صادق لاريجاني يفضح “المافيا المصرفية” للنظام.. فساد مؤسسي وإفلاس بنك الجيش
في سابقة من نوعها تعكس عمق التآكل الداخلي وحرب تصفية الحسابات في قمة هرم السلطة، أطلق صادق آملي لاريجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام والرئيس السابق للسلطة القضائية (لمدة 10 سنوات)، تصريحات نارية فضحت الطبيعة “المافيوية” للنظام المصرفي الإيراني.
ففي خطاب ألقاه يوم 10 ديسمبر 2025 ، لم يكتفِ لاريجاني بالاعتراف بفشل السياسات الاقتصادية، بل قدم – ربما دون قصد – وثيقة إدانة لنفسه وللنظام برمته، مؤكداً أن الفساد في إيران ليس سلوكاً فردياً، بل هو “فساد ممنهج ومقنن” يحظى برعاية الدولة.
في مشهدٍ جديد من مشاهد الانهيار المالي في إيران، برز اسم «بنك آينده» مجدداً كرمزٍ للفساد المتجذّر في بنية النظام الحاكم. فإفلاس هذا البنك وانهياره ليس مجرد حادثٍ مالي عابر، بل هو جرس إنذار مدوٍّ يكشف عمق العطب الذي ينهش النظام المصرفي الإيراني برمّته، والذي تحوّل منذ سنوات إلى أداةٍ بيد المافيا الاقتصادية التابعة لحرس النظام الإيراني وبيت الولي الفقيه خامنئي
النقطة الأخطر في حديث لاريجاني هي إقراره بأن سياسة إنشاء البنوك الخاصة كانت “خطأ بنسبة 100%” وأن هذه البنوك تحولت إلى “ساحات خلفية لأعمال الفساد”.
يطرح هذا الاعتراف تساؤلاً جوهرياً: أين كان لاريجاني نفسه حينما كان رئيساً للسلطة القضائية (2009-2019)؟
في تلك الفترة التي يصفها الآن بأنها ذروة الفساد، كان هو المسؤول الأول عن محاربة الجرائم الاقتصادية. اعترافه اليوم يؤكد أن الجهاز القضائي لم يكن غافلاً عن هذا النهب فحسب، بل كان شريكاً وحامياً لهذه الشبكات التي نهبت ثروات الشعب تحت غطاء “الخصخصة”.
محاولة “غسل اليدين” من رشوة الـ 1000 مليار
لم يأتِ حديث لاريجاني عن “بنك آينده” من فراغ. فالمراقبون يرون في هجومه على البنك المركزي محاولة بائسة للتنصل من فضيحة الفساد الكبرى التي تلاحقه شخصياً.
لاريجاني متهم في القضية المعروفة بـ “ملف أكبر طبري” (مساعده التنفيذي السابق) بتلقي رشوة ضخمة تقدر بـ 1000 مليار تومان من “علي أنصاري”، المالك السابق لبنك آينده.
بقوله إن “إدارة بنك آينده كانت بيد البنك المركزي لمدة 5 أو 6 سنوات”، يحاول لاريجاني القول إن الفساد كان يدار من قبل الحكومة والبنك المركزي، وذلك لغسل يديه من التهم الموجهة إليه، في مشهد يجسد صراع اللصوص عند اقتسام الغنيمة أو عند الشعور بالخطر.
في إعلان رسمي يجسد عمق الأزمة المالية والهيكلية في إيران، أعلن محافظ البنك المركزي عن تصفية “بنك آينده” ودمجه في “بنك ملي” (البنك الوطني) اعتباراً من 23 أكتوبر 2025. هذه الخطوة، التي يصفها المراقبون بأنها نهاية لواحد من أكثر البنوك الخاصة إثارة للجدل، هي في الحقيقة عرض من أعراض انهيار شامل للنظام المصرفي تحت حكم النظام الإيراني
إفلاس “بنك سبه”: انهيار الإمبراطورية المالية للعسكر
لعل أخطر ما ورد في “التسريب” هو اعترافه الصريح بإفلاس “بنك سبه” ، أقدم بنك في إيران والمرتبط بشكل وثيق بالمؤسسة العسكرية وحرس النظام.
عندما يقول لاريجاني: “الآن بنك سبه غير متوازن .. ماذا ستفعلون به؟”، فهو يعلن رسمياً انهيار أحد أهم الأعمدة المالية التي يعتمد عليها النظام في تمويل مشاريعه.
هذا الاعتراف يكشف أن الفساد الهيكلي لم ينخر البنوك الخاصة فحسب، بل دمر حتى المؤسسات المالية “السيادية” والعسكرية، مما يضع النظام أمام كارثة اقتصادية لا حل لها.
الخلاصة: نظام يقتات على الفساد
تثبت تصريحات لاريجاني أن الفساد في نظام الملالي ليس “انحرافاً” عن القاعدة، بل هو “القاعدة” ذاتها. فالبنوك أُسست لتكون واجهات لغسيل الأموال ونهب المدخرات لصالح دائرة السلطة الضيقة. وما نشهده اليوم من تبادل للاتهامات بين رؤوس النظام (بين القضاء والبنك المركزي والحكومة) ليس صحوة ضمير، بل هو “صراع البقاء” على متن سفينة غارقة، حيث يحاول كل طرف إلقاء اللوم على الآخر قبل الارتطام الكبير.
وزير في حكومة بزشكيان يفضح “مافيا الاستيراد” ونهب المليارات من العملة الصعبة
في اعتراف رسمي نادر يكشف عن حجم النهب المنظم لثروات الشعب الإيراني، فجّر وزير الجهاد الزراعي في حكومة مسعود بزشكيان قنبلة من العيار الثقيل، معترفاً بأن أرباح شبكات استيراد السلع الأساسية المرتبطة بالنظام قد تجاوزت ثروة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأضعاف. هذا الاعتراف يزيح الستار عن “مافيا اقتصادية” تستغل العملة الحكومية المدعومة لمراكمة ثروات فلكية، في وقت يرزح فيه ملايين الإيرانيين تحت خط الفقر.
لم يعد الحديث عن الفساد في إيران مجرّد اتهام سياسي أو خطاب معارضة، بل تحوّل إلى حقيقة يعترف بها حتى أركان النظام نفسه. ففي أبريل 2023، اضطرّ علي خامنئي إلى الإقرار بوجود ما وصفه بـ«تنين الفساد ذي الرؤوس السبعة»، لكنه سارع إلى التنصّل من المسؤولية قائلًا: «من يقول إن الفساد أصبح سيستميًا فهو مخطئ!»
أرباح خيالية تتجاوز 7 مليارات دولار
خلال كلمة ألقاها في جامعة “بهشتي” يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 ، كشف “غلام رضا نوري قزلجه”، وزير الجهاد الزراعي، أن بعض مستوردي السلع الأساسية يمتلكون أرباحاً تفوق “بعدة أضعاف” ثروة دونالد ترامب.
وبحسب تقديرات مجلة “فوربس”، تبلغ ثروة ترامب حوالي 7.3 مليار دولار، مما يعني أن هؤلاء المنتفعين قد كدسوا عشرات المليارات من الدولارات عبر استغلال نفوذهم ووصولهم الحصري إلى العملة الصعبة.
والمثير للسخرية، كما أوضح الوزير، أن هؤلاء المحتكرين لم يكتفوا بالنهب، بل قاموا برفع دعاوى قضائية رسمية ضد الوزارة بسبب خلافات حول “حصصهم في الاستيراد”، مما يعكس نفوذهم الطاغي داخل هياكل الدولة.
