فاضل ميبدي: إذا لم يتم احتواء الأسعار فعلينا انتظار عصيان الجياع

شن أحد الملالي من تيار المهزومين في حوزة قم يدعى فاضل ميبدي، حملة على إبراهيم رئيسي وشكك في ولاية خامنئي وقال: “حتى الآن، لم تقم أي حكومة في السنة الأولى من حكم الشعب بزيادة سعر الخبز بهذه النسبة الكبيرة. طريقة الحكم هذه ليست مستدامة.

وأضاف .. إذا لم يتم ضبط الأسعار لا سمح الله فعلينا انتظار عصيان الجياع، فالعصيان أخطر من الثورة. لنفكر في حل قبل فوات الأوان.

وفي إشارة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية للشعب وهي الخبز واللحوم والأرز، تابع يقول: “إن السعر غير المعقول لهذه السلع الأساسية الثلاثة تسبب في تضخم غير مسبوق في جميع السلع. ما حجة وزير الزراعة الذي يقول إن سبب ارتفاع سعر الدقيق والمعكرونة هو لمنع التهريب!؟

وأكد: طريقة الحكم هذه ليست مستدامة. في الأشهر الثمانية الماضية، غلاء الأدوية والخبز قد ضيق الخناق على بعض المواطنين. حتى الآن قالوا إن سبب ارتفاع الأسعار إما الحكومة السابقة أو عدم وجود الحجاب أو شبكة السمسرة. لكن! وعدت هذه الحكومة والبرلمان بحل هذه المشاكل. لماذا ساءت الأوضاع؟ (موقع اصلاحات نيوز، 5 مايو).

تقرير عن أزمة ارتفاع أسعار المواد المعيشية الأساسية في إيران

تستمر أزمة ارتفاع أسعار السلع الأساسية وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وأفاد خبراء حكوميون ووسائل الإعلام  الحكومية  عجز ميزانية عام 2022 لحكومة الجلاد إبراهيم رئيسي لا يمكن تعويضه وهو رقم بين 156 و 470 مليار تومان!

ويأتي ذللك في وقت أن نفس الحكومة، وفقًا لمركز أبحاث لمجلس شورى الملالي وديوان محاسبات النظام، مدينة أيضًا بحوالي تريليون تومان. لكن من الواضح الآن أن ”رئيسي“ يدفع عجز الميزانية من جيوب الناس لتغطيته.

ارتفاع أسعار الأدوية والعلاج، والموت المجحف للمرضى في إيران

تسونامي الغلاء في إيران .. ارتفاع أسعار الكهرباء

ارتفاع أسعار الخبز في الأهواز

إيران .. 100٪ ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الشهر الماضي

خطة تقنين الخبز في إيران

أعلنت حكومة رئيسي أنها قررت بعد زيادة سعر الخبز تنفيذ خطة تقنين الخبز في البلاد.

أعلن إبراهيم صيامي، أحد مديري وزارة الاقتصاد في نظام الملالي، أنه بعد ذلك سيتم تسليم الخبز مع تسجيل الكود (الرمز) الوطني. ونوّه بتقنين الخبز، مدعيًا أن مشتري الخبز سيدفعون نفس السعر الذي دفعوه سابقا. ستدفع الحكومة الخبازين تفاوت السعر.

زعم صيامي، المدير العام لأبحاث العقود الآجلة والنمذجة وإدارة المعلومات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، أن الناس لن يعودوا يشترون الخبز بسعر أعلى من ذي قبل. وشدد على أنه من خلال تقديم الخبز برمز وطني، يمكن للناس شراء الخبز الخاص بهم بنفس الأسعار السابقة. لكن مثل هذه الخطة ستمنع تصدير الدقيق والقمح الإيراني الرخيص إلى الخارج.

 وأعلن أن نصيب كل إيراني من الخبز يبلغ “300 جرام” في المتوسط ​​، وزعم أنه بحسب ذلك “يصل الاستهلاك السنوي للبلاد إلى 9.5 مليون طن من القمح. لكن احصاءات امدادات القمح تظهر ان 11.5 مليون طن من القمح تستهلك سنويا في البلاد مما يدل على تهريب جزء من القمح والدقيق او يتم هدره “.

