قراءة في الصحف الحكومية :النظام الإيراني بين مطرقة الصراع الداخلي وسندان الانهيار

في يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، تحولت صفحات الصحف ووسائل الإعلام التابعة لنظام الملالي إلى مرآة عاكسة للفوضى العارمة والتشظي الذي يضرب رأس الهرم في السلطة. فبينما يضيق الخناق على النظام بفعل الأزمات المعيشية الخانقة، والكوارث البيئية، والعزلة الدبلوماسية، استعرت “حرب الذئاب” بين أجنحة النظام المختلفة حول تقاسم الغنائم وإقصاء الخصوم. تكشف جولة في هذه الصحف عن انهيار سردية “وحدة الكلمة” المزعومة، ونهاية وهم “الوفاق” الذي وعد به رئيس النظام مسعود بزشكيان؛ ليحل محله صراع وجودي داخل سفينة توشك على الغرق.

المواجهة العلنية بين قاليباف وبزشكيان: نهاية “شهر العسل”

شكلت المواجهة المكشوفة بين محمد باقر قاليباف (رئيس البرلمان) ومسعود بزشكيان (رئيس الحكومة) العنوان الأبرز لهذا التوتر. فقد أماطت صحيفة “هم ميهن” اللثام عن الوجه الحقيقي لما يسمى بـ “الوفاق”، كاشفة في تقرير ناري غير مسبوق أن قاليباف وتيار “الأصوليين الجدد” الداعم له قد أشهروا سيوفهم في وجه الحكومة.

استخدمت الصحيفة استعارة “سيف داموكليس” لوصف تهديدات قاليباف، مشيرة إلى أن رئيس البرلمان يسعى لابتزاز الحكومة بهدف إقالة الوزراء المحسوبين على التيار المعتدل والاستحواذ على حصة الأسد في التشكيلة الوزارية.

شبح انتفاضة 2019: خوف النظام الإيراني من رفع سعر البنزين يشعل “حرب الذئاب” في البرلمان

على أعتاب الذكرى السنوية لانتفاضة نوفمبر 2019، التي اندلعت شرارتها الأولى بسبب رفع سعر البنزين وأوصلت النظام إلى حافة الهاوية، تُسمع مرة أخرى همسات رفع سعر البنزين في أروقة الحكومة والبرلمان. هذا الوضع، الذي يتزامن مع ذكرى الانتفاضة

وتؤكد الصحيفة أن قاليباف يستخدم أدوات التهديد والاستجواب والمشاريع الأمنية لجعل الحكومة رهينة لقراراته. وجاء في التقرير بعبارة صريحة: “إن الترجمة العملية لنصائح قاليباف لبزشكيان هي: تخلص من الوزراء الإصلاحيين وسلمنا وزاراتهم”.

وعلى الجانب الآخر، ذهبت صحيفة “آرمان ملي” إلى أبعد من ذلك، معتبرة أن هدف التيار المتشدد ليس مجرد تعديل وزاري، بل “إسقاط حكومة بزشكيان” والتمهيد لعزله قبل عام 2026، حيث يتحين المتشددون الفرصة لشل الحكومة عبر سلسلة من الاستجوابات البرلمانية.

الظل الصيني الثقيل وغضب المتشددين من “روحاني”

لم ينحصر صراع السلطة بين البرلمان والحكومة، بل امتد ليشعل غضب تيار “جبهة الصمود” (بايداري) وصحيفة “كيهان” المقربة من بيت الولي الفقيه، وذلك إثر انتشار صورة تجمع الرئيس السابق حسن روحاني مع رحماني فضلي (سفير النظام الحالي في الصين).

اعتبرت صحيفتا “خراسان” و “كيهان” هذا اللقاء مؤشراً خطيراً على تغلغل ما تسميه بـ “التيار الغربي” في مفاصل الدبلوماسية الإيرانية. وفي خطوة تعكس عمق التوتر، أعلن مجتبى زارعي، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، توجيه “تحذير شديد اللهجة” لسفير النظام في بكين.

يعكس هذا رد الفعل العصبي ذعر زمرة خامنئي من تشكل مراكز قوى جديدة، في وقت تعاني فيه دبلوماسية النظام من الشلل التام، سواء في الغرب (فشل المفاوضات) أو في الشرق (فشل اتفاقية الـ 25 عاماً مع الصين).