آلية النهب: الدولار الحكومي والسوق السوداء
تتركز هذه الشبكات بشكل رئيسي في قطاع “مدخلات الثروة الحيوانية” (الذرة، الشعير، وفول الصويا)، وهي سلع حيوية للأمن الغذائي.
تخصيص المليارات: كشف علي رضا حبيبي، مسؤول في البنك المركزي، أن الحكومة خصصت 11 مليار يورو هذا العام لاستيراد هذه السلع بسعر مدعوم .
الاحتيال المكشوف: أكد رئيس السلطة القضائية، “غلام حسين محسني إيجه إي”، أن العديد من هؤلاء يحصلون على العملة الصعبة بسعر منخفض بدعوى الاستيراد، لكنهم إما لا يستوردون شيئاً ويبيعون العملة في السوق السوداء بأرباح هائلة، أو يبيعون رخص الاستيراد نفسها كسلعة في سوق موازية.
من “شاي دبش” إلى الإفلات من العقاب
تعيد هذه الفضائح إلى الأذهان قضية “شاي دبش” الشهيرة، حيث تم نهب 3 مليارات و370 مليون دولار من العملة الحكومية بين عامي 2019 و2022. ورغم تورط وزيرين من حكومة إبراهيم رئيسي السابقة في هذا الملف، ورغم الإعلانات القضائية عن صدور أحكام ضدهم، إلا أن التقارير تؤكد أنهم لا يزالون طليقين، مما يثبت أن “المحاسبة” في ظل نظام الملالي هي مجرد شعارات للاستهلاك الإعلامي.
أبرزت صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية أن إيران، بسبب سوء الإدارة المزمن لـ **الولي الفقیة**، تقف على أعتاب “إفلاس مائي” كارثي. ونقلاً عن تقرير صادر عن “منتدى الشرق الأوسط”، دخل النظام الإيراني حالة “إفلاس مائي دائم”
فساد مؤسسي لا فردي
تؤكد هذه البيانات أن الفساد في إيران ليس مجرد انحرافات فردية، بل هو جزء من بنية النظام نفسه. فإيران تحتل المرتبة 151 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية.
إن مافيا الاستيراد هذه، المرتبطة بجهات حكومية وأمنية، لا تكتفي بنهب الميزانية، بل تتسبب في تجويع الشعب عبر احتكار السلع ورفع الأسعار، في حين تذهب العائدات لتمويل شبكات النفوذ والقمع، بعيداً عن أي مساءلة قانونية حقيقية.
في قصة رمزية تعود للعصر القاجاري في إيران، عُثر على دفتر حسابات قديم يدرج أسماء أشخاص يتقاضون رواتب ضخمة دون تقديم أي خدمة تذكر، وقد كُتب بجوارها ملاحظة بخط دقيق: “هذه النفقات ضرورية لحفظ السلطة”. هذه الاستعارة التاريخية تبدو اليوم، أكثر من أي وقت مضى، الوصف الأدق لهيكلية الموازنة في إيران، حيث تتحول الثروة العامة من أداة للعدالة الاجتماعية إلى وقود لتغذية الحلقات الضيقة المحيطة بالنظام.
وقد سلطت رسالة حديثة وقعها 180 خبيراً اقتصادياً حكومياً الضوء على هذه الأزمة، محذرة من “الجذور الهيكلية” للانهيار وسيطرة المؤسسات غير الخاضعة للمساءلة على مقدرات البلاد.
في اعتراف رسمي يكشف عن عمق الأزمة التي تعصف بإيران، أعلن مركز الإحصاء التابع للنظام أن معدل **التخضم الشهري** (التضخم السنوي) قد بلغ 48.6% على أساس سنوي في شهر أكتوبر. هذا الرقم، الذي يعتبره العديد من الخبراء أقل من الواقع، ليس مجرد إحصائية اقتصادية
مؤسسات “الريع” التي تبتلع الموازنة
حذر هؤلاء الخبراء الحكوميون في رسالتهم من بنود الموازنة التي وصفوها بـ “المكلفة، وقليلة التأثير، وفاقدة للعائد الاجتماعي”. ويشير هذا التوصيف بوضوح إلى شبكة واسعة من المؤسسات التي لا تقدم أي خدمات ملموسة للمواطنين، بل تستنزف الموارد العامة بناءً على ولاءات سياسية وروابط أيديولوجية بالنواة الصلبة للسلطة.
ووفقاً لبيانات مركز أبحاث البرلمان، فإن جزءاً كبيراً من الموازنة يذهب إلى جيوب مؤسسات “سيادية” وثقافية ودينية موازية، ترفض تقديم أي قوائم مالية شفافة. هذه الكيانات، التي لا تمتلك أي شرعية انتخابية ولا تخضع لأي رقابة، تحصل على المليارات التي كان يجب أن تُنفق على التعليم والصحة والرفاه العام.
منطق “حفظ السلطة”: تمويل الولاء والقمع
يشير التحليل إلى أن هيكل الموازنة في إيران مصمم وفق “منطق القوة” لا “منطق المصلحة العامة”. فالمؤسسات التابعة لبيت الولي الفقيه وحرس النظام، والكيانات الأيديولوجية المتشعبة، تتعامل مع حصتها من الخزينة العامة كـ “حق مكتسب” وليس كـ “وظيفة” تتطلب الإنجاز.
ويؤكد التقرير أن النظام يدفع هذه التكاليف الباهظة لسبب جوهري: “شراء الولاء وتمويل أدوات القمع”. فهذه المخصصات هي الثمن الذي يدفعه نظام ولاية الفقيه للحفاظ على شبكة من المنتفعين والقوات التي تستخدم لقمع الشعب عند الضرورة.
المواطن يدفع الفاتورة: تضخم وضرائب
في ظل هذه المعادلة المختلة، يتقلص نصيب الشعب من الموازنة عاماً بعد عام، بينما تطالب المؤسسات غير المنتجة بحصص أكبر. والنتيجة الحتمية هي عجز مزمن في الموازنة، يتم تحميله للمواطنين عبر رفع أسعار الطاقة، وزيادة الضرائب، وتفشي الفقر.
في الأول من أكتوبر، قفز سعر الدولار إلى 114,200 تومان، في حين تدفع سياسات سوء الإدارة الاقتصادية والعقوبات والتضخم المتصاعد بالأسر الإيرانية نحو حالة طوارئ إنسانية
قراءة في الرسالة: خوف من الغرق وليس معارضة للنظام
من الضروري التنويه إلى نقطة جوهرية تتعلق بهوية الموقعين على هذه الرسالة. هؤلاء الـ 180 اقتصادياً ليسوا من صفوف المعارضة أو المقاومة الإيرانية، بل هم “خبراء حكوميون” ومسؤولون سابقون شغلوا مناصب في هذا النظام لسنوات طويلة.
إن صراخهم اليوم ليس نابعاً من رغبة في التغيير الجذري أو الحرية، بل من “الإحساس بالخطر الوجودي”؛ لقد أدركوا أن السفينة التي يركبونها ويقتاتون منها توشك على الغرق بسبب الثقوب التي صنعها الفساد الهيكلي. إن تحذيرهم هو محاولة يائسة لإنقاذ النظام من نفسه ومن الانهيار الاقتصادي التام الذي قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي لا يبقي ولا يذر.
وعلى الرغم من أهمية اعترافاتهم، إلا أنهم في رسالتهم لم يجرؤوا حتى على الاقتراب من “الخطوط الحمراء الحقيقية”. لم يذكروا الإمبراطوريات المالية التابعة لمكتب خامنئي أو الحرس بالاسم، واكتفوا بالإشارة إلى “مؤسسات غير فعالة”.
