الرئيسية بلوق الصفحة 452

فوكس نيوز تسلط الضوء على تضاعف الإعدامات في إيران

فوكس نيوز تسلط الضوء على تضاعف الإعدامات في إيران

في تقرير لها، سلطت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الضوء على تصاعد مقلق في استخدام عقوبة الإعدام في إيران، حيث أكدت الأمم المتحدة أن عدد الإعدامات التي نفذها النظام تضاعف بأكثر من الضعف في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويأتي هذا التقرير بعد يوم واحد من إعدام سجينين سياسيين، وسط تحذيرات شديدة اللهجة من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، ومنظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية، التي وصفت استخدام عقوبة الإعدام بأنه “أداة للقمع”.

الأمم المتحدة تؤكد تضاعف الإعدامات في إيران بأكثر من الضعف خلال عام 2025

أكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين أن ما لا يقل عن 612 شخصًا قد تم إعدامهم في إيران هذا العام، وهو رقم يزيد عن ضعف عدد من أُعدموا في نفس الفترة من العام الماضي، والذي بلغ 297 شخصًا. وأشار التقرير إلى أن الأقليات لا تزال تشكل عددًا غير متناسب من بين الذين يتم إعدامهم على يد طهران.

وقد تصاعد عدد الإعدامات بشكل كبير منذ تولي الرئيس مسعود بزشكيان منصبه في يوليو 2024، حيث تم إعدام ما لا يقل عن 975 شخصًا في ذلك العام، وهو أعلى معدل منذ عام 2015. ووفقًا للأمم المتحدة، فإن أكثر من 40% من الذين أُعدموا هذا العام أُدينوا بجرائم تتعلق بالمخدرات.

الإدانات وسياق الأحداث

جاءت هذه الأرقام المروعة بعد يوم واحد فقط من إقدام طهران على إعدام بهروز إحساني ومهدي حسني يوم الأحد، وكلاهما مرتبطان بحركة المعارضة المعروفة باسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية . وقد أدانت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، هذه الجريمة، ونقلت الكلمات الأخيرة لبهروز إحساني: “لن نستسلم أبدًا – تحت أي ظرف من الظروف – لهذا النظام المتعطش للدماء والمجرم. لن نخضع للإذلال أبدًا”.

من جانبها، صرحت منظمة العفو الدولية بأن الرجلين “أُعدما بشكل تعسفي وسط أزمة إعدامات مروعة في إيران”. وأضافت المنظمة: “إن إعدامهما يسلط الضوء على استخدام السلطات لعقوبة الإعدام كأداة للقمع في أوقات الأزمات الوطنية لسحق المعارضة ونشر الخوف”.

مخاوف الأمم المتحدة العميقة

عبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه البالغ إزاء وجود ما لا يقل عن 48 شخصًا حاليًا على قائمة الإعدام، يُعتقد أن 12 منهم معرضون لخطر الإعدام الوشيك.

وانتقد تورك بشدة الإجراءات القضائية في إيران، قائلاً: “المعلومات التي تلقاها مكتبي تشير أيضًا إلى أن الإجراءات القضائية في عدد من القضايا، والتي غالبًا ما تُعقد خلف أبواب مغلقة، فشلت باستمرار في تلبية ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة”. وأشار إلى أن العديد من المتهمين يواجهون تهماً غامضة مثل “محاربة الله” و”الإفساد في الأرض”، والتي يستخدمها النظام “لإسكات المعارضة”.

كما حذر تورك من أن إيران تتطلع إلى توسيع استخدامها لعقوبة الإعدام من خلال مراجعة مشروع قانون جديد للتجسس يعيد تعريف “التعاون مع الدول المعادية”، ليشمل أفعالاً مثل التواصل عبر الإنترنت والتعاون مع وسائل الإعلام الأجنبية، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام. ودعا إلى إلغاء هذا المشروع، قائلاً: “عقوبة الإعدام تتعارض مع الحق في الحياة والكرامة الإنسانية. وبدلاً من تسريع الإعدامات، أحث إيران على الانضمام إلى الحركة العالمية لإلغاء عقوبة الإعدام، بدءًا بوقف جميع عمليات الإعدام”.

تحالف صيني للديمقراطية وحقوق الإنسان يدين إعدام سجناء سياسيين في إيران ويدعو إلى تحرك دولي

تحالف صيني للديمقراطية وحقوق الإنسان يدين إعدام سجناء سياسيين في إيران ويدعو إلى تحرك دولي

إدانة وبيان من التحالف الصيني

في بيان رسمي، أدان “التحالف الصيني للديمقراطية وحقوق الإنسان” (CDHRA)، ومقره الولايات المتحدة، بشدة إعدام النظام الإيراني للسجينين السياسيين بهروز إحساني ومهدي حسني، العضوين في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. ووصف البيان، الذي صدر عن فرع واشنطن العاصمة، هذا الإجراء بأنه “أحدث عمل من أعمال العنف الذي ترعاه الدولة”، ووجه دعوة عاجلة للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية وملموسة ضد النظام الإيراني.