صحيفة “كيهان” و”حرب الروايات”: إنكار الهزيمة في سوريا

كرست صحيفة “كيهان”، الناطقة بلسان الولي الفقيه، افتتاحياتها لشن هجمات هستيرية ضد الجناح المنافس. حسين شريعتمداري، رئيس تحرير الصحيفة، الذي بدا مرعوباً من التطورات الميدانية في سوريا ، وحاول التغطية على الحقائق الميدانية باستخدام مصطلحات مثل “حرب الروايات” و”الحرب الإعلامية بالوكالة”.

وصفت الصحيفة المنتقدين الداخليين الذين يحذرون من استنزاف الموارد في سوريا بأنهم “جنود الإعلام الإسرائيلي”، قائلة: “الحرب انتهت، لكن معركة الروايات مستمرة”. هذه اللغة العدوانية تمثل اعترافاً ضمنياً بأن النظام فقد القدرة على إقناع حتى قواعده الموالية بجدوى مغامراته الإقليمية الفاشلة.

البرلمان: مؤسسة فاقدة للمصداقية والشرعية

في تحليل جريء لأداء البرلمان الحالي (الدورة الثانية عشرة)، وصفته صحيفة “جهان صنعت” بأنه مؤسسة “انفعالية، فاقدة للاعتبار، ومسلوخة الاستقلال”، مشيرة إلى أنه نتاج انتخابات قاطعها الأغلبية الساحقة من الشعب (بنسبة مشاركة رسمية لم تتجاوز 41%). واعترفت الصحيفة بأن البرلمان تحول إلى أداة طيعة بيد “الجهات الخارجية” (في إشارة إلى بيت المرشد والأجهزة الأمنية).

“حرب الذئاب” في برلمان النظام: فضيحة الـ 96 مليار دولار، خطة رفع سعر البنزين، وفضيحة قضائية

تحولت جلسة برلمان النظام يوم الأحد 9 نوفمبر إلى مشهد صريح لـ “حرب الذئاب” وتسوية حسابات بين الأجنحة الحاكمة. كشفت هذه المواجهة العلنية عمق الأزمة المستعصية، والفساد الملياري المنهجي، والرعب المتزايد من انفجار الغضب الشعبي

في الوقت نفسه، كشفت قنوات تليغرام تابعة للبرلمان عن هجمات شنها نواب متشددون ضد رؤساء السلطات بسبب التراخي في تطبيق “قانون العفاف والحجاب”. واتهم النائب المتطرف كامران غضنفري رؤساء السلطات صراحة بتجاهل تحذيرات خامنئي، مما يؤكد أن الشرخ قد وصل إلى داخل المعسكر الأصولي نفسه.

الانهيار الاجتماعي: من جفاف الأرض إلى هجرة العقول

بعيداً عن صراع الكراسي، رسمت الصحف الحكومية صورة قاتمة للمجتمع الإيراني. نشرت صحيفة “ستاره صبح” صورة جماعية لخريجي جامعة “شريف” التكنولوجية النخبوية، مشيرة إلى أن جميع من في الصورة قد غادروا البلاد. ووصفت الصحيفة هذه الظاهرة بـ “المرثية المزمنة” ورمز لفشل الحكم، حيث يقدر عدد الطلاب الإيرانيين في الخارج بـ 110 آلاف طالب، مما يوثق يأس الجيل الشاب من مستقبل النظام.

وفي تقرير صادم آخر، تحدثت صحيفة “اعتماد” عن العمال الذين يضطرون للنوم في سياراتهم ليلاً لعجزهم عن استئجار مسكن، في تجسيد حي لسقوط الطبقة العاملة تحت خط الفقر المدقع.

بيئياً، نقلت “بهار نيوز” عن تقرير لشبكة CNN تحذيراً من جفاف غير مسبوق يضرب 20 محافظة إيرانية وجفاف 10% من السدود، معلقة بسخرية مريرة بأن المسؤولين يلجأون إلى “صلاة الاستسقاء” بدلاً من وضع سياسات مائية رشيدة.

المأزق الاستراتيجي والعزلة الدولية

على الصعيد الخارجي، أقرت الصحف بالوصول إلى طريق مسدود. نقلت “آرمان ملي” عن دبلوماسي سابق أن القنوات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة مغلقة تماماً.

