“المحو الصامت”: تاون‌هول يكشف هجوم النظام الإيراني على الذاكرة والعدالة بتدمير “القطعة 41”

نشر موقع تاون هول مقالاً بقلم ستروان ستيفنسون، عضو البرلمان الأوروبي السابق، يفضح فيه “حملة شريرة” يشنها النظام الإيراني ليس فقط لإسكات المعارضة، بل “لمحو ذاكرة” أولئك الذين تحدوه. يركز المقال على التدمير المنهجي لـ “القطعة 41” في مقبرة بهشت زهرا بطهران، التي تضم رفات آلاف السجناء السياسيين من الثمانينات، وتحويلها إلى موقف سيارات، وهو ما وصفه 5 مقررين أمميين بأنه “تدمير وتدنيس” يهدف لـ “قمع الذاكرة العامة”.

يبدأ ستروان ستيفنسون بالإشارة إلى تصعيد السلطات الإيرانية لجهودها المنهجية “لمحو أدلة الفظائع السابقة” عبر هدم “القطعة 41” في مقبرة بهشت زهرا بطهران. يؤكد الكاتب أن هذه القطعة معروفة منذ زمن طويل بأنها المثوى الأخير لآلاف السجناء السياسيين الذين أُعدموا في الثمانينات. وأكدت التقارير استخدام الآليات الثقيلة في 11 أغسطس من هذا العام، وقطع الأشجار، وحرق النباتات، وإغلاق المنطقة بحراسة مسلحة. وبعد أسبوع، في 19 أغسطس، اعترف نائب عمدة طهران، داود كودرزي، بتحويل الموقع إلى “موقف سيارات” بـ “إذن” رسمي.

مقررون أمميون: تدمير مقبرة “القطعة 41” في طهران محاولة لطمس الحقيقة

أعرب خمسة مقررين خاصين بالأمم المتحدة عن قلقهم العميق إزاء التقارير التي تفيد بتدمير وانتهاك حرمة مقبرة جماعية في “القطعة 41” بمقبرة بهشت زهرا في طهران

يوضح المقال أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ، كمنظمة معارضة ديمقراطية رئيسية، وقفت لعقود كرمز للمقاومة ضد الطغيان. أصبحت “القطعة 41” شاهداً كئيباً على تلك الأرواح المفقودة. ويؤكد ستيفنسون أنه بتدمير هذه الأرض المقدسة، “لا يحاول النظام الإيراني محو التاريخ فحسب؛ بل يرسل رسالة واضحة بأنه لن يتم التسامح مع المعارضة وأن الحقيقة ستُدفن إلى جانب الضحايا”.

ويشير الكاتب إلى أهمية المقابر الجماعية كـ “رؤى لا تقدر بثمن” حول طبيعة وحجم الجرائم. ويقدر أن “القطعة 41” كانت تحتوي على ما بين 5,000 إلى 7,000، وربما تصل إلى 9,500 قبر. وينقل المقال اعتراف نائب العمدة كودرزي الصارخ في 19 أغسطس: “القطعة 41 كانت متروكة هكذا… كنا بحاجة إلى موقف للسيارات… حصلنا على الإذن وفعلنا ذلك”. ويؤكد ستيفنسون أن هذا الإذن لا يمكن أن يأتي إلا من “أعلى السلطات”، مع تقارير تشير إلى أوامر مباشرة من الولي الفقيه علي خامنئي. كما أشار كودرزي بازدراء إلى المدفونين هناك مستخدماً “اللقب الازدرائي” الذي يطلقه النظام على مجاهدي خلق: “المنافقين”.

ويسلط المقال الضوء على رد الفعل الدولي، حيث أرسلت الأمم المتحدة في 29 سبتمبر رسالة شديدة اللهجة إلى الحكومة الإيرانية، موقعة من خمسة مقررين خاصين معنيين بحقوق الإنسان. أعربت الرسالة عن “قلق بالغ” إزاء “تدمير وتدنيس موقع المقبرة الجماعية في القطعة 41”. وخلصت الرسالة إلى أنه “بتدمير الموقع، لن تقوم السلطات بمحو الآثار المادية للإعدامات السياسية فحسب، بل ستعرقل أيضاً حداد العائلات، وتمنع الجهود الرامية إلى الحقيقة والمساءلة، وتقمع الذاكرة العامة”. وحثت الرسالة على اتخاذ “تدابير مؤقتة لوقف الانتهاكات” وضمان “مساءلة أي شخص مسؤول”.