إن ما ورد في هذه الرسالة هو مجرد غيض من فيض، وجزء يسير من جبل الجليد العائم لعمليات النهب المنظم. وإذا كانت هذه الاعترافات المحدودة والمراقبة تكشف عن هذا حجم من الكارثة، فـ الويل ليومٍ تنكشف فيه الأوراق الكاملة والوثائق السرية لنهب هذا النظام أمام الشعب والتاريخ.
منظمة “لا تمسوا قابيل”: ارتفاع إعدام النساء في إيران بنسبة 70%.. وزهراء طبري تُحكم بالموت في “محاكمة إلكترونية” استغرقت 10 دقائق
كشفت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان “لا تمسوا قابيل” في تقرير لها بتاريخ 9 ديسمبر 2025، عن تصاعد مروع في وتيرة الإعدامات في إيران، مشيرة إلى زيادة بنسبة 70% في إعدام النساء. وأكدت المنظمة أن هذه الأرقام تعكس الذعر السياسي والأزمة العميقة التي يعيشها نظام الولي الفقيه، الذي لم يجد وسيلة لمواجهة الاحتجاجات والفشل الاقتصادي والسياسي سوى تكثيف آلة القتل.
2600 إعدام في عهد بزشكيان
أشار التقرير إلى أنه منذ تولي مسعود بزشكيان السلطة (خلال 16 شهراً فقط)، نفذ النظام أكثر من 2600 حكم إعدام، كان من بين الضحايا 78 امرأة. ووصفت المنظمة هذه الأرقام بـ “الصادمة”، معتبرة أنها دليل على عجز النظام واستيائسه في منع اندلاع انتفاضة قد تؤدي إلى إطاحته بالكامل.
أثار حكم الإعدام الصادر بحق المهندسة زهراء طبري، البالغة من العمر 67 عامًا بتهمة تعاونها مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، موجة واسعة من الإدانات الدولية، حيث انضم ممثلون في البرلمان الأوروبي وشخصيات عالمية بارزة
قضية زهراء طبري: 10 دقائق لإنهاء حياة
سلط التقرير الضوء على قضية السجينة السياسية زهراء طبري كنموذج صارخ للظلم. فقد أصدر النظام حكماً بإعدامها في “محاكمة عبر الإنترنت” لم تتجاوز مدتها 10 دقائق، حُرمت خلالها من حق اختيار محامٍ للدفاع عنها.
وذكرت المنظمة أن “الأدلة” المزعومة ضدها كانت مجرد ملف صوتي قصير وشعار “امرأة، مقاومة، حرية”. أما التهمة الموجهة إليها فهي “دعم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية”.
وحذرت المنظمة من أن هناك 16 سجيناً سياسياً آخرين يواجهون خطر الإعدام الوشيك بنفس التهمة، مما يؤكد أن الإعدام لا يزال الأداة الرئيسية للقمع السياسي.
يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 ـ وصلت الحملة الوطنية “ثلاثاءات لا للإعدام” هذا الأسبوع إلى أوسع نطاق لها منذ انطلاقها، وذلك بمشاركة لافتة من الطلاب وعائلات الضحايا ومختلف الفئات الاجتماعية في عشرات المدن الإيرانية.
استهداف النساء قائدات الحراك
أكدت منظمة “لا تمسوا قابيل” أن إصدار أحكام الإعدام ضد السجناء السياسيين هو “استراتيجية متعمدة” تهدف إلى إسكات النساء اللواتي لعبن دوراً قيادياً في توجيه الاحتجاجات خلال السنوات الأخيرة وكن مصدر إلهام للانتفاضات. ووصفت النساء المحكوم عليهن بالإعدام بأنهن ضحايا للعنف والفقر وانعدام العدالة في ظل النظام الحاكم.
احتجاجات العائلات مستمرة
واختتم التقرير بالإشارة إلى صمود عائلات السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، الذين يتجمعون مراراً وتكراراً أمام السجون مؤكدين أن احتجاجاتهم لن تتوقف إلا بوقف جميع الإعدامات، رغم تعرضهم للتفريق العنيف والقمع في كل مرة.
في خضم آلاف التحليلات والأخبار اليومية التي تغطي الأزمات الاقتصادية والاحتجاجات المعيشية في إيران، قد يضيع “المؤشر الحقيقي” لقراءة المشهد السياسي. يطرح هذا المقال رؤية تحليلية تفيد بأن الصراع في إيران لا ينحصر في المطالب الفئوية أو الأزمات الاقتصادية فحسب، بل يتمحور حول “تناقض رئيسي” تحاول السلطة إخفاءه بشتى الطرق؛ وهو الصراع الوجودي بين “نظام الملالي” الحاكم وبين “البديل السياسي المنظم”. إن فهم هذا الصراع هو المفتاح الوحيد لقراءة التطورات الميدانية واستشراف مستقبل التغيير في إيران.
فوضى المشهد والبحث عن المعيار
في ظل الطوفان الإعلامي والضجيج السياسي، وكثرة المواقف الإقليمية والدولية المتغيرة، كيف يمكن للمراقب أن يحدد “مركز الثقل” في المشهد الإيراني؟
لا يمر يوم في إيران دون احتجاجات في مدينة أو أكثر. التذبذب الاقتصادي المستمر والتحديات المعيشية الهائلة تسحق أكثر من 60% من الشعب الإيراني. الطبقة الوسطى تلاشت، والفجوة الطبقية تزداد اتساعاً وعمقاً عاماً بعد عام. لكن، هل هذه الظواهر هي “العلة” أم “المعلول”؟ وهل هي المحرك الأساسي للتاريخ الجاري الآن؟
في تحدٍ أمني جديد، نفذت وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية أنشطتها الأسبوعية المناهضة للنظام في مدينة زاهدان يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025. وعلى الرغم من الحضور الأمني المشدد الذي يفرضه النظام في هذه المدينة التي شهدت قمعًا دمويًا
جوهر المسألة الإيرانية: النظام والبديل
تشير القراءة الدقيقة للواقع إلى أن هناك تناقضين اجتماعيين يحددان ملامح الساحة السياسية: تناقض “السلطة الحاكمة”، وتناقض “البديل السياسي” (الآلترناتيف).
قد يكون من مصلحة نظام الملالي تضخيم الأزمات الجانبية والمعيشية للتعتيم على “التناقض الرئيسي”؛ لأن ظهور البديل الحقيقي – الذي يمتلك المصداقية السياسية، والاجتماعية، والدولية – يعني تحويل الأزمة من مجرد “مطالب إصلاحية” إلى “مشروع تغيير جذري”.
إن حضور البديل المنظم والكفؤ (المتمثل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومحوره منظمة مجاهدي خلق) ينقل الصراع من اشتباكات استنزافية فئوية ومطلبية، إلى صراع سياسي شامل يستهدف رأس السلطة. وبهذا، تتغير ماهية التناقضات الاجتماعية لتصب في المجرى الرئيسي للمعركة السياسية.
في يوم 4 ديسمبر ، وبالتزامن مع زيارة مسعود بزشكيان، رئيس جمهورية نظام الملالي، إلى مدينة “يا سوج” (مركز محافظة كهكيلويه وبوير أحمد)، تحولت شوارع المدينة إلى ساحة احتجاج سياسي واسع وجريء
الحقيقة الميدانية: فشل استراتيجية الإخفاء
تُظهر التحولات السياسية والاجتماعية في إيران بوضوح اصطفافاً حاداً في أعلى هرم الصراع: نظام الملالي في كفة، والبديل المنظم في الكفة الأخرى.
لسنوات طويلة، أنفق النظام تكاليف باهظة مالياً وإعلامياً لإخفاء هذا التناقض، مروجاً لفكرة “عدم وجود بديل”. لكن اليوم، وبسبب تصاعد قوة المقاومة، اضطر إعلام النظام ومسؤولوه للاعتراف – طوعاً أو كرهاً – بالدور الميداني لمنظمة مجاهدي خلق في قيادة الحراك.