أما صحيفة “دُنياي اقتصاد”، فقد وجهت نقداً لاذعاً لاتفاقية الـ 25 عاماً مع الصين، واصفة إياها بالمشروع الفاشل، وكشفت أن “إجمالي الاستثمارات الصينية في إيران خلال العشرين عاماً الماضية لم يتجاوز 5 مليارات دولار”. واعترفت الصحيفة بأن النظام تعامل مع الصين فقط كـ “منصة لاستيراد البضائع الرديئة” دون فهم للتحولات العالمية. كما أكمل تقرير “هم ميهن” المشهد بالحديث عن تكدس النفط الإيراني في البحر والعقوبات الأمريكية الجديدة التي تخنق ما تبقى من التجارة الخارجية.

يُظهر استعراض صحف 3 ديسمبر 2025 أن نظام الملالي عالق في “كماشة قاتلة”: فمن الداخل، يستعر صراع الأجنحة على السلطة والنفوذ في ظل انكماش الموارد، ومن الخارج، تنهار البنية التحتية الحيوية (المياه، الطاقة، القوى البشرية) وتشتد العزلة الدولية.

إن صراخ صحيفة “كيهان”، وتهديدات قاليباف، وتحذيرات الخبراء الحكوميين، كلها مؤشرات لواقع واحد: لقد وصلت منظومة الحكم إلى نقطة اللاعودة، وما صراع الأجنحة الحالي إلا عامل مسرّع لعملية الانهيار الحتمي.

• 
  خلف أرقام البطالة الرسمية.. انهيار سوق العمل في إيران
• 
  انتشار أمني مكثف أمام محطات الوقود: ذعر نظام الملالي من التحام أزمة المحروقات بغليان جيش الجياع
• 
  الخبز يدخل قائمة الكماليات في إيران
• 
  100 ألف كيلومتر مربع مهددة بالانهيار: مافيات النهب المنظم تحيل حواضر البلاد إلى فخاخ جيولوجية
• 
  مضاعفة أسعار الوقود تفجر غضباً شعبياً: نظام الملالي يبتز جيوب المواطنين تحت غطاء الإصلاح التدريجي
• 
  كابوس عام دراسي جديد في إيران: عندما يتحول التعليم من حق إنساني إلى عبء يقصم ظهور العائلات

رفع أسعار الوقود في إيران: بين “الإنكار الوقح” للأهداف الربحية وخطر الانفجار الاجتماعي

تعيد تصريحات فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم حكومة بزشكيان، حول زيادة “السعر الثالث” للبنزين وإنكارها لأي أهداف ربحية من وراء ذلك، تسليط الضوء مرة أخرى على المعضلة المزمنة في الهيكل الاقتصادي والسياسي لنظام الولي الفقيه: الهوة السحيقة بين الرواية الرسمية والواقع المعاش للمجتمع.

لقد زعمت المتحدثة أن “كل” العائدات الناجمة عن رفع أسعار البنزين ستُنفق على “معيشة الناس” وأن الحكومة “لا تسعى لأي هدف ربحي”؛ وهو ادعاء لا يتناقض فقط مع آراء الخبراء من داخل النظام نفسه، بل يتعارض جذرياً مع سجل السياسات الاقتصادية لهذه السلطة على مدار أربعة عقود.

النظام الإيراني يمهد الأرضية لـ “صدمة” رفع أسعار البنزين وسط مخاوف من تكرار انتفاضة 2019

على أعتاب الذكرى السنوية لانتفاضة نوفمبر 2019، التي اندلعت شرارتها الأولى بسبب رفع سعر البنزين وأوصلت النظام إلى حافة الهاوية، تُسمع مرة أخرى همسات رفع سعر البنزين في أروقة الحكومة والبرلمان. هذا الوضع، الذي يتزامن مع ذكرى الانتفاضة، فجر حرباً كلامية وتحذيرات مذعورة داخل مؤسسات النظام، كاشفاً عن الرعب العميق من تكرار ذلك السيناريو

البنزين كأداة لردم الفجوة المالية

لطالما كان رفع أسعار حاملات الطاقة في إيران، وخاصة البنزين، أحد الأدوات الرئيسية التي تلجأ إليها الحكومات المتعاقبة لتعويض العجز المالي الهائل وسوء الإدارة الهيكلي. ونظراً لأن جزءاً كبيراً من الاقتصاد يقع تحت احتكار المؤسسات التابعة لرأس هرم السلطة، ولأن النفقات العسكرية والأمنية (لا سيما ميزانيات حرس النظام الإيراني) تشكل الأولوية المطلقة للنظام، فإن الضغط المالي يتم تفريغه عملياً على كاهل الشعب؛ الشعب الذي يرزح أكثر من أي وقت مضى تحت وطأة التضخم والركود وتآكل الدخل الحقيقي.

