الحرب وعقاب 46 عاماً من “الخطأ الاستراتيجي”

إن أي حرب، مهما كانت تحصيناتها العسكرية، لا بد لها من أن تعود إلى المواقف السياسية. وفي هذه العودة، تبدأ آثارها وعواقبها بالظهور من مكامن الجراح. فبعد حرب الأيام الاثني عشر، تأثرت جميع جوانب الحياة السياسية في إيران بآثار هذه الحرب وعواقبها. لقد كانت نتائج هذه الحرب حتى الآن بمثابة اختبار لستة وأربعين عاماً من الصخب الذي لم يسفر عن شيء. والآن، بدأت الآثار السياسية والاجتماعية لسجل ستة وأربعين عاماً من حكم الملالي تتغلغل في عمق المجتمع وبين الناس، وتعود نتائجها إلى الواجهة. والآن، تجتاح آثار هذا السجل بنية النظام الحاكم نفسه.

لقد بدأ نظام الملالي هذه الأيام بمواجهة الظروف الاستثنائية والمؤقتة لوقف إطلاق النار بأقصى درجات القمع السياسي والاجتماعي ضد الشعب الإيراني، وبفرض الضغوط والقيود على السجناء السياسيين. هذا العامل يُظهر أن النظام لم يتعلم الدرس من السياسة التي اتبعها على مدى ستة وأربعين عاماً الماضية والتي أدت إلى الحرب الأخيرة، وأن طبيعته لا تسمح له بترك إدمانه على الجريمة والدجل.

إن السياسة الداخلية والدولية لنظام الملالي قد وقعت في معركة يشكك مسؤولوها أنفسهم في قدرة النظام على الخروج منها؛ لأن أي تغيير يتطلب تحولاً في السياسات الداخلية والدولية. وأي تغيير جذري، بسبب تركيز السلطة في شخص واحد وبسبب البنية الشمولية السياسية والعقائدية، سيؤدي إلى تعميق آثار ما بعد الحرب في النظام بأكمله. ولهذا السبب، يحذر مسؤولو النظام من أنه “إذا لم تُرَ أدلة على تغييرات ملموسة في السياسة الداخلية والإعلامية، فإن الانهيارات ستكون خطيرة” [صحيفة “اعتماد” الحكومية].

لقد أشرنا إلى أننا الآن في فصل الظهور المتتالي للآثار السياسية والاجتماعية للحرب داخل وخارج نظام الملالي. آثار تنبع من المجتمع وتضرب بنية النظام؛ ضربة تضع بطلان عقيدة وسياسة استمرت لستة وأربعين عاماً كمرآة أمام النظام من قمته إلى قاعدته: “بعض مُثل النظام السابقة، مثل أيديولوجية المواجهة مع إسرائيل، قد اهتزت. هذا الوضع يمكن أن يؤثر على الأسس النفسية للمجتمع” [صحيفة “سياست روز” الحكومية].

لقد شهد تاريخ الحروب على أن “الضربات الاستراتيجية” لها عواقب معقدة وفعلية وفي نفس الوقت طويلة الأمد. إن وقوع ضربات استراتيجية يشبه انفجار قنبلة تنتشر شظاياها في كل اتجاه. هذه الشظايا هي نفسها الآثار السياسية والاجتماعية والاقتصادية والداخلية والدولية التي سقطت الآن مجتمعة على بنية النظام؛ لدرجة أن ارتكاب “خطأ استراتيجي” آخر، على غرار ما حدث في ستة وأربعين عاماً الماضية، يمكن هذه المرة أن “يوصل الهيكل بأكمله إلى نقطة الانهيار“: “مع وقف إطلاق النار في حرب الأيام الاثني عشر، نشهد أجواءً من القلق والاضطراب في المجتمع. إيران لم تعد تتحمل خطأً استراتيجياً آخر. نحن نتحدث عن المواجهة والمقاومة بينما بنيتنا التحتية الاقتصادية غير قادرة حتى في الظروف العادية على تلبية احتياجات الناس. احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية قد استُنزفت، والتضخم الجامح قد أرهق معيشة الناس، والإنتاج الصناعي قد انخفض، والبطالة آخذة في الازدياد. في مثل هذه الظروف، يمكن لأزمة أمنية أو عسكرية أخرى أن توصل هذا الهيكل بأكمله إلى نقطة الانهيار” [صحيفة “جهان صنعت” الحكومية].

