النظام الإيراني محاصر بين الانهيار الاقتصادي والغضب الشعبي
مع تعمّق الفقر واختفاء الغذاء من موائد الأسر العادية، تستعد حكومة بزشكيان لزيادة هائلة في أسعار الوقود، بينما تكشف فضائح جديدة عن الفساد، والنفاق، والشلل الذي يستهلك النظام الديني.
في أواخر أكتوبر 2025، تجد القيادة الإيرانية المحاصرة نفسها غارقة في أزمات سياسية، واقتصادية، واجتماعية متداخلة دمرت ما تبقى من مصداقيتها في الحكم. فمن احتمال رفع أسعار البنزين بنسبة تتراوح بين 300% و 500% إلى انعدام الأمن الغذائي المتصاعد والفجوة المتزايدة بين المواطنين الفقراء والطبقة الحاكمة، يواجه النظام الديني نوعًا من التقلبات التي سبقت الانتفاضات الوطنية.
مع مواجهة إيران لتجدد عقوبات الأمم المتحدة والانهيار الاقتصادي، تدفع سياسات النظام القائمة على الحرب الملايين إلى فقر أعمق – حيث أصبح حتى الطعام الأساسي مثل الفاصوليا الآن بعيد المنال.
حكومة تستعد لإشعال الفتيل
وفقًا لوسائل إعلام النظام، تستعد إدارة بزشكيان لرفع أسعار الوقود إلى ما بين 5500 و 12000 تومان للتر الواحد – أي بزيادة تصل إلى خمسة أضعاف. يبرر المسؤولون هذا الإجراء بالدعم غير المستدام و”الحاجة إلى التحسين”، لكن حتى المطلعين على البرلمان أقروا بأن ذلك سيؤدي إلى انفجار اجتماعي وشيك. اعترف رئيس البرلمان مؤخرًا بأن إيران “تشتري الوقود بـ 50000 إلى 60000 تومان وتبيعه بـ 2000 إلى 3000″، معترفًا فعليًا بأن النموذج الاقتصادي للدولة قد أفلس.
تعكس هذه الاعترافات حقيقة أوسع: عقود من الفساد، وسوء الإدارة، والنهب الممنهج قد أفرغت الاقتصاد الوطني. لقد اضطرت المؤسسة الدينية، التي يهيمن عليها مكتب المرشد الأعلى، والحرس الثوري، وشبكاتهما الاقتصادية الواسعة، الآن إلى استخلاص المزيد من مجتمع دُفع بالفعل إلى الفقر المدقع.
ولا شيء يوضح الانهيار بشكل أكثر وضوحًا من اختفاء اللحوم من الموائد الإيرانية. فبعد أن كانت رمزًا للازدهار المتواضع، أصبحت اللحوم سلعة فاخرة. تُظهر بيانات الأمم المتحدة أن متوسط استهلاك اللحوم للفرد عالميًا يبلغ 41 كيلوغرامًا سنويًا، بينما انخفض في إيران إلى أقل من 12 كيلوغرامًا – وهو مستوى أكثر شيوعًا في المناطق التي تعاني من المجاعة.
لقد ارتفع سعر لحم الضأن إلى أكثر من 900 ألف تومان للكيلوغرام الواحد، مما يعني أن الدعم الشهري للفرد ذي الدخل المنخفض لا يمكنه حتى شراء كيلوغرام واحد من اللحوم. وحتى الطبقة المتوسطة قد دفعت نحو الأنظمة الغذائية النباتية ليس باختيارها، بل بدافع اقتصادي. ففي طهران ومدن أخرى، تعتمد الأسر العادية الآن على الخبز والأرز والشاي، بينما اختفت مصادر البروتين تقريبًا.
النتائج كارثية: ارتفاع سوء التغذية، وضعف أجهزة المناعة، وتزايد التفاوتات الصحية. أكدت وزارة الصحة مؤخرًا أن سوء التغذية يساهم في 35% من جميع الوفيات في البلاد – أي ما يعادل أكثر من 140 ألف وفاة يمكن الوقاية منها سنويًا.
في الأسبوع الثاني من أكتوبر 2025، تحولت جلسات برلمان النظام الإيراني إلى مسرح لاعترافات غير مسبوقة حول الانهيار المعيشي الذي يعصف بالمجتمع. لم تكن هذه التصريحات نابعة من شعور حقيقي بالمسؤولية تجاه معاناة الشعب، بل كانت انعكاساً لحالة الرعب التي تسيطر على أركان النظام من انفجار اجتماعي وشيك، أو ما يمكن تسميته بـ “انتفاضة المحرومين”.