تقرير من نص البيان

أوضح البيان أن عملية الإعدام، التي تمت يوم الأحد 27 يوليو 2025 في سجن قزل حصار، هي تذكير مؤلم بالاستخدام المنهجي لعقوبة الإعدام من قبل النظام لإسكات المعارضة وترهيب السكان. وأكد التحالف أن هذه الإعدامات نُفذت في غياب معايير المحاكمة العادلة، وفي ظل ظروف موثقة من التعذيب والاعترافات القسرية والحرمان من الإجراءات القانونية الواجبة، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأعرب التحالف عن تضامنه الكامل مع عائلات من تم إعدامهم ومع “الآخرين الذين لا حصر لهم الذين يعيشون تحت تهديد مستمر لمجرد سعيهم إلى الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية الأساسية”.

وفي ختام بيانه، وجه التحالف دعوة عاجلة إلى المجتمع الدولي – بما في ذلك الأمم المتحدة والحكومات الديمقراطية وهيئات حقوق الإنسان – لاتخاذ إجراءات فورية وملموسة. وشملت هذه الدعوة فرض عقوبات محددة الهدف على المسؤولين عن هذه الجرائم، وزيادة الضغط الدولي على النظام الإيراني، ودعم آليات المساءلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ومقاضاة مرتكبيها. واختتم البيان بالتأكيد على أن “شعب إيران يستحق مستقبلاً خالياً من الخوف والعنف. ويجب على العالم ألا يظل صامتاً”.

لوموند الفرنسية: الأمم المتحدة تدعو إيران إلى وقف فوري للإعدامات وسط تصاعد مقلق

لوموند الفرنسية: الأمم المتحدة تدعو إيران إلى وقف فوري للإعدامات وسط تصاعد مقلق

دعوة أممية لوقف آلة القتل في إيران

في تقرير نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية، تم تسليط الضوء على القلق العميق الذي أعربت عنه الأمم المتحدة إزاء الزيادة الحادة في عدد الإعدامات في إيران، حيث طالبت بوقف فوري لتنفيذ عقوبة الإعدام. ونقل التقرير عن المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قوله إن الوضع أصبح “مقلقًا للغاية”، مع إعدام ما لا يقل عن 612 شخصًا في النصف الأول من عام 2025، وهو ما يزيد عن ضعف العدد المسجل في نفس الفترة من العام الماضي. كما انتقدت الأمم المتحدة الإجراءات القضائية التي غالبًا ما تفتقر إلى معايير المحاكمة العادلة، وحذرت من مشروع قانون جديد يوسع نطاق عقوبة الإعدام بشكل خطير.

نداء أممي عاجل وإحصاءات مقلقة

حثت الأمم المتحدة إيران يوم الاثنين، 28 يوليو، على التوقف عن تطبيق عقوبة الإعدام، مشيرة إلى “زيادة مقلقة” في عدد الحالات، والتي بلغت 612 حالة على الأقل منذ بداية العام. وقال فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن “المعلومات التي تفيد بوقوع عدة مئات من الإعدامات في إيران منذ بداية العام تؤكد مدى القلق العميق الذي وصل إليه الوضع، والحاجة الملحة إلى وقف فوري لتطبيق عقوبة الإعدام في البلاد”.

وأوضح بيان الأمم المتحدة أن عدد الإعدامات في النصف الأول من عام 2025 (612) يزيد عن ضعف العدد المسجل في نفس الفترة من عام 2024 (297). وأضاف تورك: “من المثير للقلق أن التقارير تشير إلى وجود ما لا يقل عن 48 شخصًا حاليًا في طابور الإعدام، يُعتقد أن 12 منهم معرضون لخطر الإعدام الوشيك”.

محاكمات جائرة ومشروع قانون خطير

وفقًا لمكتب المفوض السامي، فإن أكثر من 40% من الذين أُعدموا هذا العام أُدينوا بجرائم تتعلق بالمخدرات، بينما حوكم آخرون بتهم “فضفاضة وغامضة” مثل “محاربة الله” و”الإفساد في الأرض”، والتي غالبًا ما تستخدمها السلطات لإسكات المعارضين. وشدد تورك على أن الإجراءات القضائية غالبًا ما تتم “خلف أبواب مغلقة ولا تحترم معايير المحاكمة العادلة”.

كما أعرب تورك عن قلقه من أن السلطات في طهران تدرس مشروع قانون جديدًا بشأن التجسس، من شأنه أن يوسع نطاق تعريف “التعاون مع الدول المعادية” ليشمل أفعالًا مثل التواصل عبر الإنترنت والتعاون مع وسائل الإعلام الأجنبية و”الانحياز الأيديولوجي”، وكلها قد تؤدي إلى عقوبة الإعدام. وطالب تورك بإلغاء مشروع القانون هذا، قائلاً إنه “يوسع بشكل خطير نطاق تطبيق عقوبة الإعدام”.