• 
  «بلومبرغ»: غروسي يحذر من تحركات مريبة حول شبكة أنفاق «جبل الفأس» المحصنة في إيران
• 
  مجلس الأمن يقر استمرار ولاية لجنة العقوبات النووية ضد طهران بأغلبية 11 صوتاً: تثبيت دولي لقرارات الفصل السابع
• 
  مريم رجوي ترحب بإحالة الملف النووي للنظام الإيراني إلى مجلس الأمن وتطالب بخطوة مماثلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان
• 
  مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحيل الملف النووي للنظام الإيراني إلى مجلس الأمن
• 
  منشأة شبه أرضية محصنة في «نطنز» تحت مجهر الرصد الدولي
• 
  وزير الطاقة الأمريكي: النظام الحاكم لا يمثل الشعب الإيراني

تبرير القمع والاعتراف بالأزمة

إن خطاب جواد موغويي، صانع الأفلام الوثائقية المرتبط بالمؤسسات الأمنية للنظام الإيراني، في مقابلاته مع وسائل الإعلام الحكومية، يعكس محاولة السلطة لتزييف وسرد تاريخ عقد الثمانينيات وتبرير القمع الواسع الذي شهدته تلك الفترة. هذا الخطاب، الذي تم تقديمه في برامج تلفزيونية وإعلامية مؤخراً، يركز بشكل خاص على منظمة مجاهدي خلق، ويسعى، من خلال الإشارة إلى أحداث عام 1981 ومجازر عام 1988، إلى إضفاء الشرعية على إجراءات النظام، وفي الوقت نفسه، التحذير من التهديدات الحالية والتمهيد لمزيد من القمع.

ويبدأ موغويي مقابلته بوصف عقد الثمانينيات بأنه “أسوأ عام في تاريخ الثورة“، مقدماً منظمة مجاهدي خلق كتهديد وجودي للنظام، حيث يقول: “مئة ألف من أعضاء منظمة مجاهدي خلق المسلحين ينزلون إلى الشارع… هذا يعني أنك تخرج ولا تعرف ما إذا كنت ستعود حياً”. وفي إشارة إلى مقتل رئيس سجن إيفين، كچوئي، على يد البطل المجاهد كاظم افجه اي، يؤكد أن الجلادين لم يكونوا آمنين حتى داخل السجون.

وأما فيما يتعلق بموضوع إعدامات صيف عام 1988، فيتم طرحه بحساسية وغموض كبيرين. فهو يصف عملية الإعدام بقوله: “قالوا تعالوا اجلسوا، ثلاثة ممثلين… قالوا هل أنت عضو في المنظمة؟ هل تؤمن بالمنظمة؟ إذا خرجت هل ستبقى على نفس الموقف؟ نعم، تحية لرجوي”. إنه يقصد بذلك أن سؤالاً وجواباً من بضع كلمات كان يحدد مصير إنسان. وفي الوقت نفسه، يبرر هذا الجلاد مجزرة السجناء السياسيين في صيف 1988 كرد فعل دفاعي على عملية ” ضیاء خالد”. إن هذا الغموض في تبرير عملية المحاكمة وتنفيذ الأحكام يكشف عن محاولة نظام المجازر للتهرب من المساءلة عن جريمته ضد الإنسانية وإبادة الجماعية لمجاهدي خلق.

وفي تحليله للوضع الحالي للنظام، يقدم موغويي مفهوم “الصمود الاجتماعي” كعامل حاسم في الحرب الحالية، قائلاً: “هذه الحرب لا تحددها صواريخنا ولا مقاتلات إسرائيل، بل الصمود الاجتماعي هو الذي يحددها”. هذه التصريحات تشير ضمناً إلى نبذ النظام وهشاشته الاجتماعية والكراهية المتزايدة له، وتكشف عن قلق من عجز النظام عن إدارة السخط العام.

