الرئيسية بلوق الصفحة 14

إيران: إعدام سجينين سياسيين آخرين من مجاهدي خلق، أبو الحسن منتظر ووحيد بني عامريان

إيران: إعدام سجينين سياسيين آخرين من مجاهدي خلق، أبو الحسن منتظر ووحيد بني عامريان

في جريمة وحشية جديدة ارتكبها جلادو النظام الإيراني، أُعدم فجر اليوم السبت 4 أبريل سجينان سياسيان من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وهما أبو الحسن منتظر ووحيد بني عامريان، في سجن قزلحصار.

وبذلك يرتفع عدد السجناء السياسيين الذين أعدمهم النظام الإيراني بتهمة الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية خلال أقل من أسبوع إلى ستة أشخاص.

وذكرت وكالة السلطة القضائية التابعة للنظام أن التهم الموجهة إلى هذين السجينين تشمل «تنفيذ عمليات وتجهيز منصات إطلاق (لانشرات) للتفجير»، و«القيام بعدة عمليات وتفجيرات على مستوى مدينة طهران».

وأضافت الوكالة أن أبو الحسن منتظر «كان له دور مهم ومؤثر في قيادة الفريق»، فيما وصفت وحيد بني عامريان بأنه «عضو آخر في الفريق التنظيمي لمجاهدي خلق في هذا الملف، وقد تم اعتقاله مع أبو الحسن منتظر أثناء محاولتهما تنفيذ عملية إطلاق لانشر، حيث كان بحوزتهما أربعة لانشرات».

وكان أبو الحسن منتظر، البالغ من العمر 66 عاماً، حاصلاً على شهادة في الهندسة المعمارية، ومن السجناء السياسيين في ثمانينيات القرن الماضي، وقد تعرض للاعتقال عدة مرات خلال عامي 2018 و2020، وكان آخر اعتقال له في يناير 2024.

أما وحيد بني عامريان، البالغ من العمر 33 عاماً، فهو حاصل على درجة الماجستير في الإدارة، وقد اعتُقل في يناير 2024، وكان قد تعرض للاعتقال عدة مرات منذ عام 2017، وقضى ما مجموعه أربع سنوات في السجن.

يُذكر أن سلطات النظام الإيراني كانت قد أعدمت أيضاً يوم 30 مارس كلاً من محمد تقوي وأكبر دانشوركار، ويوم 31 مارس بابك عليبور وبويا قبادي، وذلك في سجن قزلحصار.

فوكس نيوز: النظام الإيراني يستغل الحرب كغطاء لتنفيذ موجة إعدامات 

فوكس نيوز: النظام الإيراني يستغل الحرب كغطاء لتنفيذ موجة إعدامات 

أفادت شبكة فوكس نيوز الأمريكية في تقرير جديد لها، بأن النظام الإيراني يستغل صراعه العسكري الراهن كغطاء لتصعيد حملة إعدامات وحشية ضد خصومه السياسيين. وأوضح التقرير أن السلطة الحاكمة تسارع الزمن في تصفية المعارضة، وفي مقدمتهم أعضاء مجاهدي خلق والمتظاهرون، حيث سجلت الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 أرقاماً مفزعة تضع النظام على مسار تجاوز الأرقام القياسية المسجلة في العام الماضي، وذلك وسط إدانات دولية ومطالبات بطرد دبلوماسييه وإغلاق سفاراته.

وفقاً لبيانات جمعية حقوق الإنسان في إيران التي أوردتها شبكة فوكس نيوز، فقد نفذ النظام 657 عملية إعدام خلال الربع الأول من هذا العام فقط.

ويرى المراقبون أن النظام يختبئ بوضوح خلف الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ويبدو يائساً في سعيه للقضاء على المعارضة المناهضة له.

الإندبندنت: الولي الفقیة يصعّد القمع بإعدامات سرية لمعارضين بارزين

أفادت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية بتصاعد التحذيرات الدولية من حملة تصفية دموية متسارعة ينفذها النظام الإيراني. وأوضح التقرير أن اللجوء للإعدامات السرية المبنية على اعترافات قسرية يعكس ذعر سلطة الولي الفقیة ومحاولتها اليائسة لاستخدام القتل الجماعي وسيلةً لإخماد لهيب الاحتجاجات الشعبية المتواصلة.

صحافة دولية | أبريل 2026 – تقرير The Independent البريطانية

وتأتي هذه التصفية الممنهجة في أعقاب المظاهرات العارمة المناهضة للنظام والتي زلزلت أركان السلطة، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف على يد قوات الأمن والميليشيات التابعة له.

وأشارت الشبكة إلى أن إعدام المصارع البالغ من العمر 19 عاماً، صالح محمدي، في شهر مارس الماضي، قوبل بإدانات دولية واسعة، بما في ذلك إدانة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتعليقاً على هذه الجرائم المستمرة، صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لشبكة فوكس نيوز بأن هذا العمل البربري الأخير يقدم دليلاً إضافياً على سبب عدم السماح لهذا النظام بامتلاك القدرات المتقدمة التي يتم تدميرها حالياً.

ونقلت الشبكة عن ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة، تأكيدها عبر حسابها على منصة إكس، وقوع ستة إعدامات على الأقل منذ بدء الحرب وحتى 30 مارس، مع تنفيذ إعدامين إضافيين في 31 مارس.

وأوضحت ساتو أن ضحايا النظام المعروفين شملوا متظاهرين وأشخاصاً اتُهموا بـ التمرد المسلح ضد سلطة الولي الفقیة.

وحذرت ساتو من أنه بسبب التعتيم وانقطاع الإنترنت، يصعب معرفة من أُعدموا أو من يواجهون هذا الخطر، مؤكدة أن عقوبة الإعدام تُستخدم بوضوح كأداة لترهيب وقمع المعارضة السياسية في ظروف الحرب.

من جانبه، قدم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بياناً مكتوباً لـ فوكس نيوز، كشف فيه بالتفصيل عن إعدام أربعة من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

وذكر المجلس أنه تم نقل محمد تقوي وأكبر دانشوركار من سجن قزل حصار في 29 مارس وإعدامهما في صباح اليوم التالي، تلاهما إعدام بابك عليبور وبويا قبادي في 31 مارس.