تدمير القطعة 41 في مقبرة بهشت زهرا: محاولة لطمس أدلة جريمة ضد الإنسانية

تُعد القطعة 41 في مقبرة بهشت زهرا بطهران شاهداً تاريخياً على إحدى أبشع جرائم النظام الإيراني، حيث دُفن فيها آلاف السجناء السياسيين من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الذين أُعدموا في حملات القمع الوحشية في عام 1981

ويؤكد ستيفنسون أن هذه “ليست حادثة معزولة”، بل هي سياسة منهجية لتدمير مواقع الدفن لضحايا الثمانينات في جميع أنحاء إيران، من خاوران ومشهد والأهواز إلى تبريز. ويذكّر بتقرير المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة، البروفيسور جاويد رحمان، لعام 2024، الذي وصف مجازر عام 1981 ومجزرة عام 1988 ضد السجناء السياسيين بأنها ترقى إلى مستوى “الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية”، وحث الدول على تفعيل “الولاية القضائية العالمية” لمحاسبة الجناة.

يختتم ستروان ستيفنسون مقاله بدعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى “المضي قدماً في المطالبة بالمساءلة الكاملة من النظام الإيراني” ودعم الناشطين الإيرانيين. ويؤكد أن النضال من أجل حقوق الإنسان في إيران “لم ينته بعد”، وأن “الشعب الإيراني ووحدات المقاومة الشجاعة التابعة لـ منظمة مجاهدي خلق لا يزالون صامدين”. ويطالب بالوقوف “متضامنين معهم” وضمان “أن نتذكر التضحيات التي قُدمت باسم الحرية”.

• 
  اشتباك مسلح في زاهدان يسفر عن مقتل عنصر أمني ومسلحين اثنين
• 
   البروفيسور كلاوديو غروسمان: مسؤولو النظام الإيراني خاضعون للمسؤولية الجنائية الفردية ولا حصانة قانونية لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية
• 
   القاضي جيفري روبرتسون: محاكمة مسؤولي «لجان الموت» في إيران غيابياً أمام محكمة دولية واجب لإسقاط حصانة الجناة
• 
   40 عملية لوحدات المقاومة في طهران و20 مدينة أخرى إحياءً لذكرى شهداء انتفاضة عام 2022
• 
  لماذا يستحضر النظام الإيراني مجاهدي خلق ووحدات المقاومة في كل أزمة؟
• 
  إيران.. مخاض مؤلم!
• 
  نظام الملالي في مرمى الانفجار الحتمي: تصدّع أمني وذعر في هرم السلطة أمام زحف جيش الجياع
• 
  شهادة القاضي الفرنسي مارك ترويديك: استهداف المقاومة الإيرانية في فرنسا كان ثمناً لصفقات تجارية
• 
  بروس ماكولم: الاعتراف بالمقاومة المنظمة ركيزة أي سياسة ناجحة تجاه إيران
• 
  لماذا يُدمّر النظام الإيراني سجن كوهردشت؟ أسئلة حول محو الأدلة التاريخية

 موجة الإعدامات في إيران.. “خشخشة الموت” لنظام على حافة الهاوية

صوت المشانق المروع يرتفع في إيران. في شهر أكتوبر وحده، أعدم النظام الديني ما لا يقل عن 285 شخصاً — وهي إحصائية مروعة تشمل نساء وحتى قاصراً. للمراقب العادي، قد يبدو هذا الاستعراض الوحشي مظهراً من مظاهر القوة. ولكن بالنسبة لأولئك الذين يفهمون الديناميكيات الداخلية لإيران، فإن هذه الطفرة في القتل الذي ترعاه الدولة ليست علامة على القوة؛ إنها مناورة يائسة من نظام يترنح على حافة شرعيته.

يكمن جذر هذا اليأس في الغضب العارم للشعب الإيراني. لقد أوضحت الانتفاضات الوطنية في السنوات الأخيرة أن الشعب قد ضاق ذرعاً — منهكاً من عقود من القمع، والفقر المدقع، والظلم المنهجي، والفساد الفاضح الذي أفرغ مؤسسات الدولة من مضمونها. إنهم يراقبون ثروة أمتهم الهائلة، من عائدات النفط إلى الموارد الطبيعية، وهي تُبدد على إثارة الحروب الخارجية وطموحات النظام النووية والصاروخية، بينما يكافحون هم لتأمين الضروريات الأساسية.

أمي البطلة لا تخاف الموت… ابن السجية السياسية زهراء طبري يروي قصة والدته المحكوم عليها بالإعدام مع صحيفة ذا صن

في تقرير مؤثر نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية، روى سروش سماك، ابن السجينة السياسية زهراء طبري البالغة من العمر 67 عامًا، قصة شجاعة والدته التي تواجه حبل المشنقة بعد محاكمة صورية لم تستغرق سوى 10 دقائق

ينعكس هذا السخط المجتمعي العميق في تصدعات متنامية داخل النخبة الحاكمة. ففي اعتراف مذهل، أقر الرئيس السابق حسن روحاني مؤخراً بأن البرلمان الحالي يحظى بدعم 10% فقط من السكان — وهو رقم يؤكد تحليل المعارضة القديم حول شرعية النظام الجوفاء. النظام غير مستقر جوهرياً، عاجز عن وقف السقوط الحر للاقتصاد الوطني أو إدارة النقص المزمن في الكهرباء والماء والغاز الذي يشل الحياة اليومية.