والأمر المثير للاهتمام هو اعتراف هذا الجلاد بإعادة بناء منظمة مجاهدي خلق لنفسها في الرأي العام في عقدي التسعينيات والألفية، حيث يقر بأنهم “أعادوا بناء أنفسهم بالكامل في الرأي العام”. هذا الاعتراف هو دليل على فشل استراتيجية النظام في مواجهة منظمة مجاهدي خلق. كما يشير إلى تأثير عائلات المعدومين في الاحتجاجات الأخيرة، قائلاً: “من أُعدم في عام 1981… له عائلة، وهؤلاء لديهم دافع أكبر لإسقاط النظام الذي قتل ابنهم”. معنى تصريحاته هو أن قمع عقد الثمانينيات، بدلاً من أن يقضي على مجاهدي خلق، أدى إلى نهضتهم وظهور أجيال جديدة.

إن خطاب موغويي، بينما يحاول إضفاء الشرعية على إجراءات النظام، يواجه تناقضات وغموضاً. فهو من ناحية يحاول تقديم منظمة مجاهدي خلق كتهديد شامل ومنظم، ولكنه من ناحية أخرى، يؤكد عجز النظام عن تقديم إحصاءات دقيقة أو شفافية حول إعدامات 1988، قائلاً: “ما أدراني أنا؟ هل كنت في كل المحاكم؟”.

وفي النهاية، يلخص هذا الجلاد المستقبل المظلم لديكتاتورية خامنئي المتهالكة في جملة واحدة: “أمامنا سنوات صعبة جداً جداً. جداً”. هذا الاعتراف، الذي يأتي من قلب المؤسسة الأمنية، ليس مجرد تحليل، بل هو شهادة على أن النظام يدرك جيداً أن الخطر الحقيقي لا يزال قائماً، وأن إرث المقاومة والتضحية لا يزال المحرك الأقوى للتغيير في إيران.

• 
  خبراء الأمم المتحدة يطالبون بوقف مجازر «العتالين» و«ناقلي الوقود»
• 
  نيوزماكس: السجينة السياسية السابقة تفضح وحشية عنابر طهران.. بزشكيان لا يمثل الإيرانيين 
• 
  كتلة الديمقراطية وحقوق الإنسان بالكونغرس الأمريكي تفضح مسرحية بزشكيان: حرب «الولي الفقيه» الحقيقية ضد شعبه 
• 
  13 منظمة استشارية لدى الأمم المتحدة و17 هيئة حقوقية تحذر من تصاعد الإعدامات في إيران
• 
  البارونة ريدفيرن : محاسبة الجناة ركيزة أساسية لمستقبل إيران الديمقراطي..
• 
  سامي ويلسون: المجلس الوطني للمقاومة يجسد تطلعات الشعب.. والاعتراف به كبديل ديمقراطي يُسرّع مسار التغيير

عقول محطمة ونظام منهار، أزمة الصحة النفسية في إيران

بقلم: الدكتور البرز بهادر، أخصائي علم النفس السريري وباحث وممارس

تواجه إيران أزمة صحة نفسية ذات أبعاد مذهلة. يعاني واحد من كل أربعة إيرانيين حالياً من اضطراب نفسي يمكن تشخيصه. وحتى هذه الأرقام تقلل من عمق الأزمة، لأن الكثيرين يعانون في صمت، دون إحصاء أو علاج. وخلف هذه الإحصاءات تكمن حقيقة أكثر قتامة: لقد انهار نظام الصحة في إيران، الذي كان يوماً ما من بين أقوى الأنظمة في الشرق الأوسط، تحت وطأة نظام استبدادي يهتم بالبقاء والإثراء أكثر من خدمة شعبه. من خدمات الطب النفسي التي تعاني من نقص التمويل إلى استخدام المؤسسات النفسية للقمع السياسي، حول النظام الإيراني ما كان يجب أن يكون نظاماً للشفاء إلى أداة أخرى للتدهور والسيطرة.

