جاء في مقالة حول جمود محادثات فيينا نشرتها صحيفة فرهيختكان التابعة لـمستشار السياسي لخامنئي علي أكبر ولايتي أن ما تقبله الولايات المتحدة يرفضه الملالي، وافادت المقالة بان ابرز الخطوط الحمراء إغلاق ملف PMD من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يليه إلغاء تصنيف الحرس الثوري والشركات التابعة له.
وأكدت الصحيفة عدم استعداد الولايات المتحدة لتغيير موقفها من هاتين المسألتين مستبعدة احتمالات التوصل الى اتفاق.
ورجحت صحيفة سياست روز عدم التوصل الى اتفاق بين نظام الملالي ومجموعة 5 + 1 مشيرة الى حرص الغرب على الحصول على فدية دون الالتزام برفع العقوبات.
تحت عنوان “لماذا اجواء الغموض في المفاوضات” نشرت صحيفة دنياي اقتصاد مقالة اشارت من خلالها الى مناخات الاختناق الاقتصادي.
وافادت المقالة بان الوقت محدود للغاية، مشيرة الى انه في حال عدم التوصل إلى اتفاق في أبريل 2022 سيؤثر الخلاف على أمن النظام والأمن الإقليمي.
و اكد الخبير الحكومي علي بيكدلي في مقابلة اجرتها معه صحيفة مستقل فشل سياسات النظام التدخلية في المنطقة، مشيرا الى كلفتها في سوريا التي تتجه الان إلى العالم العربي، ومشددا على ان كلفة هذه السياسات اكبر بكثير من النتائج التي يمكن الحصول.
واشار بيكدلي الى شلل الاقتصاد الايراني، داعيا الى ايجاد طريقة لتحسينه، لتجنب انتفاضات اجتماعية خلال العام الحالي والعام المقبل.
ونشرت صحيفة جهان صنعت مقالة بعنوان “الميزانية لا يجب تصبح أمنية” اشارت من خلالها إلى تبادل إلاتهامات بين مجلس الشورى والحكومة حول التسعيرة الحكومية للدولار.
وذكرت المقالة أن إزالة الدعم الحكومي الذي يقدر بمليارات الدولارات، خاصة الدولارات الرخيصة لاستيراد مدخلات المواشي والدواجن، ستؤدي إلى زيادات هائلة في أسعار منتجات الألبان واللحوم الحمراء والدواجن والبيض وغيرها من السلع، ولها عواقب اجتماعية غير معروفة .
وعنونت صحيفة شرق افتتاحيتها بـ “القشرية وهيمنتها على الحكومة” لتشير إلى الاعتداءات التي تعرضت لها النساء في ملعب مدينة مشهد وفرض الرقابة على عدد من المجالات مما يدفع الناس الى الوقوف في مواجهة الحكومة.
إطلاق النار على عائلة نوید أفكاري في سجن عادل آباد في شيراز
قال سعيد أفكاري، شقيق نوید أفكاري، المصارع البطل الذي أعدم العام الماضي لمعارضته النظام الإيراني، إن عائلته كانت هدفا لهجوم آخر من قبل نظام الملالي، وتم اطلاق النار عليهم.
وطبقاً لسعيد أفكاري، عندما ذهبت الأسرة إلى السجن للزيارة الاسبوعية لوحيد أفكاري ، لاحظوا كسر یده. وأوضح وحيد أفكاري أن حراس السجن كسروا ذراعه لإسكات احتجاجه على نقل سجين آخر إلى الحبس الانفرادي.
وصف اطلاق النار علی عائلة أفكاري في سجن عادل آباد بشيراز:
بعد مقتل نويد والحبس الانفرادي لوحيد وحبيب وتعذيب الاخوين لمدة شهور وقتل شاهد تعذيب نويد، أطلقت الجمهورية الإسلامية اليوم النار على عائلتنا في خطوة جديدة.