وجاء نداء الأمم المتحدة غداة إعدام إيران لرجلين أُدينا بتنفيذ عمليات مسلحة لصالح منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وهي جماعة معارضة في المنفى. وتعليقًا على ذلك، قالت رئيسة الجمهورية المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ، مريم رجوي، إن “هذه الوحشية لا تؤدي إلا إلى تكثيف غضب الشعب الإيراني وتعزيز عزيمة شباب إيران الشجعان على إنهاء هذا الطغيان الثيوقراطي”.

من جهته، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن “عقوبة الإعدام منصوص عليها في القانون الإيراني لمجموعة من الجرائم الأشد خطورة”، وأن إيران “تسعى جاهدة لحصر استخدامها في هذه الجرائم فقط”.

وتؤكد العديد من المنظمات غير الحكومية أن السلطات الإيرانية اعتقلت مئات الأشخاص وأعدمت العشرات في إطار موجة قمعية تلت حرب الـ12 يومًا مع إسرائيل، متهمة النظام باستخدام الخوف لتعويض نقاط ضعفه التي كشفها الصراع. وتُصنف إيران في المرتبة الثانية عالميًا من حيث عدد الإعدامات بعد الصين، وفقًا لمنظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية.

إعادة محاكمة طلاب النخبة في إيران: حلقة جديدة في تصعيد القمع

إعادة محاكمة طلاب النخبة في إيران: حلقة جديدة في تصعيد القمع

في خطوة تكشف عن تصعيد خطير في قمع السجناء السياسيين، عقد نظام الملالي يوم الاثنين 28 يوليو 2025، جلسة إعادة محاكمة للسجين السياسي علي يونسي في الشعبة 29 من محكمة الجور، برئاسة القاضي الجلاد سيد علي مظلوم. لا تُعتبر هذه المحاكمة مجرد إجراء قضائي، بل هي جزء من نمط ممنهج ومقلق لانتهاك حقوق الإنسان، يشمل تلفيق قضايا جديدة للسجناء الذين أوشكوا على إنهاء محكوميتهم، ويتزامن مع حملة قمع وحشية في السجون، مما يثير مخاوف جدية من أن النظام يُمهد الطريق لمجزرة جديدة.

قضية علي يونسي وأمير حسين مرادي

يواجه الطالبان النخبة من جامعة شريف الصناعية، علي يونسي وأمير حسين مرادي، المحتجزان منذ عام 2020، محاكمة جديدة بتهمة “الدعاية ضد النظام” من داخل السجن. وتأتي هذه المحاكمة في وقت كان من المفترض أن يكونا في الأيام الأخيرة من فترة حبسهما وفقًا لقوانين النظام نفسه، لكنهما فوجئا بملف جديد تم تلفيقه من قبل وزارة المخابرات سيئة السمعة.

وقد تعرض السجينان لمعاملة قاسية في الفترة الأخيرة؛ حيث تم “اختطاف” علي يونسي من قبل عناصر المخابرات من سجن إيفين قبل ثلاثة أشهر ونقله إلى مكان مجهول، ثم إلى سجن فشافويه، وأخيرًا إلى زنازين سجن قم. كما تم نقل أمير حسين مرادي بعنف وهو مكبل بالأصفاد من سجن فشافويه إلى طهران لحضور المحاكمة في 20 يوليو.

نمط أوسع من القمع والتحضير للقتل

تأتي هذه المحاكمات في سياق أوسع من التصعيد الوحشي الذي يمارسه النظام ضد السجناء السياسيين في جميع أنحاء البلاد. ففي سجن قزل حصار، هاجم أكثر من 100 من حراس السجن والقوات الخاصة عنبر السجناء السياسيين، مما أسفر عن النقل القسري للسجين السياسي المخضرم سعيد ماسوري إلى المنفى في سجن زاهدان.

ويتزامن هذا القمع مع تسريع وتيرة الإعدامات، حيث أقدم النظام مؤخرًا على إعدام الشهيدين المجاهدين مهدي حسني وبهروز إحساني. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أصدر قضاء النظام في الأهواز أحكام إعدام بحق ثلاثة أشخاص آخرين لدعمهم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

إن هذه الإجراءات المنسقة – من تلفيق قضايا جديدة للسجناء الذين على وشك الإفراج عنهم، إلى المداهمات العنيفة، والنفي القسري، وتصعيد الإعدامات – يُنظر إليها من قبل المراقبين ونشطاء حقوق الإنسان على أنها ليست مجرد انتهاكات متفرقة لحقوق الإنسان، بل هي مؤشرات واضحة على أن النظام يمهد الطريق لمجزرة جديدة بهدف تصفية المعارضة السياسية وبث الرعب في المجتمع.

