إيران؛ أسفل جدول حرية الصحافة في العالم

صنفت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها السنوي الأخير حول حرية الإعلام في عام 2022 إيران في المرتبة 178 من بين 180 دولة. بجانب إيران في أسفل الجدول دولتان، كوريا الشمالية وإريتريا.

واحتلت إيران المرتبة 174 في الجدول عام 2021 وتراجعت الآن أربعة مراكز. في جدول 2022، حتى تركمانستان، وهي واحدة من أكثر البلدان المغلقة في العالم، لديها ترتيب أفضل من إيران.

 الرقابة والسيطرة الحكومية على وسائل الإعلام وقطع الإنترنت والتصفية والعنف ضد الصحفيين وسجنهم وقتلهم وإغلاق وسائل الإعلام من أهم المؤشرات التي تحدد مكانة كل دولة في هذه القائمة.

وبحسب مراسلون بلا حدود، “منذ ثورة 1979 [في إيران]، تعرض ما لا يقل عن 860 صحفيًا ومواطنًا للاضطهاد والاعتقال والسجن، وفي بعض الحالات تم إعدامهم”.

يوجد حاليًا 24 صحفيًا مسجونًا في إيران، وهو الحدث الذي جعل إيران واحدة من أكبر سجون الصحفيين.

بالإضافة إلى قمع وسائل الإعلام، استثمرت الحكومة الإيرانية في السنوات الأخيرة بشكل كبير في السيطرة على الإنترنت، وإطلاق شبكة استخبارات وطنية، وتسليم السيطرة على الإنترنت إلى الجيش.

في هذا التخطيط، الذي يتم اتباع جزء منه في شكل خطة تسمى “الحماية” في برلمان النظام، تواجه الشبكات الاجتماعية الأجنبية، وخاصة انستغرام، قيودًا خطيرة أيضًا. قامت الحكومة الإيرانية بالفعل بتصفية بعض الشبكات الاجتماعية المهمة مثل فيسبوك و تويتر و يوتيوب، بالإضافة إلى قناة تليغرام.

تستشهد مراسلون بلا حدود بعلي خامنئي باعتباره “الولي الفقيه” الذي “يتهم عادة وسائل الإعلام المستقلة بأنها لعبة القوى الأجنبية”.

وكتبت المنظمة: “بصفته المدير السياسي والعسكري والقضائي للبلاد، يمكن لخامنئي أن يأمر باحتجاز الصحفيين والحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة وحتى بالإعدام”.

مراسلون بلا حدود : النظام الإيراني في المرتبة 173 في أسفل جدول للتصنيف حرية الصحافة

حرية الإعلام: تحتل إيران المرتبة 174 من أصل 180 بلدًا

لوموند الفرنسية: المحاكمة التاريخية لحميد نوري أمام محكمة أوروبية أهم من أي حكم

نشرت صحيفة لوموند الفرنسية يوم الثلاثاء 3 مايو خبر محاكمة حميد نوري، مساعد المدعي العام السابق لنظام الملالي، وطلب الحكم عليه بالسجن مدى الحياة لمشاركته النشطة في إعدامات عام 1988 وكتبت: محاكمة حميد نوري حدث “تاريخي” لأن مساعد المدعي العام السابق هو “أول مسؤول إيراني يحاكم خارج البلاد في تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية بسبب حادث أسود في تاريخ الجمهورية الإسلامي وقع في صيف عام 1988، حث أعدم آلاف السجناء السياسيين، وكان البعض منهم على وشك الإفراج عنهم”.

وأضافت لوموند: “مهّد روح الله خميني، بإصدار فتوى، الطريق لاستجواب ومحاكمة السجناء المنتسبين لهذه المنظمة من المحكوم عليهم بالإعدام لتمسكهم بمواقفهم السياسية، وهي فتوى صدرت لاحقًا للناشطين اليساريين أيضا”.

وتابعت الصحيفة: “خلال هذه الفترة، تم تشكيل لجنة موت، مؤلفة من ممثل وزارة المخابرات وقاضي شرع والمدعي العام في طهران ونائبه (إبراهيم رئيسي، الرئيس الحالي لإيران) و …

وأضافت أن “جثث السجناء الذين تم إعدامهم دفنت في مقابر جماعية، واليوم يتعرض أهالي الضحايا الذين يحضرون قبور الضحايا للاضطهاد والاستجواب في بعض الأحيان”.

وكتبت لوموند نقلاً عن أحد أقارب الضحايا: “في صيف عام 1988، توقفت زيارات السجناء لعائلاتهم بشكل مفاجئ، مما يشير إلى حدوث شيء فظيع”.

وأشارت لوموند إلى تواجد أنصار المجاهدين وأهالي الضحايا في صيف عام 1988 في محكمة حميد نوري تحت اسم مستعار حميد عباسي وكتبت: “لكن بالأدلة التي حصل عليها من هاتفه الخلوي، فإن شهادة سجناء سابقين واسر الضحايا اضطر لتغيير سياسته الدفاعية”.

وكتبت صحيفة لوموند “حميد نوري ومحاموه يدعمون الآن موقف طهران الرسمي بشأن السجناء الذين تم إعدامهم، مؤكدين أن جميع السجناء الذين تم إعدامهم ينتظرون منذ فترة طويلة تنفيذ حكم الإعدام”.

ذات صلة:

نظم الإيرانيون وعوائل مجاهدي خلق و ذوو ضحايا مجزرة 1988  في الأيام الأخيرة لمحاكمة حميد نوري احد جلاوزة نظام  الملالي تظاهرة حاشدة أمام المحكمة التي تحاكمه اليوم الثلاثاء، 3 مايو  للمطالبة بمحاكمة دولية للولي الفقيه لنظام الملالي علي خامنئي ورئيس النظا م إبراهيم رئيسي بسبب دورهما في مجزرة عام 1988 التي راحت ضحيتها أكثر من 30 الف من  السجناء السياسيين أكثر من 90% منهم من مجاهدي خلق .