أمة في محنة نفسية

يعد عبء الصحة النفسية في إيران من بين الأعلى في المنطقة. فوفقاً لوزارة الصحة الإيرانية، يعاني ما يقرب من ربع السكان من شكل من أشكال الاضطراب النفسي. وبالنسبة للنساء، فإن الأرقام أكثر إثارة للقلق: تمثل اضطرابات الصحة النفسية أكثر من 12% من إجمالي عبء المرض بين النساء الإيرانيات، مقارنة بـ 8.4% للرجال. والمراهقون والشباب معرضون للخطر بشكل خاص، مع معدلات مذهلة من القلق والاكتئاب والتفكير في الانتحار.

ويتضح عمق الأزمة بشكل أكبر عند فحص البيانات الإقليمية. ففي محافظات مثل خوزستان وسيستان وبلوشستان – وهي مناطق مهمشة تاريخياً وتعاني من نقص الموارد – تنتشر اضطرابات الصحة النفسية بشكل أكبر، مدفوعة بالفقر والعنف والتدهور البيئي.

نظام مهجور وبنية تحتية منهارة

إن البنية التحتية للصحة النفسية في إيران غير كافية على الإطلاق. فوفقاً لتقرير حديث، تفتقر البلاد إلى سياسة متماسكة للصحة النفسية، وتعاني من تدني الأولويات الحكومية، وتتسم بالتجزئة عبر الخدمات. والوصول إلى المهنيين المدربين غير كافٍ بشكل مؤسف. ففي المناطق الريفية والمناطق الحضرية المحرومة، تكاد خدمات الصحة النفسية تكون منعدمة. ولا تقتصر المشكلة على الأعداد فحسب، بل هناك غياب كامل لنظام إحالة منسق، مما يؤدي إلى تنقل المرضى بين الممارسين العامين وغرف الطوارئ والمستشارين الروحيين دون الحصول على رعاية نفسية مناسبة.

تسليح الطب النفسي: أداة للقمع

بالإضافة إلى الإهمال، قام النظام بتسليح الطب النفسي لمعاقبة المعارضة. وقد وثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان حالات تم فيها إدخال المتظاهرين، وخاصة النساء، قسراً إلى مؤسسات نفسية بحجة “الوهم” أو “السلوك المعادي للمجتمع”. هذا التكتيك يذكر بشكل مخيف بالممارسات التي استخدمها الاتحاد السوفيتي، حيث كان الطب النفسي يستخدم بشكل روتيني لإسكات المعارضين السياسيين. وفي إيران، يعزز هذا التكتيك رسالة مفادها أن أي انحراف عن المعايير التي تفرضها الدولة ليس إجرامياً فحسب، بل هو مرضي.

وفي إحدى الحالات التي تم تسريبها، تم إرسال طالب جامعي اعتُقل لتنظيمه اعتصاماً طلابياً إلى مرفق نفسي بدعوى أن نشاطه كان علامة على عدم الاستقرار العقلي، حيث تم تخديره واستجوابه تحت المراقبة. وهذا يؤكد كيف أصبحت المؤسسات النفسية امتداداً لجهاز أمن النظام.

الأسباب الهيكلية: السرقة والفساد والاستبداد

لقد استنزف النظام ثروة إيران لتمويل حروب الوكالة، وإثراء النخب الحاكمة، ودعم جهاز أمني متضخم. وفي الوقت نفسه، تدهورت الخدمات العامة بما في ذلك رعاية الصحة النفسية. وعلى الرغم من أن العقوبات قد فاقمت هذه المشاكل، إلا أنها ليست السبب الجذري. فحتى قبل إعادة فرض العقوبات، كان النظام الصحي في إيران في حالة سقوط حر بالفعل بسبب سوء الإدارة الداخلية والنهب الهيكلي. إن نقص الأدوية، بما في ذلك الأدوية النفسية، هو نتيجة لنظام فاسد لشراء الأدوية يحابي المطلعين ويحتكر الإمدادات.