في ظل هذه الظروف، عندما تقول المتحدثة باسم الحكومة إن الزيادة البالغة 5000 تومان في سعر البنزين ستودع “بالكامل” في حساب مخصص فقط لمعيشة الناس، فإن السؤال الجوهري هو: لماذا يفتقر هذا الادعاء لأدنى درجات المصداقية؟

الجواب يكمن في السجل الاقتصادي والسياسي للنظام؛ سجل خيم عليه غياب الشفافية، وانعدام المساءلة، والأولوية الدائمة لبقاء هيكل السلطة على حساب أي مصلحة اقتصادية عامة.

“الإنكار الوقح” للواقع

من جانب آخر، يكشف هذا التناقض في تصريحات المسؤولين أن قرار رفع سعر البنزين لم يُتخذ بناءً على آلية مهنية قابلة للدفاع عنها، بل لا يوجد حتى إجماع داخلي بين مسؤولي النظام حوله. فقد صرح خبراء حكوميون بوضوح أن هذا الإجراء اتُخذ لتعويض عجز الموازنة؛ وهو عجز نابع من السياسات الخاطئة والفساد الهيكلي والتكاليف الباهظة لأجهزة القمع. ومع ذلك، تحاول المتحدثة باسم الحكومة، بنبرة يصفها الرأي العام بـ “الإنكار الوقح للواقع”، تصوير هذا الغلاء كإجراء “إصلاحي” يصب في “مصلحة الشعب”.

في مثل هذا المناخ السياسي، تبدو مصطلحات مثل “إصلاح الأمور” أو “دعم المعيشة” أقرب إلى غطاء دعائي منها إلى سياسة حقيقية قابلة للقياس. تؤكد تجارب العقود الماضية – ومن أبرزها الزيادة المفاجئة في أسعار البنزين في نوفمبر 2019 – حقيقة أن كل تلاعب بأسعار الوقود تتبعه موجة من التضخم، وارتفاع أسعار السلع، وضغط مضاعف على الفئات منخفضة الدخل. هذه الزيادة، حتى لو بدت محدودة ظاهرياً، تتغلغل بسرعة في هيكل النفقات اليومية للناس وتوسع من رقعة الفقر.

رعب النظام من “تسونامي” البنزين: ذكريات انتفاضة نوفمبر 98 الدموية تكبل قرار رفع الأسعار

يعيش نظام الملالي في إيران حالة من الرعب والشلل التام أمام معضلة رفع أسعار البنزين، وهي خطوة يعتبرها خبراء اقتصاديون حتمية لسد العجز الهائل في الموازنة، لكنها في الوقت ذاته تمثل “فتيل تفجير” لانتفاضة شعبية قد تكون أعنف من سابقتها

خوف النظام من الانفجار الاجتماعي

من المنظور السياسي، فإن الادعاء بأن عائدات الغلاء ستُنفق “فقط” على الناس، ليس تعبيراً عن سياسة اقتصادية، بل هو محاولة للسيطرة على السخط الاجتماعي؛ السخط الذي يزداد اشتعالاً مع كل قرار اقتصادي جائر.

كلما اقترب الضغط الاقتصادي من نقطة الانفجار، يلجأ نظام الولي الفقيه بدلاً من الإصلاحات الهيكلية، إلى السياسات الدعائية والبيانات التبريرية. لذلك، فإن إصرار المتحدثة على “عدم كسب الإيرادات” ليس تحليلاً اقتصادياً، بل خدعة سياسية.