رسالة استشهاد بهروز ومهدي: إعادة قراءة لنقطة تحول حاسمة

رسالة استشهاد بهروز ومهدي: إعادة قراءة لنقطة تحول حاسمة

في اليوم الثالث لإعدام بهروز إحساني ومهدي حسني ــ وهما من مجاهدي خلق الصامدين وأعضاء المقاومة الإيرانية المعروفين ــ وفي خضم تصعيد القمع الأمني والقضائي في جميع أنحاء البلاد، يجب أن نتوقف عند لحظة تستدعي التأمل في ميزان القوى بين المجتمع والسلطة. إنها لحظة تكشف بوضوح أكثر من أي وقت مضى أن الصراع الأساسي في إيران اليوم هو صراع على المستقبل وعلى البديل السياسي لإيران الغد بعد إسقاط نظام ولاية الفقيه.

إن الجهاز القضائي الخاضع لأمر الولي الفقيه خامنئي، بتركيزه الخاص على ملفات السجناء السياسيين المرتبطين بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، يعترف عملياً بأن هذه المنظمة لا تزال تمثل القوة السياسية الأكثر تحدياً وحسماً في مواجهة النظام. ولا ينعكس هذا التركيز في الإعدامات والأحكام القاسية فحسب، بل يظهر أيضاً في الخطوط الدعائية الرسمية للنظام. فلا تزال وسائل الإعلام الحكومية ومنابر حرس النظام الإيراني والباسيج تنفق تكاليف باهظة لشيطنة منظمة مجاهدي خلق، وذلك في وقت لم يعد فيه المجتمع، وخاصة الجيل الشاب، ينخدع بهذه الدعاية أو يتقبل الروايات الرسمية.

في هذا السياق، فإن ما يجعل من استشهاد بهروز إحساني ومهدي حسني نقطة تحول، ليس فقط شجاعتهما الفردية أو مظلوميتهما، بل صداه المحلي والدولي الواسع والعميق عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العالمية. هذا الصدى يشير مباشرة إلى أن الضمير الجمعي للمجتمع الإيراني قد أصبح حساساً تجاه مسار المقاومة وتكاليفها ومصداقيتها التاريخية، ويدرك أن المعركة الحقيقية هي معركة بين حقيقة الحرية وكذبة الاستبداد، بين المقاومة والقمع، وبين الفكر المستقبلي المتجدد والفكر الرجعي القروسطي.

لقد أدرك خامنئي ودوائر صنع القرار في نظام الولي الفقيه جيداً أن أزمة الشرعية قد تجاوزت مرحلة الإنذار ووصلت إلى مرحلة الانهيار. ولهذا السبب، يصبون تركيزهم على قمع البديل الحقيقي والمنظم. فمحاولات التصفية الجسدية لأعضاء المنظمة، بالتزامن مع النشر المستمر للأخبار الكاذبة والشائعات والأفلام الوثائقية الملفقة، كلها مؤشرات على أن التهديد الرئيسي لبقاء النظام لا يأتي من الإصلاحية الزائفة أو المعارضة الصورية، بل من قلب بديل جاد، ذي تاريخ وجذور اجتماعية وتنظيمية.

وفي غضون ذلك، فإن الأمر الأكثر أهمية هو نمو الوعي العام بخداع النظام في الماضي والحاضر. لقد أصبح الرأي العام، لا سيما بين الجيل الشاب، أكثر استعداداً من أي وقت مضى لاكتشاف الحقيقة الكامنة وراء ستائر الدعاية الكثيفة التي يروج لها نظام الولاية والموالون للشاه والاستعمار. هذا الجيل، الذي لم يعايش ثورة 1979 ولا حرب الثماني سنوات، قد لمس بكيانه عطش العدالة والحرية في ميادين الصراع الحقيقية بين الحرية والاستبداد. إنه يبحث الآن عن إجابات جادة وأصيلة، لا عن ألعاب السلطة العقيمة التي لا تكلف شيئاً.

وفي مثل هذا الوضع، فإن إعدام مجاهدين مثل بهروز إحساني ومهدي حسني لا يولد الخوف أو الصمت، بل على العكس، يعمّق الشرخ بين السلطة والمجتمع ويقدم صورة أكثر شفافية لمشهد المعركة الحقيقية. الإعدامات هي السلاح الأخير لنظام فقد شرعيته ولم يعد قادراً حتى على استدامة الخوف.

إن رسائل ووصايا وردتي الحرية المحبوبتين، بهروز ومهدي، تقدم شرحاً شاملاً للوضع الحالي للمعركة ونقطتها المحورية ضد نظام ولاية الفقيه الآيل للسقوط. لقد سطرت كلماتهما نقطة التحول الحالية التي ترجح ميزان القوى لصالح غالبية الشعب الإيراني لحسم المعركة النهائية مع نظام ولاية الفقيه القروسطي.