في هذه البيئة المتقلبة، أصبح حبل المشنقة أداة الحكم الرئيسية لخامنئي. فخوفاً من أن تؤدي جمرات الانتفاضة الأخيرة إلى إشعال حريق جديد أقوى، قام النظام بـ “تسليح” عقوبة الإعدام لخلق مناخ من الرعب. الهدف بسيط: ترهيب الجمهور ووأد الاحتجاجات المستقبلية بإثبات أن ثمن المعارضة هو الموت.

هذه الاستراتيجية موجهة بشكل خاص ضد المقاومة المنظمة. النظام لا يستهدف المتظاهرين الأفراد فحسب؛ بل يحكم بشكل منهجي على السجناء السياسيين بالإعدام، غالباً بتهم الانتماء إلى المجموعة المعارضة الرئيسية، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. هذه ليست محاكمات؛ إنها اغتيالات سياسية تقرها سلطة قضائية تعمل كذراع لجهاز الأمن. قضايا مثل قضية إحسان فريدي، الطالب البالغ من العمر 22 عاماً الذي أفادت التقارير برفض استئناف طلبه في أقل من ساعة، أو زهراء طبري، التي استمرت “محاكمتها” عبر الفيديو عشر دقائق فقط، تكشف الزيف المطلق لنظام العدالة الإيراني. لو التزم هذا النظام بأبسط المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، لانهار أساسه بالكامل.

ومع ذلك، وعلى الرغم من الإرهاب، فإن روح التحدي مستمرة. لأكثر من 94 أسبوعاً، يضرب السجناء في عشرات المرافق عن الطعام في حملة “ثلاثاءات لا للإعدام”. وفي الشوارع، يحمل المعلمون والعمال والمتقاعدون بشجاعة لافتات تدين عقوبة الإعدام، مرسلين رسالة واضحة للسلطات: “لا تحاولوا إخافتنا”.

إدانة دولية واسعة لحكم إعدام زهراء طبري في إيران

أثار حكم الإعدام الصادر بحق المهندسة زهراء طبري، البالغة من العمر 67 عامًا بتهمة تعاونها مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، موجة واسعة من الإدانات الدولية، حيث انضم ممثلون في البرلمان الأوروبي وشخصيات عالمية بارزة

لم يعد بإمكان المجتمع الدولي أن يقف متفرجاً على هذه الوحشية. لقد ولى وقت الدبلوماسية الهادئة. يجب على القوى العالمية — وخاصة الاتحاد الأوروبي — اتخاذ إجراءات حاسمة. يجب إحالة انتهاكات إيران الصارخة لحقوق الإنسان إلى مجلس الأمن الدولي. ويجب تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لمحاسبة قادة النظام على جرائمهم ضد الإنسانية. كما يجب ممارسة ضغط لا هوادة فيه للسماح للمنظمات الدولية لحقوق الإنسان بالوصول الفوري إلى سجون إيران.

في نهاية المطاف، أثبتت أحداث العام الماضي أن الركائز الثلاث للنظام الديني — القمع الداخلي، والإرهاب الخارجي، والسعي وراء قنبلة نووية — لن تُفكك إلا مع النظام نفسه. عندما تحول حكومة سجونها إلى ساحات للقتل، فإن لشعبها حقاً لا يمكن إنكاره في الدفاع عن نفسه والسعي من أجل مستقبل ديمقراطي. إن الاعتراف بهذا الحق الأساسي ليس مجرد ضرورة أخلاقية؛ بل هو ضرورة استراتيجية للأمن الإقليمي والعالمي. إن العدد المتزايد للإعدامات هو “خشخشة الموت” لطغيان يحتضر. يجب على العالم أن يختار الوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ — مع شعب إيران، وليس مع مضطهديه.

• 
  اشتباك مسلح في زاهدان يسفر عن مقتل عنصر أمني ومسلحين اثنين
• 
   البروفيسور كلاوديو غروسمان: مسؤولو النظام الإيراني خاضعون للمسؤولية الجنائية الفردية ولا حصانة قانونية لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية
• 
   القاضي جيفري روبرتسون: محاكمة مسؤولي «لجان الموت» في إيران غيابياً أمام محكمة دولية واجب لإسقاط حصانة الجناة
• 
   40 عملية لوحدات المقاومة في طهران و20 مدينة أخرى إحياءً لذكرى شهداء انتفاضة عام 2022
• 
  لماذا يستحضر النظام الإيراني مجاهدي خلق ووحدات المقاومة في كل أزمة؟
• 
  إيران.. مخاض مؤلم!