إيران تحتل المرتبة 170 من أصل 177 دولة من حيث مؤشر الحرية الاقتصادية
أفادت مؤسسة ”هريتيج“ الأمريكي، في تقريرها الجديد، عن انخفاض بنسبة 4.8 في مؤشر الحرية الاقتصادية للنظام الإيراني في عام 2021 مقارنة بالعام السابق.
نشرت المؤسسة، الثلاثاء 15 فبراير، تقريرا جاء فيه أن النظام الإيراني يحتل المرتبة 170 من أصل 177 دولة في العالم من حيث مؤشر الحرية الاقتصادية، وتبلغ درجته في هذا الصدد 42.4.
هذه المؤسسة الأمريكية تصنف دول العالم من حيث مؤشر الحرية الاقتصادية بين صفر (أسوأ) إلى 100 (الأفضل). ويتمتع النظام الإيراني بعد كوريا الشمالية وفنزويلا وكوبا والسودان وزيمبابوي وبوروندي وإريتريا، بأسوأ حالة تتعلق بالحرية الاقتصادية بين 177 دولة شملتها الدراسة التي أجرتها المؤسسة.
ذات صلة:
في تقريره الأخير ، أفاد معهد فريزر الدولي عن انخفاض النظام الإيراني 15 مرتبة في تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية.
وصنف المعهد النظام الإيراني في المرتبة 158 من أصل 162 دولة. يفحص المؤشر حالة الحرية الاقتصادية في خمسة مجالات ، بما في ذلك حجم الحكومة ، والقضاء وحقوق الملكية ، والمال القوي ، وحرية التجارة الدولية ، واللوائح المصرفية والعمل والتجارة (وكالة أنباء تسنيم ، 2 أكتوبر).
يذكر أنه مع التراجع الحاد في قيمة الريال الإيراني مقابل الدولار ، ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي الواحد إلى أكثر من 30 ألف تومان ، وهو ما يظهر أولاً انهيار نظام الملالي.
سقوط 15 مرتبة للاقتصاد الإيراني في تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية
تراجع درجة الحرية الاقتصادية في إيران بنسبة 13 درجة في المقياس العالمي
نظام الملالي في آخر الرتب الخاصة بمؤشر الحريات
المرأة في النظام الإيراني .. نساء يعشن “تحت خط الموت”
هبوط سوق الأوراق المالية وارتفاع معدل التضخم والغلاء مع أزمة الاتفاقية مع الصين