تحالف منع جرائم الفظائع يدين إعدامات إيران ويوجه نداءً عاجلاً للأمم المتحدة

تحالف منع جرائم الفظائع يدين إعدامات إيران ويوجه نداءً عاجلاً للأمم المتحدة

نداء دولي لوقف الفظائع في إيران

في بيان مشترك نُشر على موقعه الرسمي، أدان “تحالف منع جرائم الفظائع“، بالاشتراك مع “مرصد حقوق الإنسان الإيراني” و”منظمة العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران”، بشدة إعدام النظام الإيراني للسجينين السياسيين بهروز إحساني ومهدي حسني. ووصف البيان عمليات الإعدام بأنها “تصعيد مروع”، محذراً من أن النظام يظهر نية لتكرار فظائع الماضي مثل مجزرة عام 1988. ووجه التحالف نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة وقادتها، مقدماً قائمة من خمسة مطالب محددة لوقف هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.

إدانة شديدة وتحذير من تكرار التاريخ

أعرب “تحالف منع جرائم الفظائع” والمنظمات المشاركة عن “صدمتهم العميقة” وأدانوا “بشكل قاطع” إعدام السجينين السياسيين بهروز إحساني ومهدي حسني، الذي نفذه النظام الإيراني في 27 يوليو 2025. وأوضح البيان أن الرجلين، وهما من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ، حُكم عليهما بالإعدام بتهمة ملفقة هي “محاربة الله”، وذلك فقط بسبب انتمائهما السياسي. واعتبر التحالف هذه الإعدامات “انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان وتصعيدًا مروعًا في حملة النظام الإيراني لإسكات المعارضة”.

وربط البيان بين هذه الجريمة وتاريخ النظام الوحشي، مشيرًا بشكل خاص إلى مجزرة عام 1988 التي راح ضحيتها أكثر من 30 ألف سجين سياسي. وزاد من خطورة الوضع، حسب البيان، المقال الافتتاحي الذي نشرته وكالة أنباء فارس التابعة لـحرس النظام الإيراني في 7 يوليو 2025، والذي أشاد بالمجزرة واصفاً إياها بـ “تجربة تاريخية ناجحة”، ودعا صراحة إلى تكرارها ضد المعتقلين الحاليين.

دعوة عاجلة للتحرك

حذر البيان من أن العشرات من السجناء السياسيين لا يزالون على قائمة الإعدام في إيران، من بينهم 14 على الأقل يواجهون تهماً مماثلة لتلك التي استُخدمت لتبرير إعدام إحساني وحسني، وهم في خطر وشيك. واستشهد البيان بالتحذير الذي أطلقه السفير ستيفن راب في مقاله الأخير بصحيفة واشنطن بوست بعنوان “المجزرة الإيرانية القادمة تتكشف على مرأى من الجميع”. وأكد التحالف أن “صمت المجتمع الدولي أو تقاعسه في مواجهة هذه الأزمة المتصاعدة يهدد بتشجيع النظام على تنفيذ المزيد من الإعدامات”.

قائمة مطالب محددة للأمم المتحدة

وجه التحالف دعوة محددة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مطالبًا بما يلي:

  • إصدار بيان واضح وقاطع يدين إعدام بهروز إحساني ومهدي حسني، والنمط الأوسع للإعدامات ذات الدوافع السياسية في إيران.
  • الضغط على النظام الإيراني لتعليق جميع أحكام الإعدام المعلقة بحق السجناء السياسيين وإلغاء استخدام التهم الغامضة والمسيئة مثل “محاربة الله”.
  • إيفاد بعثة لتقصي الحقائق للتحقيق في معاملة السجناء السياسيين في إيران.
  • الدعوة إلى آليات دولية لمحاسبة المسؤولين الإيرانيين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك المسؤولون عن مجزرة عام 1988 والإعدامات الجارية.
  • المطالبة بأن تمنح إيران وصولاً فورياً لمراقبي الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية لتقييم وضع السجناء السياسيين.

واختتم البيان بالتأكيد على أن “المجتمع العالمي لا يمكنه الوقوف مكتوف الأيدي بينما يواصل النظام الإيراني دورة العنف والإفلات من العقاب”، وأن “التاريخ سيحكم علينا من خلال استجابتنا لهذه الأزمة”.

برلمانيون ووزراء إيرلنديون سابقون يدعون إلى تحرك عاجل لمنع مجزرة جديدة في سجون إيران

برلمانيون ووزراء إيرلنديون سابقون يدعون إلى تحرك عاجل لمنع مجزرة جديدة في سجون إيران
نداء إيرلندي لوقف القتل ومحاسبة النظام

في بيان مشترك، أعربت مجموعة من أعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ والوزراء السابقين في جمهورية أيرلندا عن قلقهم البالغ إزاء التهديد المتزايد بوقوع إعدامات جماعية بحق السجناء السياسيين والنشطاء في إيران. وحذر البيان من أن النظام الإيراني يستغل الصراعات الجارية كذريعة لسحق المعارضة وتصفيتها بشكل منظم. ودعا الموقعون الحكومة الأيرلندية والاتحاد الأوروبي إلى إدانة هذا القمع بشدة وتكثيف الجهود لمحاسبة النظام، محذرين من تكرار مجزرة عام 1988.

