إيران تواجه عجزا في الميزانية وصدمات تضخمية وزيادة الضرائب في عام 2024
المشهد الاقتصادي في إيران في عام 2024 مليء بتحديات عديدة، بما في ذلك عجز في الميزانية، وعدم تناسب بين تخصيصات الميزانية وتنفيذ البرامج، وصدمات التضخم، وتوقع زيادة الضرائب.
وفی تحليل شامل للوضع الاقتصادي في إيران، وخاصة الميزانية لعام 2024، تسلط صحيفة إعتماد، الضوء على احتمال تفاقم الفقر بين الشعب الإيراني في العام القادم.
وأوضح التقرير، أن العوامل التي تساهم في هذا الضغط الاقتصادي تشمل الصدمات التضخمية التي تتجاوز 50٪، والأعباء الضريبية المفروضة على قطاعات الأعمال المختلفة، وضريبة الدخل، والرسوم على رواتب الموظفين، والإسكان، والسيارات.
في الوقت نفسه، تواجه أزمة إدارة مالية تتعلق بالسلع المدعومة في سلة معيشة المواطنين تفاقما كبيرا، مما يزيد من معاناة الشعب الإيراني الاقتصادية في العام القادم.
وكشف التقرير أن الموارد العامة في ميزانية الحكومة للعام المقبل قد ارتفعت بنسبة 16.7٪ لتصل إلى 2،429 تريليون تومان، في حين شهدت الدخول المستدامة زيادة كبيرة بنسبة 41.9٪ لتصل إلى 1،495 تريليون تومان.
وعلى العكس من ذلك، شهدت مبيعات النفط انخفاضًا بنسبة 16٪ في مشروع قانون الميزانية لعام 2024 مقارنة بمشروع القانون للعام السابق.
وأشار تحقيق إعتماد إلى أنه حتى في أفضل سيناريو ممكن، مع مراعاة معدل التضخم البالغ 50٪، وزيادة الرواتب بنسبة 20٪، وزيادة الضرائب بأكثر من 50٪، قد تنخفض معايير معيشة المواطنين بنسبة 30٪ إضافية في العام القادم.
وأكد رئيس منظمة البرنامج والميزانية على التأثير المحتمل لزيادة 1٪ في ضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى زيادة التضخم بنسبة 0.6٪.
وتشكل إيرادات الضرائب، المتوقع أن تنمو بنسبة 49.8٪ إلى 1،122تريليون تومان، الحصة الأكبر في ميزانية العام المقبل وقطاع الإيرادات المستدامة للحكومة.
وتثير اعتراضات البرلمان على مشروع قانون الميزانية مخاوف بشأن الزيادة الضريبية المقدرة بنسبة تقرب من 50٪ وتأثيرها المحتمل على الإنتاج وسبل المعيشة.
وتشمل المخاوف الإضافية تصاعدًا بنسبة 36٪ في مبيعات السندات، مما يمثل مصدرًا غير مستقر للإيرادات، وعدم وجود موارد كافية لمواءمة وتناسب رواتب المتقاعدين، وظلال العجز في الميزانية.
ومن المتوقع أن تكون الخطة المالية للعام المقبل لها آثار عميقة على القطاعات الاقتصادية المتنوعة، مع توقع مواجهة قطاع الإسكان، الذي يعاني حاليًا من ركود تضخمي، تحديات جديدة.
وتقر صحيفة إعتماد، برغبة الحكومة في زيادة إيرادات الضرائب بنمو سنوي بنسبة 50٪، وتشير إلى ضرورة الحذر من المخاطر المحتملة الناشئة عن التغييرات وعدم كفاية الاستثناءات الضريبية للسلع والخدمات المقصودة لتحفيز المشاريع الاقتصادية.
علاوة على ذلك، هناك سؤال يطرح نفسه عن قدرة المواطنين والمؤسسات الاقتصادية على تحمل والالتزام بسياسات الضرائب الحكومية، مع احتمال فرض ضرائب أثقل عبئًا إضافيًا على الشعب.
وعلى الرغم من هذه الأزمات الاقتصادية، يبدو أن مؤسسات النظام مصممة على الشروع في العام القادم بميزانيات معززة، جزئيًا بفضل العقوبات الرسمية التي تسمح للجهات العسكرية والحكومية بالمشاركة في مبيعات النفط في ميزانية عام 2024.
ومن المتوقع أن تولد هذه الخطوة الاستراتيجية، التي تهدف إلى تجاوز عقوبات الولايات المتحدة، إيرادات غير رسمية كبيرة.
ومن الجدير بالذكر أن القيادة العامة للقوات المسلحة حصلت على إذن لبيع النفط الخام والغاز المكثف، والذي يشكل 21٪ من إجمالي صادرات النفط للبلاد.
ومع ذلك، تثار مخاوف بشأن الاستقلال المالي المتزايد للحرس الإیراني، الذي يتحول إلى حكومة موازية تمتلك سلطة بيع النفط. يثير هذا التطور تساؤلات حول المساءلة والمساهمات الضريبية.
في الوقت نفسه، يستمر الأفراد المرتبطون بالنظام، بعضهم تعرض للتحقيق بسبب اتهامات الفساد، في الاستفادة من الميزانية العامة دون المساهمة في الضرائب، مما يزيد من التناقض الحاد بين الأمتيازات والمواطنين المحكوم عليهم بتوقع تقليص نسبة 30٪ من مستوى معيشتهم في العام القادم.