اليوم عندما ذهبنا للقاء أسبوعي مع وحيد، رأينا أن وحيد قد ضمد يده، اكتشفنا أن سجينًا سياسيًا كان في زنزانة بجوار زنزانة وحيد أريد نقله إلى الحبس الانفرادي اليوم.
ويغضب وحيد ويصرخ لمنعهم بذلك العمل، و دخل حراس السجن إلى الزنزانة لضرب وحيد، ويقاوم وحيد أمامهم حتى كسروا ذراعه.
بعد أن رأينا أن وحيدًا قد كسر ذراعه، غضب أخي حبيب وخرج من السجن ويواجه السلطات، وبدأنا نصرخ ولكن أفرادهم أطلقوا النار علينا من أعلى المباني.
عندما وضعنا صدورنا أمامهم وقلنا اطلقوا النار، توقف إطلاق النار، لكنهم لم يسمحوا لنا بلقاء وحيد بعد.
وأضاف “رغم أننا قلقون للغاية على أخي إلا أن طريقنا طریق نوید ولسنا خائفين من الموت ولكن نقسم أنكم ستندمون.
يذكر ان وحيد افكاري شقيق نوید افكاري مسجون حاليا.و أعدم النظام الإيراني يوم السبت 12 سبتمبر بطلًا للمصارعة على الرغم من المناشدات العالمية للنظام لإنقاذ حياة الشاب البالغ من العمر 27 عامًا….
وكان أفكاري قد شارك في الاحتجاجات الجماهيرية ضد القمع السياسي في إيران العام الماضي…
كانت هناك نداءات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من FIFA ورابطة اللاعبين العالميين وعشرات من منظمات حقوق الإنسان..
وقالت الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي في بيان «لن يسكت شعب إيران، ولا سيما الشباب الشجاع، على الإعدام الوحشي لهذا الابن الشجاع لشيراز، وسوف ينتفض تضامنًا مع أبناء محافظة فارس البطل على إعدامه الجائر».
وأضافت مريم رجوي: إن الإعدام «لن يؤدي إلا إلى إذكاء نيران انتفاضة الشعب الإيراني وسيقوي عزمهم على قلب نظام الملالي. ولتحقيق الحرية والديمقراطية ».
كما دعت رجوي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية الأخرى إلى اتخاذ إجراءات ضد إيران ردًا على جريمة القتل.
وقالت: «الصمت والتقاعس عن العمل يأتيان بمثابة ضوء أخضر للنظام والتواطؤ معه لمواصلة جرائمه».
الفصائل الداخلية في زمرة خامنئي تتصارع على نهب بيع السيارات
إن الصراع بين الفصائل الداخلية في زمرة خامنئي على النهب لا يزال مستمرًا، ففي أحدث مثال على ذلك، منع صانعوا السيارات المحلية، وهم في الأصل قوات حرس نظام الملالي والشركات التابعة لها؛ استيراد السيارات الخاصة الأجنبية.
والجدير بالذكر أن المستوردين هم أعضاء مجلس شورى الملالي المتحدين مع خامنئي وأقاربهم.
وتصارعت مختلف فصائل زمرة خامنئي فيما بينها، في الأسبوع الأول من أبريل 2022 على توزيع أرباح تصنيع وبيع السيارات في إيران.
وتعارض الشركتان الرئيسيتان لصناعة السيارات المحلية، وهما شركتي “إيران خودرو” و “سايبا” اللتان تديرهما قوات حرس نظام الملالي وأقاربهم؛ استيراد السيارات، وعلى الجانب الآخر نجد أن الفصيل الآخر من زمرة خامنئي والذي يضم بعض أعضاء مجلس شورى الملالي هم من بين مستوردي السيارات الأجنبية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذين الفصيلين تصارعا مع بعضهما البعض، في الأيام الأولى من الربع الثاني من عام 2022 على استيراد السيارات الأجنبية من عدمه. وكان قد تقرر في وقت سابق استيراد 96,000 سيارة أجنبية في عام 2022، خاصة وأن السيارات المحلية التي تفتقر إلى الحد الأدنى من الأمان تُعرف بمركبات الموت والتوابيت المتحركة.