إن الشعب الذي يعيش منذ سنوات تحت وطأة الغلاء وعدم الاستقرار وغياب أي أفق واضح للمستقبل، يزداد عدم ثقة بالنوايا الحقيقية للسلطة عند سماع هذه الوعود. خاصة وهم يعلمون أن الجزء الأكبر من موارد البلاد يقع في أيدي مؤسسات أولويتها ليست معيشة الناس، بل الحفاظ على الهيكل الذي يعد هو العامل الرئيسي في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

عندما يتيقن الناس من أن النتيجة النهائية لرفع سعر البنزين لن تكون سوى تفاقم الفقر وتعميق الفجوة الطبقية، فلن تقنعهم أي وعود. هذه الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع الملموس للحياة اليومية، هي بالضبط الفجوة التي تدفع المجتمع الإيراني نحو المطالبة بالتغييرات الجذرية والانفجار الاجتماعي.

• 
  خلف أرقام البطالة الرسمية.. انهيار سوق العمل في إيران
• 
  انتشار أمني مكثف أمام محطات الوقود: ذعر نظام الملالي من التحام أزمة المحروقات بغليان جيش الجياع
• 
  الخبز يدخل قائمة الكماليات في إيران
• 
  100 ألف كيلومتر مربع مهددة بالانهيار: مافيات النهب المنظم تحيل حواضر البلاد إلى فخاخ جيولوجية
• 
  مضاعفة أسعار الوقود تفجر غضباً شعبياً: نظام الملالي يبتز جيوب المواطنين تحت غطاء الإصلاح التدريجي
• 
  كابوس عام دراسي جديد في إيران: عندما يتحول التعليم من حق إنساني إلى عبء يقصم ظهور العائلات

ميزانية 2026: خارطة طريق لنقل الأزمة إلى موائد الفقراء

ما هو الهدف الحقيقي وراء مشروع ميزانية 2026 في إيران؟ وما هي طبيعتها الجوهرية؟ ولماذا يبدو فشلها وعدم كفاءتها أمراً حتمياً حتى قبل البدء بتنفيذها؟ هذه ليست تساؤلات تطرحها المقاومة الإيرانية فحسب، بل هي تحذيرات يطلقها خبراء من داخل النظام نفسه؛ مؤكدين أن الفرضيات التي بنيت عليها هذه الميزانية تفتقر إلى الواقعية، وأن الهيكل المالي للدولة – في ظل العقوبات والتضخم والانهيار الهيكلي للإنتاج – عاجز عن تلبية هذا الحجم من الالتزامات.

يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على عدم الكفاءة الهيكلية، والعواقب الاجتماعية الكارثية، والتنبؤ بالفشل الذريع لمشروع الميزانية هذا، استناداً إلى تصريحات خبراء ووسائل إعلام تابعة للنظام نفسه.

انهيار العملة الإيرانية يتعمق: الأجور مجمدة، والغضب الاجتماعي يتصاعد

في الأول من أكتوبر، قفز سعر الدولار إلى 114,200 تومان، في حين تدفع سياسات سوء الإدارة الاقتصادية والعقوبات والتضخم المتصاعد بالأسر الإيرانية نحو حالة طوارئ إنسانية

وعود براقة تخفي واقعاً مظلماً

في المنشور التوجيهي لميزانية 2026، تدعي حكومة مسعود بزشكيان أنها تسعى لتحقيق “توازن بين الإيرادات والنفقات”، و”الانضباط المالي”، و”ترشيد الدعم”، عبر إلغاء أو تقليص “العملة التفضيلية” (الدعم الحكومي للسلع الأساسية) واستبدالها بدعم نقدي أو قسائم إلكترونية (وكالة تسنيم، 16 نوفمبر 2025). كما تعهدت الحكومة بزيادة العائدات الضريبية من خلال “الضرائب الذكية” وتقليل الاعتماد على النفط.

ولكن، ما هي الحقيقة خلف هذه الشعارات؟

أسباب الفشل الحتمي والفجوات الهيكلية

1. موارد “وهمية” وتفاؤل مفرط:

يؤكد “حاكم ممكان”، المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية في برلمان النظام، أن “مسودة ميزانية 2026 قد أُعدت بناءً على إيرادات مشكوك في تحققها حتى بالنسبة للأجهزة التنفيذية نفسها” (وكالة مهر، 2 ديسمبر 2025).

بناء الميزانية على أرقام خيالية يعني البدء بـ “عجز خفي” منذ اليوم الأول. وعندما لا تتحقق هذه الإيرادات، ستلجأ الحكومة لسد العجز عبر زيادة الضرائب غير المباشرة أو التضخم، مما يعني تحميل العبء للطبقات المتوسطة والفقيرة.