وتابع:

 “ميزة هذا هي أن الأشخاص الذين يستهلكون أكثر من النمط يجب عليهم تعديل نمط استهلاكهم أو شراء خبزهم الإضافي بسعر حر.”

تحذير موجه للحكومة من تنفيذ خطة تقنين بالخبز

غرد عضو في لجنة الأمن القومي بالبرلمان على تويتر تحذيرا بشأن القرارات المتخذة بشأن خطة تقنين الخبز والسعر الحر للطحين. وقال جليل رحيمي جهان آبادي في هذا الصدد:

“هذا” خطأ فادح “من قبل المسؤولين التنفيذيين الحكوميين. إذا كان من المقرر أن تكون نفقات الناس بالأسعار العالمية، فيجب أن يكون دخلهم على المستوى العالمي وبالدولار، وليس بالريال الذي لا قيمة له؛ يجب ألا نختبر صبر الناس، لأن عتبة تسامح الناس وصلت إلى أدنى مستوى ممكن منذ سنوات.”

الفقر في إيران المواطنون في تبريز يشترون الزيت بكمية ملعقة ويشترون الخبز بالتقسيط

الخبز بالتقسيط

ندرة الخبز في إيرانشهر، ويبيع سعر رغيف الخبز 2.5 دولار

ارتفاع أسعار الخبز في الأهواز

تقنين الخبز في حكومة إبراهيم رئيسي

غلاء المواد الضرورية العامة من منجزات حكومة إبراهيم رئيسي

بالتزامن مع زيادة سعر الأرز بنسبة 130٪ نتيجة ارتفاع أسعار القمح والحبوب التي تُعتبر سلعة استراتيجية، ارتفعت أسعار الخبز والمعكرونة التي غالبا ما تحل محل الأرز أيضا حيث بلغ  غلاؤها بلوغا فلكيا لأكثر من 150٪، وفي مثل هذه الظروف، ألقى وزير الجهاد الزراعي في النظام باللوم على الحرب الروسية الأوكرانية بسبب أسعار القمح والحبوب ومشتقاتها، بينما تظهر الدراسات أن التضخم السنوي للمواد الغذائية قد ارتفع من 10٪ عام 2018 إلى 61٪ في النصف الثاني من العام الماضي، ومع ارتفاع الأسعار تقلصت القدرة الشرائية لـ 80٪ من الشعب بمقدار الثلث.

وارتفع سعر خبز الساندويتش لـ 13 ضعفا، وكتب موقع تجارت نيوز: بحسب ما ذكره نشطاء مهنيون حول الخبز ما یسمى (فانتزی و حجیم) في أصفهان حيث ارتفع سعر الدقيق (الطحين) الخاص بهذه المنتجات من 900 تومان إلى 12 ألف تومان، وعليه من الطبيعي أن يكون هناك نموا في سعر لأكثر من 13 ضعف في تكلفة المواد الأولية، وأن أسعار خبز الساندويتش والخبز الفرنسي مستعدة للصعود، ونشهد الآن زيادة في أسعار خبز الساندويتش لأكثر من 13 ضعفا في السوق (تجارت نيوز 3 مايو 2022)

واعترف ساداتي نجاد وزير الزراعة في حكومة رئيسي الجلاد بزيادة سعر الطحين (الدقيق) إلى 12 ألف تومان وقال بشكل يثير الضحك: جعلنا الطحين بـ 12 ألف تومان لنضع حدا للتهريب ويجب تقديم معونة للشعب أكثر من التكلفة المفروضة عليهم  بسبب غلاء الطحين (وكالة أنباء انتخاب النظام 4 مايو 2022)

  ومن ناحية أخرى قال جهان أبادي عضو اللجنة الأمنية في مجلس شورى النظام متخوفا من عواقب ارتفاع سعر الخبز مخاطبا حكومة رئيسي الجلاد: لا تختبروا صبر الشعب، وإن تحرير سعر الطحين واحتسابه بالسعر العالمي بالدولار لخطأ فادح من مسؤولي الحكومة (موقع خبر أونلاين النظام 4 مايو2022).