بيد أن قوات حرس نظام الملالي وعناصرها في مجلس شورى الملالي نجحوا في نهاية المطاف في إلغاء صفقة استيراد 70,000 سيارة شخصية؛ لكي يضطر المواطنون إلى شراء مركبات الموت التي تصنِّعها الشركات التابعة لها.
وعوضًا عن ذلك، سُمح للمستوردين باستيراد 26,000 مركبة ثقيلة والمكائن، لضمان حصة كل من فصيلي زمرة خامنئي، بصرف النظر عن أن أبناء الوطن هم مَن سيدفعون الثمن بحياتهم وممتلكاتهم. وبهذه الطريقة انتهت هذه المنافسة الإجرامية بنتيجة 1 -1 بما يخدم مصالح الطرفين ويضر بمصالح المواطنين تمامًا. (صحيفة “اقتصاد” الحكومية – 2 ابريل 2022).
الأولوية الاقتصادية لدى النظام الإيراني توفير التمويل المالي لسياساته الإرهابية والقمعية
قال خامنئي في خطابه الأول ببدء العام الجديد: اقتصادنا اليوم قضية رئيسية، ويجب أن نخطو بالتماشي مع التنمية الاقتصادية، وأضاف أنه يجب استخدام عائدات النفط في البنى التحتية والأشغال الأساسية للبلاد.
ولإدراك مفهوم البنية التحتية والأشغال الأساسية انظروا إلى التقرير الذي يبين الميزانية العمومية للنظام بالسنة الماضية من حيث الإيرادات والنفقات.
نشرت وسائل الإعلام الدولية المتخصصة نقاطا مهمة حول الوضع الاقتصادي للنظام عام 2021 في الأيام الأخيرة من السنة الإيرانية المنصرمة، وذكرت وسائل إعلام أجنبية وشركات نفطية وأوبك في تقارير منفصلة أن صادرات النظام الإيراني من النفط قد بلغت الضعفين سنة 2021 قياسا بسنة 2020 وكذلك بلغت أسعار النفط الضعفين قياسا بسنة 2020.
بمعنى أنه في ظل الظروف التي وصلت فيها عائدات النظام الإيراني النفطية إلى أربع أضعاف في سنة 2020 على الأقل، وكذلك زيادة الصادرات غير النفطية فإن مؤشرات الاقتصاد الكلي المتصاعدة للنظام كانت بقدر ما يتعلق الأمر بالشعب في مسار تنازلي وبشكل مثير للإستغراب!
أي أن مستوى التضخم الرسمي في عام 2020 قد ارتفع من 34٪ إلى 43٪ في عام 2021!
واستمرت الأسعار بالإرتفاع طوال العام الماضي، وأصبحت السلع الأساسية خارج متناول المواطنين وخاصة الطبقات الدنيا والمعدمين أكثر فأكثر!
وما لهذه المؤشرات والإحصاءات سوى رسالة واحدة وهي:
أن الأولويات الاقتصادية للنظام هي توفير التمويل المالي لسياساته الإرهابية والقمعية.
وتقول هذه المؤشرات أيضا: أن خامنئي لا يسعى لحل اقتصادي يحول دون اندلاع ثورات وانتفاضات الشعب لكنه على العكس من ذلك لا يزال معتمدا على سياسته القمعية، تلك السياسة التي ستشعل وتولد حتما المزيد من الانتفاضات لعام 2022.
وضخمت صحيفة كيهان التابعة لخامنئي اخبار الحوثيين وتصريحات قادة الحرس حول تطورات الاوضاع اليمنية لتكشر عن أنياب النظام أمام دول المنطقة.
وتراوحت متابعات الصحف لفضحية منع النساء من دخول ملعب كرة القدم في مدينة مشهد بين إلقاء اللوم على مسؤولي اتحاد الكرة، والتحذير من العواقب.