2. إلغاء العملة التفضيلية: تسونامي من الغلاء:

يركز جزء كبير من الميزانية على إلغاء العملة التفصيلية للسلع الأساسية. ويحذر منتقدون وخبراء من أن هذا القرار، في غياب البنية التحتية للإنتاج المحلي، سيؤدي إلى “موجة جديدة من الغلاء”، و”تضخم حاد”، و”ضغط مضاعف على الفئات الدنيا” (ديار ميرزا، 10 نوفمبر 2025).

تجربة إلغاء “دولار 4200 تومان” أثبتت أن النتيجة الحتمية هي ارتفاع جنوني في أسعار الغذاء والدواء، وتآكل القدرة الشرائية للشعب، مما يعمق الفجوة الطبقية بدلاً من تحقيق “العدالة الاجتماعية” المزعومة.

3. بنية متهالكة وتمويل المؤسسات الطفيلية:

يشير المحللون إلى أن البنية الإدارية والتحتية للبلاد “متهالكة” و”بيروقراطية” و تفتقر للكفاءة (وكالة إيرنا، 9 نوفمبر 2025). ومع ذلك، بدلاً من إلغاء ميزانيات المؤسسات غير الفعالة (تلك المؤسسات التابعة لبيت خامنئي و حرس النظام الإيراني التي تلتهم الميزانية)، اختارت الحكومة الضغط على معيشة الناس عبر إلغاء الدعم. هذا يثبت أن ميزانية 2026 ليست إصلاحاً هيكلياً، بل مجرد نقل للأعباء الاقتصادية إلى الحلقة الأضعف: المواطن.

4. عجز عن الإنتاج والاعتماد المستمر على النفط:

رغم الحديث عن الضرائب، إلا أنه بدون إنتاج محلي حقيقي واستثمار منتج، لن تزيد العائدات الضريبية، مما يبقي العجز قائماً. في ظل العقوبات وتقلبات العملة وركود الإنتاج، يعتبر الاعتماد على تحقق هذه الإيرادات مجرد “أمنيات” لا خطة واقعية (إيران جيب، 8 نوفمبر 2025).

الأزمة الهيكلية في إيران: كيف أصبح التضخم أداة لاستغلال الطبقة الحاكمة؟

تحليل عميق للأزمة الاقتصادية في إيران. يكشف الخبير محمود جامساز كيف تحول التضخم إلى أداة نهب ممنهج بيد الطبقة الحاكمة، مما يدفع البلاد نحو انهيار شامل.

الخلاصة: ميزانية لإنقاذ النظام، لا الشعب

إن ميزانية 2026 صُممت لـ “إنقاذ حسابات الحكومة”، و”إخفاء العجز”، و”حماية مصالح مؤسسات السلطة”، وليس لتأمين معيشة الناس أو التنمية الوطنية.

لقد افترضت الحكومة “تحقق جميع العوامل الإيجابية” (رفع العقوبات، زيادة الصادرات، استقرار الأسعار)، وهو سيناريو شبه مستحيل. النتيجة الحتمية لهذا المشروع ستكون “ترميم حسابات الحكومة” على حساب “تدمير معيشة الشعب“.

ببساطة، هذه الميزانية تهدف إلى “حفظ النظام في المدى القصير”، وليس “حل أزمة الشعب والاقتصاد في المدى الطويل”. وكما يشير موقع “خبربو” (18 نوفمبر 2025)، فإننا أمام “كابوس عجز بآلاف المليارات من التومانات”، مما ينذر بانهيار مالي أكبر وتصاعد السخط الاجتماعي إلى مستويات خطيرة.

• 
  خلف أرقام البطالة الرسمية.. انهيار سوق العمل في إيران
• 
  انتشار أمني مكثف أمام محطات الوقود: ذعر نظام الملالي من التحام أزمة المحروقات بغليان جيش الجياع
• 
  الخبز يدخل قائمة الكماليات في إيران
• 
  100 ألف كيلومتر مربع مهددة بالانهيار: مافيات النهب المنظم تحيل حواضر البلاد إلى فخاخ جيولوجية
• 
  مضاعفة أسعار الوقود تفجر غضباً شعبياً: نظام الملالي يبتز جيوب المواطنين تحت غطاء الإصلاح التدريجي
• 
  كابوس عام دراسي جديد في إيران: عندما يتحول التعليم من حق إنساني إلى عبء يقصم ظهور العائلات