أعربت شخصيات سياسية إيرلندية بارزة عن قلقها الشديد إزاء “التهديد المتزايد بإعدامات جماعية للسجناء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين في إيران”. وأوضح البيان أن النظام يستغل الصراعات الحالية “كذريعة لقمع الاحتجاجات وتدمير المعارضة المنظمة”.

وأشار البيان إلى أمثلة حديثة على هذا القمع، منها إصدار أحكام إعدام مزدوجة بحق ثلاثة سجناء سياسيين هم فرشاد اعتمادي فر، ومسعود جامعي، وعلي رضا مرداسي بتهم تشمل “محاربة الله” و”العضوية في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية”.

كما تطرق البيان إلى محاولة اختطاف السجين السياسي سعيد ماسوري، الذي قضى 25 عامًا في السجن، في 16 يوليو. ونقل البيان تحذيرًا أطلقه ماسوري في رسالة بعنوان “جريمة قيد الإعداد”، أشار فيها إلى أن السلطات تستعد لإعدام جماعي آخر، على غرار مجزرة عام 1988 التي أعدم فيها النظام أكثر من 30 ألف سجين سياسي. وذكر البيان بنتائج المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة الذي خلص إلى أن تلك الأعمال ترقى إلى “جرائم ضد الإنسانية” وتحمل “نية الإبادة الجماعية” ضد أعضاء منظمة مجاهدي خلق.

ولتعزيز هذه المخاوف، أشار الموقعون إلى مقال افتتاحي نشرته وكالة أنباء فارس التابعة لـحرس النظام الإيراني في 7 يوليو، دعا صراحة إلى تكرار مجزرة 1988، واصفًا إياها بـ”تجربة تاريخية ناجحة”. كما لفتوا الانتباه إلى تحذير خبراء الأمم المتحدة من تشابه الخطاب الرسمي الحالي للسلطات الإيرانية مع الأدبيات التي سادت خلال فترة تلك المجزرة.

وفي ختام بيانهم، أكدت الشخصيات الإيرلندية على “الضرورة الحيوية والعاجلة لاتخاذ إجراء دولي لمنع وقوع مذبحة محتملة في السجون الإيرانية”. ودعوا الحكومة الأيرلندية والاتحاد الأوروبي إلى:

  1. الإدانة الشديدة والعلنية لهذا القمع المتزايد واستهداف المعارضين، وخاصة أنصار منظمة مجاهدي خلق.
  2. تكثيف جهودهم لمحاسبة النظام الإيراني على زيادة الإعدامات واستخدامه لعقوبة الإعدام.

الموقعون:

جو أورايلي، جرارد كرافل، توني ماكورمك، بول غوغارتي، جيم هيغينز، جون بيري، جون بول فيلان، السناتور جيري هوركان، والسناتور كاثرين نون.