السيناتور الإيطالي جوليو ترزي: إعدامات الولي الفقیة تنذر بمذبحة جديدة ومطالبات بتدخل أممي

حذر السيناتور الإيطالي جوليو ترزي من تكرار مذبحة عام 1988 في ظل موجة الإعدامات الأخيرة ضد مجاهدي خلق. وندد في بيان حازم باستغلال النظام للظروف العسكرية لتصفية المعارضين، مطالباً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف آلة القمع وإنقاذ السجناء السياسيين من حبال المشانق.

تحرك دولي | أبريل 2026 – بيان السيناتور جوليو ترزي (إيطاليا)

وقد دعا علي صفوي، عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لإنقاذ حياة سجينين آخرين تم نقلهما وهما وحيد بني عامريان وأبو الحسن منتظر.

وأكدت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس، عبر منصة إكس أن هذه الإعدامات تعكس خوف ويأس النظام الدكتاتوري، داعية الأمم المتحدة والدول الأعضاء لاتخاذ تدابير عملية تشمل إغلاق السفارات وطرد دبلوماسيي النظام الإرهابيين.

وأشار التقرير إلى أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وثق تنفيذ النظام الإيراني لما لا يقل عن 1500 إعدام في عام 2025 (قبل مجازر يناير)، مما يعكس استخداماً منهجياً لعقوبة الإعدام كأداة لترهيب الدولة، مع تأثير غير متناسب على الأقليات العرقية.

واختتمت فوكس نيوز تقريرها بالإشارة إلى تحذيرات منظمة العفو الدولية من أن خمسة متظاهرين شباب يواجهون خطراً داهماً بالإعدام الوشيك، بعد نقلهم من سجن قزل حصار إلى موقع مجهول في 31 مارس.

اللجنة البريطانية من أجل إيران حرة تدين إعدامات مجاهدي خلق وتدعو لتحرك دولي لمنع مجزرة جديدة

اللجنة البريطانية من أجل إيران حرة تدين إعدامات مجاهدي خلق وتدعو لتحرك دولي لمنع مجزرة جديدة

أدانت اللجنة البريطانية من أجل إيران حرة بشدة إعدام أربعة من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في سجن قزل حصار، واصفة هذه العمليات بأنها قتل خارج نطاق القضاء وتعبير عن ذعر النظام من المعارضة المنظمة. وحذرت اللجنة من أن هذه الإعدامات قد تكون مقدمة لموجة إبادة جماعية تذكر بمجزرة عام 1988، مطالبة الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية، تشمل تشكيل محكمة دولية خاصة لمحاسبة النظام الإيراني وحماية السجناء السياسيين من مقصلة الولي الفقیة.

أصدرت اللجنة البريطانية من أجل إيران حرة بياناً شديد اللهجة أدانت فيه إعدام كل من محمد تقوي وأكبر دانشوركار وبابك عليبور وبويا قبادي، الذين نُفذت بحقهم أحكام الإعدام يومي 30 و31 مارس 2026.

الإندبندنت: الولي الفقیة يصعّد القمع بإعدامات سرية لمعارضين بارزين

أفادت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية بتصاعد التحذيرات الدولية من حملة تصفية دموية متسارعة ينفذها النظام الإيراني. وأوضح التقرير أن اللجوء للإعدامات السرية المبنية على اعترافات قسرية يعكس ذعر سلطة الولي الفقیة ومحاولتها اليائسة لاستخدام القتل الجماعي وسيلةً لإخماد لهيب الاحتجاجات الشعبية المتواصلة.

صحافة دولية | أبريل 2026 – تقرير The Independent البريطانية

واعتبرت اللجنة أن هذه الإعدامات تمثل قتلاً حكومياً خارج نطاق القضاء، مما يثير مخاوف جدية بشأن احتمال بدء موجة واسعة من التصفيات داخل السجون، تعيد إلى الأذهان ذكرى مجزرة الـ 30 ألف سجين سياسي في عام 1988.

وأشار البيان إلى تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن إيران، والذي حذر مجلس حقوق الإنسان من تزايد استهداف الأفراد المرتبطين بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

وأكدت اللجنة أن الجهاز القضائي لـ النظام الإيراني يُستخدم كأداة لملاحقة المعارضين وتنفيذ إعدامات ذات دوافع سياسية، بهدف القضاء على المعارضة المنظمة في ظل تزايد السخط الشعبي.

وشددت اللجنة على أن تكتيكات الترهيب هذه تستمر حتى في ظروف الحرب، سعياً من النظام لزرع الخوف في المجتمع ومنع اندلاع أي انتفاضات شعبية قادمة.

السيناتور الإيطالي جوليو ترزي: إعدامات الولي الفقیة تنذر بمذبحة جديدة ومطالبات بتدخل أممي

حذر السيناتور الإيطالي جوليو ترزي من تكرار مذبحة عام 1988 في ظل موجة الإعدامات الأخيرة ضد مجاهدي خلق. وندد في بيان حازم باستغلال النظام للظروف العسكرية لتصفية المعارضين، مطالباً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف آلة القمع وإنقاذ السجناء السياسيين من حبال المشانق.

تحرك دولي | أبريل 2026 – بيان السيناتور جوليو ترزي (إيطاليا)

وطالب البيان الحكومة البريطانية بضرورة تجاوز مرحلة الإدانة اللفظية واتخاذ خطوات عملية لمحاسبة النظام، بما في ذلك الدعوة لعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بهدف إنشاء محكمة دولية خاصة بإيران.

وفي سياق متصل، أشارت اللجنة إلى رسالة مصورة سجلها الشهيد محمد تقوي قبل إعدامه ونُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، دعا فيها الإيرانيين والمجتمع الدولي لدعم السيدة مريم رجوي وخطة النقاط العشر.

وأكد تقوي في رسالته أن هذه الخطة هي المسار الوحيد لإقامة جمهورية ديمقراطية تضمن السيادة الشعبية في إيران.

واختتمت اللجنة البريطانية بيانها بالتأكيد على وقوفها الدائم بجانب السجناء السياسي الشجعان، ودعمها الكامل للحكومة المؤقتة المقترحة من قبل السيدة مريم رجوي لنقل السلطة إلى الشعب الإيراني.