 وقال باك فطرت وهو عضو آخر بمجلس النظام مشيرا إلى فشل إدعاءات رئيسي الجلاد بخصوص السيطرة على الأسعار وقال: لا قيمة لرقابة وسيطرة الحكومة على السوق.

وأرجع نائب مجلس الشورى هذا من خلال ادعاء سخيف أزمة الغلاء الفاحش المتزايد إلى نفوذ أعداء الثورة وأضاف: إخترق أعداء الثورة كل هياكل الدولة، ولهذا الإختراق تأثير موجه في كل مكان مثل غرف النقابات، والغرف التعاونيات، والوزارات ،و الإدارة العامة وباقي الأجهزة الحكومية الممكنة، وهدفهم هو إزعاج الناس وجعلهم غير راضين ولا يوجد هدف آخر ولا مبرر لديهم غير ذلك (موقع رويداد 24 التابع للنظام 4 مايو2022).

 وبالإضافة إلى الخبز ارتفعت أسعار السلع الأساسية مثل الأرز واللحوم بشكل مجحف، واعترف رئيس نقابة تجار الأرز الحكومية في بابل قائلا: ارتفع سعر الأرز من سبتمبر العام الماضي (أي منذ بداية مجيء حكومة رئيسي الى السلطة) الى اليوم بنسبة 130٪.(وكالة أنباء انتخاب النظام 4 مايو 2022)

 كما أعلن عضو مجلس إدارة اتحاد تهيئة وتوزيع لحوم البقر عن انخفاض بنسبة 15٪ في الطلب على شراء اللحوم خلال شهر رمضان وقال: ” كان بإمكان الأسرة شراء 6 كيلوغرامات من اللحوم شهريا بقيمة 500 ألف تومان في العام الماضي، أما في هذه السنة فيمكنهم شراء 2.5 كيلوغراما من اللحوم بنفس المبلغ (وكالة أنباء انتخاب 4 مايو 2022).

 كما كتب مهاجري من العصابة المهيمنة مخاطبا رئيسي الجلاد في هاشتاغ الحكومة العليلة: كم من الوقت تحتاج وماذا يجب أن يقع على الاقتصاد من كوارث حتى تدرك بأنك وحكومتك لستم أهل لها؟ (تغريدة محمد مهاجري في 4 مايو2022).

استيراد المواد الأساسية للعوائل في إيران خاضع لضريبة القيمة المضافة

تقرير عن أزمة ارتفاع أسعار المواد المعيشية الأساسية في إيران

مركز الإحصاء: 85٪ نمو في أسعار المواد في إيران وأجور العمال ثلث خط الفقر

مافيا النهب وارتفاع الأسعار اللامحدود

خروج رؤوس الأموال من إيران وعواقبه على اقتصاد البلاد

يُشكَّل خروج رؤوس الأموال من البلاد إحدى الأزمات التي تضغط على الاقتصاد، ومن حيث المبدأ تمَّ ويتم خروج رؤوس الأموال من البلاد بواسطة قادة السلطة.

ويقومون ببساطة بإيداع الممتلكات المنهوبة من المواطنين في حساباتهم الخاصة في البنوك الأجنبية. وتتمثل إحدى طرق إخراج العملة الأجنبية؛ في تحويل العملات الأجنبية التي يتم استلامها من البنك المركزي إلى الخارج بحجة استيراد السلع الأساسية، ولا يستوردون أي سلع بدلًا منها.

كتب موقع “اعتماد آنلاين”، في 30 مارس 2022، على لسان خبير اقتصادي حكومي، قوله: “تم إخراج 20 مليار دولار من البلاد في عام 2018 تحت مسمى استيراد البضائع، ولم تسترد البلاد أغلبها”.

