إلى موقع ولاية الفقيه: إن هذه المؤسسة «وقعت بين الصخرة والسندان؛ فوجود الجمهورية الإسلامية بات في خطر، والشعب لم يعد بمقدوره تحمّل المزيد من الضغوط الاقتصادية أو حرب أخرى».
وفي الأيام الأخيرة، قال قاليباف أيضاً: «إن ظروف البلاد ليست طبيعية، ونحن نمر بأكبر حرب في التاريخ».
إن ذعره هذا هو لسان حال جميع قادة النظام؛ فمن جهة، وعلى الرغم من ممارستهم أشد أشكال القمع قسوة، يواجهون إقبال الجيل الشاب على المقاومة. وقد وسّعت وحدات المقاومة في الأشهر الأخيرة نشاطاتها وهجماتها ضد مؤسسات القمع والنهب في معظم المحافظات. ومنذ انتفاضة نوفمبر النارية حتى اليوم، ارتقى هؤلاء بنشاطاتهم الكاسرة لأجواء الكبت وعملياتهم الجريئة إلى طور جديد، وهم يعودون إلى الميدان مجدداً رغم الاعتقالات والتعذيب والسجون؛ على غرار الوحدة البطلة للقائد وحيد بني عامريان، الذين أعدمهم النظام -وهو في حضيض الذلة والمهانة- في أبريل (نيسان) من هذا العام. غير أن هذه موجة متصاعدة لا يملك الملالي القدرة على إيقافها. وكما قال البطل وحيد مخاطباً الولي الفقيه للنظام: «إذا أعدمتني وأمثالي، فإننا نتكاثر، وتأكد أن نظامك لن يجد مفرّاً من السقوط».

مؤخراً، طلب ابن خامنئي من إیجئي، رئيس السلطة القضائية والجلاد الأكبر، تنفيذ أحكام الإعدام بسرعة وحسم؛ أي إن الآمر بتنفيذ الإعدامات ليس سوى هذا الولي الفقيه المهتز بنفسه، الذي لا يجد طوق نجاة سوى تصعيد الإعدامات، ولا سيما بحق مجاهدي خلق والثوار الأشاوس.
وبالتوازي مع ذلك، استأنف النظام جلسات المحاكمة الغيابية والشكلية لمنظمة مجاهدي خلق ولـ 104 من أعضاء ومسؤولي المقاومة الإيرانية. وتُعد هذه المحاكمات المسلسلة، التي بلغت حتى نهاية الشهر الإیراني الماضي 57 جلسة، مظهراً آخر من مظاهر عجز النظام أمام مقاومة الشعب، ومحاولة عبثية لمنع الجيل الشاب من الانضمام إلى وحدات المقاومة.

النموذج المشرق: انتفاضة نوفمبر هي الطريق الوحيد لإسقاط النظام

أثبتت التطورات المليئة بالعبر خلال العام الماضي أن نظام ولاية الفقيه لن يسقط بالقصف والحرب الخارجية، ولا بالدعاية الاستعمارية وفبركة الأخبار الكاذبة والمقاطع المزيفة.
كما ثبت أن أوهام “ابن الشاه” للوصول إلى السلطة وإعادة إيران إلى ربقة دكتاتورية الشاه باطلة تماماً، وأن دوره العملي والفعلي يقتصر على تقديم العون للنظام ضد انتفاضة الشعب الإيراني. وأخيراً، أثبتت الوقائع أن طريق إسقاط النظام هو ذلك النموذج المشرق لانتفاضة نوفمبر. إن حلنا يتلخص في إسقاط نظام ولاية الفقيه على يد الشعب الإيراني، عبر الانتفاضات المنظمة وبطليعة وحدات المقاومة وجيش التحرير. وفي مواجهة الحرب وتأجيج الحروب —وهو ما تطمح إليه فلول الدكتاتورية الحالية والدكتاتورية السابقة— فإن شعار المجلس الوطني للمقاومة هو السلام والحرية.

أوجه التحية لأمهات شهداء انتفاضة نوفمبر، وأقول لهن: ليس ببعيد أن تشتعل النيران من مطالبتهن المظلومة بالعدالة ومن أصواتهن الصامتة، لتذروا النظام برمتهم هباءً وركاماً.
والتحية لوحدات المقاومة التي استلهمت من انتفاضة نوفمبر دروساً قيمة كمنارة ثورية، وجعلتها نمطاً لتنظيم الانتفاضات القادمة.
والتحية لشعب إيران الذي يولد من رحم هذا الألم والأسى الكبيرين مقاتلين صنادید كالحديد وانتفاضات لا تنتهي.
مع مثل هذا الشعب ومثل هذه الحركة، فإن النصر على الاستبداد المغطی بالدین حتمي لا محالة. ومن روضة دماء الشهداء، ستزهر أزهار الحرية وسيادة الشعب، ومن الإرادات الصلبة لهذا الجيل الثائر ستنهض جمهورية ديمقراطية.

المصدر: موقع مريم رجوي