إن تركيز النظام الهستيري على شيطنة المجاهدين، وإقامة المحاكمات الصورية لهم، ومطالبة الدول الغربية بتقييد نشاطاتهم، هو اعتراف ضمني بأن حملات الإعدام والمجازر المستمرة منذ عقود قد فشلت في اجتثاث هذا الجذر الراسخ.
إن “البؤرة الرئيسية” للمشهد السياسي الإيراني تتجسد في هذا الاصطفاف. لقد أدرك الجيل الجديد في إيران، وشباب “وحدات المقاومة“، أن الطريق لكسر السلاسل التي قيدت التعليم، والصحة، والاقتصاد، والهواء، والماء، لا يمر عبر الحلول الجزئية.
إذا كان للشعب الإيراني أن يتحرر من هذا “الفيروس” الذي سمم كل مناحي الحياة، فعليه التركيز على مركز الصراع الرئيسي. إن الحل الجذري، والشرط المسبق لأي انفراجة حقيقية، يكمن في نفي شمولية هذا النظام، والالتفاف حول البديل الذي يحمل مشروع الحرية. عندها فقط، يمكن للفجر الذي طال انتظاره أن يبزغ على إيران.
غروسي يقرع ناقوس الخطر: 400 كغم من اليورانيوم “شبه العسكري” في منشآت إيران المتضررة.. والملف النووي لم يُغلق بعد
في تحذير شديد اللهجة يكشف عن استمرار المخاطر النووية رغم توقف العمليات العسكرية المباشرة، أكد رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الملف النووي للنظام الإيراني لم يُحسم إطلاقاً بعد “حرب الـ 12 يوماً” التي اندلعت في يونيو الماضي. وكشف غروسي عن وجود مخزون مقلق يقدر بـ 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% (مستوى قريب جداً من الاستخدام العسكري) لا يزال مخزناً داخل منشآت نووية تعرضت لأضرار، مشدداً على ضرورة عودة المفتشين الدوليين فوراً لضمان عدم انحراف هذا المخزون الخطير.
الوكالة الذرية تدق ناقوس الخطر: إيران تمنع تفتيش منشآتها النووية المقصوفة ومخزون اليورانيوم يكفي لـ 10 قنابل. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن نظام الملالي في إيران منع مفتشيها من الوصول إلى منشآته النووية التي استهدفتها إسرائيل والولايات المتحدة بالقصف
مخزون يقترب من المستوى العسكري
وفي مقابلة حصرية مع وسائل إعلام أرجنتينية، أشار غروسي بقلق بالغ إلى وضع المخزونات النووية لدى طهران، قائلاً:
“فيما يتعلق بإيران، وخاصة بعد حرب الـ 12 يوماً ، فإن القضايا لم تحل بأي حال من الأحوال. نحن قلقون بشكل خاص بشأن وضع 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو مستوى يقترب من المستوى العسكري”.
ووفقاً لتقديرات الوكالة المبنية على التقارير الأخيرة، فإن هذه الكمية الضخمة من المواد الحساسة لا تزال مخزنة في منشآت نووية تعرضت لضربات وأضرار خلال النزاع الأخير، وحدد غروسي بالاسم منشآت أصفهان، وفردو، ونطنز.
“العمى الاستخباراتي” وضرورة عودة المفتشين
حذر غروسي من أن استمرار غياب المفتشين يعني انعدام القدرة على التأكد من سلامة هذه المواد أو عدم تحويلها لأغراض عسكرية. وأمام القيود التي يفرضها النظام الإيراني بذريعة “المخاوف الأمنية”، أصر غروسي بلهجة حازمة: “يجب أن يستأنف المفتشون عملهم في إيران”.
وكشف أن الوكالة تخوض حالياً مفاوضات شاقة لوضع إطار يتيح استئناف عمليات التفتيش تحت إشراف كامل، معتبراً أن هذه الخطوة “ضرورية للحفاظ على نظام منع انتشار الأسلحة النووية”.
قدمت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث مشروع قرار لمجلس محافظي الوكالة الذرية يطالب إيران بالسماح بتفتيش المواقع النووية التي تعرضت للقصف وتطبيق “البروتوكول الإضافي”، وسط تهديدات إيرانية بالانتقام
دبلوماسية تحت التهديد
وفي سياق متصل، أشار غروسي، الذي يعد مرشحاً لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أنه يجري اتصالات مستمرة مع مسؤولي النظام الإيراني، والأطراف الأوروبية، والروسية، والصينية للوصول إلى حل دبلوماسي مستدام.
كما كشف عن جانب شخصي من الأزمة، موضحاً أنه تلقى تهديدات بالقتل خلال فترة الحرب بين إسرائيل والنظام الإيراني، وأنه لا يزال يخضع لحماية أمنية خاصة. واعتبر غروسي أن هذه التجارب القاسية تعزز من قدرته على قيادة الأمم المتحدة مستقبلاً، مؤكداً أن حل الأزمات العالمية المعقدة، مثل الملف النووي الإيراني، يتطلب قيادة فعالة و دبلوماسية نشطة لا تهاب المخاطر.
خطاب السيدة مريم رجوي في البرلمان الأوروبي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان
في يوم الأربعاء 10 ديسمبر، وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، عُقد مؤتمران في البرلمان الأوروبي، حيث ألقت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، كلمة في كلٍّ منهما. وفي المؤتمر الثاني، الذي عُقد بحضور أبرز الشخصيات الدولية في مجال حقوق الإنسان وكذلك عدد كبير من أعضاء البرلمان الأوروبي، ألقت السيدة مريم رجوي كلمة حول الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان في إيران. وفيما يلي نص كلمة السيدة مريم رجوي:
الجلسة الثانية لمؤتمر في البرلمان الأوروبي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في إيران، يشنق الملالي حقوق الإنسان كل يوم. ملف جرائمهم المروعة لا يحتاج إلى مراجعة سنوية. هذا الملف المأساوي مفتوح في جميع أيام السنة وفي جميع ساعات اليوم. في شهر نوفمبر وحده، تم إعدام 335 سجيناً.… pic.twitter.com/J8P4I4FxTf
مؤتمرنا اليوم يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
إنه يوم الشعوب التي لم تعد تقبل بأن يحدد التعذيب والشنق والقمع والرقابة مصيرها. شعوب تسعى أكثر من كل شيء من أجل كرامتها الإنسانية.
إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789 في فرنسا، وغيرهما من الوثائق المتعلقة بحريات وحقوق الإنسان، هي نتاج لدماء ومعاناة هذه الشعوب كلمة بكلمة.
قال البروفيسور كاظم رجوي، شهيد حقوق الإنسان العظيم في إيران: ”نحن نكتب تاريخ حقوق الإنسان بدمائنا“. وقد اغتيل في جنيف – العاصمة الأوروبية للأمم المتحدة على يد عملاء نظام الملالي الإجرامي.
قمع نظام الملالي خارج الحدود
في إيران، يشنق الملالي حقوق الإنسان كل يوم. ملف جرائمهم المروعة لا يحتاج إلى مراجعة سنوية. هذا الملف المأساوي مفتوح في جميع أيام السنة وفي جميع ساعات اليوم.
في شهر نوفمبر وحده، تم إعدام 335 سجيناً. ويصل عدد الاعتقالات كل عام إلى حوالي مليوني شخص؛ ولا يتوانى الملالي حتى عن تدمير مقابر السجناء السياسيين الذين قُتلوا في الثمانينات.