جمعية حقوق الإنسان الإيرانية: قانون تشديد العقوبات سلاح النظام الإيراني للإبادة السياسية تحت غطاء الحرب

جمعية حقوق الإنسان الإيرانية: قانون تشديد العقوبات سلاح النظام الإيراني للإبادة السياسية تحت غطاء الحرب

أفادت جمعية حقوق الإنسان الإيرانية في تقرير حقوقي شامل بأن النظام الإيراني يستغل انشغال العالم بالتوترات العسكرية العابرة للحدود لتسريع آلة القتل الداخلي عبر ما يُسمى قانون تشديد العقوبات. وأوضح التقرير أن التصريحات الأخيرة لكبار المسؤولين القضائيين تمثل إعلاناً رسمياً للحرب ضد المواطنين والمطالبين بالتغيير. وأكدت الجمعية أن القضاء تحول إلى سلاح للإبادة السياسية وتصفية المعارضين تحت غطاء تهم فضفاضة مثل التجسس والتعاون مع دول متعادية.

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية، أصغر جهانغيري، في 31 مارس 2026، البدء بتطبيق المادة الأولى من قانون تشديد العقوبة على جرائم التجسس والتعاون مع الدول المتعادية.

وبموجب هذا القانون، تقرر تنفيذ عقوبة الإعدام ومصادرة جميع الأموال لكل من يقوم بأعمال عملياتية أو أنشطة استخباراتية، وهو ما يشمل أي أفعال تثير الخوف في المجتمع.

الإندبندنت: الولي الفقیة يصعّد القمع بإعدامات سرية لمعارضين بارزين

أفادت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية بتصاعد التحذيرات الدولية من حملة تصفية دموية متسارعة ينفذها النظام الإيراني. وأوضح التقرير أن اللجوء للإعدامات السرية المبنية على اعترافات قسرية يعكس ذعر سلطة الولي الفقیة ومحاولتها اليائسة لاستخدام القتل الجماعي وسيلةً لإخماد لهيب الاحتجاجات الشعبية المتواصلة.

صحافة دولية | أبريل 2026 – تقرير The Independent البريطانية

وأكد جهانغيري أن العقوبات تشمل أيضاً النشاط الإعلامي ونشر الأخبار الكاذبة التي تؤدي لتقوية العدو.

وتصل العقوبة على النشاط الإعلامي في ظروف الحرب إلى السجن لمدة تتراوح بين 15 إلى 25 عاماً.

وكشف المتحدث عن صدور 200 لائحة اتهام حتى الآن ضد أفراد قاموا بإرسال معلومات للخارج.

واعتبر جهانغيري أن إرسال الإحداثيات أو التقاط صور ومقاطع فيديو للمواقع يُعد تجسساً يستوجب الإعدام ومصادرة الأملاك.

من جانبه، شدد رئيس السلطة القضائية، محسني إيجئي، في 29 مارس، على ضرورة المحاكمة الفورية لما وصفهم بالعناصر الخائنة.

وأكد إيجئي أن عقوبتي الإعدام ومصادرة الأموال ستُنفذان دون أي هوادة أو مساومة بعد المراجعة القضائية.

ويرى المحللون الحقوقيون في هذه التصريحات اعترافاً صريحاً بعمليات التطهير السياسي الممنهج وتوظيف القانون كأداة للإرهاب الحكومي.

ويشكل هذا التوجه انتهاكاً نظامياً لعدة مواد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تلتزم به إيران.

ويبرز من بين ذلك انتهاك الحق في الحياة عبر فرض الإعدام على جرائم لا تدخل ضمن الجرائم الأشد خطورة كالنشاط الإعلامي.

كما يمثل التهديد بالمحاكمات الفورية وإلغاء حق الدفاع انتهاكاً صارخاً لضمانات المحاكمة العادلة ومبدأ قرينة البراءة.

ويُعد تجريم النشاط الإعلامي ونشر الأخبار قمعاً واضحاً لحرية التعبير واستغلالاً للمصطلحات الفضفاضة.

وقد ترافقت هذه التهديدات مع تصاعد حاد في الإعدامات السياسية. فبين 30 مارس و2 أبريل 2026، أعلن القضاء التابع لـ النظام الإيراني عن إعدام خمسة سجناء سياسيين.

وشملت الإعدامات أكبر دانشوركار ومحمد تقوي، تلاهما بابك عليبور وبويا قبادي، ثم الشاب أمير حسين حاتمي الذي اعتُقل خلال الاحتجاجات.

كما شنت قوات الأمن التابعة لسلطة الولي الفقیة حملة اعتقالات واسعة النطاق تحت مسميات كمرتزقة العدو وتهديد الأمن القومي.

السيناتور الإيطالي جوليو ترزي: إعدامات الولي الفقیة تنذر بمذبحة جديدة ومطالبات بتدخل أممي

حذر السيناتور الإيطالي جوليو ترزي من تكرار مذبحة عام 1988 في ظل موجة الإعدامات الأخيرة ضد مجاهدي خلق. وندد في بيان حازم باستغلال النظام للظروف العسكرية لتصفية المعارضين، مطالباً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف آلة القمع وإنقاذ السجناء السياسيين من حبال المشانق.

تحرك دولي | أبريل 2026 – بيان السيناتور جوليو ترزي (إيطاليا)

وشملت الحملة اعتقال 117 شخصاً في محافظة جلستان وصفوا بالمرتزقة الداخليين، و35 عنصراً في محافظة أصفهان مع مصادرة أموالهم.

وجرى اعتقال الشخص الذي قام بتصوير الهجوم على مصنع صبا باتري وإرساله للقنوات المعارضة.

وفُتحت قضايا ضد 20 شخصاً بتهمة التعاون مع شبكات التواصل الاجتماعي المرتبطة بالعدو، إلى جانب اعتقال ثلاثة أشخاص في أردبيل.

واختتمت جمعية حقوق الإنسان الإيرانية تقريرها بالتأكيد على أن آلة القتل التابعة لـ النظام الإيراني تستهدف شل حركة المعارضة داخل البلاد وخارجها.

ووجهت الجمعية نداءً عاجلاً للأمم المتحدة والمقررة الخاصة ماي ساتو للتحرك الفوري لوقف هذه الفظائع القانونية.

وطالب التقرير المجتمع الدولي بوضع محسني إيجئي وأصغر جهانغيري على قوائم العقوبات الدولية وبدء تحقيقات جنائية ضدهم بموجب الولاية القضائية العالمية.