الوصم الثقافي وتواطؤ الدولة

لا يزال المرض النفسي في إيران موضوعاً محظوراً. فالوصم الثقافي يدفع العديد من الأسر إلى إخفاء الاضطرابات النفسية، ويعاني الكثير من الأفراد بمفردهم. وبدلاً من إطلاق حملات تثقيف عامة أو تطبيع العلاج، عزز النظام الصمت. وغالباً ما تقلل السلطات الدينية من شأن إحصاءات الصحة النفسية، وتصور المرض النفسي على أنه فشل روحي أو نقص في الإيمان. ويتفاقم هذا القمع الثقافي بسبب نقص الحماية القانونية، مما يتيح الإيذاء والإهمال والتلاعب الحكومي بالمؤسسات النفسية دون عواقب.

النساء والشباب: الأكثر تضرراً

من بين أكثر الفئات تضرراً النساء والشباب في إيران. تواجه النساء تمييزاً منهجياً على أساس الجنس، وحماية قانونية محدودة، وتهديدات مستمرة بالعنف والشرطة الأخلاقية. ويعاني الكثير منهن من اضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب والقلق. وبالنسبة للشباب، فإن الصدمة نفسية ووجودية. ففي مجتمع لا يقدم سوى القليل من الأمل ويجرم التعبير عن الذات، يعاني الكثير من الشباب الإيراني من اليأس المزمن. وفي إحدى الحالات المأساوية، أضرمت شابة النار في نفسها بعد حرمانها من حقها في الالتحاق بالجامعة والزواج من شريك من اختيارها.

الطريق إلى الأمام: إطار ما بعد الجمهورية الإسلامية

من الواضح أن النظام غير قادرة على إصلاح نظام الصحة النفسية. فالبنية التحتية الفعالة والأخلاقية والمستجيبة للصحة النفسية تتطلب الشفافية والمساءلة والاستثمار – وكلها غير ممكنة في ظل نظام يعيش على سحق الحرية وتكديس الثروة. يجب أن يعطي أي انتقال مستقبلي في إيران الأولوية لإعادة بناء خدمات الصحة النفسية والطبية من الألف إلى الياء، ويجب أن تشمل العدالة الانتقالية محاسبة على كيفية إساءة استخدام المؤسسات النفسية للسيطرة السياسية. إن شعب إيران يستحق أكثر من الشعارات والوعود الكاذبة. إنهم يستحقون الشفاء والكرامة والحق في حياة كاملة.

• 
  خلف أرقام البطالة الرسمية.. انهيار سوق العمل في إيران
• 
  انتشار أمني مكثف أمام محطات الوقود: ذعر نظام الملالي من التحام أزمة المحروقات بغليان جيش الجياع
• 
  الخبز يدخل قائمة الكماليات في إيران
• 
  100 ألف كيلومتر مربع مهددة بالانهيار: مافيات النهب المنظم تحيل حواضر البلاد إلى فخاخ جيولوجية
• 
  مضاعفة أسعار الوقود تفجر غضباً شعبياً: نظام الملالي يبتز جيوب المواطنين تحت غطاء الإصلاح التدريجي
• 
  كابوس عام دراسي جديد في إيران: عندما يتحول التعليم من حق إنساني إلى عبء يقصم ظهور العائلات

بعد وقف إطلاق النار، النظام الإيراني يواجه الحساب الداخلي

عندما وافقت الديكتاتورية الدينية على وقف إطلاق النار مع إسرائيل، لم يكن ذلك مجرد تراجع في ساحة المعركة، بل كشف أيضاً عن شروخ عميقة داخل نظام الحكم في إيران. ففي الأيام التي تلت ذلك، سارع مسؤولو النظام لإدارة العواقب الداخلية: الإحراج الدبلوماسي، والإخفاقات الاستخباراتية، وانهيار الثقة العامة، وتزايد القلق من اندلاع اضطرابات شعبية. وبينما يحاول النظام إظهار التحدي خارجياً، فإن خطابه الداخلي يروي قصة مختلفة؛ قصة من الارتباك والخوف، وسعي حثيث لمنع الانهيار من الداخل.

إن تداعيات الحرب الأخيرة على الاقتصاد الإيراني كانت وخيمة. فالأسواق لا تزال مشلولة، والريال فقد المزيد من قيمته، وتعرضت منصات العملات المشفرة لاختراقات أمنية، ولم تتعافَ بورصة طهران بعد من إغلاقها الذي استمر لأيام. لقد أصبح النظام، الذي استنزف موارد البلاد على مدى عقود في سبيل “الأمن” المزعوم – من التصعيد النووي وبرامج الصواريخ الباليستية إلى حروب الوكالة – يواجه الآن مجتمعاً خانه لما يقرب من نصف قرن.