من ناحيتها أكدت صحيفة فرهيختكان التابعة لتيار خامنئي على دور الطبقة الوسطى في المجتمع، مشيرة الى تحملها اعباء الثورتين الدستورية والمناهضة للشاه، ومحذرة من احتمالات حدوث صدمات في المجتمع، اذا تلقت هذه الطبقة ضربات اجتماعية.
تحت عنوان “المتطرفون يلعبون في ملعب الداعين لإسقاط النظام” حذرت صحيفة ستاره صبح التابعة للتيار المهزوم من الغلاء الفاحش والتضخم والرقابة على الإنترنت وحظر دخول النساء للملعب.
ولدى تطرقها لتقييد الفضاء الالكتروني اكدت على ان إدخال مثل هذه الخطط حيز التنفيذ يؤدي الى انعدام الرضا في المجتمع، ويدعم الداعين لإسقاط النظام.
ونشرت صحيفة جمهوري إسلامي افتتاحية بعنوان “قرن التغيير في طريقة الحكم” حذرت فيها النظام من عدم قبول الشارع لسياساته المتعلقة بالعدالة والرفاهية الاقتصادية والتمييز الثقافي والحريات المشروعة واحترام الحقوق المدنية.
وتوقفت الافتتاحية عند المقاطعة الشعبية لبرنامج الانتخابات الرئاسية مشيرة الى عدم امكانية حماية النظام دون مراجعة جوهرية لسياسات وأساليب الحكم.
وجاء في افتتاحية نشرتها صحيفة ابتكار ان الانانية والطاغوتية ما زالت قائمة في أسلوب الادارة، كما تضمنت الافتتاحية انتقادات لاتخاذ قرارات استبدادية وفوضوية، وغياب المسؤولية، محذرة من محدودية الموارد المادية والروحية.
وركزت مقالة نشرتها صحيفة شرق على الاحصائيات التي تفيد بافلاس النظام الاقتصادي وعمق الأزمة الاجتماعية، مشيرة الى ان ايران من اعلى عشرة دول في معدلات التضخم على مستوى العالم، وتحتل المرتبة الثامنة على مؤشر البؤس.
ووفقًا للتقارير ووجهات نظر الخبراء والدراسات افادت المقالة بانه في حال وضع الراتب الشهري ـ الذي يقدر بـ 10 ملايين تومان ـ معيارا لخط فقر الأسرة، يتضح ان حوالي 60٪ من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر.
قال جعفرزاده أيمن آبادي، العضو السابق في مجلس شورى الملالي؛ حول مجلس وزراء المعمم الجلاد رئيسي إن: “أنصار رئيسي وحتى أولئك الذين عملوا في مقراته مستاؤون الآن منه وتخلوا عنه. إذ أن مجلس الوزراء لا يحظى الآن بأي قبول لدى المجتمع.
ويفيد تقرير موقع “اصلاحات برس” الحكومي، في 3 أبريل 2022 أن غلامعلي جعفرزاده أيمن آبادي قال عن تغيير تشكيل مجلس وزراء رئيسي في عام 2022 إن: “تغيير تشكيل مجلس الوزراء أمر لا مفر منه؛ نظرًا لأن بعض أعضاء هذا المجلس يقدِّمون لرئيسي معلومات كاذبة وملفقة، على الرغم من أن هذه المعلومات بعيدة كل البعد عن واقع المجتمع”.
وأضاف: “يجب أن يكون تغيير رئيس جهاز التخطيط والموازنة في مقدمة هذه التغييرات؛ نظرًا لأن مشروع قانون الموازنة لعام 2022 ضد مصالح المواطنين بكل ما تحمل الكلمة من معنى … إلخ، كما تظهر آثاره السيئة على المواطنين من الآن. وبعد تغيير ميركاظمي، يجب إعطاء الأولوية لتغيير وزيري الاقتصاد والرعاية الاجتماعية. وقال مشيرًا إلى تراجع شعبية رئيسي اليوم، وتدهور مكانته في المجتمع إن:
“أنصار رئيسي وحتى أولئك الذين عملوا في مقراته مستاؤون الآن منه وتخلوا عنه. إذ أن مجلس الوزراء لا يحظى الآن بأي قبول لدى المجتمع. ويقول رئيسي مخادعًا: “امنحوا الأمل للمواطنين”. فكيف يمكن منح الأمل للمواطنين عندما يلغون العملة التفضيلية، في حين أن هذه المشكلة تنطوي على تداعيات تضخمية.
