ما بعد الحرب والاسترضاء: كيف تقود وحدات المقاومة التغييرَ البنيوي في إيران؟
يؤكد التقييم الاستراتيجي لمستقبل إيران أن حسم المعادلة الإيرانية لن يتحقق عبر تدخلٍ عسكري أجنبي، ولا من خلال صفقات المساومة أو سياسات الاسترضاء مع نظام ولاية الفقيه، وإنما عبر تبني الخيار الثالث، القائم على كسر هذه الثنائية الزائفة، والاعتماد على قوة الشعب الإيراني والمقاومة المنظمة، وتهيئة انتقال ديمقراطي حقيقي يُحسم بإرادة الشعب عبر صناديق الاقتراع، استنادًا إلى خطة النقاط العشر لإقامة جمهورية حرة وديمقراطية وتعددية.
وعلى مدى عقود، ظل النقاش الدولي بشأن إيران أسيرَ ثنائيةٍ مصطنعة؛ إذ دأب صناع القرار وكثير من المحللين على تصوير مستقبل البلاد وكأنه لا يخرج عن خيارين: إما مواصلة سياسة الاسترضاء والدبلوماسية العقيمة مع نظام ولاية الفقيه، وإما الانزلاق إلى التصعيد العسكري وصولًا إلى مواجهةٍ مباشرة. غير أن التجارب التاريخية أثبتت أن أياً من هذين المسارين لم يكن، ولن يكون، قادراً على تقديم حلٍ دائم واستراتيجي للأزمة الإيرانية.
على مدى عقود، ظل النقاش الدولي بشأن إيران أسيرَ ثنائيةٍ زائفة، إذ دأب صناع القرار وكثير من المحللين على اختزال مستقبل البلاد في خيارين لا ثالث لهما: إما مواصلة سياسة الاسترضاء والدبلوماسية العقيمة مع نظام ولاية الفقيه، وإما الانزلاق إلى مسار التصعيد الذي قد يفضي إلى مواجهةٍ عسكرية مباشرة. غير أن التجربة التاريخية أثبتت أن أياً من هذين المسارين لم ينجح في تقديم حلٍ دائم واستراتيجي للأزمة الإيرانية.
فالمفاوضات الدبلوماسية، وإن أسهمت أحياناً في احتواء التوترات بصورة مؤقتة، فإنها أخفقت في إحداث أي تغيير جوهري في سلوك النظام أو في بنيته السياسية. وفي المقابل، لا يستطيع أي تدخلٍ عسكري خارجي أن يحل محل الإرادة الوطنية للشعب الإيراني؛ فالتغيير الديمقراطي المستدام لا يُفرض من الخارج، وإنما ينبع من إرادة الشعب وقواه الحية، ويتحقق عبر نضاله المنظم من أجل الحرية.
إيران ما بعد الحرب والاسترضاء: فشل الاستراتيجيات الخارجية وحتمية البديل الديمقراطي الداخلي
تؤكد القراءات الاستراتيجية فشل المقاربات الخارجية تجاه إيران، سواء عبر مسارات التفاوض والاسترضاء أو من خلال الضربات العسكرية، في صياغة حل سياسي مستدام. ويكمن الخلل الجوهري لهذه السياسات في تجاهل عامل التغيير الأساسي: قوة الشعب الإيراني وحتمية البديل الديمقراطي الداخلي القادر وحده على تفكيك بنية نظام الولي الفقیة وإرساء دعائم الاستقرار والحرية.
أزمة بنيوية وليست تكتيكية
تكمن جذور الأزمة الإيرانية في ماهية وطبيعة النظام نفسه؛ حيث تتركز السلطة السياسية في مؤسسات غير منتخبة تعتمد على القمع المنهجي، وتقييد المجتمع المدني، والفرض الصارم للرقابة، والاستغلال المتكرر للأزمات الخارجية لتعزيز القبضة الأمنية في الداخل.
ومن منظور المنظومة الحاكمة، فإن تقديم تنازلات حقيقية في ملفاتها النووية، أو سياساتها الإقليمية، أو الحريات السياسية، لا يُعد مجرد تعديل في السياسات العامة—بل يمثل تهديداً وجودياً مباشراً لبقائها. ولهذا السبب، فإن تعنت النظام لا يعكس قوته أو ثقته بنفسه، بقدر ما يعكس ذعره العميق من أن يؤدي أي إصلاح فظلي إلى كشف تصدعاته الداخلية وتسريع القضاء عليه.
