بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على وزارتي النفط والطاقة في إيران و71 جهة مرتبطة ببرنامجها النووي
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران شملت وزارتي النفط والطاقة و71 شخصية وكياناً لهما صلة ببرنامج طهران النووي، وذلك في خطوة منسقة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للحد مما وصفته لندن بـ”مساعي إيران لنشر قدراتها النووية”.
وأوضحت وزارة الخزانة البريطانية في بيان أن العقوبات استهدفت 9 شخصيات و62 مؤسسة، بينهم جهات حكومية رئيسية، مؤكدة أن الإجراءات تشمل تجميد الأصول وفرض قيود مالية إضافة إلى حظر السفر على المشمولين بها.
وبحسب البيان، فإن العقوبات تستهدف كل من يشارك في تطوير أو دعم الأنشطة التي يمكن أن تسهم في إنتاج أو استخدام أسلحة نووية داخل إيران.
وتزامن القرار البريطاني مع تحرك أوروبي تقوده بريطانيا وفرنسا وألمانيا لإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران عبر “آلية الزناد”، بعد اتهامها بعدم الالتزام ببنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وهو ما تنفيه إيران مؤكدة أنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي.
وتشمل العقوبات المفروضة بموجب “آلية الزناد” حظراً على توريد أو بيع الأسلحة التقليدية إلى إيران، إضافة إلى منع تصدير أو استيراد المكونات والتقنيات المرتبطة بالبرنامجين النووي والباليستي، فضلاً عن عقوبات أوروبية منفصلة في السياق نفسه.
- السيدة مريم رجوي ترحب بخطوة الحكومة البريطانية لإدراج قوات حرس النظام الإيراني في قائمة الإرهاب
- احتجاجات عمالية ومعيشية تشمل طهران وعدة محافظات
- بريطانيا تدرج قوات الحرس للنظام الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية
- قواسمُ مشتركة بين نظام الملالي ونظام الشاه
- مستقبلُ إيران بعد غياب خامنئي: هل تملك منظومة مأزومة قدرة على استجابة لمطالب الشارع؟