ملخص أهم الأخبار- الثلاثاء 29 يوليو

ملخص أهم الأخبار- الثلاثاء 29 يوليو

  • نصبت وحدات المقاومة، صور الشهيدين من مجاهدي خلق اللذين أعدمهما النظام الإيراني، فوق جسر على طريق الإمام علي السريع في طهران، كرمز لاستمرار المقاومة ضد النظام.
  • نفّذ شباب الانتفاضة تفجيرًا في مجمع القدس القضائي بمدينة الأهواز، ردًا على عمليات الإعدام، وقد تمت هذه العملية تحيةً لأرواح المجاهدين الشهيدين بهروز إحساني ومهدي حسني، رمزي الصمود والوفاء.
  • أحيت وحدات المقاومة ذكرى ملحمة 28 و29 يوليو 2009، عبر 31 نشاطًا ثوريًا في مدن مثل طهران ومشهد وأصفهان وشيراز وزاهدان، مخلدةً ذكرى 13 شهيدًا من مجاهدي خلق سقطوا في أشرف.
  • ردّت وحدات المقاومة على إعدام السجينين السياسيين بـ 47 نشاطًا ثوريًا في مدن من بينها طهران ومشهد وتبريز وشيراز وكرمان ورشت، حيث قاموا بنصب صور الشهيدين وتنفيذ أعمال احتجاجية، مؤكدين أن السبيل الوحيد للحرية هو الانتفاضة وإسقاط النظام.
  • تواصلت الاحتجاجات في إيران، حيث نظم أصحاب المحال والصناعيون في مدينة تشهاردانگه الصناعية بطهران تجمعًا احتجاجيًا بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء، بينما تجمع المتقدمون لمشروع الإسكان الوطني في رباط كريم أمام مبنى القضاء احتجاجًا على تأخر تسليم الوحدات السكنية.
  • طالب 120 نائبًا من البرلمانات ومجلس الشيوخ في بلجيكا، في بيان مشترك، برد فعل دولي حازم على أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران، وأعربوا عن دعمهم لـ خطة السيدة مريم رجوي المكونة من عشر نقاط، داعين إلى إدراج حرس النظام الإيراني في قائمة الإرهاب للاتحاد الأوروبي.
  • دعت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة، في إدانتها لإعدام بهروز إحساني ومهدي حسني، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع المزيد من جرائم النظام الإيراني، محذرة من أن استمرار صمت المجتمع الدولي هو بمثابة ضوء أخضر لتصعيد الإعدامات.
  • أفادت شبكة فوكس نيوز بأن إيران ضاعفت عدد الإعدامات بأكثر من مرتين في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالعام السابق، وهو ما أكدته الأمم المتحدة، وجاء هذا الخبر بعد يوم واحد من إعدام بهروز إحساني ومهدي حسني.
  • أدان ريشارد تشارنسكي، النائب السابق لرئيس البرلمان الأوروبي، إعدام بهروز إحساني ومهدي حسني بتهمة “محاربة الله” الملفقة، داعيًا إلى تحرك فوري من قبل كايا كالاس لإنقاذ حياة السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام.
  • كتبت صحيفة “ذا صن” اللندنية أن النظام الإيراني أعدم السجينين السياسيين مهدي حسني وبهروز إحساني بتهم ملفقة، بينما يستعد لتكرار مجزرة عام 1988 ضد آلاف السجناء.
  • طالب أعضاء سابقون في البرلمان ومجلس الشيوخ ووزراء من جمهورية أيرلندا باتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الاتحاد الأوروبي وأيرلندا لمنع وقوع مذابح بحق السجناء السياسيين، محذرين من احتمال تكرار مجزرة عام 1988.
  • صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اسكتلندا بأن إيران ترسل إشارات سيئة، وأنها إذا استأنفت برنامجها النووي، فسيتم تدميرها أسرع من طرفة عين، مؤكداً أنها لن تحصل على قنبلة نووية أبداً.
  • قتل نظام الملالي خلال الشهرين الأخيرين ما لا يقل عن 9 من العتالين الكرد (الكولبر) بالرصاص المباشر في المناطق الحدودية، مما يظهر زيادة حادة في العنف والقمع ضد الكادحين المحرومين.
  • أكّد المرصد العالمي للأمن الغذائي، التابع للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، أن قطاع غزة يشهد حاليًا “أسوأ سيناريو للمجاعة”، في ظل الحصار والتدمير الواسع الناتج عن الحرب المتواصلة منذ 21 شهرًا بين إسرائيل وحركة حماس.
  • أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 60,034، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 145,870، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 113 قتيلا و637 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية وبينت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من قتلى المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية 22، وأكثر من 199 إصابة، ليرتفع إجمالي قتلى لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 1,179، والإصابات إلى أكثر من 7,957.

120 برلمانياً بلجيكياً يطالبون برد دولي حازم على الإعدامات في إيران ويدعمون خطة السيدة مريم رجوي

120 برلمانياً بلجيكياً يطالبون برد دولي حازم على الإعدامات في إيران ويدعمون خطة السيدة مريم رجوي

دعوة للتحرك ودعم البديل الديمقراطي

في تحرك سياسي لافت، وقع 120 نائباً من البرلمانات الفيدرالية والإقليمية ومجلس الشيوخ في بلجيكا على بيان مشترك، دانوا فيه أحكام الإعدام الصادرة بحق السجناء السياسيين في إيران وطالبوا برد فعل دولي حازم. وأعلن الموقعون، الذين يمثلون مختلف الأطياف السياسية، دعمهم القوي لإيران ديمقراطية وعلمانية، مؤكدين أن خطة السيدة مريم رجوي المكونة من عشر نقاط تمثل الحل العملي لمستقبل البلاد. كما طالبوا بإدراج حرس النظام الإيراني في قائمة الإرهاب والاعتراف بحق الشعب الإيراني في مقاومة الاستبداد.

أعرب 120 نائباً من البرلمانات الفيدرالية والإقليمية ومجلس الشيوخ في بلجيكا، من بينهم رؤساء العديد من اللجان المتخصصة ورؤساء الكتل النيابية للأحزاب الرئيسية وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، عن قلقهم العميق إزاء أحكام الإعدام الصادرة بحق السجناء السياسيين بسبب دعمهم للمعارضة، وطالبوا برد فعل حازم من المجتمع الدولي.

وأعلن النواب دعمهم القوي لرؤية إيران حرة وديمقراطية تقوم على سيادة القانون. وأكدوا في بيانهم أن الشعب الإيراني، خلال انتفاضاته الوطنية، قد رفض كلاً من الديكتاتورية الدينية الحاكمة والعودة إلى ديكتاتورية الشاه، معبراً عن تطلعه لإقامة جمهورية ديمقراطية وعلمانية.