زاهدان: وحدات المقاومة تخلد ذكرى شهداء مجاهدي خلق وتؤكد دعمها لـ الحكومة المؤقتة

زاهدان: وحدات المقاومة تخلد ذكرى شهداء مجاهدي خلق وتؤكد دعمها لـ الحكومة المؤقتة

شهدت مدينة زاهدان الصامدة حراكاً ميدانياً منظماً، حيث قامت وحدات المقاومة برفع لافتات واسعة في شوارع المدينة إحياءً لذكرى المجاهدين الأربعة الذين أُعدموا مؤخراً، وتجاوباً مع رسائل قيادة المقاومة الإيرانية. وقد حملت هذه النشاطات رسائل سياسية حاسمة تؤكد على استمرار مسار الإسقاط، وتجدد الدعم لمشروع الحكومة المؤقتة، معلنة الرفض القاطع لأي مساومة مع الاستبداد المتمثل في نظام الشاه ونظام الولي الفقيه.

وفاءً لأساتذة الصدق والفداء وتحدياً للمشانق

ركزت اللافتات المرفوعة في زاهدان على تخليد ذكرى الشهداء (بابك، وبويا، ومحمد، وأكبر)، مؤكدة أن تضحياتهم ستظل حية في وجدان الشعب. وتضمنت اللافتات مقتطفات من رسائل السيدة مريم رجوي:

وحدات المقاومة في 12 مدينة: ربيع إيران يزهر بطرد نظامي الشاه والولي الفقیة

تزامناً مع يوم الطبيعة، أطلقت وحدات المقاومة حملة وطنية واسعة في 12 مدينة إيرانية، حاملةً شعارات السلام والحرية. وأكدت الفعاليات الرفض القاطع لأي شكل من أشكال الاستبداد عبر الشعار الاستراتيجي: “الموت للظالم، سواء كان الشاه أو الولي الفقیة”، في تأكيد على المضي نحو جمهورية ديمقراطية.

عمليات ميدانية | أبريل 2026 – حملة ربيع الحرية (12 مدينة)
  • بابك، وبويا، ومحمد، وأكبر هم أساتذة الصدق والفداء العظماء في عصرنا، وستبقى أسماؤهم خالدة إلى الأبد في تاريخ إيران. إنهم الرجال الأشاوس الذين لم ينحنوا أمام أي تعذيب أو ضغط، وظلوا أوفياء لعهدهم وميثاقهم حتى النهاية.
  • إن نظام الملالي العاجز، وفي غمرة رُعبه من الانتفاضة الشعبية، يحاول عبثاً تأخير انفجار غضب الشعب من خلال إعدام أشجع أبناء إيران. لكن إعدام هؤلاء الأبطال لن يؤدي إلا إلى مضاعفة عزيمة وحدات المقاومة ومقاتلي جيش التحرير لإسقاط النظام.
  • هذا النظام يرتكب كل هذه الجرائم من أجل بقائه، لذا فإن النضال ضده هو حق مشروع للشعب الإيراني، ولا مفر له من السقوط الحتمي على يد الشعب والمقاومة.

الحكومة المؤقتة: مظلة السلام والحرية

في خضم هذه النشاطات، أكدت وحدات المقاومة انحيازها التام للمشروع الديمقراطي للبديل المنظم، رافعة شعارات ترسم ملامح مستقبل إيران:

  • حل الأزمة الإيرانية يكمن في بديل ديمقراطي، وهو المجلس الوطني للمقاومة الذي يرفض كلتا الديكتاتوريتين؛ الشاه والملالي.
  • شعار الحكومة المؤقتة والمجلس الوطني للمقاومة هو السلام والحرية.
  • وللتأكيد على استقلالية القرار الوطني، رُفع شعار: إن الترياق الوحيد لـ ديكتاتورية الولي الفقيه هو إسقاط النظام عبر انتفاضة الشعب والمقاومة المنظمة، دون أي تدخل أو تمويل أو تسليح أجنبي.

بلوشستان تنتفض: 100 عام من الجرائم

عكست شعارات زاهدان الوعي التاريخي العميق لأبناء محافظة سيستان وبلوشستان، حيث ربطت بين جرائم الماضي والحاضر، مؤكدة استمرار المعركة التاريخية:

  • معركتنا الممتدة منذ 60 عاماً ضد نظام الشاه والملالي من أجل الحرية والاستقلال، ستستمر حتى انتصار الثورة الديمقراطية.
  • بلوشستان مستيقظة.. وتشمئز من نظامي الشاه والملالي.
  • نظام الشاه ونظام ولاية الفقيه.. مائة عام من الجرائم. يجب مسح وصمات عار ديكتاتورية الملالي والشاه من تاريخ إيران.

عام الحسم والمواجهة على الأرض

اختتمت وحدات المقاومة حراكها في زاهدان بتأكيد استراتيجي يوضح آلية التغيير؛ حيث أشارت إحدى اللافتات إلى مقولة تؤكد: هذا النظام لن ينهار من تلقاء نفسه أو من الهواء، بل سيتم إسقاطه وتفكيكه من على الأرض بواسطة قوة محددة.

إن هذه الفعاليات المستمرة تثبت أن شباب بلوشستان وعموم إيران قد استعدوا تماماً للعبور المنتصر من معركة المعارك واختبار الاختبارات في عام الحسم، لتأسيس جمهورية ديمقراطية تضمن السلام والحرية، وتطوي صفحة الاستبداد إلى الأبد.

السيدة رجوي في مقابلة مع مجلة ذا بارليامنت: نحن لا نسعى للسلطة، بل هدفنا نقلها إلى الشعب

السيدة رجوي في مقابلة مع مجلة ذا بارليامنت: نحن لا نسعى للسلطة، بل هدفنا نقلها إلى الشعب

نشرت مجلة ذا بارليامنت، وهي منصة إعلامية أوروبية بارزة تُعنى بشؤون البرلمان الأوروبي والسياسات الدولية، مقابلة شاملة مع السيدة مريم رجوي، سلطت فيها الضوء على خارطة الطريق لانتقال السلطة في إيران بعد إسقاط النظام. وأكدت رجوي في هذه المقابلة الهامة أن المقاومة لا تسعى لاحتكار السلطة بل لنقلها إلى الشعب الإيراني، مشددة على رفض الإيرانيين القاطع لأي شكل من أشكال الدكتاتورية، سواء كانت الملالي أو الشاه. كما تطرق التقرير إلى دور وحدات المقاومة في الانتفاضات الشعبية، والمخاوف المتزايدة من لجوء النظام الإيراني إلى تكثيف الإعدامات لتغطية عجزه ورعبه من السقوط الحتمي.