ذات صلة:
رئيسي يتعلق بقشة خميني
ردد ابراهيم رئيسي خلال اجتماع مع مجلس ادارة محافظة مشهد ان نظام الملالي اعظم النعم، واتبع عبارته بالاشارة الى تأكيدات خميني على ضرورة حفظ النظام باعتباره اوجب الواجبات، لتتلاشى الفوارق بين الحلال والحرام حين يتعلق الامر بالبقاء في السلطة.
اية محاولة لتفسير عبارات رئيسي تنتهي الى التأكيد على وجود تهديدات للنظام وشكوك في قدرته الى الاستمرار، لا سيما وانه شدد خلال حديثه لمجلس المحافظة على القيام بالتخطيط للحفاظ على أوجب الواجبات، الامر الذي لا يخلو من محاولة لتبرير النهب وجرائم القتل والاعدام.
لم تأت توصيات رئيسي خارج سياق الاحداث، فقد أصبحت التحذيرات من الاضطرابات الاجتماعية، إرهاق الشعب، الوضع المتردي للنظام، واختلال توازن القوى في المنطقة على حساب نظام الملالي، محورا لتصريحات وكتابات عناصر النظام ووسائل اعلامه.
اجتاحت موجة من الرعب نظام الملالي، في أعقاب إحراق تمثال خميني الكبير في مدينة قم، وارتفعت صيحات رعب الملالي المنتمين للولي الفقيه، في كل مكان. وفي هذا الصدد، نظَّم مرتزقة الولي الفقيه في مدينة قم مسيرة بعد صلاة الجمعة، وردَّدوا هتافات مناهضة لمجاهدي خلق.
ذكرت وكالة الأنباء الرسمية لنظام الملالي، في 1 أبريل 2022 أن:
تمثال خميني في شارع آية الله بروجردي في مدينة قم، تعرَّض في فجر يوم الجمعة، 1 أبرل 2022 للاعتداء والانتهاك من قبل مجهولين.
وأدان المصلون في مدينة قم الهجوم على تمثال خميني.
وبينما كان المشاركون في المسيرة التي انطلقت بعد صلاة الجمعة يرفعون صور خميني وقاسم سليماني، وبعض اللافتات المكتوب عليها شعار “الموت لمجاهدي خلق”؛ أعربوا عن ذروة كراهيتهم واشمئزازهم من هذا العمل الفاضح بإطلاق الصيحات المناهضة للاستعمار العالمي ومرتزقته والمتواطئين معه.
وانطلقت هذه المسيرة بعد صلاة الجمعة من ساحة جانبازان متجهة نحو تقاطع شهدا والمقر التاريخي لخميني.
وردَّد المشاركون في هذه المسيرة شعارات مناهضة للاستعمار العالمي، وخاصة الولايات المتحدة، معربين عن اشمئزازهم من قيام مجاهدي خلق بإحراق تمثال خميني؛ حاملين مخطوطات يدوية تدعو بالموت للمعارضين، وصور خميني وخامنئي.
ومن ناحية أخرى، ذكرت وكالة “باشكاه خبرنكاران جوان” (نادي الصحفيين الشباب) للأنباء، في 1 أبريل 2022 أنه:
تم فور العلم بهذا الحدث المرير إرسال مجموعات التجميل والخدمات الحضرية في المنطقة إلى الموقع للقيام بإعادة ترميم التمثال وإصلاحه. ومن المؤسف أنه من غير الممكن ترميم وإصلاح التمثال استنادًا إلى الدراسات التي تم إجراؤها؛ نظرًا لتدمير الجزء المهم للهيكل.