وأعلن النواب أن خطة السيدة مريم رجوي، تمثل حلاً شاملاً وعملياً لمستقبل إيران. وتشمل هذه الخطة مبادئ تتوافق تماماً مع القيم الديمقراطية، مثل إلغاء عقوبة الإعدام، وفصل الدين عن الدولة، والمساواة بين الرجل والمرأة، وإجراء انتخابات حرة، وحرية الصحافة، واستقلال القضاء.

وطالب الموقعون على البيان بإدراج حرس النظام الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي، كما أكدت على ذلك عدة قرارات للبرلمان الأوروبي.

وفي الختام، شدد النواب على ضرورة الاعتراف بحق الشعب الإيراني ووحدات المقاومة في مقاومة الاستبداد.

شباب الانتفاضة يردون على جريمة النظام بـ 20 عملية ثورية

شباب الانتفاضة يردون على جريمة النظام بـ 20 عملية ثورية

بعد يوم واحد فقط من إقدام خامنئي، الضحاك الغارق في مستنقع الأزمات والخائف من انتفاضة شعبية وشيكة، على إعدام السجينين السياسيين الصامدين، بهروز إحساني ومهدي حسني، جاء الرد سريعاً وحاسماً. حيث قام شباب الانتفاضة، تحيةً لروح هذين البطلين، بشن سلسلة من العمليات الثورية التي استهدفت مراكز القمع والجريمة التابعة لنظام الإعدام والمجازر في مختلف مدن إيران. لقد أثبتت هذه العمليات أن سياسة الترهيب والإعدام لن تؤدي إلا إلى تأجيج غضب الشعب وتصعيد لهيب المقاومة، وأن الرسالة التي يبعث بها شباب الانتفاضة للنظام هي أن “النار هي جواب الإعدام”.

وفي موجة من الغضب الثوري، نفذ شباب الانتفاضة 20 عملية جريئة استهدفت أسس النظام القمعية والاقتصادية. وقد أظهرت هذه العمليات أن الرد على جرائم النظام لن يكون الصمت، بل المواجهة المباشرة. وشملت هذه العمليات:

  • تفجيران في الإدارة العامة لمؤسسة الفساد والنهب التابعة للملالي في محافظة البرز، وتفجيران آخران في فرع المؤسسة بمدينة فرديس.
  • تفجير في حوزة وصفت بأنها “وكر للجهل والجريمة وقمع النساء” في مدينة أرومية.
  • تفجير في مبنى بلدية وصفت بـ”الناهبة” في نظر آباد بالبرز.
  • هجمات بقنابل المولوتوف على قواعد لباسيج المسمى بسیج الطلاب في سنندج وزاهدان.
  • إضرام النار في قواعد لباسيج التابعة لـحرس النظام الإيراني في أرومية، وسراوان، ومهرستان.
  • إحراق رموز ولافتات حكومية تحمل صور خميني وخامنئي ورئيسي وقاسم سليماني في مدن طهران، وكرج، وكرمان، وقزوين، ويزد، وبوشهر، وقائمشهر، وأنديمشك، وبرازجان، وقائن.

وبالتزامن مع هذه العمليات، نفذت وحدات المقاومة 57 نشاطاً ثورياً في مدن كبرى مثل طهران، ومشهد، وأصفهان، وشيراز، والأهواز، ورشت، وزاهدان، رفعوا خلالها شعارات تعكس عزيمة الشعب الإيراني الراسخة على إسقاط النظام. ومن أبرز هذه الشعارات:

  • “أيها الضحاك المتعطش للدماء، بهذه الإعدامات أنت فقط تحفر قبرك بشكل أسرع. ردنا، نحن وحدات المقاومة، هو نار مضاعفة مئة مرة”.
  • “نحن، وحدات المقاومة، نقول للضحاك المتعطش للدماء، كما قال بهروز إحساني: لن نستسلم أبداً أبداً لهذا النظام الدموي، ولن أساوم على حياتي”.
  • “سنواصل طريق المجاهدين الشهداء حتى إسقاط خامنئي وتحرير إيران”.
  • “سننتقم للمجاهدين الاثنين بالانتفاضة والإسقاط”.
  • “النار جواب الإعدام… السبيل الوحيد للخلاص هو السلاح والإسقاط”.

إن رسالة هذه السلسلة من العمليات الثورية والهجومية ضد أجهزة القمع والجريمة التابعة لنظام الجلادين، كما تتلألأ في الشعارات المكتوبة على جدران المدن في الوطن المحتل، يمكن تلخيصها في ثلاث كلمات: “النار جواب الإعدام”. لقد أثبت شباب الانتفاضة أن كل قطرة دم يريقها النظام ستتحول إلى شعلة تزيد من لهيب الثورة حتى تحقيق النصر.