أكدت السيدة مريم رجوي في مقابلتها مع المجلة الأوروبية أن الدكتاتورية الدينية في إيران تنتمي إلى العصور الوسطى، ولا يمكنها البقاء إلا من خلال القمع الداخلي وتصدير الإرهاب وإشعال الحروب.

وشددت رجوي على أن الحروب الخارجية لن تؤدي إلى تغيير النظام، بل إن الإطاحة بـ النظام الإيراني ستتحقق فقط بأيدي الشعب والمقاومة المنظمة.

صحيفة إل دياريو: الحل في إيران يكمن في المقاومة الداخلية لا في الحروب الخارجية

أكدت صحيفة “إل دياريو” الإسبانية أن الضغط العسكري الخارجي لا يسقط نظام الولي الفقیة، بل يمنحه ذريعة لقمع المعارضة. وأوضح المقال أن التغيير الديمقراطي الحقيقي ينبع من الداخل عبر الشعب الإيراني والبديل المنظم، محذراً من أن الحرب تصرف الانتباه عن الأزمات البنيوية العميقة التي يعيشها النظام.

إعلام دولي | أبريل 2026 – تقرير صحيفة El Diario الإسبانية

وحول الخطوات اللاحقة لسقوط النظام، أوضحت أن الحكومة المؤقتة ستبدأ عملها فوراً لإجراء انتخابات حرة لتشكيل جمعية تأسيسية خلال فترة أقصاها ستة أشهر.

وأشارت إلى أن خطة النقاط العشر ترتكز على الانتخابات الحرة، والمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، وفصل الدين عن الدولة، وحل المؤسسات القمعية، وبناء إيران غير نووية تعيش بسلام.

وأبرزت المجلة الدور الحاسم لـ وحدات المقاومة التابعة لمجاهدي خلق، مشيرة إلى تنفيذها 4092 عملية ضد القمع في العام الماضي.

وتوجت هذه الجهود بهجوم جريء شنه 250 مقاتلاً في 23 فبراير على المقر شديد التحصين التابع لـ الولي الفقیة في قلب طهران.

كما لعبت هذه الوحدات دوراً رئيسياً في انتفاضة يناير، حيث نفذت 630 عملية لحماية المتظاهرين، في حين اختفى 2000 عضو من وحدات المقاومة خلال تلك الأحداث.

وتطرقت رجوي إلى الإعدامات الإجرامية التي طالت أربعة من أعضاء مجاهدي خلق في أواخر مارس، مؤكدة أنها تعكس خوف ورعب النظام من الانتفاضة والمقاومة المنظمة.

خطة مريم رجوي بـ 10 مواد: خارطة طريق لبناء إيران ديمقراطية وحرة

تمثل خطة المواد العشر جوهر تطلعات الشعب الإيراني لإقامة جمهورية تعددية تفصل بين الدين والدولة. تشمل المواد: إلغاء عقوبة الإعدام، المساواة الكاملة بين الجنسين، استقلال القضاء، الحكم الذاتي للقوميات، وإيران غير نووية، مما جعلها تحظى بدعم واسع من الكونغرس الأمريكي والبرلمانات الأوروبية كبديل ديمقراطي لنظام الولي الفقیة.

مشروع المستقبل | مارس 2026 – رؤية مريم رجوي لإيران غداً

وحذرت من أن هناك 17 سجيناً سياسياً آخرين صادقت المحكمة العليا للنظام على أحكام إعدامهم، وهم يواجهون الموت في أي لحظة.

وفيما يخص رفض العودة للوراء، أكدت رجوي أن رضا بهلوي يمثل نظاماً دكتاتورياً مخلوعاً حكم بالتعذيب والقتل عبر جهاز السافاك، وهو لا يدين جرائم والده بل يفتخر بها.

وأوضحت أن الشعب الإيراني أثبت رفضه لأي شكل من أشكال الدكتاتورية، من خلال هتافه الواضح والصريح في الشوارع: الموت للظالم، سواء كان الشاه أو الولي الفقیة.

واختتمت المجلة تقريرها بالإشارة إلى أن أكثر من 1100 شخصية عالمية بارزة، من بينهم رؤساء حكومات سابقون ووزراء وفائزون بجائزة نوبل، قد أعلنوا تأييدهم الكامل للحكومة المؤقتة للمجلس الوطني للمقاومة وخطة السيدة مريم رجوي.

إضراب السجناء السياسيين في العنبر 4 بسجن قزلحصار عن الطعام عقب نقلهم إلى الزنازين الانفرادية

إضراب السجناء السياسيين في العنبر 4 بسجن قزلحصار عن الطعام عقب نقلهم إلى الزنازين الانفرادية

دخل السجناء السياسيون في العنبر 4 بسجن قزلحصار في إضراب عن الطعام، وذلك عقب اقتحام قوات مكافحة الشغب للعنبر في مساء 29 مارس/ آذار 2026 ونقلهم جميعاً إلى الزنازين الانفرادية. وتبع ذلك قطع كافة الاتصالات والارتباطات بين السجناء وخارج السجن، مما أثار قلقاً شديداً لدى العائلات التي تعيش في حالة من الانقطاع التام للأخبار عن ذويها، لا سيما عائلات السجناء المحكومين بالإعدام مثل أبو الحسن منتظر ووحيد بني عامريان.

وعقب نقل السجناء إلى الزنازين الانفرادية، أقدم الجلادون على إعدام مجاهدي خلق محمد تقوي وأكبر دانشوركار في 30 مارس، وبابك عليبور وبويا قبادي في 31 مارس 2026.

ويعاني بعض السجناء المنقولين إلى الزنازين الانفرادية من أمراض مزمنة وخطيرة؛ فالسجين علي معزي 73 عاماً، الذي قضى ما مجموعه 18 عاماً في السجون منذ الثمانينيات بسبب مناصرة منظمة مجاهدي خلق، يعاني من السرطان وأمراض متعددة مثل التهاب المفاصل ومشاكل حادة في الكلى وضغط الدم. كما يعاني أسد الله هادي 69 عاماً، الذي سُجن لسنوات منذ الثمانينيات للسبب ذاته أي تأييد منظمة مجاهدي خلق، من أمراض القلب والأوعية الدموية والدماغ ومشاكل في العمود الفقري.