ولهذا الغرض، تم تجميع هيكل التمثال المدمَّر لتتم إعادة تركيبه بالكامل في الموقع السابق بعد بناء التمثال الجديد.
جاء قرار تمديد مهمة مقرر حقوق الانسان المعني بإيران جاويد رحمن ليعيد الى الاذهان الاسباب التي ادت الى تكليفه بالمهمة للمرة الاولى وما زالت تكرس مسلمات بقائه في مهمته.
يتمثل ابرز المسلمات التي ينطوي عليها قرار التمديد لمدة عام اخر في ان ديكتاتورية ولاية الفقيه ـ بحكم طبيعتها وتفكيرها المحكوم بآليات القرون الوسطى ـ عاجزة عن وقف القمع والقتل والتعذيب وأبشع الممارسات اللاإنسانية، في الوقت الذي يرفض العالم الذي يبعد قرونا عن طبيعتها الصمت عن جرائمها، ويصر على ادانتها التي تكررت في الامم المتحدة 68 مرة، وساهمت في عزلة نظام الملالي على الساحة الدولية.
اخذت محاولات الملالي منع التمديد اشكالا عدة، من بينها الجهود التي بذلها مساعد رئيس القضاء غريب آبادي، ادعاءه استناد تقارير رحمن إلى معلومات مجاهدي خلق، ومطالبته الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان باتخاذ إجراءات جادة لمنع انشطة المنظمة في أوروبا ومشاركتها في المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، لكن انكشاف جرائم النظام افشل محاولات الملالي ودفع المجلس الى التصويت لصالح التمديد.
لا يخلو المسار الذي اخذه التمديد من الدلالات، في مقدمتها بقاء الملالي تحت مجهر المجتمع الدولي، وجود ايران بين عدد من البلدان القليلة الخاضعة لمراقبة مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، وخطورة ممارسات نظام الملالي سواء في الداخل الايراني او على الصعيد الدولي، حيث تواجه مفاوضات الملف النووي جمودا، يبقي على العقوبات الدولية التي تكاد تخنق النظام.
ومن بين الدلالات المهمة لقرار التمديد تزامنه مع التقدم السريع والملحوظ لحملة مقاضاة نظام الملالي، حيث تم إدراج قضية مجزرة عام 1988 وضرورة محاسبة كبار مسؤولي النظام بمن فيهم إبراهيم رئيسي في التقارير الرسمية للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، تتعامل المحاكم مع إرهاب وجرائم النظام، صدر حكم بالسجن لمدة 20 عاما على مسؤول ودبلوماسي حالي في النظام بتهمة التخطيط لعمل إرهابي، وتواصل محكمة سويدية النظر في قضية حميد نوري بسبب دوره في المجزرة.
يدرك نظام الملالي جيدا ان تمديد مهمة جاويد رحمن يعني خطوات لاحقة في الكشف عن الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الايراني، المزيد من الفضائح، وصعوبات الخروج من العزلة الدولية.
شدد المتحدثون في جلسة تقديم القائد الجديد للقيادة المركزية الجنرال مايكل كوريلا الذي سيحل محل الجنرال كينيث ماكنزي على ضرورة مواجهة التهديدات التي يشكلها النظام الإيراني.
وقال الجنرال مارك ميلي رئيس أركان الجيش الأمريكي: لقد واجه الجنرال ماكنزي بشكل مكثف ويومي التحدي الإقليمي للنظام الإيراني، تحد مليء بالتوتر على الدوام، وقد تمكن من إزالة قائد فيلق القدس في قوات الحرس التنظيم الإرهابي الأكثر دموية في العالم عن المشهد.
و قال وزير الدفاع الأمريكي الجنرال لويد أوستن: إننا نواجه تحدي التوجهات العدوانية للنظام الإيراني كل يوم، ولقد وسع النظام الإيراني برنامجه النووي، واستثمر في القدرات العسكرية وخاصة الصواريخ الباليستية، وقام بتأهيل قوات خطيرة بالوكالة تستخدم نظام الطائرات بدون طيار لتهديدنا نحن وشركائنا.