كما ذكرت الدكتورة ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، فإن: ”تدمير مثل هذه الأماكن يمثل انتهاكاً للقوانين الدولية ويزيد من عمق معاناة العائلات“. [1]
كثرة المؤسسات القمعية في إيران أمر مدهش. ومع ذلك، لم يكتفِ خامنئي بالقمع داخل إيران. لقد سحب (القمع) إلى خارج حدود البلاد.
لم يكتفِ خامنئي بالقمع داخل إيران. لقد سحب (القمع) إلى خارج حدود البلاد. في شهر يوليو من هذا العام، أدانت 12 دولة أوروبية والولايات المتحدة وكندا، في بيان مشترك، التهديدات التي تنفذها الحكومة الإيرانية عبر أجهزتها الاستخباراتية على أراضيها. أصدر البرلمان الأوروبي قراراً يدين… pic.twitter.com/yq8mLv9zws
النموذج البارز لهذا (القمع) هو محاولة الاغتيال الإرهابية للبروفيسور فيدال كوادرّاس – النائب السابق لرئيس البرلمان الأوروبي – في قلب مدريد في شهر نوفمبر عام 2023. لحسن الحظ، نجا من موت محقق. في 9 يوليو 2025، كشف قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية في لائحة اتهامه عن شبكة عملاء النظام الأجانب الذين يقفون وراء هذه الجريمة. ووفقاً لقول القاضي، فإن المتهم الرئيسي قد فر إلى إيران. [2]
أصدر البرلمان الأوروبي قراراً يدين القمع العابر للحدود الذي يطال المدافعين عن حقوق الإنسان، وشجب فيه ببالغ القوة الهجوم الإرهابي الذي دبره النظام الإيراني ضد الدكتور أليخو فيدال كوادراس. [3]
في إنجلترا، يقدم تقرير لجنة الاستخبارات والأمن البرلمانية صورة واضحة عن التهديدات النابعة من هذا النظام. ويشمل ذلك الاغتيال، والاختطاف، والتجسس، والترهيب، والاعتداءات الجسدية ضد المعارضين. [4]
في فرنسا، حذر وزير الداخلية من خطر ”الهجمات الموجهة“ من قبل النظام الإيراني ضد المعارضين – وتحديداً ضد المنتسبين للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. وقال: إن النظام يستخدم وكلاء مرتبطين بالجريمة المنظمة. [5]
في شهر يوليو من هذا العام، أدانت 12 دولة أوروبية والولايات المتحدة وكندا، في بيان مشترك، التهديدات التي تنفذها الحكومة الإيرانية عبر أجهزتها الاستخباراتية على أراضيها. [6]
لقد قمنا بثورتنا من أجل حقوق الإنسان، ومن أجل الحرية، ومن أجل الديمقراطية. من أجل سيادة الشعب في جمهورية ذات انتخابات حرة وتعددية؛ جمهورية تضمن حرية التعبير، وحرية الأحزاب، وحرية التجمعات، وحرية الصحافة والفضاء الافتراضي. جمهورية تقوم على أساس فصل الدين عن الدولة، وتكون فيها… pic.twitter.com/y1M3AbormP
وفي الأسابيع الأخيرة، أعلنت السلطات الألمانية أن الإيرانيين المقيمين في ألمانيا يواجهون مضايقات متزايدة من قِبل أجهزة أمن النظام الإيراني. في الوقت نفسه، كشفت ممثلية المجلس الوطني للمقاومة في هذا البلد أنه تم تسجيل أكثر من 100 حالة تهديد ومضايقة من قِبل النظام ضد الإيرانيين في المنفى في ألمانيا وحدها منذ بداية هذا العام. [7]
مع كل هذا، يطلق الملالي علناً دعوات لتصدير القمع والإرهاب والاضطهاد إلى خارج إيران. ففي محكمة صورية أقامها النظام منذ عامين لمحاكمة منظمة مجاهدي خلق وأكثر من 100 من أعضاء ومسؤولي هذه المقاومة، هدد ما يسمى بقاضي المحكمة بأنه إذا حضر الإيرانيون المقيمون في الخارج أي تجمع لمنظمة مجاهدي خلق في أي مكان، فإنهم سيكونون عرضة للملاحقة في هذه المحكمة…
تصعيد غير مسبوق للقمع
في الوقت نفسه، تُصدر أحكام السجن باستمرار بحق أنصار مجاهدي خلق. مؤخراً، حُكم على 18 سجيناً سياسياً بالإعدام بتهمة العضوية في منظمة مجاهدي خلق.
ويفرض النظام ضغوطاً متزايدة على السجناء السياسيين. بعضهم أسير منذ عقدين إلى ثلاثة عقود، مثل سعيد ماسوري ومريم أكبري منفرد وغلام حسين كلبي.
ومع ذلك، ومنذ ما يقرب من عامين، ينظم السجناء بكل شجاعة حملة “ثلاثاءات لا للإعدام” كل أسبوع.
لم يحدث في أي وقت مضى أن كان الملالي بحاجة إلى تصعيد القمع مثل اليوم.
لأنهم لم يشعروا أبداً بأنفسهم بهذه القرب من السقوط كما هو الحال اليوم. هذا النظام في مأزق أمام الشعب والمقاومة الإيرانية. لقد أبرزت وحدات المقاومة من خلال توسيع أنشطتها، مطلب الشعب الإيراني بإنهاء الديكتاتورية الدينية وإقامة جمهورية ديمقراطية.
إن الشعب الإيراني يرفض كلتا الديكتاتوريتين، الشاه والملالي.
مطلب المقاومة الإيرانية هو احترام حقوق الإنسان
أيها الأصدقاء الأعزاء!
لقد قمنا بثورتنا من أجل حقوق الإنسان، ومن أجل الحرية، ومن أجل الديمقراطية. من أجل سيادة الشعب في جمهورية ذات انتخابات حرة وتعددية؛ جمهورية تضمن حرية التعبير، وحرية الأحزاب، وحرية التجمعات، وحرية الصحافة والفضاء الافتراضي.
جمهورية تقوم على أساس فصل الدين عن الدولة، وتكون فيها الحريات والحقوق الفردية والاجتماعية مضمونة وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. تؤكد المقاومة الإيرانية على إنهاء جميع أشكال الرقابة ، وحظر التعذيب، وإلغاء عقوبة الإعدام وكذلك ضرورة الملاحقة القانونية للمسؤولين عن مجزرة السجناء السياسيين. نحن نسعى إلى نظام عدالة وقضاء مستقل يتوافق مع المعايير الدولية ويقوم على مبدأ البراءة، وحق الدفاع، وحق التقاضي، وإلغاء قوانين شريعة الملالي.
ندعو نواب البرلمان الأوروبي إلى:
1. إنهاء صمت “الدائرة الأوروبية للعمل الخارجي” ومجلس الوزراء الأوروبي تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. يجب ألا يستمر الصمت حول وضع 18 سجيناً سياسياً، الذين جريمتهم الوحيدة هي دعم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
2. ربط أي علاقة مع النظام بوقف عمليات الإعدام.
3. إغلاق السفارات والمؤسسات التابعة لنظام الملالي، التي تُعد مراكز دعم للقمع العابر للحدود للنظام.
4. وضع حرس النظام الإيراني ووزارة استخبارات النظام على قائمة الإرهاب.