وقد ظهرت هشاشة النظام بشكل كبير على جبهات أبعد من الدبلوماسية. فقد اعترفت صحيفة “آرمان” الحكومية بأن الهجمات الأخيرة للطائرات المسيرة والهجمات السيبرانية قد انطلقت على الأرجح من داخل إيران، مما يثير تساؤلات ملحة حول كفاءة وزارة المخابرات. إن التخريب الداخلي في زمن الحرب هو إهانة علنية نادرة لنظام قائم على المراقبة الشاملة. ورداً على ذلك، كثفت طهران حملتها الإعلامية في محاولة لإعادة فرض السيطرة على الرواية بينما كانت السيطرة العملياتية تفلت من بين يديها. وكان من الأمور المركزية في ذلك استخدام التلفزيون الرسمي لصور مولدة بالذكاء الاصطناعي أو معاد تدويرها لتضخيم الأحداث. لكن الاستراتيجية جاءت بنتائج عكسية، حيث كشف مدققو الحقائق والمراقبون وحتى وسائل الإعلام التابعة للدولة زيف هذه اللقطات.

وعلى الرغم من وجود جوقة متزامنة تردد في جميع فصائل النظام ووسائل الإعلام التابعة له إصراراً على القوة والمقاومة والعداء للغرب، إلا أن هذا التوحيد يكشف عن خط منظم وليس وحدة عفوية. فقد علت أصوات المتشددين، حيث أعلن برلمانيون عن تعليق كامل للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتهموا مديرها بالتحيز، بينما رفض آخرون وقف إطلاق النار معتبرين إياه “وقفة بين المعارك”. ومع ذلك، يصدر النظام أيضاً إشارات متناقضة عن إعادة تقييم تكتيكية، حيث يؤكد مسؤولون أن إيران لم تغادر طاولة المفاوضات أبداً، وأنها مستعدة للحوار بشروط. هذا الخطاب المزدوج، الذي يمزج بين المشاركة المتحكم بها والتحدي الذي لا هوادة فيه، يكشف عن قيادة عالقة بين الخوف من العزلة الدولية والتهديد بالمعارضة الداخلية.

لقد كشف رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، عن عمق المخاوف الداخلية للنظام عندما اتهم الأعداء الخارجيين بمحاولة “إنهاء ما بدأوه من خلال الاضطرابات في إيران”. وقد كان رد النظام هو الدفع ببرامج “الأمن المرتكز على الأحياء” والاستفادة من المساجد لإعادة فرض السيطرة، وهي مبادرات لا تعكس الاستقرار، بل نظاماً يستعد للاضطرابات الداخلية.

ومع انقشاع غبار المعركة، تتضح حقيقة واحدة: لقد زال التهديد الخارجي مؤقتاً، لكن الحساب الحقيقي قد بدأ للتو. إن الديكتاتورية الدينية مسكونة، ليس بأعدائها الخارجيين، بل بالإدراك المتزايد بأن شعبها، والخطوط الحمراء التي فرضتها ذات يوم، قد بدأت تفلت بالفعل من قبضتها.

• 
  لو ديبلومات الفرنسية: منظمة مجاهدي خلق فاعل محوري في المشهد السياسي الإيراني
• 
  صراع الذئاب: أجنحة النظام الإيراني تهاجم عراقجي وتتهمه بـ«الخيانة وتقديم هدايا لترامب»
• 
  كندا تدرج وزير الداخلية للنظام الإيراني على القوائم السوداء
• 
  خبراء الأمم المتحدة يطالبون بوقف مجازر «العتالين» و«ناقلي الوقود»
• 
  سي بي إس نيوز: الجالية الإيرانية تطوّق منبر بزشكيان.. والحرب الحقيقية تدور بين الشعب وسلطة الولي الفقيه
• 
  فوكس نيوز تواكب تظاهرات نيويورك: بزشكيان هو الإرهابي الحقيقي