نيد برايس: النظام الإيراني يستخدم الرعايا الأجانب كوسيلة ضغط سياسية
رداً على تقرير لوكالة الأنباء الرسمية للنظام الإيراني حول قرار النظام بإعدام مواطن مزدوج الجنسية يُدعى أحمد رضا جلالي في شهر مايو الجاري، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن النظام الإيراني له تاريخ طويل في احتجاز الرعايا الأجانب لاستخدامه كوسيلة ضغط سياسية.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس أن حكم الإعدام الصادر بحق أحمد رضا جلالي، الطبيب والباحث الإيراني السويدي بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، صدر في محكمة صورية في خريف عام 2017 وأيدته لاحقًا المحكمة العليا الإيرانية. . وأمريكا تتابع عن كثب. لأن هذا من أفظع الأمثلة على الحبس بدون إجراءات قانونية. أشار كل من وزارة الخارجية الأمريكية وجاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن إيران، إلى أحمد رضا جلالي في تقاريرهما.
قدم المتحدث باسم الخارجية لمحة موجزة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الإيراني، بما في ذلك السجن التعسفي وغير المبرر لأعداد كبيرة من الأشخاص، مضيفًا أن بعضهم يتعرض للتعذيب والبعض الآخر يتم تسليمهم دون الإجراءات القضائية المعتادة إلى فرقة الإعدام. ان تزامن نشر هذا الخبر مع عقد الجلسة الأخيرة لمحاكمة حميد نوري، يتزايد التأكيد على أن هذا القرار هو قرار سياسي.
وفي إشارة إلى الاعتقال الجائر لعدد من المواطنين الأمريكيين في السجون الإيرانية قال برايس “نتشاور مع حلفائنا لنرى كيف يمكن التعامل مع هذا السلوك المخزي وأفضل طريقة لاستعادة حريتهم”.
التقرير السنوي للعفو الدولية بشأن القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران
أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا في تقريرها السنوي، يوم الثلاثاء، 29 مارس 2022 بشأن القمع الشديد لحرية التعبير، وحرية التجمع، وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وفيما يلي بعض أجزاء منه:
واصل مسؤولو النظام الإيراني في عام 2021 القمع الشديد للحق في حرية التعبير وتكوين التنظيمات وإقامة التجمعات. وأعلنوا أن الأحزاب السياسية المستقلة، والنقابات العمالية، ومنظمات المجتمع المدني غير قانونية، وفرضوا رقابة على وسائل الإعلام، وأغلقوا شبكات التلفزة الفضائية.
وأضاف مسؤولو وسائل التواصل الاجتماعي، في يناير 2021، موقع سيجنال إلى قائمة المنصات المحظورة التي تشمل الفيسبوك والتلغرام وتويتر واليوتيوب. وبادر مسؤولو الأمن والمخابرات بالاعتقال التعسفي (أي انتهاكًا للقواعد والمعايير الدولية) لمَن يسعون إلى نشر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي يعتبرونها من وجهة نظرهم أنها ضد الثورة أو معادية للإسلام.