[1] ماي ساتو، المراسلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، بيان 15 نوفمبر 2025؛ المصدر: https://iranfocus.com/human-rights/55996-un-rapporteur-condemns-destruction-of-iranian-political-prisoners-graves/
[2] الإكونوموندو (El Mundo)، 9 يوليو 2025
[3] قرار البرلمان الأوروبي 2025/2048(INI)، 23 أكتوبر 2025؛ المصدر: [https: //www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2025-2048_EN.html](https: //www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2025-2048_EN.html)
[4] تقرير لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني، 9 أبريل 2025
[5] لوفيغارو (Figaro)، 23 يونيو 2025
[6] البيان المشترك لـ 14 دولة، وزارة الخارجية الألمانية، يوليو 2025؛ المصدر: https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/2729232-2729232
نداء دولي من البرلمان الأوروبي لإنهاء سياسة الاسترضاء والاعتراف بالبديل الديمقراطي في إيران
تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، شهد مقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم الاربعاء 10 ديسمبر2025، مؤتمراً دولياً رفيع المستوى تحت عنوان “إيران: قمع في الداخل وتصدير للإرهاب”، بحضور حشد كبير من النواب الأوروبيين، ورؤساء وزراء سابقين، وشخصيات سياسية وحقوقية بارزة. وقد سلط المؤتمر الضوء على السجل المروع لنظام الملالي في انتهاكات حقوق الإنسان، وتصاعد وتيرة الإعدامات، وفشل سياسات المهادنة الغربية.
شارك في هذا المؤتمر كلٌّ من ماتيو رينزي رئيس الوزراء الأسبق لإيطاليا، وغي فرهوفشتات رئيس الوزراء الأسبق لبلجيكا، وريشارد تشارنيتسكي وزير الشؤون الأوروبية السابق في بولندا، وكذلك أعضاء البرلمان الأوروبي: ميلان زور، بتراتاس أستراڤيتشوس، فرانسيشكو أسّيش، ليللوكا أورلاندو، أندريه گوّاتشِف، داينيوس زاليماس، بِكّا تورّي، وراسا يوكنياڤيتشينه، حيث شاركوا وألقوا كلماتهم.
بث مباشر اليوم! يوم حقوق الإنسان 2025 في البرلمان الأوروبي بحضور السيدة مريم رجوي: نقف مع الشعب الإيراني من أجل السلام والأمن. تتفاقم أزمة حقوق الإنسان في إيران مع الاعتقالات الجماعية والرقابة والإعدامات والقمع العنيف للمعارضة، مما يجعل التضامن العالمي أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.…
وتصدرت أعمال المؤتمر كلمة شاملة للسيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، دعت فيها الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى تبني سياسة حازمة تعترف بحق الشعب الإيراني في النضال لإسقاط “الاستبداد الديني”، مؤكدة أن النظام الإيراني يعيش أضعف مراحله بعد الضربات الاستراتيجية التي تلقاها “محوره الإقليمي”.
مريم رجوي: النظام أمام طريق مسدود والحل في “الخيار الثالث”
في مستهل كلمتها، حيّت السيدة مريم رجوي المقاومين من أجل الحرية، مشيرة إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وُلد من رحم معاناة الشعوب ليشرعن حق الإنسان في “التمرد على الظلم”. واستعرضت في كلمتها عدة محاور استراتيجية:
مؤتمر في البرلمان الأوروبي بحضور نواب وشخصيات أوروبية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نُحيّي أولئك الذين يقاومون من أجل الحرية والديمقراطية. جئت اليوم إلى "بيت الديمقراطية" لشعوب أوروبا لأطالب ممثلي الأمم الأوروبية وكافة شعوب وحكومات العالم بالاعتراف بحق الشعب الإيراني في… pic.twitter.com/gCro2oST9z
وأكدت السيدة رجوي أن التطورات خلال الأشهر الستة الماضية وضعت النظام في مأزق وجودي، قائلة: “لقد خسر خامنئي بشكل أساسي ما أسسه وأسماه ’محور المقاومة‘… إن سقوط دكتاتورية الأسد في سوريا، والضربة القاصمة التي تلقاها حزب الله اللبناني، وشلّ حركة وكلائه، جعلت النظام الإيراني بلا سند أساسي في مواجهة الإطاحة به من قبل الشعب الإيراني”.
وأضافت أن القاعدة الاجتماعية للنظام تآكلت تماماً، مستشهدة باعترافات مسؤولين في النظام بأن 90% من الشعب يعارضون قوانينهم، بالتزامن مع انهيار اقتصادي شامل، تضخم تجاوز 40%، ومجاعة تهدد الملايين.
وشددت رجوي على أن الأوهام المتعلقة بالإصلاح من الداخل أو التعويل على التدخل الخارجي قد تبخرت، كما فشلت سياسة “المهادنة” التي فتحت الباب للحروب. وقالت: “في المقابل، فإن ما ثبتت صحته واتضح عمقه وأصالته هو رؤية المقاومة الإيرانية، أي الحل الثالث: وهو الإطاحة بالنظام على يد الشعب والمقاومة الإيرانية نفسها”.
المبادئ الثلاثة لمستقبل إيران
وأعلنت السيدة رجوي أن الشعب الإيراني وقواه السياسية يتفقون اليوم على ثلاثة مبادئ أساسية:
إسقاط نظام ولاية الفقيه بإرادة شعبية وطنية.
الرفض القاطع لكل من دكتاتورية الشاه ودكتاتورية الملالي (لا عودة للماضي).
فصل الدين عن الدولة.
مطالب عاجلة من أوروبا
وختمت السيدة رجوي كلمتها بمطالبة الاتحاد الأوروبي بإنهاء صمته، وإدراج حرس النظام الإيراني على قوائم الإرهاب، وإحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان (بما في ذلك إعدام أكثر من 1950 شخصاً هذا العام) إلى مجلس الأمن، ومحاسبة قادة النظام على “الإبادة الجماعية” في مجزرة 1988.
أصوات أوروبية موحدة: “كفى مهادنة.. وقت المحاسبة قد حان”
شهد المؤتمر إجماعاً سياسياً نادراً بين مختلف التيارات السياسية الأوروبية على ضرورة تغيير الاستراتيجية تجاه طهران. وركز المتحدثون على فشل الدبلوماسية التقليدية وضرورة دعم البديل الديمقراطي.
ميلان زفر (عضو البرلمان الأوروبي – سلوفينيا):
Ob svetovnem dnevu človekovih pravic danes v Evropskem parlamentu gostim dogodek na visoki ravni, posvečen boju Irank in Irancev za svobodo, dostojanstvo in pravičnost.
Vesel sem, da se ga udeležujejo:⁰➡️ vodja iranske demokratične opozicije Maryam Rajavi,⁰➡️ nekdanja… pic.twitter.com/Ly4A57Bx0d
افتتح المؤتمر النائب “ميلان زفر”، الرئيس المشارك لمجموعة أصدقاء إيران الحرة، مؤكداً أن النظام الإيراني أصبح مصدراً رئيسياً لعدم الاستقرار العالمي وليس الإقليمي فحسب. وقال زفر: “منذ انتخابي لأول مرة في 2009، دعمت المعارضة الإيرانية وحركة السيدة رجوي. لقد تغير الكثير، لكن وحشية النظام بقيت كما هي”. ودعا زفر أوروبا إلى التخلي عن أنماط “المهادنة” التي تأمل عبثاً في اعتدال النظام، مشدداً على أن الشعب الإيراني يستحق سياسة أوروبية أكثر مبدئية وجدية.
غي فيرهوفشتات (رئيس وزراء بلجيكا الأسبق):
في كلمة نارية، وصف “غي فيرهوفشتات” النظام الإيراني بأنه جزء من “محور الشر” العالمي الذي يضم روسيا والصين وكوريا الشمالية. وخاطب القادة الأوروبيين قائلاً: “استراتيجية المهادنة لم تحل شيئاً خلال السنوات العشر الماضية. لم توقف القتل (2600 قتيل في 16 شهراً)، ولم تمنع البرنامج النووي”.