“ترف لهم، ومجاعة لنا”
بينما تنهار مستويات المعيشة، تتباهى الطبقة الحاكمة بامتيازاتها بلا عقاب. أثار إصدار مقطع فيديو يظهر حفل زفاف باهظ لابنة علي شمخاني، والذي تضمن ديكورات فخمة، وملابس فاخرة، وتكلفة بلغت 1.4 مليار تومان، غضبًا شعبيًا. يجسد التناقض بين أنماط حياة الصفوة الثرية ويأس الملايين الإفلاس الأخلاقي للنظام.
يرمز شمخاني، وهو شخصية داخلية مخضرمة في المجمع العسكري-الأمني للنظام، إلى الفساد في قلب النظام. تمثل عائلته، المتغلغلة بعمق في عقود النفط والشحن، شبكة السلطة والامتيازات التي تحمي الشخصيات العليا في النظام بينما يتحمل المواطنون العاديون تكلفة تجاوزاتهم.
حتى وسائل إعلام تابعة للنظام اعترفت بآثار الفضيحة. وكما كتب أحد المنافذ، “كيف يمكن للمسؤولين أن يطالبوا بالصبر في ظل العقوبات بينما يعيشون هم أنفسهم مثل الصفوة العالمية؟”
تمتد الأزمة إلى انهيار جميع التخطيط الاقتصادي. لقد انتهت “خطة الرؤية العشرين عامًا” للنظام، التي كانت تُروج لها كخطة للازدهار، بفشل ذريع. فقد أدت وعودها بجعل إيران الاقتصاد الرائد في المنطقة بحلول عام 2025 إلى فقر قياسي، ونمو سلبي، وعزلة غير مسبوقة.
وبالمثل، فإن الخطة التنموية السابعة، التي قُدمت كبرنامج رئيسي لحكومة بزشكيان، تتعثر. تُظهر البيانات الرسمية أن أكثر من نصف أهدافها الاقتصادية لم تُنفذ بعد، مع تحول النمو الاقتصادي إلى سلبي في منتصف عام 2025. تعترف إحصاءات النظام نفسها بفجوة تمويل بنسبة 27%، وسوء إدارة مزمن، وعدم إحراز أي تقدم في خلق فرص العمل.
وفي مواجهة الانهيار المالي، تتصارع فصائل النظام الآن حول من يجب أن يتحمل التكلفة. يهدد رفع أسعار الوقود بتكرار انتفاضات 2019 و 2022، عندما أدت سياسات مماثلة إلى احتجاجات على مستوى البلاد قمعت بوحشية من قبل قوات الأمن. ومع ذلك، بدون هذه الإجراءات، يواجه النظام انهيارًا أعمق في الميزانية.
محاصرة بين الانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي، تبدو الدولة الدينية غير قادرة على الإصلاح أو ضبط النفس. وقد أدت استجابتها – تشديد القمع في الداخل مع تغذية آلة الحرب في الخارج – إلى تعميق الدوامة فقط.
أمة على حافة الهاوية
لم يعد الاقتصاد الإيراني في أزمة؛ إنه في سقوط حر. فقد حام التضخم فوق 40% لما يقرب من عقد من الزمان، ولا تزال البطالة منتشرة، ويعيش أكثر من نصف السكان الآن تحت خط الفقر. وفي غضون ذلك، يواصل الحرس الثوري والمؤسسات المرتبطة بخامنئي استنزاف ثروة الأمة من خلال إمبراطوريات غير خاضعة للضريبة وحسابات خارجية.
وعلى حد تعبير أحد الاقتصاديين المحبطين، “النظام لا يدير الاقتصاد – بل ينهبه”.
مع انتشار الجوع وتفشي الفساد، يحذر حتى العديد من داخل المؤسسة سرًا من أن العقد الاجتماعي للنظام قد انهار. لم يكن التناقض بين ثراء الحكام وفقر الشعب أكثر وضوحًا من أي وقت مضى.
ما يتبقى هو أمة منهكة، فقيرة، ويحكمها رجال أصبحت أداة السيطرة الوحيدة المتبقية لديهم هي الخوف.