ويُعد عدد من السجناء السياسيين في قزلحصار من مؤسسي حملة ”ثلاثاءات لا للإعدام“، وهي الحملة التي انطلقت من سجن قزلحصار في فبراير/ شباط 2024 وتوسعت لتشمل 56 سجناً حتى الآن، حيث أحيوا الثلاثاء الماضي الأسبوع الـ 114 من هذه الحملة.

تجدد المقاومة الإيرانية مطالبتها بقيام بعثة تحقيق دولية بزيارة السجون في إيران واللقاء بالسجناء، لا سيما السجناء السياسيين في قزلحصار، والتحرك الفوري لإطلاق سراحهم.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

 3 أبريل/ نيسان 2026

 

 

إيران اليوم: قمع أمني يخفي أزمة شاملة تهدد بانفجار قريب

إيران اليوم: قمع أمني يخفي أزمة شاملة تهدد بانفجار قريب

إن الهدوء الذي يخيم على إيران اليوم ليس عضوياً ولا دائماً، بل هو هدوء قسري ومؤقت فرضته ظروف الحرب والتوترات العسكرية.

ففي ظل القصف الجوي وحالة التأهب القصوى، تنهار آليات الاحتجاج الأساسية، حيث يتجنب المدنيون التجمعات ليس رضىً بالواقع، بل لأن الاقتراب من المنشآت التابعة للسلطة يحمل خطراً مميتاً.

وفي الوقت ذاته، تستغل الأجهزة الأمنية للنظام الإيراني هذا الوضع الأمني لتوسيع صلاحياتها القمعية، وتخوين أي صوت معارض باعتباره تعاوناً مع الأعداء الأجانب.

وقد أدى هذا القمع الممنهج إلى حالة من الجمود القسري وتزايد تكلفة التعبير عن المظالم؛ فالنظام لا يعمل على استقرار المجتمع، بل يعمد إلى كبته وضغطه بقوة السلاح.

وحدات المقاومة تعلن: المشانق تزيدنا إصراراً على إسقاط نظام الولي الفقیة

في تحدٍ ميداني واسع شمل طهران وتبريز وأصفهان ومدناً أخرى، خلدت وحدات المقاومة ذكرى الأبطال الأربعة: بويا قبادي، بابك عليبور، محمد تقوي، وأكبر دانشوركار. وأكدت العمليات أن سياسة القمع والمشانق لن توقف زحف شباب الانتفاضة نحو الحرية، بل تزيد من عزيمة الشعب لإسقاط الاستبداد.

عمليات ميدانية | أبريل 2026 – وفاءً لدماء شهداء آذار

وتحت قشرة هذا الهدوء المفروض، يعاني الاقتصاد الإيراني من انهيار هيكلي شامل لا يمكن إخفاؤه؛ فقد ظلت معدلات التضخم الرسمية مرتفعة بين 40 إلى 45% خلال عام 2025.

وفي غضون ذلك، قفز تضخم أسعار المواد الغذائية الأساسية إلى نحو 70%، مما أثقل كاهل الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط ودمر قدرتها الشرائية تماماً.

كما تدهورت العملة الوطنية بشكل كارثي لتسجل نحو 1.4 مليون ريال للدولار الواحد، مما أفقدها أكثر من نصف قيمتها، وأدى لارتفاع تكاليف الإنتاج وتكريس فوضى الأسعار.

ولم تواكب الأجور هذا التضخم الجامح، حيث باتت تغطي نحو 25 إلى 30% فقط من تكاليف المعيشة الأساسية، لتصبح ظاهرة الفقراء العاملين هي السمة الأبرز للاقتصاد.

وتفاقمت أزمة الأجور غير المدفوعة والمعاشات التقاعدية، لتتحول إلى أزمة منهجية في قطاعات حيوية عدة، كالمستشفيات والمصانع والمنشآت الصناعية.

وقد دفع هذا الوضع المأساوي المتقاعدين إلى الاحتجاج مراراً في مدن مختلفة، من الأهواز جنوباً إلى رشت شمالاً، مطالبين بحقهم البسيط في العيش بكرامة.

وبالتوازي مع الأزمة الاقتصادية الخانقة، يشهد المواطن انهياراً واضحاً ويومياً في البنية التحتية والموارد الأساسية للبلاد.

فرغم الاحتياطيات الهائلة، أدى النقص المتكرر في الغاز إلى إغلاق صناعات رئيسية، فضلاً عن انقطاع الكهرباء وأزمة مياه حادة تهدد بـ إفلاس مائي نتيجة عقود من سوء الإدارة.

وما يجعل الوضع قابلاً للانفجار في أي لحظة هو اتساع دائرة المتضررين؛ فلم يعد الاستياء والرفض مقتصراً على فئات معينة أو مناطق جغرافية محددة.

لقد شملت انتفاضة يناير 2026 تجار البازار التقليديين، والعمال، والمتقاعدين، والطلاب، لتمتد من طهران وأصفهان إلى شيراز ومشهد، في دلالة واضحة على غضب وطني شامل.

وفي مواجهة ذلك، اعتمد النظام بشكل حصري على آلة القمع، مصدراً تعليمات بسحق الاحتجاجات بأي وسيلة ممكنة، مما أسفر عن اعتقالات جماعية تملأ السجون.

وتزداد هذه الآليات قسوة في ظل الحرب، إلا أن حقيقة الأمر تؤكد أن القمع وإسكات الأصوات لا يحل أزمات التضخم، أو نقص المياه، أو الأجور المتأخرة.

صحيفة إل دياريو: الحل في إيران يكمن في المقاومة الداخلية لا في الحروب الخارجية

أكدت صحيفة “إل دياريو” الإسبانية أن الضغط العسكري الخارجي لا يسقط نظام الولي الفقیة، بل يمنحه ذريعة لقمع المعارضة. وأوضح المقال أن التغيير الديمقراطي الحقيقي ينبع من الداخل عبر الشعب الإيراني والبديل المنظم، محذراً من أن الحرب تصرف الانتباه عن الأزمات البنيوية العميقة التي يعيشها النظام.