طرح فيرهوفشتات خارطة طريق واضحة تتضمن:
تشكيل تحالف للضغط على المفوضية والمجلس الأوروبي لتغيير الاستراتيجية.
الاعتراف بالحرس الثوري كمنظمة إرهابية.
زيادة العقوبات تلقائياً مع كل عملية إعدام جديدة.
فتح قنوات رسمية مع المعارضة الديمقراطية والاعتراف بالسيدة رجوي كممثل حقيقي للشعب الإيراني.
ماتيو رينزي (رئيس وزراء إيطاليا الأسبق):
أكد “ماتيو رينزي” أن النظام الإيراني يمر بـ “أقصى درجات الضعف”، مما يجعل الوقت الحالي مثالياً للتحرك. وقال رينزي: “حاولنا الحوار مع النظام، كنت في طهران قبل عشر سنوات كرئيس للوزراء… وعلينا الآن أن نعترف بأن ذلك مستحيل”.
ورفض رينزي خياري “القصف الخارجي” و”الاستمرار في الصوابية السياسية والمهادنة”، مؤيداً “الخيار الثالث” الذي تطرحه المقاومة الإيرانية. وأشار إلى أن السلام في الشرق الأوسط يبدأ من التغيير في طهران، مشبهاً نضال المقاومة الإيرانية بنضال القادة الأوروبيين ضد الفاشية والنازية.
بيتراس أوشتريفيتشيوس (عضو البرلمان الأوروبي – ليتوانيا):
شدد “أوشتريفيتشيوس” على أن حقوق الإنسان في إيران تُنتهك بشكل منهجي، وأن سيادة القانون غائبة تماماً. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى دعم دعوة السيدة رجوي لإحالة ملف جرائم النظام إلى مجلس الأمن، والعمل على إنشاء محكمة خاصة لإيران. كما أشار إلى أن “خطة النقاط العشر” للسيدة رجوي تجسد التطلعات الديمقراطية للشعب الإيراني وتستحق الاعتراف الرسمي كبديل ديمقراطي.
فرانسيسكو أسيس (عضو البرلمان الأوروبي – البرتغال):
حذر “أسيس” من تكرار “التقاعس التاريخي” لأوروبا تجاه مجزرة 1988، مشيراً إلى إعدام السجناء السياسيين مؤخراً كبداية لمجزرة جديدة. ودعا إلى وقف أي علاقات دبلوماسية مع طهران حتى يُسمح للمحققين الأمميين بزيارة السجون، معتبراً أن حملة “ثلاثاءات لا للإعدام” هي استعراض للقوة ضد إرهاب النظام.
ليولوكا أورلاندو (عضو البرلمان الأوروبي – إيطاليا):
أشاد “أورلاندو” بشجاعة المقاومة الإيرانية التي استمرت لستين عاماً ضد دكتاتوريتي الشاه والملالي. وسلط الضوء على الدور القيادي للنساء في حركة المقاومة، معتبراً ذلك رداً قوياً على كراهية النظام للنساء. وقال: “النظام خائف منكم، ونحن نريد أن نكون على الجانب الصحيح من التاريخ”. ودعا إلى اعتبار يوم 10 ديسمبر “يوم الترابط العالمي” في مواجهة الديكتاتوريات.
أندري كوفاتشيف (عضو البرلمان الأوروبي – بلغاريا):
هنأ “كوفاتشيف” المقاومة على نجاحها في إدراج الإشارة لمجزرة 1988 في قرار الأمم المتحدة الأخير، معتبراً ذلك خطوة أولى نحو إنهاء الإفلات من العقاب. وأعرب عن قلقه إزاء أحكام الإعدام ضد أنصار منظمة مجاهدي خلق، داعياً المؤسسات الأوروبية لدعم إحالة الملف لمجلس الأمن.
داينيوس زاليماس (عضو البرلمان الأوروبي – ليتوانيا):
أكد “زاليماس”، الخبير القانوني، أن أفعال النظام الإيراني ترقى إلى “جرائم ضد الإنسانية” و”إبادة جماعية” وفق القانون الدولي. وأشار إلى التمييز الممنهج ضد النساء (الحجاب الإجباري) كشكل من أشكال القمع المؤسسي. ودعا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى استخدام “الولاية القضائية العالمية” للتحقيق في جرائم النظام.
بيكا توفيري (عضو البرلمان الأوروبي – فنلندا):
تحدث الجنرال السابق “توفيري” بوضوح عسكري، قائلاً: “إيران اليوم تشهد واحدة من أحلك فترات وحشية الدولة… هذا ليس نظاماً يحكم، بل نظام يحاول البقاء”. وأشاد بـ “وحدات المقاومة” التابعة لمجاهدي خلق، واصفاً إياها بأنها شبكات منضبطة وذات قدرات تنظيمية عالية. وأكد توفيري على نقطة حاسمة: “الشعب الإيراني لا يرغب في العودة إلى الوراء، لا لتاج ولا لعمامة. إيران جمهورية ديمقراطية علمانية، لا أقل من ذلك”.
ريتشارد تشارنيسكي (عضو البرلمان الأوروبي – بولندا):
استذكر “تشارنيسكي” تجربته كبولندي مع نتائج سیاسة الاسترضاء، محذراً من أن الديكتاتوريات تزداد وقاحة عندما يصمت العالم الحر. وأشار إلى إعدام 1800 سجين هذا العام، وحرق “وحدات المقاومة” لصور ورموز النظام في طهران كدليل على أن الشعب لن يستسلم. كما أشاد بدور المقاومة في كشف البرنامج النووي السري للنظام.
باولو كاساكا (عضو سابق في البرلمان الأوروبي – البرتغال):
دعا “كاساكا” إلى استخدام أداة فعالة تتمثل في وضع القضاة والمدعين العامين المتورطين في الإعدامات على قوائم العقوبات السوداء وملاحقتهم دولياً. وعبر عن ثقته بأن السيدة رجوي هي الشخصية القادرة على إحياء إرث حقوق الإنسان في إيران.
راسا يوكنيفيتشينه (عضو البرلمان الأوروبي – ليتوانيا):
اختتمت “يوكنيفيتشينه” الكلمات بالحديث عن “محور الشر” الذي يضم روسيا وإيران وكوريا الشمالية، مشددة على ضرورة وحدة الديمقراطيات في مواجهته. وقالت: “يجب أن نكون متحدين… الديكتاتوريات لا يمكن أن تنتصر، وفي النهاية سننتصر نحن”.
شكل هذا المؤتمر في البرلمان الأوروبي رسالة قوية وموحدة من نخب سياسية أوروبية متنوعة، مفادها أن سياسة الاحتواء والمهادنة مع طهران قد انتهت صلاحيتها، وأن الرهان الرابح والأخلاقي هو دعم الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لتحقيق التغيير الديمقراطي وإحلال السلام في المنطقة والعالم.
تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، استضاف البرلمان الأوروبي في بروكسل مؤتمراً موسعاً بحضور جمع غفير من النواب والشخصيات السياسية الأوروبية. وقد ألقت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، كلمة شاملة، دعت فيها ممثلي الشعوب الأوروبية وحكومات العالم إلى الاعتراف بحق الشعب الإيراني في النضال من أجل إسقاط “الاستبداد الديني.”وقالت السيدة رجوي إن سقوط دكتاتورية الأسد في سوريا، والضربة القاصمة التي تلقاها حزب الله اللبناني، بالإضافة إلى شلّ حركة وكلائه، جعلت النظام الإيراني بلا سند أساسي في مواجهة الإطاحة به من قبل الشعب الإيراني
تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، استضاف البرلمان الأوروبي في بروكسل مؤتمراً موسعاً بحضور جمع غفير من النواب والشخصيات السياسية الأوروبية. وقد ألقت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، كلمة شاملة، دعت فيها ممثلي الشعوب الأوروبية وحكومات العالم إلى الاعتراف بحق الشعب الإيراني في النضال من أجل إسقاط “الاستبداد الديني”.