الحرب لا تصنع ديمقراطية
وتطفو الدعواتُ إلى الرهان على التدخل العسكري الخارجي كلما وصلت الجهود الدبلوماسية إلى طريقٍ مسدود. غير أن الافتراض القائل إن إضعاف النظام عسكريًا سيمهد تلقائيًا الطريق أمام قيام نظام ديمقراطي هو افتراضٌ يفتقر إلى الأساس الواقعي؛ فإيران دولةٌ واسعة ومتعددة المكونات، تتميز ببنية اجتماعية وسياسية وإثنية معقدة.
ومن شأن أي نزاعٍ عسكري واسع النطاق أن يفضي إلى تدمير البنية التحتية، وتشريد السكان المدنيين، وتعميق المعاناة الاقتصادية، وإطالة أمد حالة عدم الاستقرار. وكما أظهرت تجارب عديدة في منطقة الشرق الأوسط، فإن انهيار مؤسسات الدولة لا يؤدي بالضرورة إلى قيام نظام ديمقراطي. بل إن الفراغ الذي يخلّفه انهيار الدولة كثيرًا ما يفتح الباب أمام الفوضى، أو الصراعات الداخلية، أو صعود قوى أكثر تشددًا. غالباً ما تُوظف التهديدات الخارجية لتغذية الأنظمة الاستبدادية بدلاً من إضعافها؛ حيث دأب نظام الملالي على استغلال الضغوط الخارجية لتبرير إجراءاته الأمنية الصارمة، وقمع المعارضة، وتعبئة فصائله تحت لافتة الدفاع الوطني.
تلازم حقوق الإنسان بالسياسة الخارجية
إن القمع الداخلي للنظام وسياساته التدميرية في المنطقة هما وجهان لعملة واحدة لنظام سياسي واحد. فالنظام الذي يعتمد على الإعدامات، والاعتقال التعسفي، والرقابة، والانتهاك المنهجي للحريات المدنية في الداخل، هو ذاته المستعد لانتهاك الاستقرار الخارجي. وأن أي استراتيجية دولية تعزل الملف النووي عن سجل حقوق الإنسان للنظام إنما تعالج جزءاً ضئيلاً من المشكلة.
وتؤكد التطورات الميدانية هذه الحقيقة؛ إذ يسلط الإضراب المستمر عن الطعام الذي يخوضه السجناء في سجن قزل حصار تنديداً بتصاعد عقوبة الإعدام، الضوء على كيفية استخدام المشانق كأداة رئيسية للضبط والترهيب السياسي. إن تدهور وضع حقوق الإنسان ليس مسألة داخلية منفصلة، بل هو جوهر فهم السلوك العام للنظام. وإن إغفال هذه الانتهاكات لصالح مفاوضات ضيقة النطاق يغامر بجميع الأوراق ويمنح النظام وقتاً وشرعية إضافية لمواصلة القمع.
إن مستقبل إيران يجب ألا يُختزل في الاختيار بين الإبقاء على الدكتاتورية الحالية وبين إعادة إنتاج نظام الشاه الوراثي البائد. إن قطاعاً واسعاً من المجتمع الإيراني—ولا سيما الأجيال الشابة التي قادت الانتفاضات العارمة في السنوات الأخيرة—يرفض كلا النظامين بالكامل؛ فهم يسعون إلى إقامة نظام سياسي قائم على السيادة الشعبية بدلاً من السلطة الدينية أو الحكم الموروث. ويجب أن تستمد أي حكومة مستقبلية مشروعيتها حصراً من صندوق الاقتراع، ومجلس تأسيسي منتخب، والتعددية السياسية، وسيادة القانون؛ فلا يحق لأي فرد ادعاء السلطة بناءً على الوراثة، أو العقيدة الفقهية، أو القوة العسكرية، أو الرعاية الأجنبية.
