خطة تقنين الخبز في إيران
أعلنت حكومة رئيسي أنها قررت بعد زيادة سعر الخبز تنفيذ خطة تقنين الخبز في البلاد.
أعلن إبراهيم صيامي، أحد مديري وزارة الاقتصاد في نظام الملالي، أنه بعد ذلك سيتم تسليم الخبز مع تسجيل الكود (الرمز) الوطني. ونوّه بتقنين الخبز، مدعيًا أن مشتري الخبز سيدفعون نفس السعر الذي دفعوه سابقا. ستدفع الحكومة الخبازين تفاوت السعر.
زعم صيامي، المدير العام لأبحاث العقود الآجلة والنمذجة وإدارة المعلومات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، أن الناس لن يعودوا يشترون الخبز بسعر أعلى من ذي قبل. وشدد على أنه من خلال تقديم الخبز برمز وطني، يمكن للناس شراء الخبز الخاص بهم بنفس الأسعار السابقة. لكن مثل هذه الخطة ستمنع تصدير الدقيق والقمح الإيراني الرخيص إلى الخارج.
وأعلن أن نصيب كل إيراني من الخبز يبلغ “300 جرام” في المتوسط ، وزعم أنه بحسب ذلك “يصل الاستهلاك السنوي للبلاد إلى 9.5 مليون طن من القمح. لكن احصاءات امدادات القمح تظهر ان 11.5 مليون طن من القمح تستهلك سنويا في البلاد مما يدل على تهريب جزء من القمح والدقيق او يتم هدره “.
وتابع:
“ميزة هذا هي أن الأشخاص الذين يستهلكون أكثر من النمط يجب عليهم تعديل نمط استهلاكهم أو شراء خبزهم الإضافي بسعر حر.”
تحذير موجه للحكومة من تنفيذ خطة تقنين بالخبز
غرد عضو في لجنة الأمن القومي بالبرلمان على تويتر تحذيرا بشأن القرارات المتخذة بشأن خطة تقنين الخبز والسعر الحر للطحين. وقال جليل رحيمي جهان آبادي في هذا الصدد:
“هذا” خطأ فادح “من قبل المسؤولين التنفيذيين الحكوميين. إذا كان من المقرر أن تكون نفقات الناس بالأسعار العالمية، فيجب أن يكون دخلهم على المستوى العالمي وبالدولار، وليس بالريال الذي لا قيمة له؛ يجب ألا نختبر صبر الناس، لأن عتبة تسامح الناس وصلت إلى أدنى مستوى ممكن منذ سنوات.”
الفقر في إيران المواطنون في تبريز يشترون الزيت بكمية ملعقة ويشترون الخبز بالتقسيط