وقال الرئيس بايدن بصراحة: أن أمريكا ملتزمة بالحيلولة دون إمتلاك النظام الإيراني لأسلحة نووية، ونحن نعمل مع حلفائنا لمواجهة استخدام النظام الإيراني للصواريخ والطائرات المسيرة بدون طيار، ونضع هذا النظام وميليشياته المسلحة قيد المراجعة.
وقال الجنرال ماكنزي: ينصب تركيزنا الجماعي في الشرق الأوسط على النظام الإيراني دائما، ذلك لأن هذا النظام يقوم بأعمال شريرة تعمل على زعزعة استقرار الشرق الأوسط، وسنواصل مراجعة ومراقبة هذا النظام. (موقع وزارة الدفاع الأمريكية 1 أبريل 2022)
ذات صلة:
قدم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين البارزين مشروع قانون لمواصلة العقوبات النفطية والمالية والإرهاب ضد دكتاتورية الملالی. وقدم مشروع القانون السناتور جيمس لانكفورد ، نائب رئيس لجنة الأخلاقيات في مجلس الشيوخ ، إلى جانب السناتور جون كورنين ، زعيم الأغلبية السابق في مجلس الشيوخ ، وتيم سكوت ، وبدعم من وزير الخارجية السابق مايك بومبيو.
وجاء في بيان صحفي صادر عن السناتور جيمس لانكفورد حول مشروع القانون أن “مشروع القانون يدعو الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات حالية على صناعة النفط والقطاع المالي ورعاة الإرهاب حتى يتوقف النظام (الإيراني) عن أنشطته المزعزعة للاستقرار ..
سيضمن مشروع القانون استمرار العقوبات حتى تفي (حكومة) طهران بشروط (صارمة) لتعليق برنامجها النووي ودعم الإرهاب.
قال المعمم الجلاد رئيسي في لقائه مع ملالي خراسان رضوي، في 31 مارس 2022، أسوة بأسلافه الذين ألقوا باللوم على الحكومة السابقة فيما حل بالبلاد من تدهور بغية كسب الوقت: “لن أتطرق إلى الحديث عمَّا استلمت البلاد عليه”.
بيد أن المواطنين ردوا على عمليات الاحتيال هذه على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلين إنهم أدركوا جيدًا بكل كيانهم منذ أكثر من 4 عقود كيف نهبت الزمر الحاكمة الموارد الوطنية وممتلكات أبناء الوطن، وتلقي باللوم على بعضها البعض. بيد أن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل من الممكن أن تنقذ نزاعات الزمر ومزاعهم نظام الملالي برمته؟.
بعد 43 عامًا من عبثية وعود خميني الفارغة بتوفير المياه والخبز والمسكن مجانًا، نجد رئيسي يسعى الآن إلى تجريب حظه فی إطلاق الوعود الكاذبة بمعالجة الوضع. ويتحدث كالعادة من باب الخداع والاحتيال عن القيام بعمل رائع تشير الأدلة إلى أن تنفيذه مستبعد، ويدَّعي القضاء على خط الفقر المدقع.
وذكر التلفزيون الحكومي، في 8 مارس 2022، أن الجلاد رئيسي قال في تجمع أعضاء مجلس خبراء القيادة: “إن القضاء على الفقر المدقع من الهموم الكبيرة التي تعاني منها الحكومة!”.
والحقيقة هي أن رئيسي أجَّل في بداية الربع الثاني من عام 2022، ميقات الوعد بالقضاء على خط الفقر المدقع لمدة عام، واتضح أن الادعاء بالقضاء على الفقر المدقع لم يكن أيضًا سوى ذريعة لإلغاء العملة التفضيلية للسلع الأساسية، وكان من الواضح للمواطنين سلفًا أن التضخم والمزيد من الفقر سيلوحان في الأفق مرة أخرى في العام الجديد.