شهدت طهران اليوم الأربعاء 10ديسمبر، تجمعًا احتجاجيًا شارك فيه موظفو منظمة الرعاية الاجتماعية، وآلاف من عمّال المقاولات في صناعات النفط والغاز، إضافة إلى القوى العاملة في الشركات المتعاقدة مع مؤسسة الكهرباء ، وذلك أمام مبنى البرلمان.
شهدت طهران اليوم الأربعاء 10ديسمبر، تجمعًا احتجاجيًا شارك فيه موظفو منظمة الرعاية الاجتماعية، وآلاف من عمّال المقاولات في صناعات النفط والغاز، إضافة إلى القوى العاملة في الشركات المتعاقدة مع مؤسسة الكهرباء ، وذلك أمام مبنى البرلمان.
وردّد عمّال مقاولات النفط والغاز، الذين تجمّعوا أمام مبنى البرلمان، شعارات مثل: «يجب تنفيذ تعديل الوضع الوظيفي» و«كفى ظلمًا، موائدنا خالية»، مؤكدين ضرورة إلغاء نظام المقاولات من شركات النفط والغاز.
كما طالب العاملون في الشركات المتعاقدة مع مؤسسة الكهرباء الإقليمية في مختلف أنحاء البلاد، خلال تجمعهم أمام البرلمان، بتنفيذ خطة تعديل الوضع الوظيفي وإلغاء الوسطاء وشركات المقاولة.
في خطوة تضامنية تزامنت مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، تحولت قاعة بلدية مدينة “سبولتوري” الإيطالية إلى منبر لأصوات النساء الإيرانيات المغيبات قسراً. حيث استضافت المدينة فعالية “أصوات النساء من أجل السلام”، لتسليط الضوء على قصص الصمود والتعذيب التي تتعرض لها السجينات السياسيات في إيران، في رسالة تؤكد أن جدران الرقابة لا يمكنها حجب شمس الحقيقة عن العالم.
في خطوة تضامنية تزامنت مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، تحولت قاعة بلدية مدينة “سبولتوري” الإيطالية إلى منبر لأصوات النساء الإيرانيات المغيبات قسراً. حيث استضافت المدينة فعالية “أصوات النساء من أجل السلام”، لتسليط الضوء على قصص الصمود والتعذيب التي تتعرض لها السجينات السياسيات في إيران، في رسالة تؤكد أن جدران الرقابة لا يمكنها حجب شمس الحقيقة عن العالم.
هلاك ثلاثة من عناصر قوة القدس الإرهابية في زاهدان
أعلنت وكالة تسنيم الحكومية أن ثلاثة من عناصر قوة القدس الإرهابية قُتلوا في المنطقة الحدودية «لار» بمدينة زاهدان. وبحسب ما ذكرته هذه الوسيلة الإعلامية التابعة للحرس، فقد استُهدف هؤلاء أثناء مهمّة في الشريط الحدودي وقُتلوا.
واستنادًا إلى التقارير والفيديوهات المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي ، فقد أدّى هجوم مسلّحين على قافلة سيارات تابعة للحرس في منطقة لار زاهدان إلى مقتل ما لا يقل عن ثلاثة من القوات العسكرية، بينهم قائد عمليات ميداني في الحرس، إضافةً إلى إصابة ثلاثة آخرين. وزير الخارجية اللبناني يرفض دعوة لزيارة إيران ويقترح لقاء في «دولة محايدة»
عكس رفض وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، تلبية دعوة نظيره الإيراني عباس عراقجي لزيارة طهران في الوقت الراهن، واقتراحه عقد لقاء في دولة ثالثة، مؤشراً على تبدل في العلاقات الدبلوماسية بين بيروت وطهران.
وقال رجي، في تغريدة، الأربعاء، إنه يعتذر عن عدم قبول دعوة لزيارة طهران في الوقت الراهن، واقترح بدلاً من ذلك عقد لقاء «في دولة ثالثة محايدة يتم التوافق عليها». وأضاف أن «الظروف الحالية» هي سبب قراره عدم زيارة إيران، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
طهران ..آلاف عمّال النفط والغاز والكهرباء يحتجّون أمام البرلمان على تدهور الأوضاع المعيشية
شهدت طهران اليوم الأربعاء 10ديسمبر، تجمعًا احتجاجيًا شارك فيه موظفو منظمة الرعاية الاجتماعية، وآلاف من عمّال المقاولات في صناعات النفط والغاز، إضافة إلى القوى العاملة في الشركات المتعاقدة مع مؤسسة الكهرباء ، وذلك أمام مبنى البرلمان.
وردّد عمّال مقاولات النفط والغاز، الذين تجمّعوا أمام مبنى البرلمان، شعارات مثل: «يجب تنفيذ تعديل الوضع الوظيفي» و«كفى ظلمًا، موائدنا خالية»، مؤكدين ضرورة إلغاء نظام المقاولات من شركات النفط والغاز.
كما طالب العاملون في الشركات المتعاقدة مع مؤسسة الكهرباء الإقليمية في مختلف أنحاء البلاد، خلال تجمعهم أمام البرلمان، بتنفيذ خطة تعديل الوضع الوظيفي وإلغاء الوسطاء وشركات المقاولة.
#طهران – الاربعاء 10 ديسمبر تجمّعٌ احتجاجي لألف عامل في قطاع النفط امام البرلمان تجمّع اليوم 1000 عامل في قطاع النفط أمام البرلمان احتجاجا على عدم دفع رواتبهم . والمحتجون يهتفون «الظلم كفى… موائدنا باتت خالية».#Iran#احتجاجات_إيرانpic.twitter.com/exFHw26xOG
واحتج موظفي منظمة الرعاية الصحية في مختلف المحافظات اعتراضًا على تدنّي الرواتب وتردّي أوضاعهم المعيشية.
ونقلت وكالة “رکنا” الحكومية عن المحتجين قولهم إنه رغم مرور نحو عامين على إقرار خطة تعديل الوضع في البرلمان وتأييدها من قبل مجلس صيانة الدستور، فإن هذا القرار لم يدخل حيّز التنفيذ حتى الآن.
وأكّد موظفو مؤسسة الكهرباء أن الهدف من متابعة تنفيذ هذا القانون هو إزالة المقاولين والوسطاء من هيكل دفع الرواتب والمزايا للعاملين المتعاقدين، وهو إجراء يرون أنه يمكن أن يؤدي دورًا مهمًا في تحسين الأمن الوظيفي والوضع المعيشي للعمّال في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية.
وأمس، أضرب ما لا يقل عن خمسة آلاف من عمّال المقاولة العاملين في 12 مصفاة في بارس الجنوبي، ونظّموا تجمعًا في عسلوية، في أكبر حركة احتجاجية عمالية خلال السنوات الأخيرة. وقد أدّت الظروف المعيشية المتدهورة للعمّال وبقية أصحاب الأجور.
وحيّت السیدة مریم رجوي الرئیسة المنتخبة للمقاومة الإیرانیة، عمال بارس الجنوبي الذین خرجوا إلی الشوارع للمطالبة بحقوقهم الأساسیة، قائلة إن هذا الحشد الغفیر والمنتفض یدل علی عزم شعب طفح کیله من الدکتاتوریة والتمییز والفقر والتضخم، ویسعی لنیل الحریة والعدالة وسیادة جمهور الناس.
