منظمة العفو الدولية: الإبادة الجماعية لمجزرة عام 1988 في إيران “خير شاهد على ارتكاب جريمة ضد الإنسانية”
- الحقيقة المؤكدة هي أن عدم مقاضاة جميع المتورطين في هذه الجريمة، ومن بينهم إبراهيم رئيسي، يشجع تكرار الانتهاكات الجسيمة المنهجية لحقوق الإنسان.
- يجب على مجلس حقوق الإنسان زيادة تركيزه على أزمة الحصانة المنهجية في إيران من ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية فيما مضى وفي الوقت الراهن، وغيرها من أشكال الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان.
- لجأت قوات الأمن في النظام الإيراني، أثناء قمع الاحتجاجات العامة في نوفمبر 2019، إلى استخدام القوة المميتة وإطلاق النار بشكل غير قانوني.
- لايزال وضع حقوق الإنسان في إيران يتدهور. ويتعين على مجلس حقوق الإنسان تمديد مهمة المقرر الخاص المعني بشؤون إيران.
قدَّمت منظمة العفو الدولية عشية انعقاد اجتماع مجلس حقوق الإنسان المقرَّر عقده في جنيف، خلال الفترة من 28 فبراير إلى 1 أبريل 2022؛ تقريرًا إلى المجلس المذكور، تدعو فيه إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران. وورد في هذه التقرير أن: منظمة العفو الدولية تدعو مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ نهج أقوى تجاه أزمات حقوق الإنسان في إيران من خلال آليات المراقبة والاستقصاء الفعَّالة. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس حقوق الإنسان لا يمكنه مواصلة مهامه بشكل طبيعي؛ نظرًا لأن مسؤولي نظام الملالي يرفضون التعاون مع الآليات ومجموعة العمليات والخطوات اللازمة لتحسين وضع حقوق الإنسان، والوضع لا يزال يتدهور.
وتدعو منظمة العفو الدولية مجلس حقوق الإنسان إلى تمديد مهمة المقرر الخاص المعني بشؤون إيران، وإلى التفاعل الكامل مع النتائج والتوصيات التي يتضمنها التقرير المقبل للمقرر المذكور، وأن يزيد من تركيزه على أزمة الحصانة المنهجية في إيران من ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية فيما مضى وفي الوقت الراهن، وغيرها من أشكال الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان. وفضلًا عن دعوة منظمة العفو الدولية مجلس حقوق الإنسان إلى تمديد مهمة المقرر الخاص المعني بشؤون إيران، فإنها تدعوه أيضًا إلى إنشاء آلية محايدة ومستقلة لإيران؛ لاستقصاء أشكال الحصانة الراسخة في الجرائم الأكثر خطورة تحت مظلة القوانين الدولية. آليةٌ مهمتها جمع الأدلة وتدعيمها وحفظها وتحليلها لتدعيم التحقيقات المستقبلية والملاحقة القضائية، في حالة توافر أدلة مقبولة بما فيه الكفاية.
وتدعو منظمة العفو الدولية إلى ضرورة أن تشمل الجرائم المرتكبة تحت مظلة القوانين الدولية، وانتهاكات حقوق الإنسان التي تستوجب التحقيق من خلال هذه الآلية؛ على المجزرة غير القانونية في حق مئات الرجال والنساء والأطفال العزل، وانتشار الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري على نطاق واسع إبان هذه الفترة وما بعدها، وتحديدًا قمع الاحتجاجات العامة في نوفمبر 2019. ولابد من تكثيف تقصي الحقائق في الجرائم ضد الإنسانية التي تم ارتكابها فيما مضي وما يتم ارتكابه من جرائم في الوقت الراهن، بما في ذلك عمليات الاختفاء القسري، والإعدامات غير القانونية للسجناء في عام 1988. والجدير بالذكر أن الانتهاكات التي تم ارتكابها فيما مضى وفي الوقت الراهن، وتحديدًا مجزرة السجناء في عام 1988، لَخير شاهد على ارتكاب جريمة ضد الإنسانية.
وسوف ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة من خلال إجراء تحقيق دولي، في حالة استمرار النظام الإيراني في رفضه للوفاء بالتزاماته بموجب القوانين الدولية. ولا شك في أن عدم مقاضاة جميع مَن تتوفر الأدلة على تورطهم المباشر في هذه الجرائم ضد الإنسانية، ومن بينهم إبراهيم رئيسي، الرئيس السابق للسلطة القضائية والرئيس الحالي لجمهورية الملالي؛ لم يؤد إلى تعزيز الحصانة من العقاب فحسب، بل أدى أيضًا إلى تسهيل تكرار الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان.
فقد تم خلال عام 2021 استجواب آلاف الأشخاص، ومقاضاتهم مقاضاة جائرة أو تعسفية واعتقالهم، وظل المئات من الأشخاص في السجون ظلمًا. ولجأت قوات الأمن إلى استخدام القوة المميتة وإطلاق النار بشكل غير قانوني؛ لقمع الاحتجاجات. وظلَّت عمليات التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة السيئة واسعة النطاق ومنهجية على ما هي عليه، ومن بينها حرمان السجناء من الرعاية الطبية الكافية. والغريب أنه لم يتم التحقيق في العديد من حالات الوفاة المشتبه بها في الحجز، ولم يتعرض مرتكبيها للعقاب، على الرغم من أن هناك تقارير موثقة تفيد بأن حالات الوفاة ناجمة عن التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، ومن بينها حرمان المحتجزين عن عمدٍ من الرعاية الطبية. ولا يزال مسؤولو نظام الملالي يلجأون إلى عقوبة الإعدام كسلاح لقمع المعارضين والمحتجين والأقليات العرقية، وكذلك بالنسبة للجرائم التي يُزعم أن الأطفال ارتكبوها. كما يواجه المعارضون والصحفيون خارج البلاد مخاطر جسيمة بالاختطاف والإعدام.
ودعا المقرر الخاص المعني بشؤون إيران، المجتمع الدولي في تقريره المقدَّم للجمعية العامة، في يوليو 2021 إلى مساءلة نظام الملالي، وأكد على أن عدم وجود حلول محلية يسلط الضوء على الدور المهم للمجتمع الدولي في ضمان مساءلة هذا النظام الفاشي عن انتهاكاته لحقوق الإنسان.
وسيكون التقرير المقبل للمقرر الخاص المعني بشؤون إيران، والذي سيقدمه لمجلس حقوق الإنسان؛ فرصة حيوية للمجتمع الدولي ليتخذ رد فعل حاسم تجاه أزمة الإفلات من العقاب في إيران، وهو أمر ضروري لمنع تكرار الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان. (تقرير منظمة العفو الدولية المقدَّم لمجلس حقوق الإنسان – 25 فبراير 2022).