وقال المسؤول الحكومي، ”خسرو فروغان كران سايه“، رئيس اللجنة التجارية المحلية بالغرفة التجارية الإيرانية، في 23 مارس 2022، مشيرًا إلى أن رئيسي أعلن أنه “لا ينبغي أن يكون هناك فقر مدقع”: أنه لن يتم بالطريقة التي يتم بها سير العمل للقضاء على الفقر المدقع فحسب، بل إنه سيزداد إلى حد بعيد”. (موقع “رادار اقتصاد” الحكومي).
والحقيقة هي أن ما يسميه بـ “الطريقة التي يتم بها سير العمل” ليس سوى ضوء أخضر للزمر الحاكمة لنهب أبناء الوطن.
كما اعترف موقع “بهار” الحكومي، في معمعة الصراع بين زمر نظام الملالي، في 26 مارس 2022، مشيرًا إلى إدعاء المعمم رئيسي بالقضاء على الفقر المدقع، بأن: “الفقر قد ازداد، وسيزداد في المستقبل أيضًا، وأن الأسعار ستزداد ارتفاعًا، وستزداد موائد سفرة المواطنين تقلصًا، كما ستزداد الشعارات أكثر فأكثر”.
كما تسببت خطورة هذه الحقيقة في قيام العديد من العناصر التي انتقاها خامنئي في مجلس شورى الملالي بإحداث شرخ في وحدة المجلس بالتعبير عن هذه الحقيقة خوفًا من رد الفعل الاجتماعي؛ بغية إنقاذ أنفسهم، ومن بينهم على سبيل المثال:
قال حسن لطفي رور في مجلس شورى الملالي، في 13 مارس 2022: “إن الارتفاع غير المدروس والمطلق العنان في الأسعار جعل موائد سفرة الفقراء أكثر تقلصًا وموائد سفرة الأثرياء أكثر ازديادًا. وجرَّدت البطالة والفقر الناجم عنها، الشباب في إيران، خاصة المتعلمين في المجتمع من الدافع للدراسة.
ويتسبب التمييز، والظلم، والفجوة الطبقية، والرواتب الفلكية، والتربح الريعي، والإرتشاء، والفساد الإداري في إزعاج أبناء الوطن معنويًا ونفسيًا”.
والجدير بالذكر أن وصول اعترافات العناصر الحكومية إلى أن أزمة الفقر المدقع متجذرة في الهيكل الفاسد لسلطة الملالي الحاكمة، يشير إلى خوفهم من الكراهية الاجتماعية لنظام ولاية الفقيه والمصير الأسود الحتمي الذي ينتظر نظام الملالي.
فعلى سبيل المثال، قال الخبير الاقتصادي الحكومي، راغفر، وهو من الزمرة المهزومة، في مقابلة مع موقع “اعتماد آنلاين” الحكومي، في 23 مارس 2022: “لقد خصصنا موارد النقد الأجنبي التي تخص كافة المواطنين لمجموعة معينة في السلطة، وأصبحوا الآن رأسماليين كبار في البلاد. لذلك لدينا أوليغارشية في البلاد، أي أُناس أصبحوا أثرياء من خلال السلطة، ولا يزالون في السلطة حتى اليوم أيضًا. لذا فهم يضعون السياسات، ولا يشغلهم سوى تحقيق مصالحهم الخاصة. ومصالح أبناء الوطن والمصالح الوطنية هي ما لم يتم إدراجه على جدول أعمال الحكومة والنظام الأوليغارشي الذي لا يعرف الاعتدال”.
وبالتالي يتضح جوهر المشكلة الإيرانية اليوم. فمن ناحية، نجد سلطة الملالي وقوات حرس نظام الملالي المفترسة، ومن ناحية أخرى، نجد الشعب المنهوب. وردَّ الإيرانيون بقوة على هذه المشكلة الإيرانية في مختلف الانتفاضات بترديد شعار “فليسقط مبدأ ولاية الفقيه”، وأكَّدوا على أن الحل الوحيد يكمن في الإطاحة بهذا النظام الفاشي.