خطة السيدة مريم رجوي من 10 نقاط لمستقبل إيران الحرة
تُمثّل خطة المواد العشر التي طرحتها السيدة مريم رجوي خلاصة تطلعات الشعب الإيراني والمقاومة لبناء إيران الغد. وتدعو الخطة إلى إسقاط نظام الولي الفقیة وإقامة جمهورية ديمقراطية تعددية قائمة على الفصل بين الدين والدولة، والمساواة الكاملة بين الجنسين، وإلغاء عقوبة الإعدام، وتفكيك كافة مؤسسات القمع، بالإضافة إلى ضمان الحريات الأساسية وإعلان إيران دولةً خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.
أهمية التنظيم الميداني: وحدات المقاومة
إن الاستياء الشعبي من النظام واسع النطاق، لكن الغضب العفوي وحده لا يكفي لتأمين انتقال ديمقراطي مستقر. ويؤكد التاريخ أن الاحتجاجات التلقائية، برغم قوتها، غالباً ما تتراجع أمام آلة القمع إن لم تقترن بالتنظيم، والقيادة، والاستمرارية. فالتحركات الديمقراطية المستدامة تتطلب شبكات قادرة على حفظ الاتصالات، وتنسيق العمل، وإدامة الزخم.
وفي هذا السياق، تمثل وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية عنصراً جوهرياً في المشهد السياسي الإيراني؛ حيث تعمل هذه الشبكات تحت ضغوط أمنية استثنائية لإدامة العمل الاحتجاجي، وتسهيل التواصل بين الناشطين، وحفظ الاستمرارية التنظيمية في عموم البلاد. إن الموارد الأمنية والإعلامية الضخمة التي يخصصها النظام لملاحقة هذه الشبكات تفصح عن حقيقة ساطعة: نظام الولي الفقيه يخشى المعارضة المنظمة بدرجة تفوق بكثير خوفه من أشكال الاحتجاج المشتتة.
خارطة طريق ديمقراطية جاهزة: الخيار الثالث
إن المقترح الأكثر تفصيلاً وجاهزية لتحقيق الانتقال الديمقراطي في إيران يتجسد في خطة النقاط العشر التي طرحتها السيدة مريم رجوي؛ حيث تدعو الخطة إلى إقامة جمهورية ديمقراطية تقوم على الاقتراع العام المباشر، والانتخابات الحرة، والفصل التام بين الدين والدولة، والمساواة بين الجنسين، واستقلال القضاء، والالتزام بحقوق الإنسان، وسيادة القانون، وإعلان إيران خالية من السلاح النووي وتعيش بسلام مع جوارها.
وتكمن أهمية هذه الخطة في تقديمها إطاراً سياسياً شفافاً وقابلاً للنقاش والتطبيق من قِبل الإيرانيين أنفسهم؛ إذ إن السيادة في النهاية يجب أن تكون للشعب وللمؤسسات التي ينتخبها بحرية.
ليس مقدراً على إيران الاختيار بين الحرب أو الاسترضاء. فالاسترضاء الذي يتجاهل تطلعات الشعب لا يمنح النظام سوى الوقت لتثبيت قمع، والحرب العسكرية تخاطر بتدمير المجتمع دون ضمان الحرية.
وهنا يبرز الخيار الثالث المتجذر في إرادة وقوة الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة؛ فالكلمة الأخيرة لمستقبل إيران يجب ألا تُكتب في ميدان المعارك الأجنبية ولا على طاولات المفاوضات الدولية، بل داخل صناديق الاقتراع، في نظام لا يعلو فيه أي فرد أو مؤسسة فوق صوت الشعب وحقه الأصيل في تقرير مصيره.
- واشنطن إكزامينر: الرهان على المقاومة المنظمة هو السبيل الوحيد للتغيير الديمقراطي في إيران ودحض أكاذيب نظام الولي الفقيه
- إيران.. 30 عملية لوحدات المقاومة في 19 مدينة احتفاء ببدء العام الـ62 لانطلاقة مجاهدي خلق
- سجينتان سياسيتان: المشانق لن تخمد روح المقاومة.. وشعلة وحدات المقاومة ستحرق الاستبداد
- السجينة السياسية بريسا كمالي من سجن يزد:رسالة في ذكرى 61 لتأسيس منظمة مجاهدي خلق
- فوكس نيوز: طهران تنقل الإرهاب البحري إلى شرق آسيا.. وصادق بور يؤكد: التغيير يصنعه الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة
- معادلة لا مساومة فيها بوجه الشاه ونظام الملالي: من جيل المشانق إلى شعلة وحدات المقاومة