وتفيد الإحصاءات غير الرسمية أنه يتم إخراج أكثر من 10 مليار دولار من البلاد سنويًا، بيد أن صحيفة “جهان صنعت”، ذكرت في عددها الصادر في 1 مايو 2022، نقلًا عن البنك المركزي أن رأس المال الخارج من البلاد خلال 9 أشهر من عام 2021 يبلغ أكثر من 10 مليار دولار، أي ما يعادل ضعف رأس المال الخارج من البلاد خلال 9 أشهر من عام 2020”.

وفي الختام كتبت هذه الصحيفة المحسوبة على الزمرة المهزومة: “إن معدل خروج رأس المال في الربع الثالث من عام 2021 كان مصحوبًا بزيادة نسبتها 96 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2020. والجدير بالذكر أن زيادة سرعة وتيرة خروج رؤوس الأموال من البلاد حسبما تشير هذه الإحصاءات الحكومية؛ من شأنه أن يدق ناقوس الخطر للوضع الاستثماري في البلاد”.

والحقيقية هي أن هذه الإحصاءات الحكومية الرسمية هي التي تدق الآن ناقوس الخطر للملالي.

وفيما يتعلق بخروج رؤوس الأموال من البلاد خلال السنوات الـ 4 الأخيرة، كتبت صحيفة “جهان صنعت”، في عددها الصادر في 18 أبريل 2021: “في الحقيقة، وصل الوضع الاقتصادي للمنتجين سؤءًا تحت وطأة الظروف التي ازداد فيها معدل خروج رؤوس الأموال من البلاد خلال السنوات الـ 4 الأخيرة، وتجاوز معدل الاستهلاك معدل الاستثمار للمرة الثانية في عام 2020؛ لدرجة أنهم واجهوا في معظم فصول السنة زيادةً في تكاليف الإنتاج وانخفاضًا في القوة الشرائية للمستهلكين”.

ومن بين أسباب خروج رؤوس الأموال من البلاد؛ استيلاء المؤسسات التابعة لمقر خامنئي والحكومة المناهضة للشعب على اقتصاد البلاد وإنتاجها، لدرجة أن هذه المؤسسات أو المافيا كما يقولون هم أنفسهم تسيطر على الجزء الأكبر من اقتصاد البلاد وإنتاجها.

واعترف جبار كوجكي نجاد، عضو مجلس شورى الملالي بأن استمرار هذا الوضع أسفر عن: “تعرُّض العديد من مراكز الإنتاج الصغيرة للأزمات وقامت بفصل بعض عمالها”. (الموقع المسمى بـ “خانه ملت”، 2 مايو 2022).

ومن الواضح أنه في ظل هذه الضغوط ليست هناك، من حيث المبدأ، فرصة لتشكيل قطاع خاص حقيقي تحت وطأة حكم الملالي. وفيما يتعلق بضغط الحكومة المناهضة للشعب على القطاع الخاص، كتبت صحيفة “جهان صنعت”، في عددها الصادر في 29 أبريل 2022: “حمَّلت الحكومة التكلفة الإجمالية على عاتق القطاع الخاص وأرباب العمل. ويتعين علينا الآن أن نرى كيف يمكنها مواصلة هذه السياسة”.

ويُلاحظ كيف يتم تدمير القطاع الخاص، ويتم في ظل هذا الاقتصاد الريعي تقديم جميع رؤوس الأموال والإمكانيات للسادة وأبناء الذوات، ويتم إخراج الجزء الأكبر من رؤوس الأموال خارج البلاد.

وهذا هو الإنجاز الذي حققته حكومة الجلادين امتدادًا لما فعلته جميع الحكومات، أي ما فعلته سلطة الملالي العار في اقتصاد البلاد. ويمكننا الآن أن نفهم بشكل أفضل السبب وراء وصف خامنئي تولي الجلاد رئيسي مقاليد الحكم في البلاد ببركة عام 2021.

الأولوية الاقتصادية لدى النظام الإيراني توفير التمويل المالي لسياساته الإرهابية والقمعية

ما هي رسالة الحصيلة الاقتصادية لنظام الملالي في العام الإيراني الماضي؟

هدم الإنتاج والنمو الاقتصادي السلبي في إيران

لغلاء وصدمة العملة أثناء مرحلة التدهور والإنهيار الاقتصادي لنظام الملالي في إيران