إعلام دولي | أبريل 2026 – تقرير صحيفة El Diario الإسبانية

ومما لا شك فيه أنه بعد انقشاع غبار الحرب، لن تعود المجتمعات إلى حالة الخضوع، بل ستتصاعد التوقعات والمطالب بتقديم إغاثة اقتصادية فورية ومساءلة حقيقية عن الخسائر.

وستصطدم هذه المطالب الشعبية المشروعة بدولة مقيدة مالياً، ومنقسمة داخلياً، وعاجزة تماماً عن تقديم أي حلول حقيقية أو تلبية أبسط الاحتياجات.

إن الخلاصة الحتمية هي أن الانتفاضة لم تُلغَ، بل أُجلت فقط؛ فعندما تنتهي الحرب ويرتفع القيد الأمني الكثيف، سيعود الشعب الذي أرهقه الفقر وسوء الخدمات إلى الشوارع.

وسيواجه هذا الشعب الغاضب نظاماً أضعف مالياً وسياسياً ومثقلاً بأضرار الصراعات، مما يمهد الطريق لعودة أقوى وأكثر حسماً للاحتجاجات، لتكتب النهاية الحتمية للاستبداد.

الإعلامي البارز شون هانيتي: إعدامات النظام الإيراني ترتفع بشكل مرعب وتصعيد خطير لقمع المعارضة

الإعلامي البارز شون هانيتي: إعدامات النظام الإيراني ترتفع بشكل مرعب وتصعيد خطير لقمع المعارضة

أفاد الموقع الإخباري الرسمي التابع ل شون هانيتي، الإعلامي الأمريكي البارز والمذيع الشهير في شبكة فوكس نيوز، في تقرير مفصل له بتصاعد مرعب في وتيرة الإعدامات التي ينفذها النظام الإيراني خلال الأشهر الأولى من عام 2026، محذراً من استغلال السلطة الحاكمة لضباب الحرب الحالية كغطاء لتصفية المعارضين السياسيين ونشطاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

 وأشار موقع هانيتي، الذي يحظى بتأثير ومتابعة واسعة في الأوساط السياسية الأمريكية، إلى أن النظام يسارع الزمن للتخلص من خصومه وسط إدانات دولية واسعة، ومطالبات بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة مثل إغلاق سفاراته وطرد دبلوماسييه رداً على هذه الجرائم البشعة التي ترتكب بعيداً عن أنظار العالم.

واستناداً إلى بيانات نشرتها شبكة فوكس نيوز وجمعية حقوق الإنسان في إيران، أوضح التقرير أن النظام الإيراني قد نفذ بالفعل 657 عملية إعدام خلال الأشهر الثلاثة الأولى فقط من عام 2026، مما يضعه على مسار تجاوز الرقم القياسي المرعب الذي سجله في العام الماضي. ويرى النقاد والمراقبون أن النظام يختبئ خلف صراعه المستمر مع الولايات المتحدة وإسرائيل، لاستخدام التوترات العسكرية كذريعة لتشديد قبضته الأمنية في الداخل والقضاء على أي معارضة، خاصة بعد الاحتجاجات العارمة التي زلزلت أركان قيادته وانتهت بعمليات قتل جماعي نفذتها قوات الأمن والميليشيات التابعة له.

وبرزت نقطة اشتعال جديدة في شهر مارس، عندما أثار إعدام المصارع الشاب صالح محمدي، البالغ من العمر 19 عاماً، إدانة دولية واسعة النطاق، شملت تنديداً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي هذا السياق، هاجم متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تصرفات النظام، واصفاً هذا العمل البربري بأنه دليل إضافي على ضرورة منع هذه السلطة من امتلاك القدرات المتقدمة التي يتم تدميرها حالياً. وتتزامن هذه الإدانات مع تحذيرات المسؤولين والمراقبين الحقوقيين من أن الوتيرة الفعلية للقتل قد تكون أسوأ بكثير مما يتم الإبلاغ عنه في وسائل الإعلام بسبب التكتم الشديد.

وأورد موقع هانيتي تأكيدات ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، بوقوع ستة إعدامات على الأقل بعد بدء الحرب، مع الإبلاغ عن عمليات قتل إضافية في 31 مارس. وشددت ساتو على أن انقطاع الإنترنت يجعل من الصعب معرفة هوية الضحايا الآخرين، مؤكدة أن عقوبة الإعدام تُستخدم بشكل صريح كأداة لقمع المعارضة السياسية في ظروف الحرب. من جهته، ذكر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن أعضاءه يتعرضون لاستهداف مباشر؛ حيث نُقل عدة أعضاء من منظمة مجاهدي خلق وأُعدموا في غضون أيام، ومن بينهم محمد تقوي وأكبر دانشوركار، وتلاهم بابك عليبور وبويا قبادي، مما دفع علي صفوي، المسؤول البارز في المجلس، للمطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع استمرار هذه الجرائم.

العفو الدولية تحذر من إعدام وشيك لسبعة متظاهرين بعد جرائم الولي الفقیة السرية

أصدرت منظمة العفو الدولية نداءً عاجلاً لإنقاذ حياة سبعة متظاهرين يواجهون خطر الإعدام الوشيك. يأتي هذا التحذير بعد إقدام نظام الولي الفقیة على إعدام أربعة معارضين سراً وبشكل تعسفي، في محاولة بائسة لترهيب الشارع وإخماد لهيب الانتفاضة المتصاعدة.

تحرك دولي | أبريل 2026 – نداء عاجل لإنقاذ السجناء السياسيين

ونقل التقرير الإخباري عن السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس، وصفها لهذه الإعدامات بأنها تعكس خوف ويأس سلطة الولي الفقیة، وحثها الأمم المتحدة على اتخاذ تدابير عملية وفعالة تشمل إغلاق سفارات النظام وطرد دبلوماسييه. واختتم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن الهيئات الرقابية العالمية تدق ناقوس الخطر؛ إذ حذر مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة من أن إعدام النظام لما لا يقل عن 1500 شخص في 2025 يشير إلى استخدام منهجي للترهيب، في حين رددت منظمة العفو الدولية المخاوف ذاتها، محذرة من أن العديد من المتظاهرين الشباب يواجهون الآن خطر الإعدام الوشيك بعد نقلهم سراً إلى مواقع غير معلومة.

