التقرير السنوي للعفو الدولية بشأن القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران
أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا في تقريرها السنوي، يوم الثلاثاء، 29 مارس 2022 بشأن القمع الشديد لحرية التعبير، وحرية التجمع، وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وفيما يلي بعض أجزاء منه:
واصل مسؤولو النظام الإيراني في عام 2021 القمع الشديد للحق في حرية التعبير وتكوين التنظيمات وإقامة التجمعات. وأعلنوا أن الأحزاب السياسية المستقلة، والنقابات العمالية، ومنظمات المجتمع المدني غير قانونية، وفرضوا رقابة على وسائل الإعلام، وأغلقوا شبكات التلفزة الفضائية.
وأضاف مسؤولو وسائل التواصل الاجتماعي، في يناير 2021، موقع سيجنال إلى قائمة المنصات المحظورة التي تشمل الفيسبوك والتلغرام وتويتر واليوتيوب. وبادر مسؤولو الأمن والمخابرات بالاعتقال التعسفي (أي انتهاكًا للقواعد والمعايير الدولية) لمَن يسعون إلى نشر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي يعتبرونها من وجهة نظرهم أنها ضد الثورة أو معادية للإسلام.
وقطعت السلطات طرق الوصول إلى الإنترنت أثناء الاحتجاجات في البلاد، ونتيجة لذلك، ظل حجم الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن مخفيًا.
وسارع مجلس شورى الملالي، في يوليو 2021، في صياغة مشروع قانون من المتوقع الموافقة عليه في عام 2022. وسيتم في حالة تنفيذه تجريم إنتاج أدوات التحايل على رقابة الإنترنت وتصفيته، وكذلك تكثيف الرقابة.
وتم استجواب عدة آلاف من الرجال والنساء والأطفال؛ بسبب الممارسة السلمية لحقوقهم الإنسانية في مجال حرية التعبير، وتكوين التنظيمات وإقامة التجمعات؛ وملاحقتهم قضائيًا ومحاكمتهم أو اعتقالهم بشكل تعسفي. وكان من بينهم متظاهرون في الشوارع وصحفيون ومعارضون ومخالفون الحاكم في الرأي سياسيًا وفنانون وكتَّاب ومعلمون ومزدوجو الجنسية … إلخ.
ولقمع الاحتجاجات السلمية في أغلبها؛ استخدمت قوات الأمن القوة القهرية غير القانونية، ومن بينها أطلاق الرصاص الحربي، ورصاص البنادق العنقودية. وقُتل في يوليو 2021، ما لا يقل عن 11 شخصًا ضربًا بالرصاص، وأصيب عدد كبير، أثناء الاحتجاجات على شُح المياه في محافظتي خوزستان ولرستان. وأطلقت قوات الأمن رصاص البنادق العنقودية على المحتجين في 26 نوفمبر 2021 لتفريق الاحتجاجات على سوء إدارة المياه في أصفهان، مما أسفر عن إصابة عشرات الأفراد من المواطنين، ومن بينهم أطفال بالعمى أو تعرضهم لإصابات خطيرة أخرى.
وتم تسريح أكثر من 700 عامل في البتروكيماويات من العمل ظلمًا؛ بسبب مشاركتهم في الإضرابات العامة في يونيو 2021.