الإندبندنت: إعدامات لمعارضين في إيران والنظام يصعّد حملة القمع

الإندبندنت: إعدامات لمعارضين في إيران والنظام يصعّد حملة القمع

أفادت صحيفة الإندبندنت البريطانية في تقرير مفصل لها، بتصاعد التحذيرات الدولية والحقوقية من إقدام النظام الإيراني على تنفيذ إعدامات وشيكة بحق سجينين سياسيين بارزين. وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة تأتي وسط حملة تصفية دموية متسارعة تستهدف المعارضين، وعقب سلسلة من الإعدامات السرية التي استندت إلى اعترافات قسرية، مما يعكس ذعر سلطة الولي الفقیة ولجوءها إلى القتل الجماعي لإخماد جذوة الاحتجاجات الشعبية.

نقلت صحيفة الإندبندنت عن منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق الإنسان في إيران، أن المعارضين السياسيين وحيد بني عامريان (34 عاماً) وأبو الحسن منتظر (68 عاماً) يواجهان خطر الإعدام الوشيك، مؤكدة أن الوقت ينفد لإنقاذ حياتهما.

العفو الدولية تحذر من إعدام وشيك لسبعة متظاهرين بعد جرائم الولي الفقیة السرية

أصدرت منظمة العفو الدولية نداءً عاجلاً لإنقاذ حياة سبعة متظاهرين يواجهون خطر الإعدام الوشيك. يأتي هذا التحذير بعد إقدام نظام الولي الفقیة على إعدام أربعة معارضين سراً وبشكل تعسفي، في محاولة بائسة لترهيب الشارع وإخماد لهيب الانتفاضة المتصاعدة.

تحرك دولي | أبريل 2026 – نداء عاجل لإنقاذ السجناء السياسيين

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الخطر الداهم يأتي في أعقاب تنفيذ حكم الإعدام المروع ضد المراهق أمير حسين حاتمي يوم الخميس، وذلك على خلفية مشاركته الفاعلة في احتجاجات شهر يناير.

وبحسب التقرير، فقد أُدين حاتمي بدخول موقع عسكري محظور في طهران والزعم بإلحاق أضرار به وإضرام النار فيه، ليُساق إلى المشنقة كرسالة ترهيب للمجتمع.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن آلة القتل لن تتوقف، حيث نقلت عن مسؤولي النيابة العامة أنه سيتم إعدام أربعة متظاهرين آخرين قريباً، بمعدل إعدام واحد يومياً.

وفي سياق متصل، أوضحت الصحيفة أن النظام الإيراني قام بشنق أربعة معارضين سياسيين آخرين ينتمون لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية في إعدامات سرية وتعسفية خلال هذا الأسبوع.

ولفت التقرير إلى تنفيذ حكم الإعدام بحق بابك عليبور وبويا قبادي يوم الأربعاء، بعد يوم واحد فقط من إعدام أكبر دانشوركار ومحمد تقوي سانكدهي.

ونقلت الصحيفة عن ديانا الطحاوي، المسؤولة في منظمة العفو الدولية، تأكيدها أن المخاوف تصاعدت بشدة بشأن مصير بني عامريان ومنتظر، اللذين أُدينا في نفس القضية بعد محاكمة جائرة شابتها عمليات تعذيب.

ووفقاً لما أوردته الصحيفة عن المنظمة، فقد رفضت السلطات تقديم أي معلومات لعائلاتهما أو محاميهما حول مصيرهما أو مكان وجودهما منذ نقلهما السري إلى جهة مجهولة في 30 مارس.

وأوردت الصحيفة تقارير موثقة تفيد بأن ما لا يقل عن أحد عشر رجلاً، بمن فيهم حاتمي، أبلغوا عن تعرضهم للتعذيب الممنهج وسوء المعاملة، بما في ذلك الضرب والجلد والحبس الانفرادي المطول والتهديد بالقتل.

وأكدت الإندبندنت أن هؤلاء أُدينوا في محاكمات صورية لم تستغرق سوى بضع ساعات، واعتمدت كلياً على اعترافات قسرية انتُزعت تحت وطأة العذاب، في إجراءات وصفتها العفو الدولية بأنها غير عادلة بشكل صارخ.

وأشار التقرير إلى أن القضاء التابع للنظام كان قد حكم بالإعدام على عامريان ومنتظر والمتهمين معهما في أكتوبر 2024 بتهمة التمرد المسلح والارتباط بمجاهدي خلق.

وأوضحت الصحيفة أنه تم نقل دانشوركار ومحمد تقوي من القسم الرابع في سجن قزل حصار إلى جهة مجهولة قبل إعلان إعدامهما في اليوم التالي، وهو نفس النمط السري الذي تكرر مع قبادي وعليبور.

رسائل الشهيد بابك عليبور من زنزانة الموت: صمود مطلق حتى حبل المشنقة

كشفت رسائل الشهيد بابك عليبور، المكتوبة بخط يده قبيل إعدامه في مارس 2026، عن إرادة فولاذية لم يكسرها بطش الولي الفقیة. أكد الشهيد في كلماته الأخيرة فشل النظام في ترهيبه، معلناً استمرار المقاومة القصوى حتى النهاية، لتظل رسالته منارة لشباب الانتفاضة في طريق الحرية.

وثيقة تاريخية | أبريل 2026 – الكلمات الأخيرة لشهداء المقاومة

وتحذر الجماعات الحقوقية، بحسب التقرير، من أن عامريان ومنتظر يواجهان المصير المأساوي ذاته بعد نقلهما السري الأخير.

ونقلت الإندبندنت توجيه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية نداءً عاجلاً للأمم المتحدة والمنظمات الدولية للتدخل الفوري لمعرفة حالة السجناء السياسيين في الوحدة الرابعة ومنع إعدامهم.

وتشير الإحصائيات التي أوردتها الصحيفة إلى أن النظام الإيراني نفذ حملة قتل جماعي، مسجلاً أعلى عدد من الإعدامات خلال ثلاثة عقود، بأكثر من ألف إعدام بين يناير وسبتمبر 2025.

ونوهت الصحيفة إلى تقديرات حقوقية تفيد بأن الحملة القمعية الوحشية أسفرت عن مقتل آلاف المتظاهرين، حيث تشير بعض التقديرات إلى وصول أعداد الضحايا إلى ثلاثين ألفاً.